مجوز انتصابهای جدید با وجود تنشهای گذشته
به گزارش تیم آرشیو کامل، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم اسرائیل، روز چهارشنبه با انتصاب دو فرمانده جدید برای نیروهای هوایی و دریایی این کشور موافقت کرد. این تصمیم در پی ماهها تنش علنی و اختلاف با ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش، اتخاذ شد و به عنوان گامی برای تقویت ساختار فرماندهی در بخشهای حساس نیروهای مسلح گزارش شده است. در بیانیهای که از سوی دفتر وزیر جنگ منتشر شد، تأکید بر بررسی دقیق عملکرد نیروها و ارزیابی فنی درونسازمانی مطرح شد تا تصمیم نهایی با شفافیت و پاسخگویی همراه باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییرات با تأکید بر بهبود فرایند تصمیمگیری در زمینه انتصاب فرماندهان ارشد انجام شده است.
در متن اطلاعیه، کاتس اعلام کرد که سرتیپ عومر تیشلر به عنوان فرمانده جدید نیروی هوایی و سرلشکر ایال هاریل به عنوان فرمانده نیروی دریایی انتخاب شدهاند. رئیس دولت توضیح داد که این تصمیم پس از یک ارزیابی جامع و دقیق درباره عملکرد تیشلر در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و با درخواست و نظارت سرتیپ ذخیره یائیر فولانسکی، ناظر وزارت جنگ، اتخاذ شده است. بنا بر گفتههای وزیر جنگ، این ارزیابی به سفارش وی انجام شده و پس از بررسیهای انجامشده، ناظر وزارت جنگ در نهایت توصیه کرده است تا انتصاب تیشلر و هاریل بدون تعیین قصور ساختاری یا شخصی در مورد ایشان انجام پذیرد. همچنین کاتس تأکید کرد که دستورالعملهای وی مبنی بر عدم تأیید انتصاب هیچیک از افسران ارشد تا تکمیل تحقیقات مربوط به عملکردشان در ۷ اکتبر اجرایی خواهد بود.
گزارشهای رسانهای نشان میدهد که این موافقت پس از چندین ماه تنش علنی و تاخیر در تأیید فرماندهان جدید صورت گرفته است؛ تنشی که شامل مخالفت وزیر جنگ با نامزد پیشنهادی زامیر برای پست وابسته نظامی در واشنگتن (سرتیپ تال پولیتس) بود. به جای آن، کاتس بر گماشتن دبیر نظامی خود، سرتیپ گای مارکیزینو، برای این پست اصرار داشت. این اختلافات و چالشهای مدیریتی با انتشار گزارشهایی در روزنامههای عبری زبان از جمله یدیعوت آحارونوت بازتاب یافت و به شدت بر رویکردهای اجرایی در وزارت جنگ و ستاد کل ارتش اثر گذاشت. در این گزارشها تأکید بر این بود که انتصابات جدید پس از مدتها کش و قوس در سطوح بالا صورت گرفتهاند و در کنار این اقدام، به صورتکلی به نمایندگی از سوی هر دو طرف نسبت به آینده روابط کاری و فرایندهای تصمیمگیری در وزارت دفاع نگاه میشود. با وجود همه این نکات، مقامات رسمی توضیح دادهاند که این تصمیم با بررسیهای داخلی و بر اساس معیارهای حرفهای اتخاذ شده است و قصد از آن تقویت همسویی فرماندهی با سیاستهای امنیتی و آموزشی ارتش است.
در ادامه گزارشها، به نقل از منابع آگاه، اشاره شده است که محور بحثها و مناقشات بین کاتس و زامیر بر سر تعیین سلسلهمراتب و تسهیل روند تامین فرماندهی جدید برای نیروهای هوایی و دریایی بوده است. همچنین گزارش شده است که زامیر به دنبال حفظ ترکیب مدیریتی خاصی برای پست وابسته نظامی در واشنگتن بوده و با تصمیمگیریهای وزیر جنگ در این زمینه مخالفت کرده است. با این حال، منابع رسمی اعلام کردهاند که انتصابهای جدید بدون وجود قصور فردی یا ساختاری از سوی نامزدها انجام شده و تنها به نتیجه ارزیابیهای تخصصی مربوط میشود. این روند با هدف حفظ ثبات فرماندهی و جلوگیری از خلأهای مدیریتی در نیروهای حساس هوایی و دریایی دنبال شده است. به گزارش خبر آنلاین، این تصمیم در ادامه تلاشهای مقامات امنیتی برای حفظ کارآمدی و انسجام در مدیریت نیروهای دفاعی کشور اتخاذ شده است.
اطلاعات تکمیلی درباره فرایند انتخاب
در بیانیه وزارت جنگ آمده است که این دو انتصاب پس از «بررسی جامع و دقیق» در خصوص عملکرد تیشلر در عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و با همکاری ناظر وزارت جنگ انجام گرفته است. به گفته مسئولان، ناظر وزارت خانه پس از بررسی، توصیه به انتصاب تیشلر کرده و در رابطه با هاریل نیز هیچ قصور ساختاری یا شخصی یافت نشده است. کاتس همچنین تأکید کرد که دستورالعملهای وی مبنی بر عدم تأیید انتصاب هیچیک از افسران ارشد تا پایان تکمیل تحقیقات مربوط به عملکردشان در تاریخ اشاره شده، همچنان برقرار است. این توضیحات نشان میدهد که تصمیمهای اجرایی در حوزههای فرماندهی هوایی و دریاییIsraeli به شرط حصول اطمینان از صحت ارزیابیها و شفافیت در فرایند، اجرایی میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد میتواند نشاندهنده تمایل مقامات برای حفظ تعادل بین الزامات عملیاتی و فرایندهای حاکمیتی باشد تا از هر نوع تضعیف اعتماد عمومی نسبت به ارتش اسرائیل جلوگیری شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی
در تحلیل این رویداد از منظر حقوقی و اجرایی، میتوان گفت که پروسههای انتصاب در سطح فرماندهی ارشد باید همواره با رعایت اصول شایستگی، شفافیت و عدالت انجام شود تا اعتماد عمومی و کارایی ارتش حفظ گردد. این نکته زمانی اهمیت بیشتری مییابد که اختلافات بین نهادهای تصمیمگیرنده و ستاد کل ارتش، مانند اختلافات بین وزیر جنگ و رئیس ستاد، بر فرایند انتصابها اثرگذار میشود. با توجه به قوانین داخلی و مقررات حاکم بر وزارت دفاع و نیروهای مسلح، ارزیابی دقیق و بیطرفانه درباره عملکرد گذشته افسران و تأیید یا عدمتأیید آنان تا پایان تحقیقات ضروری است تا از هرگونه اقدامی که ممکن است به شائبه جانبداری یا به خطر افتادن انسجام فرماندهی بیانجامد، جلوگیری شود. از منظر اجرایی، تأکید بر ارزیابیهای جامع و سپردن ناظر مستقل برای بررسی عملکردها میتواند به افزایش شفافیت فرایند کمک کند و به جلوگیری از فشارهای سیاسی بر فرایندهای انتصاب منجر شود. با این وجود، حفظ توازن میان حفظ امنیت عملیاتهای هوایی و دریایی و حفظ استقلال تصمیمگیری وزارت دفاع از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ به ویژه در مورد مسائلی که ممکن است تأثیراتی بر روابط بین سازمانی و کارکرد هماهنگ نیروهای مسلح داشته باشد. این تحلیل نشان میدهد که هر گونه تصمیمگیری در این حوزه باید مبتنی بر اصول قانونی، شفاف و با توجه به معیارهای حرفهای باشد تا در عین حال به منافع ملی و امنیتی کشور آسیب وارد نشود. با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران، انتشار اینگونه تحلیلها نمیبایست به سیاهنمایی یا تقلیل شأن نهادهای حاکمیتی منجر شود و باید با دقت در نظر گرفته شود تا سلامت عمومی و اعتماد نسبت به فرایندهای اجرایی حفظ شود.