سخنان کلیدی استاندار مازندران در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان
در جلسهای که با حضور استاندار و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان برگزار شد، محورهای اصلی مربوط به حفظ اراضی ملی و جلوگیری از واگذاری آنها به اشخاص برای سرمایهگذاری با هدف منافع شخصی مورد تأکید قرار گرفت. این نشست که به بررسی سیاستهای عمومی و طرحهای توسعهای استان میپرداخت، به بازبینی دقیق ضوابط و سازوکارهای اجرایی پیرامون اراضی ملی و نیز تبیین رویکردهای محوری در حوزههای مختلف اختصاص یافت.
به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، نکته محوری اظهارات استاندار این بود که هرگونه واگذاری اراضی ملی باید با لحاظ منافع عمومی انجام پذیرد و در غیر این صورت از واگذاری خودداری صورت گیرد. در این زمینه، همچنین بر لزوم پرهیز از تغییر کاربریهای غیرمجاز زمینهای کشاورزی درجه یک و پایش مستمر وضعیت کشاورزی استان تأکید شد تا اراضی مرغوب کشاورزی حفظ و به کارگیری پایدار شوند.
«با هرگونه واگذاری اراضی ملی به اشخاص برای سرمایهگذاری جهت منفعت شخصی خودداری شود. در صورتی اراضی ملی واگذار شود که منفعت عموم مردم در نظر گرفته شود.»
این جملات نشان میدهد که رویکرد مقامات استانی بر شفافیت، منافع عمومی و مسئولیتپذیری در مدیریت اراضی استوار است و از طرفی، اجرای طرحهای هادی در راستای ساخت و سازهای روستایی را لازمالاجرا میداند. ضمن این مسائل، استاندار با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط طرح هادی در مناطق روستایی، به وضوح نشان داد که توسعه روستایی بدون حفظ منابع پایه مثل اراضی کشاورزی، ناقص خواهد بود.
حفظ و حفاظت از اراضی ملی و تغییر کاربری
یکی از محورهای محوری این نشست، جلوگیری از واگذاری اراضی ملی به افراد برای سرمایهگذاری با انگیزههای کوتاهمدت بود. در قالب تأکیدات مطرحشده، تأکید شد که این اراضی در چارچوب منافع عمومی و با هدف ارتقای توسعه پایدار تخصیص یابد. همچنین از تغییر کاربریهای غیرمجاز زمینهای کشاورزی درجه یک در سطح استان به منظورت سرمایهگذاری در حوزههای مختلف جلوگیری به عمل آورد تا روند از بین رفتن عرصههای حاصلخیز کاهش یابد.
در تبیین این سیاستها، مقامات استان بر نقش بازرسیهای منظم، پایشهای میدانی و تقویت سازوکارهای قانونی تأکید کردند تا هرگونه عملی که به تخریب اراضی ملی منجر شود، به سرعت شناسایی و رسیدگی گردد. این رویکرد بهویژه در مناطقی که زمینهای کشاورزی درجه یک واقعشدهاند، اهمیت دارد تا امنیت غذایی و استقلال اقتصادی استان حفظ شود.
ضوابط طرح هادی و نقش آن در توسعه روستاها
ضوابط طرح هادی بهعنوان نقشه راه توسعه روستاها، در دیدگاه استاندار باید به طور دقیق رعایت گردد. بهرهمندی از این طرح برای مدیریت ساختوسازهای روستایی، بهرهوری از منابع محلی و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز، از اولویتهای اجرایی استان است. در این راستا، ارزیابیهای ظرفیتهای منطقهای، شناسایی طرحهای بنبستی و ارائه راهکارهایی برای بهبود زیرساختهای روستایی و شهری در کنار هم مدنظر قرار میگیرد تا تعادل میان توسعه و حفظ منابع پایه برقرار باشد.
در این چارچوب، توجه به عدالت آموزشی و نوسازی شبکههای بهداشت در سطح استان نیز وارد صحنه شده است. با وجود اینکه توسعه اقتصادی بهعنوان موتور اصلی رشد مطرح است، اما این رشد بدون دسترسی برابر به آموزش و خدمات بهداشتی پایدار نخواهد بود. بنابراین، تخصیص بودجه و برنامهریزیهای مربوط به مدارس روستایی، امکانات آموزشی، تربیت معلم و ارتقای کیفیت آموزش، در کنار برنامههای عمرانی، بهعنوان بخشهای جداییناپذیر از استراتژی استان در نظر گرفته میشود.
اقتصاد دانشبنیان و جایگاه آن در رشد پایدار
استاندار مازندران با تأکید بر اقتصاد دانشبنیان، به این نکته اشاره کرد که پیشرفت استان متکی به توان شرکتهای دانشبنیان و استفاده از دانش و فناوری خرد و کلان در قالب پروژههای توسعهای است. وی بر همافزایی میان بخشهای دولتی، بخش خصوصی و دانشگاهها تأکید کرد تا دانش به ثروت و اشتغال پایدار تبدیل شود. این رویکرد، بهویژه در حوزه کشاورزی، گردشگری و صنایع تبدیلی میتواند نقشی کلیدی ایفا کند که ضمن حفظ اراضی ملی، ارزش افزوده بالاتری برای اقتصاد استان ایجاد کند.
تأکید بر استفاده از تجربههای شرکتهای دانشبنیان به معنای ایجاد کاربریهای نوین اراضی ملی نیست، بلکه به این معناست که پشتیبانی از نوآوریها و پروژههای پایدار در حوزه کشاورزی، فرآیندهای صنعتی و خدماتی استان بهطور همزمان دنبال شود. این رویکرد، بهطور خاص با تاکید بر حفظ اراضی مرغوب کشاورزی و جلوگیری از تغییرات کاربری غیرمجاز، منبعی برای توسعه پایدار محسوب میشود.
راهکارها و اقدامات اجرایی پیشنهادی
در کنار بیانیههای کلی، بحثهای تخصصی مختلفی مطرح شد تا امکان پیادهسازی عملی این سیاستها فراهم گردد. از جمله این اقدامات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تشکیل تیمهای ارزیابی و پایش اراضی ملی با محوریت حفاظت از اراضی کشاورزی درجه یک و جلوگیری از برداشتهای غیر مجاز.
- ایجاد سازوکارهای قانونی روشن برای واگذاری اراضی با شرط منافع عمومی و نظارت دقیق کانونهای اجتماعی-اقتصادی محلی.
- تقویت نقش سازمانهای نقشهبرداری و محدودهبندی روستاها در اجرای ضوابط طرح هادی، با تمرکز بر جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز.
- ارتقای برنامههای عدالت آموزشی در سطح روستاها، بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی و نوسازی شبکههای بهداشت بهویژه در مناطق دورافتاده.
- تداوم توسعه اقتصاد دانشبنیان با ایجاد همافزایی بین شرکتهای دانشبنیان، پژوهشگاهها و دانشگاهها برای افزایش ظرفیتهای تبدیل علم به اشتغال و ثروت در استان.
جمعبندی و چشمانداز آینده
مواضع مطرحشده در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان مازندران نشان میدهد که هدف اصلی، حفظ اراضی ملی و اکوسیستمهای روستایی، همراه با توسعه پایدار و عادلانه است. با اجرای طرحهای هادی، نظارت دقیق بر تغییر کاربریها و تقویت زیرساختهای آموزشی و بهداشت، میتوان استان را به سمتی هدایت کرد که سرمایهگذاریها با نقشآفرینی عموم مردم همراه باشند و منافع عمومی در اولویت قرار گیرد. در عین حال، سرمایهگذاری در اقتصاد دانشبنیان میتواند به ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار و بهبود کیفیت زندگی در استان کمک کند.
به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این رویکرد در کنار تاکید بر حفظ بهرهوری اراضی کشاورزی و جلوگیری از واگذاریهای غیرقانونی، نشان میدهد که مازندران به سمت یک توسعه متعادل و پایدار گام برمیدارد که هم به حفظ منابع طبیعی و هم به تقویت اقتصاد و عدالت اجتماعی توجه دارد. بر این اساس، مسیر آینده استان با قوام بیشتری در برابر چالشهای اقتصادی، جمعیتی و تغییرات اقلیمی شکل خواهد گرفت.