زمینه و پیشزمینه طرح مهریه
در هفتههای اخیر، موضوع تغییرات در قانون مهریه با تمرکز ویژه روی طرح اخیر، توجه گسترده رسانهای و جامعه حقوقی را به خود جلب کرده است. هدف دولت و مجلس از این طرح، اصلاح وضعیت حقوقی مهریه با نگرش حفظ توازن میان حقوق زن و شوهر عنوان شده است، اما بخشهایی از متن آن با نقدهای جدی روبهرو شده است. یکی از محورها، ماده ۱ طرح است که سقف حمایتی کیفری مهریه را تا ۱۴ سکه کاهش میدهد. این ماده ابتدا به تصویب رسیده و سپس به کمیسیون قضایی برای بررسی و اصلاح ارجاع شد تا ابهامات و نکات مغایر با قوانین جاری روشنتر شود. از سوی دیگر، ماده ۷ این طرح نیز نقدهای فراوانی را برانگیخته است و برخی از کارشناسان حقوق خانواده نسبت به پیامدهای احتمالی آن هشدار میدهند. در این میان، بحث درباره این طرح ادامه دارد و جامعه حقوقی و رسانهها با توجه به تحولات، رویکردهای مختلف را دنبال میکنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، در متن ماده ۷ آمده است که در مواردی که زوجه کلیه حقوق مالی خود را بذل کند و شرایط مشخصی وجود داشته باشد، دادگاه میتواند حکم طلاق صادر کند: وجود دو سال متوالی زندگی جدا از ثبت دادخواست یا وجود کراهت شدید تشخیص دادگاه از سوی زوجه. این بند در کنار بندهای دیگر، بر اساس ارزیابیهای اولیه، میتواند به تضعیف مجموعهای از ستونهای خانواده منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، همچنین ذکر شده است که اگر زوجه از حق حبس استفاده کند و یک سال از تاریخ عقد گذشته باشد و زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی باشد یا اموال و هدایا دریافت کرده باشد، دادگاه میتواند صدور حکم طلاق را به استرداد بخشی از حقوق مالی استیفا شده یا اموال اخذ شده مشروط کند. این رویکرد، در کنار انتقادات، بازتابهای گوناگونی را در میان حقوقدانان، نمایندگان مجلس و فعالان حقوقی ایجاد کرده است.
ماده ۷ و پیامدهای احتمالی آن
ماده ۷ طرح، بهطور خاص به زنانی که حاضر به بذل تمامی یا بخشی از حقوق مالی خود هستند، اجازه میدهد تا در صورت وجود شرایط مشخص، دادگاه بتواند حکم طلاق صادر کند. این بند، که به برخی از بندهای تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی الحاق شده است، از نگاه منتقدان، یکطرفه بودن واضحی را نشان میدهد و بهزعم آنان، زنان را در جایگاهی قرار میدهد که برای جدایی از شوهر و حفظ امنیت اقتصادی خود، باید از حقوق مالی خود صرفنظر کنند. در این زمینه، نماینده مجلس، فاطمه محمدبیگی، با تأکید بر سه موضوع کلیدی، دو ایراد اساسی را به این ماده متذکر میکند: اولی، اینکه مقررات این بند بهطور واضح بهطرفِ واحدی نوشته شده است و به زن این امکان را میدهد تا با بذل حقوق مالی، مقدمات طلاق را فراهم آورد، در حالی که این روند میتواند زنان را به تحمل فشارها و تعهدات بیشتری وا دارد. دومین ایراد، نشانهگیری به شرط «دو سال زندگی جداگانه» است که برخی آن را با آموزههای اسلامی و اصول مربوط به حقوق خانوادگی ناسازگار میدانند. محمدبیگی همچنین اضافه میکند که این بند میتواند به تشویق به جداییهای برنامهریزیشده منجر شود و از نظر عُرفی و دینی نیز با چالشهایی مواجه است. این منتقدان به نکتهای مهم اشاره میکنند که در دوره بارداری و فرزندآوری، نقش و مسئولیتهای زن در خانه و جامعه تغییراتی اساسی را تجربه میکند و بیتوجهی به این واقعیت میتواند تبعاتی چون بحرانهای خانوادگی و فرسایش روانی-اجتماعی را به دنبال داشته باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، از دیدگاه مخالفان، ماده ۷ میتواند به شکلدهی به الگوهای رفتاری منجر شود که به جای تقویت صبر و پایداری خانواده، زنان را به اتخاذ تصمیمات سریع و یا جداییهای با آثار پیچیده اقتصادی و اجتماعی سوق دهد. دیگر نقد عمده این است که شرط «کراهت شدید» نیز بهراحتی میتواند به عنوان یک معیار مبهم تلقی شود و به سوءاستفاده یا سواستفادههای حقوقی منجر گردد. نکتهای که در این بحث برجسته است، این است که دین و قرآن کریم بر «عاشروهن بالمعروف» تأکید دارند و حتی در مواقع اختلاف، تشویق به حفظ زندگی مشترک و رفتار مناسب با همسر میشود؛ بنابراین، هرنوع تدبیر قانونی که به شکل دادن به جدایی یا محدود کردن حقوق زن منجر شود، نیازمند بازنگری عمیق از منظر اسلامی-اجتماعی است. در برخی از اظهارات، این انتقادات با استناد به اصول حقوقی و فقهی مطرح میشود که تغییرات پیشنهادی باید با نگرش پیشگیرانه و حفظ توازن میان حقوق طرفین انجام پذیرد تا به فروپاشی نهاد خانواده منجر نشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، تحلیلها نشان میدهد که اگر این ماده بهدرستی اجرا نشود، میتواند به ایجاد بیتوازانی در نظام مالی خانواده منجر گردد و سایر حقوقی مانند ارث، دیه یا اجرتالمثل را تحتتأثیر قرار دهد. در این رابطه، کارشناسان بر ضرورت ایجاد طرحی جامعتر برای نظام مالی خانواده و روابط زوجین تأکید میکنند تا از تکگویی و تمرکز بر یک سِطر از حقوق جلوگیری شود و تعادل میان حقوق زن و مرد حفظ شود.
