مقدمه و بازتاب تاریخی طرح مسکن استیجاری
برنامه مسکن استیجاری که بهعنوان یک گزینه قابل تامل برای تنظیم بازار اجاره مطرح شده است، در سالهای اخیر بهطور مداوم در محافل کارشناسی و تصمیمگیری دولتها بازتاب یافته است. از سال ۱۳۹۷ نیز این طرح بهطور مشخص در محافل مرکز تصمیمگیری و دولتمردان مطرح شد، اما بهدلیل کمبود منابع، نبود سازوکار اجرایی قاطع و عدم تمایل بخش خصوصی به ورود به این عرصه، نتیجهی مشخصی به دست نیامد. به گزارش خبرآنلاین، با تشکیل دولت چهاردهم بار دیگر موضوع اجارهداری حرفهای و مسکن استیجاری به صحنه سیاستگذاری کشور بازگشت و گامهایی برای تبدیل این طرح از حرف به عمل برداشته شد.
تصمیمات کلان و ابعاد اجرایی طرح
در نخستین واکنشهای رسمی به این طرح، فرزانه صادق- وزیر راه و شهرسازی در اواخر بهار امسال با تأکید بر تنوع در روند ساختوسازهای مسکن و ایجاد قاعدههای سازمانیافته در بازار اجاره، اعلام کرد که مسکن استیجاری در دستور کار دولت قرار گرفته و بخشی از اراضی مورد نیاز برای این نوع از مسکن توسط دولت تأمین میشود. این طرح با اولویت به زوجهای جوان واگذار میشود تا بتواند ضمن کاهش فشار هزینهای بر خانوارهای تازه ازدواج کرده، امنیت سکونتی را نیز در سطح جامعه تقویت کند. در این راستا، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بهعنوان محور پیگیری، همکاریهای بینالمللی را با هدف بهرهگیری از تجربههای کشورهای دیگر در بحث مسکن استیجاری آغاز کرده است. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، برخی از مذاکرات با همتایان کره جنوبی نیز در این زمینه دنبال شد تا از تجربههای موفق جهان در زمینه اجارهداری حرفهای بهرهبرده شود.
دو مدل اصلی عرضه مسکن استیجاری و هدفگذاری برای خانوارها
اواخر شهریور ۱۴۰۴ جزئیات عرضه مسکن استیجاری اعلام شد: دو مدل کلیدی برای تأمین واحدهای مسکونی وجود دارد: ۱) تامین واحدهای مسکونی آماده برای واگذاری به متقاضیان، و ۲) ساخت واحدهای استیجاری با استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی. این واحدها به ویژه برای زوجهای جوانی در نظر گرفته میشوند که در پنج سال اخیر ازدواج کردهاند. هدف از این رویکرد، ارائه گزینههای اجارهای امن با شرایط مناسب برای خانوارهای جوان است تا از انرژی بازار اجاره کاسته و قدرت خرید خانوارها حفظ شود. این مسیر با همکاری هر دو مسیر مدیریتی وزارت راه و شهرسازی پیش میرود تا توازن بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن استیجاری تقویت شود. به گزارش خبرآنلاین، تا پایان سال با تکمیل فرایندها انتظار میرود به تدریج واحدهایی به بازار عرضه شود و در نهایت بتوان سهمی از این واحدها را در اختیار زوجهای جوان دارای شرایط لازم گذاشت. همچنین در این طرح، واگذاری واحدها با دو مدل مطرح شده، بهگونهای طراحی میشود که هر واحد با اجارهای کمتر از نرخ بازار، نرخ پیشپرداخت پایینتر و امنیت سکونتی بالا در اختیار متقاضیان قرار گیرد. همچنین وزیر راه و شهرسازی در گفتوگوهای صحنهای اعلام کرده است که تمام تلاش دولت این است که تا پایان سال حداقل ۱۰ هزار واحد استیجاری در اختیار مردم قرار بگیرد. این سخنان نشان میدهد که دولت به دنبال یک برنامه اجرایی قابل لمس و با دامنه وسیع است تا بتواند بهصورت جدی بازار اجاره را تحتفشار قیمتی و تقاضا مدیریت کند. این بخش از طرح با توجه به بودجه و منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی پیگیری میشود و در صورت تثبیت منابع، میتواند به نهادهای عمومی و خانوارها کمک کند.
منابع مالی، تسهیلات و سازوکار تامین واحدها
یکی از محورهای کلیدی طرح، تأمین مالی از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی است. در قالب این بسته، واحدهای خریداریشده برای استفاده بهعنوان واحدهای استیجاری در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. برای گروههای هدف، بهویژه زوجهای جوان که حداکثر طی ۵ سال اخیر ازدواج کردهاند، تسهیلات اجاره در نظر گرفته شده است تا پرداخت اجارهبها برای این دسته از خانوارها با مزیتهایی همچون کرایه پایین، وامهای کمفشار و تسهیلات قابل قبول فراهم شود. در کنار این تسهیلات، گزارشها از بهبود برخی شاخصها حکایت دارد؛ بهعنوان مثال، تسهیلات بخش اجاره از عدد ۸۰ همتی به ۲۰۰ همت ارتقا یافته و مبلغ وامهای پرداختشده تاکنون نیز به حدودی ۸۰ همت رسیده است. این اعداد نشان میدهند که دولت برای پشتیبانی از بازار اجاره و کاهش فشار بیش از پیش روی خانوارهای هدف، بودجه و منابعی را بهطور مشخص تخصیص داده است. هدف از این اقدام، افزایش دسترسی به واحدهای استیجاری با مالکیتهای عمومی است تا علاوه بر قیمت مناسب، امنیت و ثبات سکونتی نیز فراهم شود.
