مقدمه
این گزارش با رویکردی تحلیلی-حقوقی به بررسی مفهوم محارب از منظر فقهی و قوانین جمهوری اسلامی ایران میپردازد تا درک دقیقتری از مصادیق این عنوان و چگونگی برخورد قانونی با پدیدههای خشونتآمیز داخلی در اغتشاشات اخیر ۱۸ و ۱۹ دی فراهم شود. هدف از نگارش این متن، ارائه توضیحی روشن از چارچوبهای تعریفشده برای محارب و روشنسازی معیارهایی است که در هنگام بررسی رفتارهای خشونتآمیز به کار میآیند. با توجه به اهمیت امنیت عمومی و حفظ کرامت انسانی، اثر این بحث تنها در روشنسازی برخوردهای قانونی است و هیچگونه تفسیر سیاسی یا تبلیغی در آن گنجانده نشده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل بر پایه منابع رسمی و مبانی فقهی معتبر نگاشته شده و سعی دارد تعابیر گسترده و پیچیده را به زبان ساده و قابل فهم برای عموم توضیح دهد.
تعریف محارب از منظر فقهی و قانونی
در فقه اسلامی، محارب به معنای کسی است که با هدف افساد در زمین، با استفاده از سلاح یا ابزار خشونتآمیز به تهدید و ترساندن امنیّت عمومی میپردازد و قصد انجام اعمالی که به نابودی امنیت جامعه منجر میشود را دارد. این تعریف، دامنهای وسیعتر از دشمن خارجی دارد و شامل رفتارهایی میشود که در هر مکانی—چه در شهرها و چه در روستاها و در هر زمان از شبانهروز—منجر به برهم زدن آرامش عمومی شود. در قوانین داخلی نیز، تحقق شرائط این عنوان به اراده جرمانگاری و وجود قصد فساد در زمین مربوط میشود و شرطی نیست که این فرد یا گروه دارای سابقه شرارت باشد یا خیر. در نتیجه، کسانی که با بهکارگیری سلاحهای سرد یا گرم بر جان و مال مردم اخلال وارد میکنند یا با ایجاد رعب و وحشت، امنیت را مختل مینمایند، از مصادیق محارب محسوب میشوند و ممکن است احکام مربوطه در ایشان اجرا شود. این رویکرد از منظر حقوقی، بر اساس چارچوبهای شرعی و قانونی، یکسانسازی رویکرد با سایر موارد خشونتآمیز را هدف قرار میدهد تا عدالت و امنیت جامعه بهطور همزمان حفظ گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، در برخی گزارشها اشاره شده است که اجرای این احکام با توجه به شرایط و شواهد موجود به مراجع قضایی واگذار میشود تا از سلامت فرآیند دادرسی و دفاعی اطمینان حاصل شود.
نمونههای آشوبهای ۱۸ و ۱۹ دی و نسبت آنها با تعریف محارب
اغتشاشات اخیر در خاطره امنیتی کشور، با دستگیرى افراد و بهکارگیری سلاحها و ابزارهای خشونتآمیز همراه بوده است. در این رویدادها، برخی افراد با ایجاد موانع فیزیکی در معابر، تیراندازی یا تهدید مردم، اقدام به ایجاد رعب و ترس در جامعه نمودهاند و همچنین به اموال عمومی و خصوصی آسیب زدهاند. بر پایه توضیحات فقهی و قانونی، چنین اقداماتی میتواند در صورتی که به قصد فساد در زمین انجام شود و شرایط قانونی لازم برای تعریف محارب را فراهم آورد، به عنوان محارب تلقی شود. این تحلیل همچنین بهگونهای نگاشته شده است تا بهطور همزمان روشن کند که تعیین نهایی مصداقها به شواهد قضایی، گزارشهای تخصصی و بررسیهای کارشناسی نیاز دارد. در این چارچوب، برخی گزارشها نشان میدهد که تعدادی از افراد بازداشتشده در این دوره با این رفتارها مرتبط هستند، در حالی که پروندههای مربوطه همچنان در دست بررسی است و نیازمند رسیدگی قضایی دقیق است. به گزارش تیم آرشیو کامل، برخی از این رویدادها در راستای پوشش امنیتی دورههای گوناگون و پاسخهای قانونی به خشونتهای داخلی تحلیل میشود و تلاش میشود تا از سنجشی منصفانه و مبتنی بر شواهد استفاده شود. در گزارشهای رسمی همچنین بیان شده است که در مقطع فعلی، بررسیهای قضایی و امنیتی برای روشنشدن نقش هر فرد یا گروه ادامه دارد و از طریق مراجع مربوطه پیگیری میشود. 31216
چارچوب حقوقی و اجرایی احکام محارب
چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران، احکام محارب را در مواقعی که امنیت عمومی به خطر افتاده باشد، به مراجع قضایی واگذار میکند تا با رعایت ضوابط شرعی و قوانین جزایی، به بازداشت، تحقیق، محاکمه و صدور حکم اقدام شود. این فرآیند باید با حفظ حقوق دفاعی افراد، استقلال مراجع قضایی و اصول عدالت همسو باشد. همچنین، در مواجهه با تهدیدات امنیتی، هماهنگی بین نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و سایر نهادهای امنیتی از اهمیت بالایی برخوردار است تا حفاظت از جان و مال مردم، حفظ امنیت عمومی و حفظ کرامت انسانی در تمامی مراحل حفظ شود. در عین حال، اهمیت شفافسازی رسانهای و آگاهیرسانی دقیق به جامعه از طریق انتشار اخبار بر پایه مستندات و گزارشهای رسمی، به افزایش اعتماد عمومی و کاهش سوءتفسیرها کمک میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، رویدادها و گزارشهای قضایی بهروز میشوند تا عدالت و امنیت بهطور همزمان حفظ گردد.
