زمینه گفتوگو و محورهای اصلی بیان حقیقتپور
در گفتوگوی اخیر با خبرآنلاین، منصور حقیقتپور، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، به شرایط نظارتپذیری در ساختار قدرت و نحوه پاسخگویی نهادهای بزرگ اقتصادی اشاره کرد. او با تشریح برخی کاستیهای موجود در نظارت قانونی، تأکید کرد که برخلاف تصور عموم، برخی از نهادهای شناختهشده به عنوان کارتلهای اقتصادی، خود را پاسخگو به نمایندگان مجلس نمیدانند. این اظهارات در متن گفتگو به شکل صریحی مطرح شد و در ادامه بحثی با محوریت بازنگری در قانون اساسی و بازتفسیر نقش نظارتی مجلس ارائه داده شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روایت با هدف روشنسازی چارچوبی از نقش نظارت پارلمان در برابر مجموعهای از نهادها و دستگاههای غیرانتخابی بیان شده است.
نهادهای اقتصادی و مسئله پاسخگویی به مجلس
حقیقتپور با اشاره به وجود نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، بر این باور است که این دو نهاد از بزرگترین کارتلهای اقتصادی کشور به شمار میآیند و حضور و کارکرد آنها در اقتصاد کشور به اندازهای گسترده است که به نظر میرسد پاسخگویی به مجلس را از مسیر عادی کاهش دادهاند. او تصریح میکند که این گروهها، با وجود تغییر کاربری یا گسترش دامنه فعالیت، خود را از چارچوب نظارت مجلس خارج میبینند و این مسئله به مفهوم ضعف ساختاری در نهادهای ناظر منتهی میشود. در این بخش، میتوان نتیجه گرفت که از منظر او، آنچه در قانون اساسی فعلی به عنوان ابزارهای نظارتی درج شده است، نمیتواند به شکل کارآمد پاسخگوی حضور و گستردگی این کارتلها باشد. این دسته از پرسشها در قالب بحثهای حقوقی-اجرایی مورد توجه قرار میگیرد و میتواند خط قرمزهایی را برای بازنگریهای احتمالی در قوانین کشور مشخص کند.
دستگاههای امنیتی و قوه قضاییه: زاویه نظارت محدود
یکی از نکات کلیدی مطرحشده در گفتوگو این است که مجلس نه فقط در زمینه اقتصاد، بلکه در حوزههای امنیتی و عدالت نیز به کارکرد نظارتی مؤثر دست نیافته است. حقیقتپور عنوان کرده است که نهادهای امنیتی، نیروهای مسلح و قوه قضاییه در عمل از جمله حوزههایی هستند که نظارت مجلس بر آنها به شکل قابل توجهی محدود مانده و پرسشهای اجرایی و قانونی درباره چگونگی مسؤولیتپذیری آنها بدون پاسخ میماند. چنین دیدگاهی، اگر دقیق باشد، میتواند به ایجاد بازنگری در رویکردها و سازوکارهای نظارتی منجر شود تا بتوان با سازوکارهای قانونی بهتر، پاسخگویی را به سطحی رساند که عدالت و شفافیت را تقویت کند. این بخش از گفتوگو به شکل روشن نشان میدهد که مسأله نظارت در نهادی فراتر از بخش اقتصادی مطرح است و به کل ساختار حکمرانی مربوط میشود.
بازنگری قانون اساسی و پرسش از آینده نظارتی
در تبیین اولویتهای حقوقی و سیاسی، حقیقتپور از ضرورت بازنگری در قانون اساسی سخن به میان میآورد تا ساختارهای نظارتی تقویت و چارچوب پاسخگویی به نهادهای بزرگ اقتصادی و دستگاههای غیرانتخابی مشخصتر شود. او با اشاره به نیاز به بازنگری ساختاری، بیان میکند که متن کنونی قانون اساسی، در برخی موارد مانع از اعمال نظارت مؤثر بر جامعه هدف خود شده است. این نتیجهگیری میتواند به شکلگیری گفتوگوهای کارشناسی درباره اصلاحات قانونی منجر شود، مشروط بر اینکه این اصلاحات در مسیر قوانین معتبر و با رعایت چارچوبهای قانونی و امنیتی کشور انجام گیرد. همچنین، این بحثها میتواند به شفافسازی نقش نهادهای اقتصادی و نحوه تعامل آنها با مجلس منجر شود و از سطحی به سطحی بالاتر از پاسخگویی عمومی گام بردارد.
مفاهیم کلیدی و پیامدهای اجرایی برای سیاستگذاری
با توجه به نکات مطرحشده، میتوان چند گزاره کلیدی را برای سیاستگذاران و نهادهای مربوطه استخراج کرد: نخست، ضرورت بازنگری در متن قانونی که نظارت را به شکل کارآمدتری مدیریت کند؛ دوم، تقویت سازوکارهای نظارتی بهطوری که در مقابل کارتلهای بزرگ اقتصادی و مجموعههای غیرانتخابی پاسخگو باشند؛ سوم، ایجاد سازوکارهای شفافیت و گزارشدهی برای دستگاههای امنیتی و دولتی که میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند. این رویکردها به هر حال باید با رعایت اصول قانونی جمهوری اسلامی ایران و حفظ امنیت ملی اتخاذ شوند تا از هرگونه بیثباتی در سیاست داخلی جلوگیری شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره این گزارش
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، اظهار نظرهای مطرحشده در این گفتوگو میتواند به عنوان بازنمایی دیدگاههای یک چهره سیاسی مطرح باشد، اما برای تبدیل آن به سیاست رسمی، نیازمند مسیری قانونی و روشن است. تحلیلهای اجرایی باید بر مبنای مسئولیتپذیری، شفافیت و کارآمدی باشد و از هرگونه تدبیر غیرقانونی یا بیثباتی سیاسی پرهیز کند. از منظر حقوقی، بازنگری در قانون اساسی میتواند ابزار مناسبی برای تقویت سازوکارهای نظارتی باشد، اما به هیچ عنوان نباید به سمت تفسیرهای خارج از چارچوب قانونی سوق داده شود. بهرغم اینکه ابزارهای نظارتی اکنون در ظاهر وجود دارند، نکته اصلی این است که اجرا، شفافیت و پاسخگویی عملی باید بهبود یابد تا بتواند اعتماد عمومی و کارایی سیاستگذاری را افزایش دهد.