دو آسیب کلیدی اصلاحطلبان و پیامدهای آن برای جامعه مدنی
در گفتوگوهای اخیر، مصطفی معین تحلیلی روشن از وضعیت جریان اصلاحطلبی ارائه کرده و دو محور اصلی را بهعنوان آسیبهای بنیادی معرفی کرده است: نخست فقدان رهبری روشن و دوم تمایل به درگیری با پستها و مناصب قدرت، به جای تمرکز بر مسائل واقعی جامعه و دغدغههای مردم. به گزارش تیم آرشیو کامل، این ارزیابی بر پایه بازخوانی دورههای تاریخی مرتبط با اصلاحطلبی است که در سالهای متفاوت ایران با چالشهای داخلی و بینالمللی روبهرو بودهاند. مولفههای این ارزیابی همچنین به شکل عمیقی به ارتباط میان نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و جریانهای اجتماعی اشاره میکند و نشان میدهد که فقدان یک رهیافت مدون میتواند به تضعیف سرمایه اجتماعی، انسجام داخلی و کارآمدی گفتمان اصلاحات منجر شود. معین تأکید میکند که در دهههای اخیر، به جای تقویت نهادهای مدنی واقعی و ایجاد احزاب فراگیر و پایدار، بخش قابل توجهی از حرکت اصلاحات به سمت افراد منحصر شده و این فردگرایی، در محیطهای سیاسی و امنیتی با محدودیتهایی مواجه شده است. این مسئله بهویژه زمانی تشدید یافته است که دولتهای وقت و هستههای قدرت با مقاومتهای ساختاری مواجه بودهاند و شعارهای رادیکال و انتظارات بالا از سوی جامعه، موجبات سرخوردگی و بهتدریج انفعال فعالان جنبشهای دانشجویی، کارگری، زنان و جوانان را فراهم کرده است. در این تحلیل، به گزارش تیم آرشیو کامل، بهوضوح دیده میشود که با رشد سریع فناوری و انقلاب دیجیتال و ورود نسلهای Y و Z به عرصه اجتماع، گفتمان اصلاحات از همآهنگی با مقتضیات زمان فاصله گرفته و فاصله میان نسلها و تنگناهای ارتباطی بیش از پیش نمایان شده است. همچنان که در سالهای دهه نود و بهخصوص اعتراضات ۱۴۰۱ مشاهده شد، این فاصلهها میتواند به شکلهای مختلفی از بیاعتمادی به دولت و جریانهای سیاسی حتی در قالب شعارها نمود پیدا کند.
مصطفی معین در گفتوگوی خود به این نتیجه میرسد که ریشههای این آسیبها از نبود سازوکارهای پایدار برای مدیریت تغییرات و نیز کمبود سازوکارهای پاسخگویی به مطالبات عموم مردم نشأت میگیرد. در کنار این وضعیت، تغییرات سریع جهانی و تحولات فناوری، بهخصوص ظهور فضای مجازی و سرعت انتشار اخبار، فرصتهای تازهای را نیز برای بازنگریهای ساختاری فراهم کرده است؛ اما این فرصتها تنها با وجود رهبری کارآمد و ساختارهای قابل اعتماد به نتیجه میرسد. در این چارچوب، تحلیل معین نشان میدهد که بدون تقویت پایههای قانونی، نهادینه کردن مشارکت مدنی و ایجاد توازن میان منافع گروهی و مصالح عمومی، اصلاحطلبی در دام شعارهای سطحی و اختلافات داخلی باقی خواهد ماند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکتهها نه تنها از منظر سیاسی بلکه از منظر اجرایی-اداری نیز حائز اهمیت هستند، چرا که کارآمدی و مشروعیت هر حرکت اصلاحی به توانایی آن در پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه بستگی دارد.
از منظر تاریخی، زمانی که دولت اصلاحات و نمایندگان دوره ششم مجلس به سمت هماهنگی فکری و گفتمانی نزدیک بودند، فرصتهایی برای تقویت زیرساختهای جامعه مدنی و حفظ قانونگرایی ایجاد شد. اما با وجود این فرصتها، فقدان رهبری و نبود یک راهبرد مدون باعث شد تا اقدامات مبتنی بر چشماندازهای بلند مدت به نتیجه نرسد و جایگاه احزاب پایداری که بتوانند بدنه اجتماعی را به شکل فراگیر هدایت کنند، بهطور قابل ملاحظهای تضعیف شود. در نتیجه، وابستگی به افراد و تصمیمهای شخصی جایگاه جایگزین پیدا کرد و با محدودیتهای سیاسی و امنیتی روبهرو شد. این روند، سرمایه اجتماعی را کمرنگ کرد و به تدریج باعث شد که حرکت اصلاحات از قالب نهادهای مدنی به سوی فردگرایی سادهتر گرایش یابد.
در نتیجه، معین بر این باور است که اصلاحطلبان باید به سمت بازسازی نهادهای پایدار و تقویت حلقههای ارتباطی با مردم، بهویژه از طریق احزاب فراگیر و با پشتوانه اجتماعی، گام بردارند تا بتوانند در برابر چالشهای داخلی و فشارهای زیستمحیطی-سیاسی، پاسخگو باشند. از منظر اجرایی، ایجاد سازوکارهای پاسخگویی به شعلهور شدن مطالبات اجتماعی و پاسخ به انتظارات جوانان و نسلهای جدید میتواند از طریق شکلگیری کنشهای اجتماعی سازمانیافته و تقویت پایگاههای مدنی اتفاق بیفتد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییرات نیازمند رویکردی جامع است که با حفظ اصول و ارزشهای قانونی و انطباق با چارچوبهای اسلامی-ایرانی، بتواند زمینهای پایدار برای مشارکت گسترده و کارآمد فراهم آورد.
تحلیل اجرایی و چارچوب حقوقی-سیاسی در ایران
در برخورد با این نمایش دوگانه از آسیبها، تحلیل حاضر تأکید میکند که هر رویکرد اصلاحی باید با چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران سازگار باشد و از جهت اجرایی بهبود فرآیندها و پاسخگویی به مطالبات جامعه را هدف قرار دهد. بهطور عملی، این به معنای تقویت نهادهای مدنیِ مستقل از قدرت سیاسی، افزایش شفافیت در فرایند تصمیمگیری، و ایجاد کانالهای مشارکت عمومی است تا از تکرار تجربههای قبلی که به دلیل فقدان رهبری و انسجام داخلی به بنبست انجامیدند، جلوگیری شود. همچنین، باید به تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به کارگزاران و نهادهای اصلاحطلبی توجه شود تا از فرسایش درککردن مشکلات جامعه و فاصلهافتادن از دغدغههای روزمره مردم جلوگیری گردد. در نهایت، این تحلیل بهعنوان یک نمایه اجرایی-سیاسی میخواهد نشان دهد که راهبردهای اصلاحی، اگر با همسویی با قوانین و ملاحظات حکومتی و با محوریت منافع عمومی و اخلاق حرفهای دنبال شوند، میتوانند به بازتعریف کارکردهای سیاسی و اجتماعی اصلاحطلبان کمک کنند بدون آنکه برخلاف اصول نظام باشد.