فرایند واگذاری و نقش کارگزاران شهری
طبق گزارشها، واگذاری واحدها به زوجهایی که حداکثر ۵ سال از ازدواج آنها گذشته است در چارچوب سیاست استیجار عمومی دنبال میشود. واحدهای خریداریشده یا ساختهشده با محوریت کلانشهرها و مراکز استانها بهصورت اجارهای به متقاضیان واگذار میشود تا در کنار اجاره کمتر، ریسک پیشپرداخت را نیز کاهش دهد. استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی و امکان تهاتر یا فروش املاک سازمانی این وزارتخانه بهویژه در مناطق شمالی کشور به منظور تهیه واحدهای جدید، از جمله رویکردهای اجرایی است. در این راستا، سازندهها و مالکان واحدهای نیمهتمام که در بازار کنونی با رکود روبهرو هستند، به دلیل شرایط بازار و کاهش تقاضا، به تهاتر یا فروش املاک خود به این وزارتخانه تمایل بیشتری نشان میدهند. این رویکرد باعث میشود واحدهای بیشتری برای واگذاری در قالب استیجار عمومی فراهم شود. به گزارش خبرآنلاین، با اجرای این برنامه، واحدهای زیر ۱۰۰ مترمربع بهعنوان واحدهای استیجاری برای خانوارهای هدف در نظر گرفته میشود تا با مدیریت مناسب، امکان استفاده بهینه از فضاهای مسکونی فراهم گردد. همچنین بخش دیگری از طرح بهمنظور تامین مسکن کارگران در قالب استیجار عمومی پیگیری میشود و این امر میتواند به ترکیب مناسبی از مسکن ملکی و اجارهای در آینده منجر شود.
پیامدها، فرصتها و چالشهای پیش رو
طرح مسکن استیجاری با هدف ایجاد تنوع در گزینههای مسکن و پاسخگویی به نیازهای خانوارهای کمدرآمد و جوان طراحی شده است. یکی از نکات کلیدی در این طرح، تمرکز بر واحدهای مسکونی نسبتاً کوچک است که بتواند با هزینههای معقولتر در اختیار متقاضیان قرار گیرد و امنیت حقوقی و سکونتی را بهبود بخشد. همچنین، این طرح میتواند بهعنوان یک ابزار کنترلی برای جهشهای قیمتی بازار اجاره عمل کند و از فشار تورمی بر خانوارهای کمدرآمد بکاهد. در کنار این مزایا، چالشهایی مانند تداوم تأمین منابع مالی، مدیریت دقیق بازار اجاره، مکانیابی مناسب برای واحدهای استیجاری و تضمین دسترسی مساوی برای همه دهکها از جمله موضوعاتی است که نیازمند نظارت دقیق است. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، موفقیت این طرح در گرو اجرای گام به گام، پیوستگی بودجهای و کنترل روند اجرایی است تا از افزایش ناخواسته تقاضا در نقاط پرتقاضا جلوگیری شود. فراتر از این نکته، بررسیهای بینالمللی میتواند به بهبود فرآیندها و جلوگیری از گسستگی در اجرای طرح کمک کند.
آینده طرح و چشمانداز Cuts
در آینده نزدیک، طرح مسکن استیجاری تلاش میکند با استفاده از دو مدل اجرایی، گامهای بیشتری به سمت بازار اجارهای منسجم بردارد. این طرح علاوه بر پوشش زوجهای جوان، به منظور تامین مسکن برای کارگران و سایر اقشار کمدرآمد نیز در برخی مراکز شهری پیادهسازی میشود تا بتواند تعادل قیمتی و دسترسی به واحدهای مسکونی را بهبود بخشد. از دیدگاه سیاستی، استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی، همکاری با نهادهای استیجاری عمومی و بهرهگیری از تجربههای جهانی در زمینه اجارهداری حرفهای، میتواند به تقویت ظرفیت اجرایی طرح کمک کند. در پایان سال جاری، هدف تعیینشده برای عرضه حداقل ۱۰ هزار واحد استیجاری به عنوان شاخصی مهم در ارزیابی موفقیت طرح در نظر گرفته میشود. به گزارش خبرآنلاین و با اشاره به اطلاعات منتشرشده، این طرح بهطور همزمان در کلانشهرها و مراکز استانها دنبال میشود تا بیشترین اثرگذاری را داشته باشد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که منابع مالی این طرح عمدتاً از آوردههای داخلی وزارت راه و شهرسازی تأمین میشود و این امر پیامدهای پایداری اقتصادی برای طرح به همراه خواهد داشت. در کنار این مسئله، روند کاهشی رشد نقطه به نقطه اجارهبها از فروردینماه امسال نسبت به تورم نیز مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است تا در کنار تسهیلات و بودجه، بتوان شرایط بهتری را برای خانوارها به وجود آورد. این رویکرد جامع میتواند به عنوان یکی از ابزارهای کنترل بازار مسکن مطرح شود و بهطور همزمان به بهبود سطح زندگی مردم منجر گردد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.