چشماندازی به گزارش نیویورک تایمز درباره تبعید و رفاه در مسکو
در گزارشی که به نقل از منابع آگاه منتشر شده، نیویورک تایمز به بررسی وضعیت زندگی تبعیدی و رفاهی اعضای خاندان بشار اسد در روسیه پرداخته است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گزارش نشان میدهد که بسیاری از افراد مرتبط با رژیم سابق پس از سقوط، به تبعیدی امن در مسکو نقل مکان کردهاند و برخی در محوطههایی با سطح بالای رفاه زندگی میکنند، در حالی که گروهی دیگر به دوری از چشمها و پاسخگویی ترجیح دادهاند. این گزارش توضیح میدهد که پایان حکومت خشونتآمیز اسد منجر به پاسخگویی قانونی نشده است، بلکه به تبعیدی آرام و تحت حمایت امنیتی در روسیه منجر شده است. همچنین اشاره میشود که خاندان اسد پس از حمله برقآسای جناحهای مخالف در اواخر سال ۲۰۲۴ به مسکو گریختند و در محلهها و مجتمعهای مسکونی لوکس مستقر شدند. به گزارش تیم آرشیو کامل، هزینه اقامت هفتگی در برخی از این اماکن به رقمهایی بالغ بر چند ده هزار دلار میرسد و این نشان میدهد که تبعید با سطح بالایی از رفاه همراه است.
محلهای اقامت و سطح رفاهی در مسکو
طبق گزارش مذکور، ساکنان اولیه در هتل فور سیزنز با چشمانداز به کرملین زندگی میکردند و هر اقامت هفتگی هزینهای حدود ۱۳٬۰۰۰ دلار داشت. پس از آن، اسد به یک خانه دو طبقه در برج «فدراسیون» منتقل شد و نهایتاً به ویلایی در منطقه روبلووکا روند انتقال پیدا کرد؛ منطقهای که به میزبانی از ثروتمندان و نخبگان روسیه شناخته میشود. گزارش میافزاید که مقامات روسی محدودیتهای شدیدی بر رفتوآمد این افراد اعمال کردهاند و در کنار آن، از آزادی بیانی در فضای عمومی و حضور در شبکههای اجتماعی جلوگیری میشود، با این حال محدودیتها مانع از حضور آنان در رویدادهای گوناگون اجتماعی نشده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، حتی تأکید شده که محدودیتها مانع از شرکت اسد در یک شام در یکی از رستورانهای مجلل بر فراز یکی از برجهای بلند مسکو نشده است.
در کنار والدین، برادر ماهر اسد نیز در مسکو زندگی میکند؛ او در یک مجتمع مسکونی لوکس ساکن است و در ویدیویی در یک کافه شیک مرکز خرید بزرگ ظاهر شد. منابع نزدیک به گزارش از ارتباط ماهر با افسران سابق و کمک به آغاز زندگی جدید تبعیدی برای آنها خبر دادهاند. همچنین گزارش اشاره دارد که فرزندان و نزدیکان دیگر، در رویدادهای اجتماعی با مقامات روسیه و دوستان محافل امنیتی حضور یافته و ارتباطات خود را حفظ کردهاند.
وضعیت سایر مقامات سوری در روسیه و تفاوتهای سبک زندگی
این گزارش به بررسی وضعیت ۵۵ مقام سوری در تبعید میپردازد و نشان میدهد که تنها یک نفر در فوریه ۲۰۲۵ دستگیر شده است: Taher Khaleel، رئیس سابق اداره توپخانه و موشکها و مسئول حملات سلاحهای شیمیایی. در مقابل، علی مملوک، مدیر سابق دفتر امنیت ملی، در یک آپارتمان مسکو زندگی محتاطانهای دارد و از برقراری ارتباط عمومی یا حضور حضوری پرهیز میکند. برخی دیگر سبک زندگی نسبتاً بازتری دارند؛ برای نمونه، ژنرال جمال یونس، که پیشتر متهم به تیراندازی به معترضان بود، در ویدئویی با دوچرخه برقی در نزدیکی ورزشگاه لوژنیکی دیده شده است؛ همچنین علی عباس، وزیر دفاع سابق، و عبدالکریم ابراهیم، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح سوریه، در حال گشتوگذار در یک مرکز تجاری اروپایی در مسکو دیده شدهاند. این یافتهها نشان میدهد که سطح رفاه و میزان حضور اجتماعی این افراد در تبعید، همچنان تفاوتهای قابلتوجهی دارد.
گزارش همچنین حضور غسان بلال، مدیر دفتر امنیتی لشکر چهارم، را در مسکو تأیید میکند. اتهامات مربوط به شبکههای تجارت مواد مخدر نیز در این گزارش مطرح شده است و فرانسه برای برخی از این افراد احکام بازداشت صادر کرده است. به باور نویسندگان گزارش، مسیرهای حقوقی بینالمللی و سیاستهای کشورهای میزبان با ملاحظات سیاسی و قانونی دشواری همراه است و ممکن است اجرای محاکمهها را با موانعی جدی مواجه سازد. بهرغم این پیچیدگیها، گزارش میگوید که این افراد از زندگی در روسیه بهرغم محدودیتهای مختلف رضایت دارند و از امکاناتی برخوردارند که در ایران یا سایر مناطق در دسترس نیست.
همچنین اشاره شده که برخی افسران سابق در کنار زندگی تبعیدی تلاش کردهاند با ایجاد کانالهای ارتباطی با رهبران جدید سوریه و ارائه خدمات مشاورهای در زمینه نگهداری از تجهیزات سنگین، جایگاهی در آینده سیاسی کشور خود حفظ کنند. با این حال، گزارش تأکید میکند که دولت جدید سوریه بیشتر تمرکز خود را بر تثبیت قدرت داخلی گذاشته است تا بررسی جامع دربارهٔ حسابرسی گذشته و پاسخگویی به اقدامات انجامشده باشد.
تحلیل حقوقی-اجرایی
در این گزارش، با وجود زندگی مرفه برخی از مقامات در تبعید، نکتهای کلیدی وجود دارد: ملاحظات حقوقی و اجرایی در سطح بینالمللی و داخلی هر دو بر پیچیدگی اجرای عدالت در چنین پروندههایی تأکید دارند. با توجه به تفاوتهای قانونی میان کشورها، ارادهای که برای تعقیب جرائم گذشته وجود دارد ممکن است بهواسطه مصالح سیاسی یا دیپلماتیک، کاهش یابد یا به تأخیر افتد. در کنار این امر، دولتهای میزبان با محدودیتهای مرتبط با امنیت ملی و سیاستهای داخلی خود مواجهاند که میتواند به مدیریت داراییها، محدودیتهای رفتوآمد و نظارتهای امنیتی منجر شود. روندی که از نظر حقوقی میتواند به محاکمهٔ نفراتی که فرمان صادر کردهاند، نسبت به کسانی که تنها در بستر اجرایی و پژوهشی نقش داشتهاند، ارجحیت دهد. این تحلیل نشان میدهد که پیچیدگیهای اجرایی و حقوقی مانع از یکسانسازی برخورد با این گروه از مقامات میشود و تنها با همکاریهای بینالمللی و رویکردی دقیق امکانپذیر است که در نهایت به شفافیت و پاسخگویی منجر شود.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این گزارش با در نظر گرفتن تمام این عوامل، بر این نکته تأکید میکند که در چنین پروندههایی، مسئلهٔ اصلی عیناً بودن یا نبودن عدالت نیست، بلکه نحوهٔ اعمال عدالت است که به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی، به شکل تدریجی و با ملاحظات اجرایی تعیین میشود.