پزشکیان: هیچکس به دولت به‌عنوان دوست نیامده است و فشارها برای بی‌ثبات‌سازی معیشت مردم تشدید می‌شود

بیانیه‌ای درباره حضور افراد در دولت و وضعیت معیشت

به گزارش تیم آرشیو کامل، در مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت سرداران مقاومت که روز پنج‌شنبه در مصلی تهران برگزار شد، مسعود پزشکیان با تأکید بر جایگاه سردار سلیمانی به ویژگی‌های اخلاقی و رویکردهای پیوسته به عدالت اشاره کرد. او گفت که سردار سلیمانی الگویی برای وفاق، صداقت و دفاع از مظلومان بود و همواره بدون ادعا و بی‌نام و نشان عمل می‌کرد. پزشکیان افزود که شهید سلیمانی به عنوان مدافع ایران و کشورهای اسلامی شناخته می‌شود و از حق دفاع می‌کرد، چه در داخل و چه در خارج از کشور. این سخنان در فضایی مطرح شد که او به تداوم مسیر سردار سلیمانی و پیروی از راه و منش او تأکید کرد.

رئیس‌جمهور کشور در ادامه با اشاره به همدلی و همسویی میان اقوام و گروه‌های مختلف سخن گفت و تصریح کرد که در این دولت افراد براساس تخصص و نظر کارشناسی انتخاب شده‌اند، و اینکه هیچ‌کس به‌عنوان دوستِ بنده به دولت نیامده است. او از اسامی مختلفی از جمله اعضای کابینه یاد کرد و تأکید کرد که تصمیم‌ها بر پایه توانایی و شایستگی استوار است. در این بخش از سخنان، به نحوی به نقد برخی رویکردهای سیاسی اشاره شد که به تعبیر وی ممکن است مسیر اجرایی دولت را با چالش‌هایی روبه‌رو کند، اما تصمیم بر ادامه مسیر با حفظ اصول و منش‌های عدالت‌خواهی بود.

مبارزات گسترده با دشمنان خارج از کشور و چالش‌های داخلی در بستر سیاست‌های اقتصادی نیز در این سخنان بازتاب یافت. پزشکیان با اشاره به فشارهای خارجی و داخلی که می‌کوشند روند تامین معیشت مردم را مختل کنند، تأکید کرد که حفظ معیشت خط قرمز دولت است و همه باید دست به دست هم بدهند تا عدالت توزیعی و حمایت از محرومان در قالب سیاست‌های اجرایی پیاده شود. او به طور مشخص به طرح‌هایی اشاره کرد که هدف آنها کاهش فاصله بین سطح اقتصادی مختلف است و گفت که یکی از محورهای اصلی دولت، اصلاح روند پرداخت یارانه‌ها است تا از ابتدای زنجیره توزیع تا انتهای آن، منابع به‌طور عادلانه‌تری توزیع شود.

در این راستا، پزشکیان به بحث‌های مرتبط با یارانه و ارز دولتی پرداخت و اشاره کرد که برخی منابع و ارزهای ارزان به شکل غیرمنصفانه‌ای به گروه‌های خاص اختصاص می‌یابد و پس از آن به قیمت بازار آزاد در اختیار عموم قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه تصمیم‌های اقتصادی موجود باید به نفع مردم و در راستای عدالت توزیعی باشد، افزود که مقابله با رانت، قاچاق و فساد یکی از اصول اساسی این دولت است و آن را با صراحت پیگیری خواهد کرد. وی همچنین توضیح داد که سیاست‌های ارزی دولت، به ویژه در زمینه ارز ۲۸ هزار تومانی، باید برای همه مردم اعمال شود تا کالاهای وارداتی با ارز دولتی به شکل شفاف‌تری به بازار عرضه گردد و از این طریق قیمت‌ها را کنترل کند. این اظهارات در فضایی مطرح شد که بحث‌های مربوط به سازوکارهای توزیع و چگونگی انتقال منابع به انتهای زنجیره مصرف از اهمیت بالایی برخوردار بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر این نکته تأکید کرد که مبارزه با رانت و فساد صرفاً یک شعار سیاسی نیست، بلکه اقداماتی است که از طریق بهبود سامانه‌های نظارتی و به‌کارگیری سازوکارهای دقیق اجرایی باید اجرایی شود. یکی از محورهای کلیدی این رویکرد، منتقل کردن پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره توزیع به قشرهای مصرف‌کننده نهایی است تا هم عدالت بیشتری در توزیع منابع برقرار شود و هم از کاهش زمینه‌های ناپایداری اقتصادی جلوگیری شود. در این راستا، دولت برای جلوگیری از ایجاد خسارت‌های غیرمنطقی به اقشار کم‌درآمد و حفظ ثبات بازارها، به دنبال طراحی پروسه‌ای دقیق است تا در عین حفظ حمایت از مردم، از زیانی که به اقتصاد عمومی وارد می‌شود کاسته شود. این نکته در گفت‌وگوهای داخلی با تأکید بر پرهیز از تصمیم‌های شتابزده و حفظ رویکردهای علمی و کارشناسی مطرح شد.

به گفته رئیس‌جمهور، یکی از چالش‌های پیش رو، فشارهایی است که به وزرا و مدیران دولتی وارد می‌شود تا اجرای سیاست‌های معیشتی را با مشکل مواجه سازد. او با صراحت اعلام کرد که دولت موظف است معیشت مردم را حفظ کند و برای این منظور، از ابزارهای قانونی و اجرایی استفاده خواهد کرد تا بتواند طرح‌های حمایتی را به شکل کارآمد به اجرا بگذارد. در این زمینه، مسئله توزیع هدفمند یارانه و اصلاح سیستم پرداخت‌ها به عنوان رویکردی برای افزایش کارایی و کاهش هدر رفت منابع به بحث گذاشته شد. به‌رغم چنین فشارهایی، دولت تصمیم دارد از مسیرهایی که شفافیت و عدالت را تقویت می‌کند، عبور کند و از انحراف منابع جلوگیری کند.

در نهایت، پزشکیان با تبیین رویکردها و شیوه‌های اجرایی دولت، تأکید کرد که این مسیر نیازمند همکاری و انسجام میان قوا و نهادهای کشور است تا معیشت مردم بهبود یابد و از بروز بی‌ثباتی در بازارها جلوگیری شود. او همچنین با اشاره به وحدت ملی و پذیرش تفاوت‌های قومی و زبانی، گفت که هیچ تفاوتی نباید مانعی برای عمل به عدالت و حفظ امنیت اقتصادی کشور باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این سخنان در جریان مراسمی با حضور جمعی از مدیران اجرایی و مردمی بیان شد و نشان داد که اصولی همچون عدالت، استقلال و حفظ منافع ملی در محتوای سیاست‌های دولت به شکل مستمر دنبال می‌شود، هرچند که دست‌اندازی‌ها و فشارهای احتمالی برای تغییر یا کندی روند اجرایی وجود دارد. این نکات در کنار اشاره به مسائل اجرایی چون توزیع یارانه و مدیریت منابع ارزی، تصویر کلی از رویکرد دولت را به مخاطبان ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که تصمیم‌سازی در این دولت با محوریت حفظ معیشت و عدالت در توزیع منابع دنبال می‌شود.

تحلیل اجرایی-حقوقی

این بخش از متن قابل توجه است زیرا به وجود آمدن فشارهای غیرقانونی یا غیرعملیاتی برای بی‌ثبات‌سازی معیشت مردم می‌تواند به نگرانی‌های حقوقی-اجرایی منجر شود. با توجه به چارچوب‌های قانونی ایران، سیاست‌های توزیع یارانه و مدیریت منابع ارزی باید به شیوه‌ای شفاف و قابل پایش اجرا شوند تا از تقلب، رانت و قاچاق جلوگیری گردد. انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف، اگر به درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند به عدالت توزیعی و کاهش تقلب کمک کند، اما اجرای ناجز و تغییرناهماهنگ باقیمانده بازار را تحت فشار قرار می‌دهد و ممکن است به سطح درآمد خانوارهای کم‌درآمد آسیب بزند اگر همسویی با سایر سازوکارهای حمایتی وجود نداشته باشد. در این چارچوب، ارزیابی اثرات این سیاست‌ها بر اقتصاد کلان و بازار کالاها باید با شفافیت و گزارش‌گیری منظم انجام شود تا از بروز بی‌ثباتی یا سوءاستفاده جلوگیری گردد. در نهایت، حفظ اصول منطبق با سیاست‌های کلی نظام و رعایت اصول عدالت و جلوگیری از تبعیض، به‌عنوان معیارهایی است که هرگونه اقدام اجرایی باید با آن همسو باشد. این تحلیل نشان می‌دهد که مسیر پیشنهادی برای اصلاحات معیشتی، اگر با پشتوانه قانونی و نظارتی دقیق همراه باشد، می‌تواند به بهبود ظرفیت‌های توزیعی کشور کمک کند و از بحران‌های احتمالی جلوگیری نماید، اما بدون انسجام و شفافیت در طرح‌ها، احتمال بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی وجود دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا