مقدمهای بر روند رو به رشد فقر و بیثباتی اقتصادی
در جلسه علنی اخیر مجلس شورای اسلامی، نمایندهٔ حوزههای اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار با تأکید بر ضرروت بازنگری در طرحهای حمایتی و نحوهٔ دهکبندی درآمدی، نسبت به افزودهشدن فقر در کشور هشدار داد. او ضمن قدردانی از تلاشهای انجامشده در زمینهٔ حمایتهای جبرانی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، یادآور شد که سازماندهی دقیق و عادلانهٔ دهکهای اقتصادی از موضوعاتی است که میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی داشت باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نماینده با بیان اینکه تورم و گرانی بیسابقه در سبد مصرفی خانوارها تداوم یافته و عدم وجود معیارهای روشن برای دهکبندی، خطری جدی ایجاد کرده است که حتی دهک هشتم نیز در معرض سقوط به زیر خط فقر قرار گرفته است، هشدار داد که اگر اصلاحات فوری در نظام دهکبندی انجام نشود، جمعیت فقیر کشور تا پایان سال به بیش از ۵۵ میلیون نفر خواهد رسید.
وی همچنین با اشاره به الزامات اجرایی در طرحهای رفاهی، بر ضرورت اجرای صحیح و بهموقع طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأکید کرد و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست که این اصلاحات را در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی کند. این نکتهٔ کلیدی نشان میدهد که نقدهای مطرحشده درخصوص کارآمدی سیاستهای حمایتی تنها به سطح ابزارهای مالی محدود نمیشود بلکه به نحوهٔ طراحی و اجرای این ابزارها نیز مربوط میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، مسئلهٔ واقعی این است که تا زمانیکه دهکبندی بهروشنی و با شفاظت از عدالت اجتماعی انجام نشود، آمار فقر به دشواریهای بیشتری برخورد خواهد کرد و این مسأله میتواند زمینهساز تحولات اجتماعی و اقتصادی گستردهای در آینده باشد.
زمینههای اقتصادی و اجتماعی فقر در ایران
روندهای کنونی اقتصاد کلان ایران همواره با فشارهای قیمتی روبهرو بودهاند؛ تورمهای دورقمی، افزایش هزینههای زندگی و نیمهجان بودن قدرت خرید خانوارها، بهویژه در سبد غذایی، نقش مهمی در شکلگیری فقر و بیثباتی اقتصادی ایفا کردهاند. در چنین وضعیتی، سیاستگذاران باید بهدنبال ابزارهایی بگردند که نه تنها بهطور سطحی هزینههای مصرف را کاهش دهند، بلکه بهصورت هدفمند و با شفافیت بیشتری به مصرفکنندگان کمدرآمد کمک کنند. از لحاظ اجرایی، یکی از چالشهای اساسی، کمبود معیارهای شفاف برای دهکبندی است که میتواند موجب خطاپذیری در تخصیص طرحهای حمایتی شود. در چنین فضایی، ضرورت دارد که نهادهای تدبیری و اجرایی با استفاده از دادههای بهروز و دقیق، مدلهای عادلانه و قابلاعتماد برای تقسیمبندی درآمدی جامعه طراحی کنند تا از تمرکز بیش از حد روی طبقات خاص جلوگیری شود.
دهکبندی درآمدی و تأثیر آن بر سیاستهای رفاهی
دهکبندی در سیاستهای رفاهی بهعنوان ابزاری برای توزیع منابع و ارائهٔ حمایتهای هدفمند مطرح است. اما بررسیهای میدانی نشان میدهد که انجام نادرست یا دیرهنگامِ این فرایند میتواند به بیعدالتیهای جدید و ناآرامیهای اجتماعی بینجامد. بهطور خاص، در شرایطی که هزینههای زندگی به سرعت بالا میرود، نبود معیارهای روشن برای دهکبندی میتواند منجر به تقسیمبندی نامتوازن در بین خانوارها شود و برخی گروههای کمدرآمد را از دسترسی به حمایتهای ضروری بازدارد. نمایندهٔ مجلس در گزارش خود به این نکته اشاره کرد که در برخی دهکها، بهرغم دریافت حمایتها، فاصلهٔ فقر نسبت به سطح لازم برای تأمین معیشت خانوار افزایش یافته است. این موضوع بهویژه در رژیم تأمین اجتماعی بازنشستگان و طرحهای معاضدتی مانند متناسبسازی حقوق بازنشستگان نمود دارد.
در این راستا، طرح کالابرگ الکترونیکی که برای حمایت از اقشار آسیبپذیر اجرایی شده است، بهعنوان یکی از ابزارهای حمایتی مطرح میشود؛ با این وجود، تطبیقپذیری آن با واقعیتهای اقتصادی خانوارها و تضمین دسترسی عادلانه به این طرح، از مسائلی است که باید با دقت بیشتری پیگیری شود. بهگفتهٔ نماینده، اصلاح فوری در نظام دهکبندی، بهعنوان گامی استراتژیک برای جلوگیری از افزایش بیسابقهٔ فقر موردنیاز است. در این بخش، تحلیلهای اقتصادی و اجتماعی نشان میدهد که هر گونه تاخیر در بهروزرسانی و اصلاح این سیستم، میتواند به گسترش شکافهای درآمدی و تشدید فشارهای اقتصادی منجر شود.
اصلاحات موردنظر در سیاستهای رفاهی و اجرایی کشور
بر اساس گفتههای این نمایندهٔ مجلس، اصلاح سریع و کامل در فرایندِ دهکبندی باید در کنار اجرای بهموقع و دقیق طرحهای حمایتی همچون متناسبسازی حقوق بازنشستگان و ارائهٔ طرحهای جبرانی باشد. او از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا با بازبینی جامع ساختارهای اجرایی، ارائهٔ شاخصهای کمی و کیفی برای ارزیابی اثربخشی کمکها و نیز بهروزرسانی معیارها، این طرحها را بهطور هماهنگ به مرحله اجرا درآورند. در کنار این نکته، شفافیت در گزارشدهی به نهادهای نظارتی و مردمی از جمله مجامع رسانهای و مجلس، میتواند اعتماد جامعه به سیاستهای رفاهی را افزایش دهد و امکان پایش دقیقتر اثرات این طرحها را فراهم آورد. همچنین نگرانیهایی وجود دارد که برخی ابزارهای حمایتی به جای برخورداری از گسترهٔ مناسب، به گروههای کمدرآمد غیرهدفمند تخصیص یابد یا در کارکرد واقعی خود ناکارآمد باشند. توضیحاتی که در این زمینه مطرح میشود، بر اهمیت هماهنگی بین دستگاههای اقتصادی، اجرایی و قانونی در حوزهٔ رفاه عمومی اشاره دارد. در نهایت، اصلاح ساختاری در دهکبندی یا بهزبان دیگر، بهروزرسانی مدلهای توزیع درآمدی، میتواند به تقویت عدالت اجتماعی کمک کند و از افزایش بیعدالتیهای اجتماعی جلوگیری نماید.
تحلیل و نکتههای اجرایی برای آیندهٔ فقر و رفاه
- انسجام در طراحی و اجرای طرحهای رفاهی با توجه به تغییرات ماهیت اقتصادی و جمعیتشناختی کشور ضرورت دارد.
- شفافیت دادهها و بهکارگیری دادههای بهروز از منابع آماری معتبر برای بهروزرسانی دهکهای درآمدی باید اولویت باشد.
- طرحهای حمایتی باید بهطور هدفمند و با ارزیابی اثرگذاری منظم اجرا شوند تا از عیوب توزیعی جلوگیری شود.
- اجرای سریع و کامل طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان میتواند بخشی از پاسخهای حمایتی به فشارهای اقتصادی باشد اما باید با اصلاح سایر حلقههای حمایتی همراه باشد.
- آیندهنگری در سیاستهای رفاهی با درنظر گرفتن فرصتها و تهدیدهای اقتصادی بر پایهٔ اصول قانونی جمهوری اسلامی ایران و چارچوبهای اجرایی کشور صورت گیرد تا از انباشت مشکلات جلوگیری شود.
راهکارهای اجرایی پیشنهادی برای مقابله با گسترش فقر
در ادامه بهطور مختصر، چند محور اجرایی قابلپیگیری پیشنهاد میشود تا به بهبود وضعیت معیشتی خانوارها کمک کنند:
- بازنگری جامع در مدل دهکبندی و افزایش شفافیت در روشهای تعیین دهکها با استفاده از دادههای دقیق و بهروز از سازمانهای ذیربط.
- اجرای هماهنگ و سریع طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان با ابزارهای رصد و گزارشدهی، برای جلوگیری از عقبماندگی معیشتی این قشر.
- گسترش طرحهای کالابرگی و بهبود دسترسی به اقشار آسیبپذیر از طریق سامانههای دیجیتال مدون و استانداردسازی فرایندهای توزیع.
- افزایش سرمایهگذاری در بهبود کیفیت سبد غذایی خانوارهای کمدرآمد با هدف کاهش فشارهای تورمی از طریق همکاری با بخشهای کشاورزی و صنایع غذایی.
- افزایش شفافیت در گزارشهای دستگاههای اجرایی بهمنظور رصد دقیق بودجههای حمایتی و جلوگیری از انحراف منابع.
تحلیل یک پاراگرافی با ملاحظات اجرایی و قانونی
در طول سیاستهای رفاهی باید همواره به چهار محور کلیدی توجه داشت: اول، رعایت چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران در اجرای هر طرح حمایتی و اطمینان از رعایت شفافیت در فرایندهای تصمیمگیری؛ دوم، توجه به عدالت توزیعی با بهکارگیری مدلهای دقیق دهکبندی و بازبینی دورهای آنها؛ سوم، تقویت ابزارهای اجرایی با هماهنگی میان دستگاههای مرتبط و ایجاد فهرستهای مشخص برای پایش اثرات طرحها؛ و چهارم، حفاظت از امنیت اجتماعی از طریق شناسایی و پاسخ به نیازهای واقعی خانوارها. اگر این زمینهها به طور همزمان و با ارزیابی دقیق اجرایی دنبال شوند، میتوان انتظار داشت که فقر در کشور بهتدریج کنترل و شاخصهای رفاه عمومی به سمت بهبود حرکت کنند. این تحلیل بر پایهٔ اصول قانونی و اجرایی کشور و با رویکردی غیرسیاسی اما واقعبین نسبت به مسائل اجرایی ارائه شده است.