بازنگری در مسأله نخستوزیری عراق و فراکسیون شیعیان
در فضای سیاسی عراق و با وجود دشواریهای موجود در روند تشکیل دولت آینده، یک مقام ارشد نزدیک به چارچوب هماهنگی شیعیان عراق به گزارشگرانی که با «الشرق الاوسط» صحبت کردند، تصریح کرد که گزینه سپردن مسئولیت دولت به یکی از نخستوزیران سابق، امکان پذیر است و هرگز به طور کامل منتفی نیست. این اظهار نظر در آستانه تکمیل فرآیند تشکیل دولت در سایه قوانین اساسی عراق مطرح شده و نشان میدهد که طرفهای شریک در قدرت با در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی و فشارهای داخلی و خارجی، به دنبال جلوگیری از بحرانهای طولانی مدت هستند. به گزارش تیم آرشیو کامل، مذاکرات فعلی به سوی حفظ تعادلهای سیاسی داخلی و حفظ ثبات کشور میگردد و در نتیجه ممکن است جناحهای مختلف به دنبال فردی با تجربه اجرایی در بالاترین منصب باشند تا تجربهگرایی و شایستگی را همزمان فراهم کنند.
طبق اظهارات این منبع، نامهای شاخصی که در فهرست گزینهها مطرح میشوند شامل نوری المالکی (نخستوزیر سابق)، محمد شیاع السودانی، حیدر العبادی و مصطفی الکاظمی است. همچنین Adel Abdul-Mahdi نیز در چارچوب گزینههای محتمل مطرح شده اما با احتمال کمتری؛ در عین حال چارچوب هماهنگی شیعیان عراق خود را بزرگترین فراکسیون پارلمانی معرفی میکند و با توجه به فشارهای داخلی و خارجی در پی حفظ توازنها، به دنبال همواری مسیر تشکیل دولت آینده است. این رویکرد با هدف اجتناب از هرگونه افت شدید در پروسه سیاسی و نگهداشتن روند تا زمان نهایی شدن تشکیل دولت صورت میگیرد تا از بابت مشروعیت قانونی، پاسخگویی و کارایی مدیریتی اطمینان حاصل شود.
در همین راستا، برخی منابع خبری اشاره میکنند که شرایط فعلی، از جمله ملاحظات قانونی که حداکثر سه ماه برای ارائه دولت به تصویب پارلمان تعیین کرده است، موجب میشود تا بازیگران سیاسی به سمت رویکردهای جایگزین محتمل گام بردارند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد میتواند به مطرح شدن گمانهزنیها و ارزیابیهای تازه از جانب گروههای گوناگون منجر شود تا در نهایت، نتیجهای جامع و قابل پذیرش برای همه طرفهای سیاسی حاصل گردد. این روند با توجه به فضای منطقهای و مسائل داخلی عراق، نیازمند تلاشهای دیپلماتیک و گفتوگوهای مداوم میان گروههای مختلف است تا از تداوم بحران جلوگیری شود.
دعوت ائتلاف چارچوب هماهنگی به برگزاری جلسه پارلمان و روند رایزنی
در بخش دیگر این رویداد، سران ائتلاف چارچوب هماهنگی گروههای سیاسی عراق در جلسهای که شب گذشته در دفتر نخستوزیر محمد شیاع السودانی برگزار شد، خواستار برگزاری هرچه سریعتر جلسه پارلمان شدند. منابع رسمی ایرنا به نقل از خبرگزاری عراق گزارش دادند که در این نشست، تعهدات ملی مرتبط با مرحله آتی بررسی شد و خواستار برگزاری جلسه پارلمان در اسرع وقت و انتخاب هیئت رئیسه مجلس عراق شدند. همچنین بیانیه دفتر این ائتلاف اعلام کرد که نشست دورهای شماره ۲۵۴ خود را در دفتر نخستوزیر برگزار کرده تا به بحث و رایزنی درباره روند تشکیل دولت در چارچوب روند قانون اساسی بپردازد. در بیانیه آمده است که این نشست بر تداوم رایزنیها میان گروههای سیاسی برای حل و فصل تشکیل دولت و اتمام فرایند سیاسی ملی با روحیه مسئولیتپذیری و تفاهم تأکید داشت. شرکتکنندگان همچنین بر نقش محوری سران چارچوب هماهنگی در حفظ منافع عالی و مقابله با چالشهای سیاسی با رویکرد همکاری و حکمت بهعنوان مرجعیت سیاسی بزرگترین طیف جامعه عراق که در حفظ ثبات و پشتیبانی از مسیر قانونی کشور نقش دارد، تأکید کردند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نشست در حال و هوای افزایش هماهنگیها و تقویت ساختارهای تصمیمگیری در سطح رهبری بوده تا مسیر تشکیل دولت به روش قانونی و با پذیرش همه گروهها هموار شود. این رویداد در کنار تأکید بر ادامه رایزنیهای داخلی و خارجی، اشاره به این دارد که روند تشکیل دولت عراق با وجود ملاحظات داخلی، باید در چارچوب قانون اساسی و به دور از هر گونه تنش افزون شود. در این بین، دادگاه عالی فدرال عراق نیز سابقاً در بیانیهای تأکید کرد که روند انتخاب اعضای پارلمان با رعایت کلیات قانونی و اصول قانون اساسی انجام شده و هیچ دلیل قابل قبولی برای ابطال نتایج انتخابات سال ۲۰۲۵ وجود ندارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته میتواند از منظر مشروعیت آتی کابینه و تداوم روند پارلمانی عراق به عنوان یک عامل ثباتساز تلقی شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی: بررسی اصول قانونی تشکیل دولت و نقش قوانین داخلی عراق و بازنمایی آن در چارچوب جمهوری اسلامی ایران
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و بهطور کلی اصول اداره حکومت در جمهوریهای دارای سیستم پارلمانی-رئیسجمهوری، تشکیل دولت عموماً با رعایت زمانبندیهای قانونی، شناسایی اکثریت پارلمانی و تصویب برنامه وزرا دنبال میشود. این تجربه نشان میدهد که فرایند توافقی برای تعیین نخستوزیر و تشکیل دولت، زمانی قابل اتکا است که تمامی مراحل قانونی با شفافیت انجام شود و احتمال تعویق یا تزلزل ناشی از اختلافات داخلی را کاهش دهد. در عراق نیز، همانند سایر کشورها، بر مبنای قانون اساسی و آییننامههای داخلی، تشکیل دولت باید با حضور اکثریت پارلمان و در نظر گرفتن تعهدات ملی و ملاحظات امنیتی-اجرایی پیش برود. از منظر حقوقی، پرسش اصلی این است که آیا گزینه سپردن دولت به فردی با تجربه اجرایی قابل قبول است یا نه؛ پاسخ، در گرو تلاشهای سازنده برای ایجاد اجماع جامع است تا از مسیر قانونی خارج نشود. در این رابطه، رویکردهای مشابه در ایران نشان میدهد که هرگونه تغییر در ترکیب دولت یا تغییر در سطوح کلان اجرایی، باید با رعایت اصول شفافیت، پاسخگویی، و حفظ منافع ملی انجام شود. به طور کلّی، استفاده از تجربههای سابق میتواند کارایی و اعتماد عمومی را بالا ببرد اما صرفاً در صورتی که با فرایندهای قانونی و نظارتهای لازم همسو باشد، هر گونه اقدام غیرقانونی یا خارج از چارچوب میتواند به تزلزل امنیتی-سیاسی منجر شود. از این منظر، رویکرد عراق برای حفظ تعادل میان نیروهای داخلی و فشارهای منطقهای و بینالمللی، به شرط حفظ اصول قانونی و همگرایی سیاسی، میتواند به تشکیل دولت پایدار و مشروع کمک کند و از نگاه علاقهمندان به شفافیت و پاسخگویی، بهعنوان رویکردی قابل قبول ارزیابی شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل سعی دارد تا زمینهای برای فهم بهتر فرایندهای اجرایی و قانونی ارائه دهد و از ورود به مباحث غیرقانونی یا غیرواقعی پرهیز کند.