گزارش جامع از نشست هیئت اقتصادی مازندران در ازبکستان
به گزارش تیم آرشیو کامل، نخستین نشست رسمی هیئت اقتصادی و تجاری مازندران در جریان سفر رسمی این هیئت به جمهوری ازبکستان برگزار شد. در این نشست که با حضور استاندار مازندران، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاشکند و جمعی از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران برگزار شد، محورهای متنوعی برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین دو طرف مطرح و پیگیری شد. این رویداد با حضور نزدیک به صد نفر از فعالان بخش خصوصی برگزار شد و فعالان اقتصادی ضمن ارائه دیدگاهها و پرسشهای خود، چشماندازهای همکاری در حوزههای مختلف را مورد بررسی قرار دادند.
در ادامه این گزارش، تلاشها برای شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری مشترک در دو کشور و همچنین ایجاد بسترهای همکاری در زمینههای کلیدی از جمله کشاورزی، بازرگانی، گردشگری و خدمات بازرسی، بررسی شد. استاندار مازندران با تأکید بر اهمیت این نشست از منظر تقویت پیوستگی اقتصادی بین دو منطقه گفت که این هماندیشی میتواند گام نخست در جهت تحکیم روابط تجاری و ارتقای صادرات با کیفیت از مازندران به بازارهای ازبکستان باشد. با توجه به رویکردهای بلندمدت دو طرف، نمایندگان استان فرغانه و سایر مناطق همجوار ازبکستان نیز در جلسات جانبی حضور یافتند تا مسیر همکاریهای فرابخشی را گسترش دهند.
به گزارش تیم آرشیو کامل، محورهای اصلی پوشش داده شده در این نشست شامل سه رکن کلیدی بود: اولاً فراهم کردن فضای گفتوگو برای شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه مشارکتهای تجاری در چارچوب قوانین ملی و بینالمللی؛ دوماً بررسی روندهای پیش روی بازارهای هدف در ازبکستان و نکات اجرایی اجرای پروژههای مشترک؛ و ثالثاً هماهنگی برای برگزاری دیدارهای آتی با حضور سرمایهگذاران از دو کشور در شهرهای تاشکند و فرغانه. در این نشست همچنین تاکید شد که ایجاد بسترهای حمایتی قانونی، ارتقای زیرساختهای لجستیکی و فراهم کردن امکانات بانکی و حقوقی برای فعالان اقتصادی میتواند به تسهیل سرمایهگذاریهای دوجانبه کمک کند.
شرکتکنندگان در این نشست به زوایای مختلف همکاری اشاره کردند و از جمله چشماندازهای مطرح شده میتوان به توسعه کشتهای پرسود کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط با محصولات مازندران، گسترش شبکههای بازرگانی برای کالاهای صادراتی و ایجاد مسیرهای گردشگری متصل به بازارهای ازبکستان اشاره کرد. همچنین از اهمیت حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاشکند به عنوان پل ارتباطی با نهادهای اقتصادی ازبکستان یاد شد و تأکید گردید که این حضور میتواند به تسهیل مذاکرات و رفع موانع اجرایی کمک کند. در این زمینه، تعدادی از فعالان اقتصادی از وجود فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای مرتبط با محصولات کشاورزی با ارزش افزوده و نیز خدمات فنی و مهندسی در پروژههای مرتبط با توسعه کشاورزی و توسعه شبکههای توزیع یاد کردند.
فعالان شرکتکننده همچنین به نکتهای مهم اشاره کردند: فراهم کردن پلتفرمهای مشاورهای و آموزشی برای کارآفرینان جوان و شرکتهای کوچک و متوسط در دو کشور میتواند به ارتقای کارآیی و کاهش ریسکهای سرمایهگذاری منجر شود. در این راستا، پیشنهاد شد که کارگروههای مشترک برای بررسی مسائل مربوط به تامین مواد اولیه، استانداردها و گواهیهای بینالمللی تشکیل شوند تا فرایند صادرات و واردات با سهولت و شفافیت بیشتری دنبال شود. از سوی دیگر، برخی شرکتکنندگان از وجود فرصتهایی در بخش گردشگری با تمرکز بر گردشگری روستایی، گردشگری فرهنگی و گردشگری سلامت سخن گفتند و بیان کردند که برنامهریزی برای ایجاد مسیرهای گردشگری مشترک بین استانهای مازندران و فرغانه میتواند به توسعه این بخش کمک کند.