تداعیهای اجتماعی و امنیتی برای آینده
پدیدههای خشونتآمیز داخلی، به شدت بر اعتماد عمومی نسبت به نهادهای مسئول و نیز برداشت مردم از امنیت ملی اثرگذار است. آگاهی از تعریف محارب و حدود اجرای احکام آن میتواند از ایجاد سوءتفاهمها جلوگیری کند و برای کاهش احتمال تکرار چنین رفتارهایی، به تقویت رویکردهای حقوقی سالم و آموزشهای عمومی در حوزه امنیت کمک کند. در این راستا، مسئولان و رسانهها باید با شفافیت بیشتری به تبیین چارچوبهای قانونی، معیارها و رویههای اجرایی بپردازند تا مردم از روشهای قانونی حمایت و از طریق فرایندهای قانونی، به عدالت دست یابند. همچنین، تقویت آموزشهای حقوقی عمومی و آگاهیرسانی درباره حقوق شهروندی و نحوه برخورد با رویدادهای امنیتی، از ابزارهای مهم در ارتقای امنیت پایدار است. با توجه به تجربههای پیشین، همکاری بین نهادهای اجرایی و اجتماعی و ایجاد فضای گفتوگو و همفکری میتواند به بازگرداندن ثبات و اعتماد عمومی کمک کند. این فرایند باید با رعایت چارچوبهای اسلامی و حقوقی، بهویژه حفظ ارزشهای انسانی و کرامت انسانی، پیش رود تا از هرگونه تفسیری که به تقابل میان مردم و نهادهای امنیتی منجر شود، دوری گردد.
تحلیل حقوقی- اجرایی
در چارچوب جمهوری اسلامی ایران، مواجهه با مصادیق محارب از طریق سازوکارهای حقوقی و اجرایی انجام میشود تا هم امنیت عمومی تأمین شود و هم حقوق افراد به شکل عادلانه رعایت گردد. این تحلیل نشان میدهد که تعریف محارب با توجه به ادله فقهی و تطبیق آن با قوانین جزایی، به وجود شمایی عملگرایانه منجر میشود که در عمل به مراجع قضایی و قضات واگذار میشود تا با توجه به شواهد، دفاعیات طرفین و اصول عدالت، حکم صحیح صادر گردد. از منظر اجرایی، رعایت حقوق دفاعی، رعایت اصول حقوق بشر اسلامی و حفظ کرامت انسانی در هر مرحله از بازداشت تا صدور حکم از ضروریات است. همچنین، در مواردی که خطر امنیتی محسوس باشد، اتخاذ تدابیر امنی و مدیریت خطر بهطور حسابشده و با هماهنگی میان نهادهای مربوطه صورت میگیرد تا هم از جان افراد محافظت شود و هم از اشتباه در تشخیص مصداقها کاسته گردد. در این راستا، نقش رسانهها به عنوان پل میان نهادهای قضایی و جامعه، به اطلاعرسانی دقیق و غیرتحریفی اختصاص مییابد تا مردم از وضعیت واقعى آگاه شوند. در پایان، این تحلیل با تأکید بر شفافیت اطلاعاتی و رعایت اصول عدالت، میکوشد تا اطمینان عمومی را تقویت کرده و از هرگونه گسست اجتماعی جلوگیری کند. 31216