پرسش امنیتی و دلایل آشوب: بازنگری موشکافانه در ساختار امنیتی و عوامل اقتصادی-اجتماعی
در فضای پس از چند روز آشوب، پرسشی که به طور گسترده مطرح میشود این است که آیا امنیت در کشور واقعاً بالا است یا نه؟ در پاسخ به چنین پرسشی، نمیتوان تنها به حضور فیزیکی نیروهای امنیتی و انتظامی بسنده کرد. امنیت یک مسئله چندبعدی است که از قالب صرفاً نظامی فراتر میرود و به ساختارهای اجتماعی، روانی مردم و نحوه مدیریت بحران نیز گره میخورد. آنچه از منظر کارشناسان شناخته میشود، این است که امنیت در دنیای امروز صرفاً به قدرت اجرای قانون در خیابان خلاصه نمیشود؛ تهدیدات امروز شکل پیچیدهتری دارند و با ترکیبی از عناصری مانند عملیات روانی، جنگ شناختی، نفوذ اجتماعی و فشارهای اقتصادی همراه میشوند. به بیان سادهتر، امنیت مقدور است اما بهتنهایی با یک واحد عملیاتی قوی تضمین نمیشود.
در این چارچوب، «تهدیدهای هیبریدی» به عنوان یک رویکرد جدید به کار گرفته میشوند که دربردارنده ترکیبی از اقدامهای غیررسمی و برای بهرهگیری از شکافهای اجتماعی است. این تهدیدات میتواند از طریق روایتهای رسانهای، تقویت ناامیدی و استفاده از جایگاههای اقتصادی-اجتماعی، به تدریج ساختار اعتماد عمومی را تضعیف کند. از این منظر، آشوبهایی که در روزهای اخیر رخ دادهاند، نتیجه یک فرایند طولانی از فرسایش اعتماد، ناامیدی مزمن و احساس بیپناهی است تا اینکه صرفاً نتیجه یک حادثه واحد باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مسیر میتواند همزمان با فشارهای روانی و اجتماعی بر نیروهای امنیتی اتفاق بیفتد و آنها را در مقابل قضاوتهای عمومی و هجمههای رسانهای قرار دهد.
چالشی که اکنون مطرح است، تنها یافتن مقصر نیست بلکه فهم این است که چگونه میتوان از طریق پاسخگویی شفاف، اصلاحات ساختاری و ارتقای سرمایه اجتماعی به بازسازی اعتماد بین نیروهای حافظ امنیت و مردم کمک کرد. در این راستا، باید به نکتهای اشاره کرد که از دیدگاه کارشناسان، امنیت در دنیای امروز تنها به حضور فیزیکی شبانگاهی نیروها محدود نمیشود؛ امنیت در ذهنها و روایتهای عمومی نیز جایگاهی برابر با امنیت خیابان پیدا کرده است. برخی از عوامل تعیینکننده در این حوزه شامل پایداری اقتصادی، کارآیی نهادهای تصمیمگیر، و توان پاسخگویی به مطالبات بهحق مردم است. در این روند، گفتگوهای صریح و روشن با جامعه و ارائه گزارشهای دقیق از اقدامات انجامشده، نقشی کلیدی ایفا میکند.
در این زمینه، از منظر سیاستگذاری، تقویت اعتماد عمومی تنها با «گفتوگو» محقق نمیشود؛ بلکه با شفافسازی درباره علل و عوامل رخ داده، بازنگریهای عملی در سیاستگذاریهای اقتصادی و امنیتی، و همچنین بهبود همافزایی میان دستگاههای امنیتی و خدمات اجتماعی امکانپذیر است. همچنین باید به تأکید بر این نکته پرداخت که نفوذ به معنای حمله مستقیم به یک نهاد حسّاس نیست، بلکه میتواند در قالب شبکهسازی اجتماعی، تغییر ذائقه گفتمانی و بهرهبرداری از ناآرامیهای اقتصادی رخ دهد. برای مثال، در جریان «جنگ ۱۲ روزه» یا رخدادهای مشابه، حضور پهپادها و گفتمانهای غیرشفاف میتواند به افزایش نگرانیها منجر شود و این نگرانیها نیز میتواند به فرسایش تدریجی اعتماد عمومی منجر گردد. در چنین بستری، عدم پاسخگویی روشن و شفاف به سوالات مردم، به عنوان یک زخم مزمن عمل میکند که نیازمند بازتابی دقیق و مستمر از سوی کارگزاران است.
نکته دیگر این است که امنیت بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه معنا ندارد. فشارهای معیشتی، تورم، بیکاری و نااطمینانی اقتصادی میتواند تابآوری امنیتی را کاهش دهد و بهطور همزمان زمینه را برای گسترش شکافهای اجتماعی فراهم کند. در نتیجه، اجزای امنیتی باید با ابزارهای اقتصادی و اجتماعی در همآمیخته شوند تا بتوانند پاسخهای اجرایی و قابلاعتماد به جامعه ارائه دهند. در این چارچوب، نظام تصمیمگیری نیازمند چارچوبهای پاسخگو است تا هم مردم احساس کنند دیده میشوند و هم نیروهای امنیتی در مسیر اجرای وظیفه خود از حمایت لازم برخوردار باشند. به عبارت دیگر، امنیت پویایی میان پاسخگویی، اصلاح و بازسازی است و سکوت یا گویشهای مبهم نمیتواند جایگزین این فرایند شود. با این رویکرد، میتوان به تدریج اعتماد عمومی را دوباره بازسازی کرد و از تشدید سوءتفاهمها جلوگیری کرد. در این میان، کارکردی که از رسانهها و نهادهای مدنی انتظار میرود، ایجاد پلهای ارتباطی برای توضیح رویدادها و تشریح مسیر اصلاحات است تا از تبدیل یک پرسش مقطعی به یک چالش مزمن جلوگیری شود.
در مجموع، پاسخ به این پرسش که آیا امنیت کشور بالاست یا نه، نیازمند نگاه گسترده و چندبعدی است: از یکسو، ارزیابی دقیق از کارکرد ساختارهای انتظامی و توانمندیهای آنها؛ از سوی دیگر، پذیرش و مدیریت بهتر فاکتورهای اقتصادی-اجتماعی که میتواند به شکلگیری یا تداوم ناآرامیها کمک کند. در این مسیر، ضرورت دارد که شفافیت، پاسخگویی و اصلاحات به عنوان اصول راهبردی در نظر گرفته شوند تا اعتماد عمومی تقویت شود و امنیت واقعی به عنوان نتیجهای از این فرایند شکل بگیرد. همچنین، توجه به نقش روایتها و فضای رسانهای در شکلدهی به برداشت عمومی از وضعیت امنیتی کشور ضروری است. این رویکرد، در کنار تقویت توان عملیاتی نیروهای امنیتی، میتواند به شرایطی منجر شود که در آینده نیز پاسخگوی پرسشهای جامعه باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، رسیدن به چنین توازنی نیازمند مدیریت دقیق بحران، هماهنگی بین دستگاهی و تعهد به شفافیت است تا بتوان با پشتوانهای مستدل و منطبق با قوانین کشور، امنیت پایدار را به عنوان یک هدف همواره دنبال کرد.
نتیجهگیری از این تحلیل این است که امنیت یک مقوله چندبعدی است که نباید تنها از منظر رویدادهای کوتاهمدت یا عملکرد فیزیکی ارزیابی شود. این همان نکتهای است که در گفتوگوهای رسانهای و بررسیهای کارشناسی برجسته میشود: امنیت پایدار وقتی برقرار است که اعتماد عمومی و مشروعیت ساختاری در کنار کارآمدی اجرایی، همواره تقویت شوند. در این راستا، پرسش مطرحشده نشان میدهد که جامعه به بازگشت به گفتوگو، بررسی بیطرفانه مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی واقعبینانه نیاز دارد؛ امری که میتواند به بازتعریف و تقویت امنیت ملی در بلندمدت منجر شود. بنابراین، از نگاه راهبردی، پاسخ به این پرسش نه تنها باید از طریق واکنش سریع و فشارهای مقطعی ارائه شود، بلکه با اجرای اصلاحاتی پایدار و گفتمانی روشن، میتواند به بازسازی اعتماد و تقویت امنیت ملی کمک کند. این مسیر میتواند به مشارکت همهجانبه مردم، کارشناسان، رسانهها و نهادهای امنیتی شکل بگیرد تا الگوی امنیتی کشور با پشتوانهای پایدار و همسو با منافع عمومی تقویت شود. 17302