سپر خبری جدید درباره فیلترینگ اینترنت و مسیر اجرایی آن
در گفتوگوی اختصاصی با خبرگزاری خبرآنلاین، محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور، توضیحاتی در رابطه با دستور نخستین مقام اجرایی کشور برای رفع فیلتر ارائه کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، او به پرسشها پیرامون مخالفان رفع فیلتر و سازوکارهای اجرایی موجود پاسخ داد و توضیح داد که فرایند رفع فیلتر در قالب تصمیمگیریهای شورای فضای مجازی طی میشود. این اظهار نظرها، با وجود پیچیدگیهای فنی و حقوقی، به تلاشهای دولت برای شفافسازی مسیر اجرای تصمیمات مرتبط با فضای مجازی و اینترنت اشاره دارد و نشان میدهد که تصمیمات نهایی در این حوزه از منظر اجرایی چگونه و توسط چه نهادهایی دنبال میشود.
چارچوب تصمیمگیری: از شورای فضای مجازی تا کارگروههای اجرایی
وی تأکید کرد که شورا تصمیم به فیلترینگ گرفته بوده و اکنون وظیفه دارد که در برخی مراحل و بهطور خاص، تصمیم نهایی را در اختیار بگیرد. حاجیمیرزایی با بیان اینکه شورا «یکسری شروطی را هم تعیین کرده و مقدمات آن در حال انجام است»، به وجود یک چارچوب مشخص برای این تصمیمگیری اشاره میکند. در این چارچوب، تمرکز اصلی بر روی عملیاتیسازی شروط و فراهمسازی زیرساختهای اجرایی لازم است تا بتوان به شکل شفاف، قابل نظارت و مطابق با قوانین موجود، گامهای بعدی را برداشت.
ارتباط یا عدم ارتباط رفع فیلترینگ با شورای عالی امنیت ملی
یکی از نکات کلیدی مطرح شده توسط مسؤولان اجرایی، توضیح درباره ارتباط رفع فیلترینگ با نهادهای امنیتی است. مطابق اظهارات رئیس دفتر رئیسجمهور، این موضوع «ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد» و کار با مصوبه و چارچوب شورای عالی فضای مجازی دنبال میشود. این نکته میتواند به وضوح نشان دهد که در فضای تصمیمگیری اینترنتی کشور، نقش شورای عالی امنیت ملی از منظر امنیتی-اجرایی با شورای فضای مجازی تفکیک شده و هر دو نهاد مسؤولیتهای مشخصی دارند. در این راستا، تأکید میشود که تصمیمات مرتبط با فیلترینگ و مدیریت خطوط ارتباطی باید براساس مصوبات قانونی و چارچوبهای اجرایی موجود انجام گیرد تا از مداخلههای غیرضروری یا ایجاد سردرگمی جلوگیری شود.
بخشهایی از فرایند اجرایی: خطوط سفید، خطوط اجرایی، و پرسشهای اجرایی
در پاسخ به این پرسش که با توجه به رویکرد اخیر رئیسجمهور درباره «سیاه شدن خطوط سفید»، اینترنت بدون فیلتر برای کدام دسته از کاربران برداشته میشود، حاجیمیرزایی گفت: «همه کسانی که از خط سفید استفاده میکنند، فرایند اجرایی آن در حال انجام است.» این توضیح نشان میدهد که تولید و اجرای طرح، در گامهای مشخصی با هدف شفافیت عملی میشود و به صورت تدریجی به کارگیری میگردد تا اثرات اجرایی دقیق و قابل ردیابی داشته باشد. همچنین در پاسخ به اینکه آیا خطوط سفید اعضای دولت نیز مشمول این فرایند میشوند، وی تصریح کرد: «هر کسی که خط سفید دارد.» این پاسخ میتواند به معنای پذیرش طیف وسیعی از کاربریها در طرح اجرایی باشد، اما با این حال، نیازمند پاسخهای روشن و روشنفکرانه در مورد معیارها، شمول و روند نظارت است تا از هرگونه سوءبرداشت جلوگیری شود.
نگاهی به رویکرد قانونی و اجرایی در ایران
این گفتوگو از منظر خبری، به وضوح نشان میدهد که روندهای اجرایی در فضای مجازی کشور، هرچند از سوی نهادهای اجرایی مطرح میشود، اما به سمت شفافیت و پاسخگویی گام برمیدارند. در کنار اظهارات پیرامون تصمیم شوراها و مصوبات مربوط به فیلترینگ، به نظر میرسد که دولت به دنبال تقویت کارکردهای نظارتی و اجرای دقیق قوانین جاری است تا از هرگونه خلأ قانونی یا تاخیر در اجرای تصمیمات جلوگیری کند. با وجود این، همچنان پرسشهای اجرایی مطرح است؛ از جمله نحوهٔ ارزیابی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی فیلترینگ در سطح جامعه، سازوکارهای گزارشدهی به افکار عمومی و همچنین سازوکارهای تضمین حفظ دسترسیهای حیاتی برای گروههای ضروری. در این راستا، تأکید میشود که هر تصمیمی باید با رعایت اصول حقوقی و چارچوبهای قانونی کشور، بهویژه قانونهای مرتبط با سیاستهای اینترنتی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، انجام گیرند.
نتیجهگیری و نگاه آینده: مسیر توسعهای برای فضای مجازی ایران
جمعبندی این گزارش نشان میدهد که رویکرد دولت به فیلترینگ و مدیریت فضای مجازی، در کنار حفظ امنیت و حفظ حریمهای قانونی، به سمت شفافسازی بیشتر و هماهنگی بین نهادهای اجرایی میرود. پیشبینی میشود که با توجه به ارادهٔ مقامات ارشد، گامهای آتی شامل نهاییسازی شروط شورای فضای مجازی، تعریف دقیق معیارهای اجرای خطوط سفید، و ایجاد سازوکارهای گزارشدهی منظم به افکار عمومی خواهد بود. این روند، اگر به شکل روشن و با تبیین دقیق نقشها و مسئولیتها انجام شود، میتواند به تصویری منسجم از مدیریت اینترنت و فیلترینگ در ایران منتهی گردد و خطرات احتمالی تشتت تصمیمها را کاهش دهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، همچنان تغییرات اجرایی در این حوزه در حال پیگیری است و هر گام باید با شفافیت، عدالت و پایبندی به قوانین جاری کشور تبیین شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی پیرامون فیلترینگ و چارچوبهای قانونی ایران
در این تحلیل یکپارچه میتوان گفت که رویکردهای فعلی به فیلترینگ باید از منظر حقوقی به دو اصل کلیدی پایبند باشند: نخست، رعایت اصول قانونمداری و شفافیت در تصمیمگیریهای مرتبط با فضای مجازی و اینترنت، و دوم، اطمینان از نظارت واقعی و پاسخگویی به تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تصمیمات اجرایی. از منظر حقوقی ایران، تصمیمگیری درباره فیلترینگ و مدیریت ارتباطات باید در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و سایر قوانین مربوطه انجام گیرد تا استقلال قانونی نهادهای اجرایی حفظ شود و از هرگونه تداخل صلاحیت جلوگیری گردد. همچنین، ایجاد سازوکارهای روشن برای ارزیابی اثرات اجرایی، بهویژه در مقایسه با منافع ملی و حقوق شهروندان، میتواند به اعتماد عمومی و پذیرش نهادهای تصمیمگیر کمک کند. با توجه به این نکته که اظهارات اخیر بر عدم ارتباط مستقیم فیلترینگ با شورای عالی امنیت ملی تأکید میکند، باید مراقب بود که هیچ تصمیم اجرایی به گونهای نباشد که امنیت ملی را بهانهای برای محدودیتهای بیش از حد یا انجام اقدامات بدون چارچوب قانونی معرفی کند. در نهایت، از منظر اجرایی، همواره توصیه میشود که اجرای خطوط سفید با شفافیت، نظارت همگانی و امکان بازنگری فراهم باشد تا هر اقدام بهطور روشن با حقوق شهروندان همسو و مطابق با ضوابط قانونی دنبال شود.