پاکستان بارها تأکید می‌کند: مخالفت با مداخله خارجی در ایران و تداوم دیپلماسی با تهران

گزارش خبر: مواضع پاکستان در برابر دخالت‌های خارجی در ایران و سمت‌گیری دیپلماتیک تهران–اسلام‌آباد

در جلسه خبری هفته‌ای که به طور معمول در پاستور اسلامی‌آباد برگزار می‌شود، مقام عالی‌رتبهٔ وزارت امور خارجه پاکستان مجدداً تأکید کرد که کشورش با هرگونه مداخلهٔ خارجی در امور داخلی ایران مخالف است و همزمان از تقویت سازوکار دیپلماسی با ایران و تلاش برای احیای توافق هسته‌ای با حضور جامعهٔ بین‌المللی حمایتی قاطع دارد. «طاهر حسین اندرابی»، سخنگوی وزارت خارجه، با توضیح مواضع اصولی کشورش افزود که اسلام‌آباد همواره از چارچوب‌های قانونی و دیپلماتیک برای تعامل‌های دوجانبه استفاده می‌کند و دخالت در امور داخلی سایر کشورها را به‌شدت رد می‌کند. در این اظهارات، هنوز از هیچ‌گونه مداخلهٔ خارجی در امور داخلی ایران سخن به میان نیامد، اما تأکید بر رویکردِ غیرمداخله‌گرایانهٔ پاکستان در روابط با همسایهٔ شرقی‌شان روشن بود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این موضع‌گیری هم‌زمان با روایت‌های دیگری دربارهٔ روابط دوجانبه و تبیین خطوط همکاری برای مقابله با مداخله‌های بیگانه در منطقه مطرح شد.

در جریان این گفتگو، اشاره شد که سه‌شنبهٔ گذشته رضا امیری مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد، در دیداری با سناتور محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجهٔ پاکستان، پیام سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران را به وی تقدیم کرده است. این پیام از جانب سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجهٔ ایران، خطاب به مقامات پاکستانی ارائه شده بود و دربارهٔ حفظ و توسعهٔ روابط دوجانبه و ترزیق کانال‌های ارتباطی بین دو کشور بود. مقامات پاکستانی در بیانیه‌ای رسمی به این نکته اشاره کردند که اسلام‌آباد برای تعمیقِ همکاری‌های مشترک در حوزه‌های کلیدیِ اولویت‌دار متعهد است و از گام‌های عملی در جهت تقویت همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی سخن گفتند. این بیانیه همچنین به پیشرفت‌های حاصل‌شده در چارچوب سازوکارهای نهادی دو جانبه اشاره کرد و توضیح داد که مسیر دوستی با ایران در قالب این سازوکارها ادامه خواهد یافت.

این رویکرد در کنار اشاره به مواضع پیشین ایران و پاکستان دربارهٔ مذاکره و گفت‌وگو در چارچوب برجام و سایر تفاهم‌های منطقه‌ای، نشان می‌دهد که هر دو کشور به‌جای موضع‌گیری‌های شعاری به دنبال ایجاد فضای قابل‌اعتماد برای همکاری‌های کارا هستند. با توجه به سابقهٔ روابط ایران و پاکستان، این تغییرات در قالب نشست‌ها و گفت‌وگوهای رسمی می‌تواند به توسعهٔ همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های انرژی، اقتصاد، ترانزیت و امنیت منطقه‌ای کمک کند. البته برخی تحلیلگران عقیده دارند که وجود چارچوب‌های نهادی و توافق‌های دوجانبه می‌تواند ظرفیت‌های دیپلماسی را در برابر فشارهای خارجی تقویت کند و از خطر برخوردهای دوطرفه در عرصهٔ بین‌الملل بکاهد. در این میان، مقامات پاکستانی با تأکید بر اصولِ عدمِ مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر، به دنبال حفظ استقلال تصمیم‌گیری و پرهیز از ورود به مناقشات داخلی هستند و این رویکرد را به‌عنوان راهبردیreadonly برای روابط با همسایگان مطرح می‌کنند. گفتنی است که این مواضع در قالب بیانیه‌های رسمی و همچنین گزارش‌های زمینه‌ایِ رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی انعکاس یافته است و با توجه به چارچوب‌های قانونیِ جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در حوزهٔ سیاست‌های خارجی و امنیتی، ممکن است به‌عنوان بازتابی از توافق‌نامه‌های دوجانبه و رویکردهای چندجانبه مطرح شود. این اخبار تا کنون از تغییرات رادیکال در سیاست‌های کلی دو کشور خبر نمی‌دهد، بلکه بر پایداری و ادامهٔ تعاملاتِ دیپلماتیک و کاهشِ فضاهای تنش‌زا تأکید می‌کند.

