معاون هماهنگ‌کننده ارتش: شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران تحمیل شد، اما انقلاب با استواری باقی ماند

تحریم‌های شدید و ایستادگی انقلاب در یادواره شهدای انزلی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در یادواره شهدای منطقه آزاد انزلی که در مسجد امام حسین (ع) مجتمع آموزشی شهید نامجوی بخش حسن رود گیلان برگزار شد، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری با اشاره به نقش بنیان‌گذار انقلاب اسلامی در پایان سلطه‌گری استکبار جهانی، تأکید کرد که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز، فشارهای غربی به صورت آنی و گسترده بر کشور ما اعمال شده اما انقلاب با پشتوانه مردم خم به ابرو نیاورد و در برابر فشارها ایستادگی کرد. به روایت ایرنا، این فرمانده ارشد ارتش توضیح داد که با همراهی ملت ایران، آمریکا در مقابل عزت و استقلال ایران سرافکنده شد و هیمنه پوشالی دشمنان در هم شکست.

وی در ادامه به تشریح راهبردهای دشمنان برای تضعیف همدلی داخلی و استقلال ملی پرداخت و از روش‌های مختلفی که استکبار برای تضعیف ملت و حذف اتحاد ملی به کار گرفته است، سخن گفت. وی استدلال کرد که دشمنان از شدت اختلافات قومی و مذهبی بهره برده‌اند، با ترور شخصیت‌ها، تحمیل جنگ‌های نابرابر، تهاجم فرهنگی، شبه‌جنگ‌های نرم و شناختی برای شکستن اراده نسل جوان، و همچنین حربه‌های اقتصادی برای ایجاد ناامیدی و تزلزل در اقتصاد کشور استفاده کرده‌اند. گفتنی است که سخنان وی با افتخار از مقاومت و ایستادگی ملت در برابر فشارهای خارجی همراه بود. به گزارش تیم آرشیو کامل، سیاری تأکید کرد که دشمنان برای از بین بردن همدلی مردم و تضعیف استقلال انقلاب، از همه ابزارهای موجود استفاده کرده‌اند، اما اراده ملت در طول سال‌ها پابرجا مانده است.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش افزود که ملت ایران همواره با تبعیت از مقام معظم رهبری حماسه‌های بزرگی آفریده‌اند و آخرین نمونه آن حضور گسترده مردم در مراسم و تجمعات ملی است که نقشه فتنه‌ها را نقش بر آب می‌کند. از نگاه او، افتخار کشور این است که هیچ وجبی از تمامیت ارضی آن کاسته نشده است و اگر امروز به قدرت و اقتدار می‌رسیم، این امر به برکت خون شهداست. سیاری با قدردانی از خانواده‌های شهدا تصریح کرد که هرگز از انقلاب و خون‌های ریخته‌شده عقب‌نشینی نمی‌کنیم و همواره به ارزش‌های بنیادی انقلاب پایبند هستیم. وی همچنین تأکید کرد که رمز موفقیت کشور در صورت وجود مشکلات اساسی در حوزه‌های اقتصادی، نظامی و فرهنگی، در وحدت ملی، همدلی، انسجام و ولایتمداری نهفته است و مسئولان باید با تلاش مضاعف، کشور را در ابعاد گوناگون قوی‌تر کنند.

در پایان این مراسم، فرماندهان و مسئولان محلی با بررسی دقیق مسائل اجرایی مرتبط با تحریم‌ها و اثرات آن بر زندگی مردم، بر ضرورت حفظ انسجام ملی و تداوم رویکردهای مقاومتی تأکید کردند. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که رویکرد اداره کشور در شرایط فشارهای خارجی، بر اساس اصول امنیت ملی، صلح داخلی و وفاق اجتماعی استوار است. گزارش‌ها حاکی از آن است که هم‌اکنون مذاکرات و برنامه‌ریزی‌های داخلی با هدف تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و دفاعی کشور در حال پیگیری است تا بتوان از سال‌های آینده با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و منابع ملی، روند پیشرفت را تداوم بخشید.

به گزارش تیم آرشیو کامل، در این سخنان بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های داخلی، از جمله توسعه صنایع ملی، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تأکید شد تا از فشارهای خارجی در راستای تقویت جایگاه کشور کاسته شود. این سخنان با توجه به تجربه تاریخی کشور و سیاست‌های راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، تصویری از یک مسیر بلندمدت برای تقویت جامعه و حفظ استقلال اقتصادی ارائه می‌دهد که می‌تواند در بلندمدت به کاهش آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها کمک کند.

تحلیل اجرایی-قانونی خبر

این خبر، برخاسته از یک رویداد رسمی و بی‌واسطه بیانگر رویکرد کلان کشور در مواجهه با فشارهای اقتصادی است؛ رویکردی که بر پایه اصول قانونی و سیاست‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران استوار است و به وضوح نشان می‌دهد که نیروهای مسلح و مقامات عالی کشور، در کنار مردم، به حفظ استقلال ملی و تمامیت ارضی متعهدند. از منظر قانونی، آنچه در گزارش بیان می‌شود، تبیین یک چارچوب اجرایی است که به موجب قوانین داخلی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مدیریت منابع کشور را در برابر تحریم‌ها تقویت می‌کند. این خبر تأکید می‌کند که اقدام‌ها، در راستای حفظ امنیت ملی، ثبات اقتصادی و انسجام فرهنگی است و هیچ‌یک از آنها نباید به عنوان نقض حقوق شهروندان یا تضعیف حقوق پایه تلقی شود. با توجه به این نکته، اجرای برنامه‌های اقتصادی داخلی، با هدف کاهش وابستگی به منابع خارجی و افزایش ظرفیت‌های تولید داخلی، می‌تواند به بهبود شرایط معیشتی و کاهش تأثیرات منفی تحریم‌ها کمک کند. از منظر حقوقی، پیگیری و تقویت این رویکردها نیازمند هماهنگی بین قوای سه‌گانه، نهادهای اقتصادی و امنیتی و همچنین حفظ حقوق قانونی شهروندان است تا از هرگونه سوءبرداشت یا سوءاستفاده جلوگیری شود. همچنین در اجرای چنین سیاست‌هایی شایسته است به شفافیت و پاسخگویی به عموم توجه شود تا اعتماد عمومی حفظ شود و از هرگونه مخاطره احتمالی جلوگیری گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا