زمینه و چارچوب خبر
در تازهترین مواضع از شرق یمن و جنوب آن، سخنگوی شورای انتقالی جنوب که از حمایت امارات برخوردار است، تأکید کرد که نیروهای تحت فرمان این شورا از حضرموت و المهره عقبنشینی نخواهند کرد و برای مقابله با هر حمله احتمالی آمادهاند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بیانیه با بازتاب گستردهای در محافل دیپلماتیک و رسانههای منطقهای همراه شد و نشان میدهد که تنشها در این دو استان ساحلی همچنان در کانون توجه بازیگران محلی و خارج از منطقه قرار دارد. با وجود شفافسازیهای مکرر از سوی طرفهای مختلف، این موضع، با واکنشهای گوناگون در داخل و خارج از یمن مواجه شده است و به نظر میرسد که خطوط تماس در حضرموت و المهره همچنان بهطور جدی پایدار است.
بیانیهها و واکنشهای طرفهای درگیر
سخنگوی شورای انتقالی جنوب با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای تحت فرمانش اعلام کرد که هرگونه اقدام علیه نیروهای این شورا با واکنش قاطع روبهرو خواهد شد و هیچکس از منطقههای حضرموت و المهره فاصله نخواهد گرفت. این ادعا در شرایطی مطرح میشود که دستگاه دیپلماسی عربستان سعودی با انتشار بیانیهای، اقدامات امارات در یمن را «خطرناک و فراتر از چارچوب ائتلاف عربی» خوانده و از خروج نیروهای اماراتی از یمن ظرف ۲۴ ساعت سخن به زبان آورد. در بیانیه سعودی همچنین بر لزوم توقف حمایتهای نظامی و مالی از طرفهای داخلی و ضرورت گفتوگوی مسالمتآمیز برای حل بحران جنوب یمن تأکید شد. از سوی دیگر، رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاست جمهوری خودخوانده یمن که از حمایت عربستان بهره میبرد، اقدامات امارات را در راستای حمایت از گروههای داخلی معترض دانسته و خواستار لغو توافقنامه دفاعی با امارات شده است. این تنشها با مطرح شدن حالت فوقالعاده ۹۰ روزه و تعطیلی ۷۲ ساعته بنادر و گذرگاهها و احتمال اعمال اقدامات امنیتی شدید در حضرموت و المهره دنبال میشود؛ گامی که میتواند بر وضعیت رفتوآمد و عملیاتهای نظامی در این مناطق اثرگذار باشد. این تحولات در شرایطی اتفاق میافتد که از سال ۲۰۱۵ میلادی بهطور مداوم رقابت بین دو بازیگر بزرگ منطقهای، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در جریان است و در جنوب یمن این اختلاف با درگیریهای محلی و همکاریهای تکهتکه بین نیروهای مختلف تشدید میشود.
وضعیت امنیتی و تغییرات میدانی در حضرموت و المهره
با وجود برخی از اظهارات دیپلماتیک و بیانیههای همسویی با ائتلاف، واقعیت میدانی نشان میدهد که ورای بیانات، نیروهای محلی و نیروهای تحت نفوذ دو کشور در جنوب یمن بهطور مداوم درگیر کنترل بنادر، پایگاههای نظامی و مسیرهای حیاتی هستند. حضرموت و المهره بهعنوان دو استان ساحلی با دسترسی به دریا و گذرگاههای تجاری، همواره وجوه استراتژیک در برابر رقابتهای داخلی و خارجی محسوب میشدهاند. گزارشها از حضور نیروهای خارجی و گروههای محلی نشان میدهد که این مناطق در حال حاضر محل تجمع نیروهای مختلف، با اهداف متنوع و با رویکردهای عملیاتی گوناگون است. از سوی دیگر، روندهای امنیتی در پی درخواستهای داخلی برای حفظ ثبات و جلوگیری از نا امنیهای فراتر از مرزها، مانند تشدید تدابیر کنترلی در بنادر و گذرگاهها، به سمت مدیریت دقیقتر حضور نیروهای متعدد حرکت کرده است. این وضعیت میتواند پیامدهای اقتصادی، انسانی و امنیتی را برای ساکنان و کسبوکارهای محلی به همراه داشته باشد و توجه جامعه بینالمللی را بیش از پیش جلب کند. بهرغم اظهارات طرفهای مختلف، هندسه همکاریها و تعهدات بینالمللی در این مناطق همچنان موضوعی حساس و پرمخاطره است و هرگونه تصمیمگیری باید با درنظر داشتن قوانین بینالمللی و چارچوبهای دیپلماتیک صورت پذیرد.
پیآمدها و چشمانداز آتی برای جنوب یمن
در გაზمان سیاست و امنیت منطقه که از دوران پس از آغاز عملیات ائتلاف در سال ۲۰۱۵ وجود دارد، جایگاه حضرموت و المهره همچنان یکی از پرتنشترین محورهای جنوب یمن باقی مانده است. رقابت میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی با تاکید بر دستاوردهای استراتژیک و امنیتی در این مناطق، میتواند به افزایش یا کاهش سطح تنشها منجر شود و در نتیجه بر آستانه درگیریهای محلی و نیز روندهای سیاسی در سایر بخشهای جنوبی تأثیر بگذارد. این حقیقت که دو طرف ممکن است بهطور موقت به سیاستهای استقلالی یا اقداماتی با هدف سازمانی نگاه کنند، نشان میدهد که آینده جنوب یمن به شکل قابل توجهی به رویکردهای دیپلماتیک و توافقی بستگی دارد. از طرفی، حضور نیروهای محلی و بینالمللی در این مناطق، نیازمند چارچوبی قانونی و سازوکارهایی برای کاهش ریسک و جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع است تا ثبات و امنیت پایدارتر فراهم آید. در این چارچوب، گفتوگوهای سازنده و تشریکمساعی بین تمامی πλευήσεις، بهویژه با مشارکت نهادهای قانونی و نمایندگان جامعه محلی، میتواند نقشی کلیدی ایفا کند و مسیر حل و فصل مسالمتآلود را هموار سازد. با وجود اختلافنظرها و رفتارهای متناقض، رسیدن به ثبات پایدار در جنوب یمن بهدور از تشدید درگیریها و با رعایت اصول حقوقی و بینالمللی، یک هدف قابل دستیابی است که میتواند به بازسازی اقتصاد و زندگی روزمره شهروندان کمک کند.
تحلیل حقوقی- امنیتی
این تحولات بر پایه چارچوبهای حقوقی ملی و بینالمللی، از جمله تعهدات دولتی نسبت به حفظ امنیت مردم و حفظ ثبات منطقهای، باید بهگونهای مدیریت شوند که از طریق کانالهای دیپلماتیک و با نظارت نهادهای قانونی انجام گیرند. ارزیابیهای حقوقی نشان میدهد که اتخاذ تصمیمهایی مانند وضعیت فوقالعاده یا تعطیلی موقت بنادر، نیازمند سازوکارهای شفاف، زمانبندی دقیق و تضمینهای انسانی است تا از آسیبهای غیرضروری به زندگی روزمره مردم کاسته شود. از منظر امنیتی نیز حفظ توازن قوا و اجتناب از تشدید درگیریهای محلی، به حفظ سلامت استراتژیهای میانمدت و بلندمدت کمک میکند. در نهایت، ایجاد سازوکارهای گفتوگو و همکاری با حضور نمایندگان اقوام، نخبگان محلی و نهادهای قانونی میتواند به کاهش تنشها و جلوگیری از گسستهای بیشتر در جنوب یمن کمک کند، بهویژه در حوزههای حساس حضرموت و المهره که نقش استراتژیک راهبردی دارند.