به گزارشِ منابع آگاه، طرفین در مجموعهٔ گفتگوها به تقویتِ کانال‌های ارتباطی و نگاه به آیندهِٔ همکاری‌های اقتصادی و امنیتی-نظامیِ مفید برای هر دو کشور اشاره کردند. این رویکرد نشان می‌دهد که اسلام‌آباد و تهران با نگاهِ واقع‌بینانه به تحولات منطقه‌ای، به‌دنبال ایجادِ چارچوب‌های پاسخگو به فشارهای خارج از منطقه هستند تا از طریق گفت‌وگو و تفاهم به کاهشِ تنش‌ها و ایجادِ فضایِ اعتماد کمک کنند. با وجود اینکه هر دو کشور از طریق سازوکارهای نهادیِ دو جانبه یا چندجانبه به دنبال پیشبرد آگاهانهٔ مصالح مشترک‌اند، هنوز هم ممکن است در زمینهٔ اجراییِ پروژه‌های مشترک، تفاوت‌های جزئی در اولویت‌ها یا سرعتِ اجرای برخی توافق‌ها وجود داشته باشد. این تفاوت‌ها، در عین حال، می‌تواند فرصتی برای بررسیٔ دقیق‌ترِ راه‌های هم‌افزایی و بهبودِ چارچوبِ همکاری باشند و از تداومِ خاموشیِ ارتباطی جلوگیری کنند. به‌طورکلی، به‌رغم وجود چارچوب‌هایِ مشابهِ اصولی برای عدمِ مداخلهٔ خارجی، رویکردهای داخلی هر دو کشور به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که بتوانند به مسئلهٔ آزادی‌عملِ حاکمیتِ ملی پایبند باشند و از ظرفیت‌های دیپلماسی برای مدیریتِ مسائلِ منطقه‌ای استفاده کنند. این نکته می‌تواند به‌عنوان یک پایهٔ پایدار برای گفت‌وگوهای آتی در نظر گرفته شود و به‌ویژه در قالبِ مذاکراتِ چندجانبه و سازوکارهایِ منطقه‌ای به کار آید. با این حال، در هر صورت، برخوردِ مسئولانه با موضوعات داخلی ایران و تقویتِ روابط دوجانبه با ایران در چارچوبِ قوانینِ بین‌المللی و چارچوب‌های جمهوری اسلامی ایران همواره اهمیت دارد. در پایان، به گزارش تیم آرشیو کامل، به نظر می‌رسد که خطِ مشی اسلام‌آباد در مقابله با مداخلهٔ خارجی و حفظِ تعامل با همسایهٔ جنوبی، به سوی مسیرِ دیپلماسیِ پایدارتر گام برمی‌دارد و این گام‌ها می‌تواند به تقویتٔ امنیت و ثباتِ منطقه‌ای منجر شود.

تحلیل حقوقی-اجرایی از مواضع پاکستان و پیامدهای دیپلماسی با ایران

در این فضا، نکتهٔ کلیدی آن است که هر دو کشور با تمرکز بر اصلِ عدمِ مداخله و استفاده از کانال‌های دیپلماتیک، سعی می‌کنند تا از طریق رویکردی قوام‌بخش به مسائل داخلیِ یکدیگر پاسخ دهند. این رویکرد به‌خصوص در قالبِ مذاکراتِ چندجانبه و سازوکارهای نهادی می‌تواند از لحاظ حقوقی-اجرایی باعث تثبیت روابط شود و فشاری را از روی دو کشور بردارد که نتیجهٔ آن افزایشِ اعتماد و ظرفیتِ همکاری است. از منظر حقوقی، بیانیه‌های رسمی و پیام‌های دیپلماتیک معمولاً روشی برای حفظ خطوطِ قرمزِ ملی و جلوگیری از ورودِ کشورها به مناقشاتِ داخلی محسوب می‌شود. در عمل، این رویکرد به‌معنای پرهیز از مداخلهٔ خارجی و تلاش برای ایجادِ چارچوب‌های پاسخگو به نیازهای دو کشور است. همچنین، ادامهٔ گفت‌وگوها و به‌کارگیریِ ابزارهای دیپلماسی از جمله سفرهای دیپلماتیک، نشست‌های رسمی و تبادل پیام‌ها، می‌تواند به تقویتِ اعتماد عمومی در میان نخبگان سیاسی و اقتصادی دو کشور منجر شود. از منظر اجرایی، این شیوه به معنای اولویت‌بندی پروژه‌های مشترک در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، انرژی و ترانزیت است تا به‌جای مسائل کلی سیاسی، تمرکز بر منافع ملموس و قابل اندازه‌گیری باشد. در نهایت، رویکردِ سازگار باِ قوانینِ ملی و بین‌المللی و پذیرشِ رویکردهای دوطرفه در قالبِ منشورِ همکاری می‌تواند به تقویتِ ثباتِ منطقه‌ای و کاهشِ برداشت‌های منفی از سوی کشورهای ثالث کمک کند. این تحلیل نشان می‌دهد که تداومِ این رویکرد و گام‌های عملی در مسیرِ همکاری، می‌تواند منجر به بهبودِ فضایِ امنیتی-اقتصادی منطقه شود و برای هر دو کشور مزایاَی عملی به همراه بیابد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مسیر همچنان در معرضِ ارزیابی و بازنگری‌های مستمر است تا اطمینان حاصل شود که اهدافِ استراتژیکِ هر دو طرف، بدونِ اتکا به دخالت‌های خارجی، حاصل می‌شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا