گزارشی از نخستین اجلاس استانداران ساحلی خزر و بازتعریف نقش استانها در حکمرانی دریایی
در قالب نخستین اجلاس استانداران استانهای ساحلی کشورهای پیرامونی دریای خزر، این رویداد با محوریت شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقهای» در گیلان برگزار میشود تا نقشه تازهای از همکاریهای منطقهای و نحوه مشارکت استانها را رقم بزند. هدف اصلی این نشست، تعمیق پیوندهای همکاری میان ملتها و استانهای ساحلی است تا سازواری منسجم و پایدار برای همیاری منطقهای شکل بگیرد. بر پایه این رویکرد، دریای خزر تنها به عنوان یک پهنه جغرافیایی نیست، بلکه به عنوان بستری برای تبادل فرهنگی، اقتصادی و زیستمحیطی میان کشورها و استانهای همسایه مطرح میشود. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این اجلاس با حضور مقامات ارشد کشور و استانداران ساحلی و هیئتهای اقتصادی آغاز به کار میکند تا جبههای جدید از همکاریهای منطقهای را کلید بزند.
روند کنونی حکمرانی دریای خزر در حال عبور از چارچوبهای سیاسیِ صرف به سمت یک فرضیه جدید از ژئواکونومیک است. در این چشمانداز، استانهای ساحلی به عنوان بازوهای اجرایی سیاستهای کلان در نظر گرفته میشوند تا با همسویی با دولت مرکزی، نقشآفرینی موثرتر و چابکتری در مدیریت منابع، امنیت زیستمحیطی و فرصتهای اقتصادی ایفا کنند. اگر چه هنوز اختلافات تاریخی در مسیر همکاری وجود دارد، اما ظرفیت بالقوهای که از این نشستهای منطقهای سر برمیآورد میتواند به ایجاد یک سازوکار دائمی برای هماهنگیهای استانی منجر شود. این تحول، با توجه به تجربههای سایر مناطق جهان، میتواند گام مهمی به سوی تبدیل دریای خزر از مرزبندیهای سیاسی به یک محور عملی همکاری ملی و فراملی باشد.
نشست نخستین استانداران ساحلی خزر، فرصت مناسبی است تا با مرور فرصتها و چالشهای منطقهای، چارچوبهای عملی شدهای برای توسعه اقتصادی و گردشگری دریایی ترسیم شود. در این چارچوب، سه محور کلیدی به عنوان ستونهای اصلی مورد توجه قرار میگیرد: نخست، توسعه مراودات تجاری و گردشگری با استفاده از پتانسیل بنادر و زیرساختهای لجستیکی موجود در ایران و کشورهای همسایه؛ دوم، رفع مشکلات زیستمحیطی دریای خزر و بهبود مدیریت منابع طبیعی و اکوسیستم دریایی؛ و سوم، تقویت تعاملات اقتصادی و سیاسی به منظور ایجاد پیوندی استوار میان بازیگران دولتی و بخش خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی و شرکتهای فعال در این حوزه.
در گزارش حاضر، بر اساس متنهای منتشر شده، ترکیب بنادر ایران با زیرساختهای لجستیک روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان میتواند هزینههای حملونقل را به میزان محسوسی کاهش دهد و قدرت رقابتی در منطقه را افزایش دهد. این ترتیبات همچنین میتواند دسترسی به بازارهای چند میلیارد دلاری را فراهم کرده و میان بخش خصوصی و دولتی تناسب بیشتری ایجاد کند. از منظر برندسازی و گردشگری نیز، توان بالقوه این سواحل به عنوان مقاصد سرمایهگذاری مشترک و گردشگری دریایی اهمیت مییابد و میتواند به جذب سرمایهگذاریهای خصوصی و تقویت نقش اتاقهای بازرگانی در کریدورهای تجاری منجر شود. به گزارش منابع خبری محلی، حضور استانهای کلیدی مانند آستراخان، باکو، لنکران، مانگیستائو و بالکان در کنار گیلان، مازندران و گلستان، چشماندازی را ترسیم میکند که شبکهای از همکاریهای سواحل خزر را به وجود آورد و میتواند به شکلگیری کنسرسیومهای جدید لجستیکی و تجاری کمک کند.
در این راستا، مفهوم «ژئوپلتیک به ژئواکونومی» به عنوان چارچوبی برای تحلیل روندها مطرح میشود. با پذیرش این رویکرد، ورود سطوح محلی به همکاریهای بینالمللی میتواند به بهبود کارآمدی سیاستگذاری و توسعه پایدار اقتصاد دریامحور منجر شود. از این منظر، استانها با استفاده از ظرفیتهای محلی و با تکیه بر سازوکارهای مشترک، میتوانند نقشهای مؤثرتری در توسعه مراودات تجاری–گردشگری، حل مسائل زیستمحیطی دریای خزر و تقویت تعاملات اقتصادی و سیاسی ایفا کنند. این فرآیند میتواند به شکلدهی به یک شبکه پایدار از همکاریهای استانی منجر شود که دریای خزر را به محور یک نهاد منطقهای پایدار تبدیل کند. به رغم وجود فاکتورهای چالشبرانگیز، این نشستها الگویی برای تشکیل دبیرخانهای دائمی و نقشه راه مشترک میان بازیگران مشارکتکننده ارائه میدهد تا مسیر همکاری استانها را روشنتر سازد و از نظر استراتژیک، حکمرانی دریای خزر را به سوی ظرفیتهای واقعی اقتصاد دریامحور سوق دهد.
اگرچه برخی از زیرساختها و چارچوبهای حقوقی هنوز به شکل کامل سامان نیافتهاند، اما گامهای اولیه برای ایجاد یک فضای هماهنگ میان سه دسته از بازیگران—دولتهای ملی، استانداریهای ساحلی و بخش خصوصی—برداشته شده است. این فرایند، میتواند به کاهش هزینههای لجستیک، ارتقای کارآمدی فرایندهای گمرکی، و تسهیل دسترسی به بازارهای هدف در کشورهای همسایه منجر شود. همچنین توجه به توسعه زیستمحیطی و حفاظت از محیطزیست دریای خزر از طریق نهادسازیهای مشترک و تقسیم وظایف بین استانها، میتواند به ایجاد توازن بین رشد اقتصادی و حفظ منابع طبیعی بینجامد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این رویداد نقطه عطفی است که در آینده نزدیک اثرات قابل توجهی در ترکیببندی کریدورهای ترانزیت و سرمایهگذاریهای بزرگ منطقهای خواهد داشت.
در پایان، انتظار میرود با گشودن باب گفتوگو بین استانهای ساحلی و بازیگران کلیدی منطقهای، خزر به یک محور نهادی پایدار تبدیل شود که نقشی همسو و ماندگار در اقتصاد اوراسیا ایفا کند. این امر میتواند با تشکیل دبیرخانه دائمی و نقشه راه مشترک میان طرفهای مشارکتکننده، از منظر عملیاتی به نتیجه برسد. از نگاه تحلیلگرانه، نخستین اجلاس استانداران ساحلی خزر جایگاهی است که میتواند به تجدیدنظر در چارچوبهای همکاری و ارتقای کارآمدی سیاستگذاریهای محلی در سطح ملی و فراملی منجر شود. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.