گزارش ویژه: جراحی اقتصادی در نگاه مسئولان و اثرات آن بر زندگی روزمره
در گفتوگوی اخیر با مسئولان ارشد و با تمرکز بر رویکردی بهنام «جراحی اقتصادی»، بهبود کارایی دستگاههای اجرایی و کاهش تضادهای بین بودجه و هزینههای خانوار از جمله محورهای اصلی بیان شد. این رویکرد بهطور خلاصه به بازنگری در ساختارهای نهادی، بهکارگیری مدلهای صرفهجویانه و استفاده بهینه از ظرفیتهای مالی کشور اشاره دارد تا شاخصهای اقتصادی از جمله تورم، نقدینگی و بدهیهای عمومی بهبود یابد. به گزارش تیم آرشیو کامل، شرکتکنندگان در این گفتگو تأکید کردند که هدف اصلی، کاهش فشارهای اقتصادی بدون ایجاد برخوداریهای نابرابر است و در کنار این، حفظ دسترسی گروههای کمدرآمد به خدمات عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است.
در متن این گفتوشنود بر الزامات عملیاتی شدن این طرحها تأکید شد و شفافسازی فرایند تصمیمگیری، بازنگری در ساختار بودجه و پایش مستمر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بهعنوان عناصر کلیدی مطرح شد. طرفهای اجرایی متعهد شدند با همکاری نهادهای مرتبط، فرایندها را سادهتر و کارآمدتر کنند و از ابزارهای نوین مدیریتی برای کاهش هزینهها استفاده کنند. در این چارچوب، توجه به اصول عدالت اقتصادی از جمله جلوگیری از تبعیض در تخصیص منابع، حفظ اشتغال و حفاظت از اقشار آسیبپذیر همچنان مدنظر است و ارزیابیهای میدانی آیندهنگر خواهند بود تا هرگونه تغییرات سیاستی بهطور شفاف گزارش شود.
تبیین مفهومی این طرح بهگونهای است که با هدف حفظ ثبات اقتصاد کلان، کاهش فشارهای معیشتی خانوار و بهبود کارایی شبکه خدمات عمومی همراه باشد. از زبان مقامات اقتصادی و مسئولان مرتبط با این موضوع، تأکید میشود که اقدامات درخواستی باید با در نظر گرفتن محدودیتهای بودجهای و هماهنگی کامل با دستگاههای اجرایی در سراسر کشور اجرا شود تا اثرات مثبت در سطح خانوارها و بنگاههای اقتصادی احساس شود. در این راستا، مدیران مربوطه از ابزارهای نظارتی و گزارشهای دورهای یاد میکنند تا از صحت و شفافیت کارها اطمینان حاصل شود و هرگونه ابهام بهسرعت پاسخ داده شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد ممکن است در کوتاهمدت با مقاومتهایی روبهرو شود، اما هدف نهایی پایداری مالی و بهبود شاخصهای رفاهی است که بهطور مستقیم با زندگی روزمره مردم در تعامل است.
در جمعبندی نهایی این گفتوگو، مدیران اقتصادی و نمایندگان مسئول از روندهای اجرایی و ارزیابیهای اثربخش سخن گفتند و وعده دادند که اطلاعرسانی دقیق و شفاف درباره پیشرفتها و موانع، با رعایت اصول اخلاقی و قانونی انجام شود. این رویکرد جراحی اقتصادی، اگرچه با هدف بهبود کارایی و کاهش هزینهها شکل میگیرد، ولی میبایست به حقایق اجتماعی و مطالبههای مردم نیز پاسخ دهد تا اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای اقتصادی تقویت شود.
تحلیل نقادانه از رویکرد اجرایی جراحی اقتصادی و تطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی از این رویکرد نشان میدهد که هرگونه اقدام اقتصادی گسترده باید با چارچوبهای قانونی و اصول اسلامی-ایرانی همخوان باشد و از منظر اجرایی به شفافیت، پاسخگویی و عدالت اجتماعی متصل شود. در این راستا، ضرورت دارد که فرایندهای تخصیص بودجه بهطور دقیق و قابلردیابی باشد تا از ایجاد تبعیض و نابرابری جلوگیری شود. همچنین، اجرای این جراحی اقتصادی نباید به ویژهگرایی در سطح محلهها یا گروههای خاص منجر شود و باید به حفظ امنیت شغلی و دسترسی عادلانه به خدمات عمومی توجه کند. با وجود حسننیت متولیان، نگرانیهای مشروع درباره سطحبندی هزینهها، تاثیرات غیرمستقیم بر زندگی-day-to-day مردم و ایجاد بار مالی بلندمدت وجود دارد که باید با گزارشهای منظم، بازخوردهای مردمی و بازنگریهای دورهای پاسخ داده شود تا با تصمیمهای آگاهانه و طبق قوانین کشور، مسیر اقتصاد کلان روشن و پایدار باقی بماند.