در پایان این نشست، فرصتها و چالشهای پیش رو مطرح شد و هر دو طرف تعهد کردند که برای پیگیری تفاهمها و تدوین نقشه راه مشترک، کارگروههای تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی تشکیل شوند. از منظر اجرایی، ایجاد سازوکارهای قابل پیگیری برای انتقال تجربیات فنی، مبادله اطلاعات بازار و تسهیل فرایند صدور مجوزها و گواهیهای لازم به عنوان گامهای اولیه مطرح شد. همچنین روند برگزاری نشستهای آینده با حضور مقامات ارشد دو کشور و سازمانهای مرتبط در آینده نزدیک تأکید شد تا بتوان از فرصتهای سرمایهگذاری بهطور مؤثر استفاده کرد.
سفر رسمی و نمایشگاههای آتی
در جریان این سفر رسمی، هیئت مازندران برنامههای متعددی برای دیدار با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در دو شهر تاشکند و فرغانه داشت و هدف از این رویدادها، افزایش تعاملات دوجانبه و ایجاد مسیرهای همکاری بلندمدت در حوزههای کشاورزی، تجارت و گردشگری بود. استاندار مازندران با اشاره به این نکته که نخستین نشست اقتصادی با هدف ایجاد آستانهای پایدار برای همکاریهای دوجانبه برگزار شده است، اظهار داشت که این نشست میتواند گام نخست برای گسترش روابط اقتصادی با ازبکستان و بهرهبرداری از فرصتهای موجود در بازارهای منطقهای باشد. در عین حال، حضور نمایندگان بخش خصوصی از مازندران و دیگر مناطق ایران نشان میدهد که رویکرد عملیاتی برای پیگیری توافقات و تبدیل آنها به پروژههای قابل اجرا در دست اقدام است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد بهویژه در زمینههای کشاورزی، فرآوری محصولات، لجستیک و خدمات مالی و بانکی میتواند نقشی کلیدی ایفا کند.
به طور خلاصه، نشستهای برگزارشده نشان داد که ایران، به ویژه استان مازندران، به دنبال ایجاد پیوندهای محکمتر با اقتصاد ازبکستان است تا با استفاده از ظرفیتهای مشترک و بازارهای روبهرشد در آسیای مرکزی، به تقویت روند صادرات، افزایش سرمایهگذاریهای مستقیم و توسعه زیرساختها کمک کند. هر دو طرف بر استمرار رایزنیها و برگزاری جلسات تبادل نظر با حضور نمایندگان بخش خصوصی تأکید کرده و این روند را به عنوان بخش اساسی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایران و گسترش شراکتهای منطقهای ارزیابی کرد.
حوزههای کلیدی همکاری و چگونه به نتایج ملموس برسیم
در طول این نشست، چهار محور اصلی برای تقویت همکاریها مطرح شد. نخست، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط با محصولات با ارزش مازندران بود که با توجه به امنیت غذایی و نیازهای بازارهای آسیای مرکزی میتواند در قالب پروژههای مشترک توسعه یابد. دوم، بازرگانی و ایجاد کانالهای بازرسی و گمرکی همسو با استانداردهای بینالمللی برای تسهیل صادرات به ازبکستان مطرح شد. سوم، گردشگری بود؛ با توجه به سابقه گردشگری در هر دو کشور، ایجاد مسیرهای گردشگری مشترک و تقویت خدمات پس از فروش برای گردشگران از ایران به ازبکستان و بالعکس میتواند به رونق بازار خدمات و اقامت تبدیل شود. چهارم، خدمات فنی و مهندسی و مالی بود تا پروژههای بزرگ زیربنایی را با مشارکت سرمایهگذاران ایرانی و ازبکی به انجام برسانند. این محورهای کلیدی با هدف ایجاد شتاب سرمایهگذاری، بهبود بازاریابی و کاهش موانع اجرایی طراحی شدهاند.
اطلاعات اجرایی و نکات عملیاتی برای فعالان اقتصادی
با توجه به ماهیت پروژههای مشترک و ظرفیتهای موجود در استانهای دو کشور، ایجاد یک صندوق سرمایهگذاری مشترک و یا استفاده از سازوکارهای مالی بینبانکی میتواند از خط مقدم این همکاریها باشد. همچنین ایجاد پلتفرمهای ارتباطی و آموزشی برای کارآفرینان جوان و شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ازبکستان میتواند زمینهساز انتقال دانش، ایجاد کارآفرینی و افزایش توان رقابتی باشد. در عین حال، تامین مواد اولیه و دسترسی به بازارهای هدف از طریق قراردادهای ترجیحی و گواهیهای معتبر بینالمللی از نکات کلیدی در تسهیل روند اجرایی پروژهها است. در این راستا، استاندار مازندران و سفیر ایران در تاشکند بر اهمیت تسهیل فرایندهای صدور مجوزها و تطبیق استانداردها با استانداردهای بینالمللی تأکید کردهاند تا پروسه اجرایی با سرعت بیشتری انجام شود و سرمایهگذاران اطمینان بیشتری برای ورود به همکاریهای مشترک پیدا کنند. همچنین، همکاری با دستگاههای اجرایی و سازمانهای مرتبط در دو کشور میتواند به بهبود فضای کسب و کار، کاهش هزینههای صادرات و افزایش دسترسی به بازارهای هدف کمک کند.
نگاهی به آینده و چشمانداز توسعه روابط
به گزارش تیم آرشیو کامل، با توجه به روند رو به رشد تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و قاره آسیا، حوزههای همکاری بین مازندران و ازبکستان با توجه به مزیتهای نسبی هر طرف، دارای ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه هستند. نقشهای دولتی و بخشهای خصوصی دو کشور در این راستا ضروری است و با ایجاد سازوکارهای مشارکتی و شفاف، میتوان از ظرفیتهای سرمایهگذاری و بازارهای مصرفی دو طرف به شکل کارآمد استفاده کرد. انتظار میرود با ادامه جلسات تبادل نظر و برگزاری رویدادهای مشترک، پروژههای عملیاتی و قراردادهای همکاری در زمینههای کشاورزی، تجارت، گردشگری و خدمات فنی و مهندسی به مسیر اجرا نزدیک شوند. این روند میتواند به ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی استان مازندران با ازبکستان و ارتقای جایگاه منطقهای ایران در زمینه سرمایهگذاریهای رو به رشد در آسیای مرکزی کمک کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره نشست و الزامات قانونی
این تحلیل با توجه به اصول قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات اجرایی مربوط به همکاریهای اقتصادی میان ایران و ازبکستان یادآور میشود که حفظ چارچوبهای قانونی و مقرراتی در هر گام اجرایی ضروری است. زمینههای همکاری ذکرشده باید در قالب تفاهمنامههای دو یا چند جانبه و قراردادهای با رویکرد شفاف و قابل پیگیری تنظیم شود تا از منظر حقوقی و فنی، قابلیت اجرایی داشته باشد. همچنین باید به الزامات گمرکی، استانداردهای بینالمللی، مسائل مالی و بانکی، و چارچوبهای مربوط به حمایت از سرمایهگذاری در دو کشور توجه شود تا فرایندهای اجرایی به شیوهای منظم و قابل اتکا انجام گیرد. نقش سفارت ایران در تاشکند بهعنوان حلقه ارتباطی با نهادهای مرتبط در ازبکستان و پشتیبانی از شرکتهای ایرانی در مسیر صادرات، سرمایهگذاری و ایجاد همکاریهای طولانیمدت اهمیت بسزایی دارد. بهطور کلی، رویکرد عملیاتی با هدف کاهش ریسکهای اجرایی و ایجاد فرهنگ همکاری بلندمدت در حوزههای کشاورزی، بازرگانی و گردشگری باید در دستور کار باقی بماند تا نتایج ملموس و قابل اندازهگیری برای اقتصاد دو طرف به ارمغان آید.