بازنویسی خبری: قاهره تکذیب ادعای رسانههای صهیونیستی درباره گذرگاه رفح
در ساعات پایانی روزهای اخیر، دفتر اطلاعرسانی نهاد ریاست جمهوری مصر با استناد به یک منبع مسئول مصری، اعلام کرد اخبار منتشر شده از سوی برخی رسانههای رژیم صهیونیستی مبنی بر هماهنگی برای بازگشایی گذرگاه رفح طی روزهای آینده و امکان خروج برخی ساکنان نوار غزه با هدف ورود به مصر، صحت ندارد. این بیانیه که به نقل از منابع رسمی مصر بیان شد، نشان میدهد ادعاهای رسانههای غربی در زمینه بازگشایی این گذرگاه در چارچوب طرحهای امنیتی و توافقهای آتشبس، منافات با واقعیت میدانی دارد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، به گزارش ایرنا و پایگاه خبری القاهه الإخباریه نیز اشاره شده است که تلاشهای موجود برای بازگشایی گذرگاه رفح با این فرض که تردد دوطرفه برای ورود و خروج از نوار غزه فراهم آید، هنوز به نتیجه نرسیده است و مقامات مصری بر صیانت از خطوط قرمز امنیتی و هماهنگی با طرفهای ذیربط تأکید دارند. در گزارشهای منتشر شده، ادعا شده بود که بر اساس طرح ترامپ، در صورت توافق برای بازگشایی رفح، این گذرگاه به صورت گسترده و با نظارتها و مجوزهای امنیتی عمل میکند. این روایتها اما از دید مقامات مصر صحت ندارد و تأکید میشود که هیچ بازگشایی عملیاتی در جهت عبور و مرور دوطرفه در این مقطع زمانی صورت نگرفته است.
در مجموع، طی ماههای اخیر، بحث گذرگاه رفح همواره با تبیینهای چندگانه روبهرو بوده است. گزارشهای رسانهای در ماههای اخیر، بهویژه با استناد به توافقهای آتشبس میان جبهههای مختلف و نقش مصر و کشورهای ثالث، گاه از باز شدن محدود گذرگاه صحبت کردهاند؛ اما منابع رسمی مصر چندین بار آن را تکذیب کردهاند و تأکید دارند که گذرگاه رفح همچنان براساس سازوکاری امن، با ضوابط و نظارتهای مورد توافق بینالمللی و محلی عمل میکند. این سازوکار با هدف کاهش بحران انسانی در غزه طراحی شده است و عبور صرفاً با تأیید امنیتی رژیم صهیونیستی و هماهنگی مصر و نظارت هیأت اتحادیه اروپا ممکن است.
بر اساس برخی گزارشهای مرجع، در ژانویه ۲۰۲۵ نیز گذرگاه رفح با سازوکاری مشابه سازوکارهای پیشین باز شده بود؛ سازوکاری که عبور و خروج ساکنان غزه را منوط به تأیید امنیتی رژیم صهیونیستی کرده و با هماهنگی مصر و نظارت هیأت اتحادیه اروپا انجام میشد. با وجود این، منابع آگاه در مصر اعلام کردهاند که بازگشایی گسترده و دوطرفه، به تصمیمات امنیتی و سیاسی بالاتر بستگی دارد و تا کنون هیچ تصمیمی در راستای از سرگیری چنین رفتوآمدی اتخاذ نشده است. گزارشهای بینالمللی همچنان بر بحران انسانی در غزه تأکید میکنند؛ کمبود شدید غذا، دارو و دیگر ملزومات حیاتی از جمله مشکلات وصول کمکهای بشردوستانه را به شدت تشدید کرده است و هر گونه گشایش در گذرگاه رفح بهعنوان بخشی از این تعهدات، همچنان مشروط به ملاحظات امنیتی و اجرایی است.
در گزارشهای پیشین، تبیینهای متفاوتی در مورد نقش کشورهای همسو با مصر، از جمله قطر و ایالات متحده، در میانجیگری و نظارت بر بازگشاییها مطرح شده است. با وجود اینکه برخی رسانهها از خطوط زمانی محتمل برای از سرگیری عبور میگویند، مقامات مصری با یادآوری نقش سیاستهای امنیتی در این موضوع، بر این نکته تأکید میکنند که هر بازگشایی با رعایت完整ی ضوابط قانونی و امنیتی انجام میشود و خروج از نوار غزه تنها براساس سازوکارهای مورد توافق بینالمللی و با تأیید طرفهای ذیربط عملیاتی میشود. از منظر خبری، این توضیحات بهعنوان تأکید دوباره بر اهمیت ثبات منطقه و جلوگیری از هر گونه اقدامی که میتواند به افزایش بحران انسانی دامن بزند، تلقی میشود.
