گزارشی جامع از نطق اعتراضی نماینده ایلام در مجلس و تجمع آرام ملکشاهی
در نشست علنی اخیر مجلس شورای اسلامی، نماینده شهرستان ملکشاهی در ایلام با اشاره به تاریخ مقاومت این منطقه، از فقر روزافزون معیشتی و گرانی هر روزه زندگی مردم سخن گفت. به گفته وی، مردم ملکشاهی با وجود زخمهای عمیق ناشی از تبعیضها و بیعدالتیهای مزمن، همواره برای حفظ استقلال و کیان کشور ایستادگی کردهاند. این نماینده در ادامه افزود که در تجمعی آرام و مسالمتآمیز، مردم منطقه به اعتراض به وضعیت معیشتی و گرانسازی زندگی اقدام کردند. وی با بیان این که این تجمع به رغم آرامی، از سوی دشمنان به انحراف و آشوب تبدیل شد، تأکید کرد که خط نفوذ و تفرقه با سختی مواجه شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این وقایع با هدف پیگیری قانونی مسیرهای حقوقی و احقاق حقوق مردم دنبال میشود تا از ظرفیتهای قانونی مجلس برای پاسخگویی به مطالبات مردمی استفاده شود.
سارا فلاحی، نماینده ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداول در مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود توضیح داد که تاریخ ایلام با مقاومت آمیخته است و خط اول مقاومت در برابر دشمن خارجی در این استان بوده است. وی تصریح کرد که بدون ملکشاهی، مفهوم تاریخ مقاومت ایران کامل نخواهد بود و جوانان پرشور این شهرستان با وجود زخمهای معیشتی، همواره پیوند خود را با استقلال کشور و انقلاب حفظ کردهاند. این توضیحات با تأکید بر پیگیری حقوقی حوادث از طریق مجاری قانونی همراه بود تا با شفافیت بیشتری مشکلات مردم پیگیری شود و از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری گردد.
فلاحی اضافه کرد که تجمع اخیر، هرچند آرام بود، اما به دلیل سوءتعبیرها و خطدادهشدن از سوی برخی از مسئولان، به موضوعی فراتر از یک اعتراض ساده تبدیل شد. وی با بیان این که مجلس و دولت باید ارادهای قاطع برای رفع کمکاریها و خلأهای مدیریتی نشان دهند، اجرای سازوکارهای قانونی را ضرورتی برای تحقق مطالبههای معیشتی دانست. این نماینده همچنین خاطرنشان کرد که از فرصتها و ابزارهای قانونی مجلس برای احقاق حقوق مردم استفاده خواهد شد و هیچیک از مسئولان نباید در مقابل واقعیتهای اقتصادی و فشارهای معیشتی مردم ایستادگی کنند.
در ادامه، فلاحی با اشاره به این نکته که مسئولان گرانسازی زندگی مردم را به عنوان یک تهدید داخلی تلخیص کردهاند، گفت که هیچ تفاوتی میان دشمن خارجی و کسانی که به واسطه تصمیمات بیکفایت، قدرت خرید و ارزش پول ملی را کاهش میدهند، وجود ندارد. این بخش از سخنان وی با تأکید بر تقویت سازوکارهای نظارتی مجلس و همچنین پاسخگو کردن مدیران اجرایی همراه بود تا از تبدیل مشکلات اقتصادی به بحرانی اجتماعی جلوگیری شود. همچنین وی تأکید کرد که مجلس باید با فعال بودن و نه انفعال، به میدان بیاید و با بهکارگیری ابزارهای قانونی، افرادی که در رأس کار نیستند را به خط مقدم مسئولیت برگرداند تا از تکرار چنین وقایعی جلوگیری شود. این توضیحات از سوی او با استقبال برخی از همسوگناران همراه بود و نشست به فضای بیشتری برای بحثهای کارشناسی تبدیل شد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، یکی از مهمترین محورهای این بحث، نقش مسئولان اجرایی در مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها بود. در این راستا، نماینده ملکشاهی با بیان این که سلامت اقتصادی و ثبات قیمتها از طریق مدیریت منسجم و دقیق قابل دستیابی است، گفت که نباید اجازه داد تا عوامل اجرایی ناموفق، معیشت مردم را به مخاطره بیندازد. وی افزود که نه تنها باید مشکلات دیده شده در حوزه اقتصادی ریشهیابی و درمان شوند، بلکه باید به دنبال راهکارهای اجرایی قابل پیادهسازی بود تا اثرات آن بر زندگی روزمره مردم ملموس باشد. این اظهارات با تأکید بر حفظ وحدت ملی و پرهیز از هر گونه برخوردهای خشونتآمیز همراه شد تا فضای همدلی و آرامش در منطقه حفظ شود.
در پایان، فلاحی به تبعات اجتماعی و امنیتی ناشی از بیثباتی اقتصادی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که تداوم بیتدبیریها میتواند به نقض حقوق شهروندی منجر شود و در نتیجه مجلس و قوه اجرایی را ملزم میکند تا با استفاده از ابزارهای قانونی، به سرعت اقدامهای لازم را انجام دهند. وی تأکید کرد که نباید جوانان کشور به سبب سوءمدیریت و بیکفایتی برخی از مسئولان قربانی شوند و هرگونه تصمیمگیری با هدف حفظ کرامت انسانی مردم انجام شود. در حالی که برخی از مخاطبان این تجمع، با زبانِ آرام از بیتدبیری و تبعیض شکایت داشتند، پنداشتند که مسیرهای قانونی برای رسیدگی به این خواستهها، در کنار صحنههای مردمی، میتواند امکانپذیر باشد.
تحلیل اجرایی درباره managing اقتصادی کشور و چارچوبهای قانونی ایران
نکته کلیدی این سخنان، تأکید بر این است که اعتراضهای مردمی، به ویژه در حوزه معیشت، از منظر حقوقی و قانونی باید از مسیرهای قانونی سالم و شفاف پیگیری شود تا هم امکان پاسخگویی مؤثر فراهم گردد و هم فضای امنیتی و اجتماعی حفظ شود. مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، مجلس به عنوان بازوی قانونگذاری، مسئولیت نظارت و پاسخگو کردن دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد و در مواقعی که مشکلات اقتصادی به طور مستقیم به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد، باید از ابزارهای قانونی خود برای رصد عملکرد اجرایی و اعمال مستمر فشار برای بهبود وضعیت استفاده کند. این روند، اگرچه میتواند شامل نقد و بررسی جدی تصمیمات اقتصادی باشد، اما نباید به هر گونه اقدام خارج از چارچوب قانونی یا به صورت تجمعات خارج از کنترل تبدیل شود. از منظر کارشناسی، بهبود کارایی اقتصادی و کنترل تورم و گرانسازی هزینههای زندگی نیازمند هماهنگی دقیق بین مجلس و قوه مجریه است تا سیاستهای پولی-مالی و تصمیمات بودجهای با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها تدوین و اجرا شود. همچنین، شفافسازی در گزارشهای اقتصادی و ارائه آمار منصفانه از وضعیت بازار میتواند به اعتماد عمومی کمک کند و از سوءتفسیرهای احتمالی جلوگیری نماید. با این رویکرد، امکان حفظ امنیت اجتماعی و پرهیز از هر گونه رفتارهای پرخاشگرانه یا جهتدار فراهم میشود و امکان استفاده از ظرفیتهای قانونی برای پاسخگویی به مطالبات مردم افزایش مییابد.