واکنشها و چشماندازهای اجرایی
در فضای حقوقی ایران، نقدها به ماده ۷ عمدتاً حول محور چند محور اصلی گرد میآیند: نخست، تبیین و وضوح بندهای مربوط به بذل حقوق مالی؛ دوم، سازوکار اجرایی برای تشخیص وجود شرطهایی مانند «دو سال زندگی جداگانه» و «کراهت شدید»؛ سوم، پیامدهای عملی این طرح بر زندگی روزمره زنان به ویژه در دوران بارداری، شیردهی و فرزندآوری. نمایندگان و حقوقدانان معتقدند که هرگونه محدودیت در حقوق مالی زن باید با حفظ اصول اسلامی و حقوق خانوادگی همسو باشد و از ایجاد فشارهای اقتصادی یا اجتماعی به زنان جلوگیری کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، برخی از دغدغهها به این صورت مطرح میشود که محدودیتهای مهریه، در حالت کلی، باید با توجه به نقش اقتصادی و فرایندهای بهداشت و سلامت مادر و کودکان در نظر گرفته شود تا از آسیبهای غیرضروری جلوگیری گردد. از طرف دیگر، برخی از صاحبنظران و فعالان حقوق زنان بر این باورند که اصلاحات در مهریه و نحوه اجرایی شدن آن باید به گونهای باشد که به تقویت بنیان خانواده و حمایت از هر دو طرف منجر شود و از ساختارهای حقوقی پویا و پاسخگو به مسائل اجرایی و اجتماعی بهرهمند گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مسأله نیازمند گفتوگوی گسترده میان مجلس، دولت و جامعه حقوقی است تا راهبردی تدوین شود که نه تنها نگرانیهای حقوقی را پاسخ دهد بلکه به تقویت مسئولیتهای زناشویی و حفظ شأن انسانی انسانها احترام بگذارد. طرفداران این طرح نیز استدلال میکنند که برخی اصول حقوقی کنونی ناقض امنیت روانی هستند و با بازنگری درست این اصول، میتوان به یک سیستم حمایتی عادلانه دست یافت. در هر دو سو، هدف اصلی حفظ بنیان خانواده و تأمین عدالت است؛ اما تفاوت دیدگاهها در ابزارها، رویکردها و معیارهای اجرایی نمایان است. در این میان، به گزارش تیم آرشیو کامل، برخی از نمایندگان بهویژه از منظر نمایندگان زن در مجلس، خواستار بازبینی سریعتر این ماده و تدوین طرحی جامعتر شدند که نگاه پیشگیرانهتری نسبت به مشکلات اجرایی و حقوقی خانواده داشته باشد. خبرگزاریها نیز با پوشش منصفانه و دقیق تحولات را پیگیری میکنند و تلاش میکنند تا با حفظ اصول حرفهای، هر دو سوی مناقشه را بهصورت عادلانه به تصویر بکشند.
تحلیل حقوقی-اجتماعی
در نهایت باید گفت که هر طرحی که به حدودی از حقوق زنان و همزمان به حقوق خانواده آسیب میرساند، نیازمند بازنگری دقیق از منظر فقهی-حقوقی است تا با اصول آمرانه جمهوری اسلامی و چارچوبهای اسلامی-ایرانی همسو باشد. مواد مربوط به بذل حقوق مالی و شروط طلاق باید بهگونهای تنظیم شوند که بیثباتی اقتصادی یا فشارهای اجتماعی را ایجاد نکنند و در عین حال از عدالت و صیانت از کانون خانوادگی حمایت کنند. همچنین، تحقق چنین هدفی بدون ایجاد فرصتهای حمایتی جایگزین برای زنان مانند بیمههای اجتماعی، حمایتهای مالی متوازن و سازوکارهای پرداخت منصفانه، میتواند به بیثباتی منجر شود. از این رو، پیشنهاد میشود که طرحی جامع با رویکرد پیشگیرانه تدوین شود که علاوه بر توازن حقوقی بین طرفین، از گشودن فرصتهای اجرایی مخدوش یا استفاده ابزاری از حقوق مالی زنان جلوگیری کند و بهویژه از طریق ارائه گزینههای جایگزین مانند حمایتهای مالی دولتی و نهادهای اجتماعی، امکان حفظ استقلال اقتصادی زنان را فراهم آورد. این رویکرد میتواند از فشارهای اجتماعی و خانوادگی بکاهد و به حفظ سلامت روانی و جسمانی زنان و فرزندان کمک کند.