در همین راستا، برخی ناظران بینالمللی با اشاره به گزارشهای پایشی، بر این نکته تأکید میکنند که بازگشایی گذرگاه رفح بهصورت محدود و تحت نظارت دقیق میتواند تا حدی به کاهش فشارها بر نوار غزه کمک کند؛ اما عملیاتی شدن چنین گشایشی، به روابط بینالمللی، امنیت منطقه و همچنین وجود اراده سیاسی در سطح چارچوبهای توافقی بستگی دارد. با این وجود، آنچه روشن است این است که واقعیت میدانی نشان میدهد مردم نوار غزه همچنان از بحران انسانی عمیقی رنج میبرند و کمبود شدید غذا و دارو و ممانعت از ورود کمکهای بشردوستانه، آثار و عوارض عمیقی بر سلامت عمومی و وضع زندگی روزمره آنها دارد. برخی ناظران بینالمللی نیز بار دیگر تأکید کردهاند که هر گونه گشایش گذرگاهی، باید بهگونهای طراحی شود که بهجای تبلیغهای سیاسی، به کاهش معضل انسانی فعلی منجر شود.
به گزارش ایرنا، در ژانویه ۲۰۲۵ گذرگاه رفح با سازوکاری مشابه توافق سال ۲۰۰۵ بازگشایی شد و این سازوکار عبور و مرور ساکنان غزه را تنها پس از تأیید امنیتی رژیم صهیونیستی و با هماهنگی مصر و نظارت هیأت اتحادیه اروپا ممکن میکرد. این روایت نشان میدهد که هر گشایش بهطور قابل توجهی به اراده و رویکردهای اجرایی طرفهای مربوطه وابسته است و نباید بهعنوان یک گام مقطعی و فریبنده تلقی شود. از این رو، گزارشهای رسانهای باید با دقت بیشتری همراه باشد و از هرگونه بزرگنمایی که میتواند به باور عمومی آسیب برساند پرهیز کند. با توجه به این نکته، پوشش خبری رسانهها درباره گذرگاه رفح باید مبتنی بر منابع رسمی، مستند و قابل تأیید باشد تا از هرگونه اشتباه تفسیر یا گمانهزنی که میتواند به ناامیدی مردم یا تضعیف اعتماد به نهادهای رسمی منجر شود، دور بماند.
تحلیل حقوقی-اجرایی و نکتههای اجرایی قابل توجه
در این بخش، نگاهی نقادانه به ابعاد اجرایی و قانونی موضوع داشته باشیم تا بتوان از منظر حقوقی و عملی، تصمیمهای مرتبط با گذرگاه رفح را بهتر فهمید. نخست اینکه هرگونه گشایش گذرگاهی با رعایت اصول قانونی و امنیتی کشور میزبان و نیز با توجه به منافع ملی و امنیتی منطقه انجام میشود. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره بر پایبندی به اصول تهی از بهرهبرداری سیاسی از بحرانهای انسانی تأکید دارد و رسانهها باید در بازنویسی چنین خبرهایی به دقت از صحت و سُقم منابع، نقل قولها و چارچوب زمانی استفاده کنند. از منظر اجرایی، تمهیدات امنیتی و نظارتهای بینالمللی، بهویژه حضور دیپلماتیک و آمریکای اروپایی در برخی از مراحل توافق، میتواند به تسهیل یا محدود کردن عبور افراد کمک کند؛ اما این امر بههیچوجه نباید بهعنوان ابزار تبلیغاتی یا بهصورت گمانهزنیهای بدون سند مطرح شود. برخلاف برخی روایتهای رسانهای، واقعیت این است که عبور از گذرگاه رفح مستلزم سازوکارهای پیچیده و هماهنگیهای چندجانبه است که با دغدغههای بشردوستانه و ضرورتهای انسانی تداخل مییابد. از منظر حقوقی داخلی، سازمانهای رسانهای باید توجه داشته باشند که پوشش خبر به شکلی باشد که به اصول قانونی و موازین فرهنگی کشور احترام بگذارد و از هر گونه بحثی که ممکن است به تضعیف امنیت عمومی منجر شود دوری کند. به بیان دیگر، اخبار درباره موضوعی چنین پیچیدهای باید با پرهیز از تعمیمهای غیرواقعی و با تأکید بر منابع رسمی و قابل اعتماد ارائه شوند تا از هرگونه تفسیری که ممکن است به بیثباتی یا سوءبرداشی منجر شود، جلوگیری شود. در نهایت، مسئولیت حرفهای خبرنگاران ایجاب میکند که از انتشار خبرهایی که بهطور گسترده جنبههای اجرایی و عملیاتی را بهعنوان واقعیتهای قطعی ارائه میدهند، خودداری کنند مگر اینکه این خبر با منابع قابل اعتماد و مستند پشتیبانی شده باشد. این رویکرد نه تنها به حفظ اعتماد عمومی کمک میکند، بلکه از منظر حقوقی و اخلاقی نیز چارچوبی روشن و شفاف ایجاد میکند که با منافع ملی همسو است.