تشریح رویکرد جدید مجلس به خروج از حالت «نه جنگ، نه صلح» و تمرکز بر معیشت مردم
در جلسه اخیر شورای هماهنگی مجلس که به منظور بررسی اجرای برنامه هفتم توسعه برگزار شد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اراده مقامات کشور برای مدیریت مطلوب شرایط فعلی، توضیح داد که کشور نباید در وضعیت بیثباتیِ «نه جنگ، نه صلح» باقی بماند و باید مسیری روشن برای همگان ترسیم شود تا سبک زندگی عادی به تدریج بازگردد. او با اشاره به رهبری و توصیههای عالی کشور، بیان کرد که تمرکز بر معیشت و آرامش مردم باید محور اصلی تصمیمگیریها باشد و این امر از طریق کارآمدسازی اجرای احکام و وظایف مندرج در برنامه هفتم توسعه امکانپذیر است. به گزارش تیم آرشیو کامل، قالیباف همچنین توضیح داد که میثاق ملی ایجاب میکند که اصلاحات تا سطح ۳۰ ماده از ۱۲۰ ماده این برنامه در اولویت اجرایی قرار گیرد تا بخشی از اهداف کلان قانونگذاری تحقق یابد. این رویکرد به ویژۀ همافزایی بین سه قوه و دستگاههای اجرایی اشاره میکند تا از طریق پیگیری مستمر و نظارت دقیق، بخش زیادی از منافع عمومی در قالب بهبود معیشت مردم نمایان شود. در این چارچوب، وی تصریح کرد که حدود ۱۲ کار اصلی از بین این میان برگزیده و به صورت گام به گام اجرایی میشود تا به صورت همزمان با رفع چالشهای اقتصادی، ثبات بازارها و آرامش اجتماعی را تقویت کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد به رغم جنبههای اجراییِ ملموس، نیازمند هماهنگیهای دقیق میان دولت، مجلس و سایر نهادهاست تا از اثربخشی قانونی و بودجهای اطمینان حاصل شود و از منظر حقوقی نیز مغایرتی با قوانین جاری کشور ایجاد نگردد.
رئیس مجلس با اشاره به نقش میثاق ملی و اهمیت اجرای ۳۰ ماده از برنامه هفتم، بیان کرد که تنها با اولویتبندی درست و اجرای منظم این مواد است که میتوان به نتایج ملموسی در اقتصاد خانوارها دست یافت. او افزود که این فرایند باید با انسجام در سه قوه دنبال شود و هر دستگاه مسئولیتهای مشخصی در راستای بهبود سبد معیشتی خانوارها و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار کمدرآمد بر عهده گیرد. قالیباف در عین حال تأکید کرد که نظارت دقیق و گزارشدهی شفاف به مجلس، بهویژه از سوی کمیسیونهای تخصصی، ابزار کلیدی برای جلوگیری از انحراف و تحقق اهداف معیشتی و آرامش اجتماعی است. او همچنین نسبت به اهمیت برنامههای اجرایی در بازار کار، سیاستگذاری اقتصادی و سایر بخشهای مرتبط با امنیت اقتصادی مردم سخن گفت و بر این باور بود که همافزایی بین نهادهای تصمیمگیر، به تدریج منافع عمومی را به سمت زندگی عادی جامعه بازمیگرداند. در ادامه بحث، مقامات اجرایی و نمایندگان حاضر در جلسه به بررسی چارچوبهای بودجهای، منابع مالی و سازوکارهای نظارتی پرداختند تا از ابتدای اجرای این رویکرد، شفافیت و accountability در صحنههای اقتصادی کشور تضمین شود. این سخنان با این هدف مطرح شد که مردم احساس کنند تصمیمات سیاسی به طور مستقیم به زندگی روزمرهشان اثر میگذارد و بهبود وضعیت معیشتی و آرامش اجتماعی میتواند به عنوان یک نتیجه ملموس، جایگاه پیدا کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکردِ مدیریتی بهطور خاص بر بازپسگیری اعتماد عمومی و رفع موانع کوتاهمدت زندگی روزمره مردم تمرکز دارد تا با گامهای هدفمند، از مدتها قبل برنامه هفتم را به صورت عملیاتی، قابللمس و قابلارزیابی اجرا کرد.
در بخش پایانی جلسه، بر اهمیت نگارش و اجرای برنامهها با رویکرد واقعبینانه و اخلاق حرفهای تأکید شد تا از گسست بین سیاست و زندگی روزمره جلوگیری شود. نمایندگان حاضر به توافق رسیدند که نیازمند یک نقشه راه روشن، همراه با برنامههای کوتاهمدت و میانمدت هستند تا معیشت خانوارها بهبود یابد و بازارها با آرامش بیشتری عملکرد نمایند. همچنین تأکید شد که هر تصمیم اجرایی باید در قالب قوانین موجود، با رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی، و با در نظر گرفتن اثرات اجتماعی-اقتصادی به اجرا درآید. در پایان، مسئولان مربوطه متعهد شدند با بازنگریهای دورهای و گزارشهای دورهای، پیشرفت را به اطلاع عموم برسانند و به نظارت مجلس پاسخگو باشند.
تحلیل اجرایی-حقوقی درباره اجرای برنامه هفتم
این تحلیل با نظر به چارچوب قانونی جمهوری اسلامی ایران و اصول ذیربط، بر لزوم رعایت تعادل بین خروج از وضعیت سردرگمی اقتصادی و اجرای تعهدات قانونی تأکید میکند. از منظر حقوقی، اجرای سریع و پیوسته احکام ۳۰ ماده از برنامه هفتم باید با سازوکارهای بودجهای، بودجه-نقش و سازوکارهای نظارتی همراستا شود تا از هرگونه خلأ حقوقی جلوگیری شود. شفافیت در تخصیص منابع، گزارشدهی منظم به مجلس و ایجاد سامانههای مسیرِ هدایت بودجه و اجرای قانون میتواند ضمن حفظ ثبات اقتصادی به بهبود معیشت خانوارها منجر شود. همچنین، با توجه به اصول قانون اساسی و قوانین اجرایی کشور، تلاش برای اولویتبندی کارهای اصلی باید در قالب تصمیمات قاطع و روشن صورت گیرد تا از سردرگمی دستگاهها و تضاد منافع جلوگیری شود. در این راستا، نقش نهادهای نظارتی و سه قوه بهویژه در زمینه اجرای احکام و بررسی مستمر عملکرد بسیار کلیدی است تا از تطبیق کامل با مقررات و جلوگیری از انحصار در اجرای برخی بندها اطمینان حاصل شود. با وجود فشارهای اجرایی و نیاز به هماهنگی دستگاهها، رویکرد حاضر میتواند با ساختارهای گزارشدهی شفاف، ارزیابیهای جامع و مدیریت ریسک، به پیشبرد اهداف معیشتی در کنار ثبات قانونی کمک کند و در نهایت به ارتقای اعتماد عمومی و تقویت کارآمدی حکومتی منجر شود.