رئیس جبهه اصلاحات: تغییرات مجلس در لایحه تامین امنیت زنان، حذف خشونت و تبدیل به نمایش بیاثر است
در روزهای اخیر و پس از انتشار گزارشها از تغییرات ماهوی لایحه تامین امنیت زنان توسط مجلس، آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، واکنش شدیدی نسبت به این تغییرات نشان داده است. او با بیان اینکه تغییرات انجامشده از منظر ماهیت قانون نیست و به عبارت دقیقتر صورت مسئله زندگی زنان را پاک میکند، همچنین از کارنامه این لایحه به عنوان رویکردی ناکارآمد یاد کرده است. این اظهارات در قالب پیامهایی منتشر شد که بازتاب گستردهای در فضاهای رسانهای داخلی یافت و محور بحثهای عمومی درباره کارایی قوانین حمایتی از زنان شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این واکنشها بخشی از یک رویداد سیاسی است که در غلبه بر بحثهای اجرایی و عملیاتی، جنبههای اجرایی و ارتباط با واقعیتهای روزمره زنان را نیز به همراه دارد.
در یک توییت که به عنوان بیانیهای عمومی منتشر شد، منصوری گفت: «مجلس با تغییر ماهوی لایحه تامین امنیت زنان و حذف عامدانه مفهوم خشونت، صورت مسئله زندگی زنان را پاک کرد. متنی که نه پیشگیرانه است، نه حمایتی و نه قابل اجرا!» این بیانیه با همان لحن منتقدانه، ضمن تأکید بر ناکارآمدی قانون پیشنهادی، اضافه میکند که تصویب قانونی با ماهیت نمایشی و بیاثر، نمیتواند به حل مشکلات زنان کمک کند. این سخنان به عنوان یکی از مطرحترین نقدها نسبت به فرآیند تصویب این لایحه مطرح شده است.
به گزارش تیم آرشیو کامل و با استناد به گزارشهای مربوط، آذر منصوری از تکرار هشدارهای پیشین خود گفت که استرداد یا اصلاح عمیقتر این لایحه میتواند به لحاظ اخلاقی و اجرایی از تصویب یک قانون سطحی و بیاثر پیشی بگیرد. او تأکید کرد که رویکردهای نمایشی به جای رویکردهای پیشگیری و حمایتی نمیتواند گره از مشکلات زنان بگشاید و ممکن است با وجود تصویب، هیچ تحول ملموسی در زندگی روزمره زنان ایجاد نکند. در این فضا، بحثهای حقوقی و اجرایی پیرامون نقش نمایندگان در ارائه قوانین مرتبط با امنیت زنان دوباره داغ شد و سوالات زیادی درباره نحوه بررسی و ارزیابی اثرات این نوع قوانین مطرح شد.
این موضعگیری، که به صورت گستردهای در شبکههای اجتماعی و رسانههای داخلی بازتاب پیدا کرده است، حزب و جناحهای مخالف و موافق را به بازنگری در رویکردهای قانونی در حوزه زنان و جنبههای اجرایی این لایحه تشویق کرده است. از منظر تاریخی، برخی ناظران تأکید دارند که لایحه تامین امنیت زنان با هدف جلوگیری از خشونت و ارائه چارچوب حمایتی برای قربانیان طراحی شده بود، اما حالا نقدها معطوف به این است که آیا تغییرات انجامشده، واقعاً مسیر پیشگیرانه و حمایتی را تقویت میکند یا صرفاً بهبود سطحی در ظاهر قانون ایجاد کرده است. برخی شاهدان امید دارند که این مباحث، به سمت یک فرایند بررسی دقیقتر، شفافتر و با مشارکت گستردهتر اقشار مختلف جامعه پیش رود.
به گزارش خبرآنلاین، انتشار این نقدها در روزهای اخیر، علاوه بر بازتابهای سیاسی، به بحثهای عمومی درباره میزان کارآمدی قوانین حمایتی از زنان در ایران منجر شده است. در این زمینه، برخی فعالان اجتماعی یادآور شدهاند که مسائل زنان و امنیت آنها نه تنها به چارچوب قانونی، بلکه به منابع اجرایی، ظرفیتهای نهادهای مسئول و سازوکارهای اجرایی بر سرکار میگذارد. از این رو، برخی تحلیلگران تأکید میکنند که بازنگری در لایحه یا بازگرداندن نسخهای با رویکردهای پیشگیرانه و حمایتی، میتواند گامی به سوی بهبود واقعی وضعیت باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل و با توجه به این نظرات، بحث حقوقی و اجرایی در مورد نحوه تصویب، اجرای قوانین و نوع برخورد با قربانیان خشونت همچنان مطرح است و آینده این لایحه را تحت تأثیر قرار میدهد.
در نهایت، برخوردهای رسمی با این بحثها نشان میدهد که مواجهه با مسئله امنیت زنان در ایران، نیازمند یک چارچوب جامع است که از جنبههای پیشگیرانه، حمایتی و اجرایی برخوردار باشد. در عین حال، رویکردهای نمایشی یا شعاری به هیچ وجه نمیتواند جایگزین یک سیستم دقیق، پاسخگو و قابل ارزیابی شود. این نکتهای است که کارشناسان حقوقی و اجرایی بر آن تأکید دارند تا از تداوم تشتت فکری در میان نمایندگان و کمبود کارکرد عملی در قوانین جلوگیری شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی
در این تحلیل، با رعایت اصول قانونی جمهوری اسلامی ایران، بهبود یا اصلاح رویکردهای تصویب لایحه تامین امنیت زنان باید با توجه به دو محور اصلی صورت گیرد: نخست کارکرد اجرایی و قابلیت اجرایی شدن قوانین و دوم شفافیت و کارآمدی در ارائه حمایتهای واقعی از قربانیان خشونت. از منظر حقوقی، تغییر ماهوی یک لایحه میتواند به مفهوم اصلی قانونگذاری خلأ ایجاد کند یا از مبانی قانونی فراتر رود؛ اما در هر دو صورت، این تغییرات باید با دلیل و مستندات روشن، با هماهنگی کامل با فرایندهای قانونی داخلی و تعهدات نسبت به حقوق عاملان و قربانیان انجام شود. در عین حال، بهرغم اختلافات موجود، نباید فراموش کرد که تصویب قانونی نمایشی و بیاثر نمیتواند پاسخگوی نیازهای عملی زنان باشد. بنابراین، انتظار میرود که مجلس در ادامه با دقت بیشتری به مواد مربوط به حمایت، پیشگیری و ارائه سازوکارهای اجرایی پایدار توجه کند و هر گونه بازنگری را با ایفای وظایف نظارتی و تضمین شفافیت منابع، بودجه و نحوه اجرای آن همراه سازد. این رویکرد، از منظر حقوقی و اجرایی، میتواند به بهبود قابل ملاحظهای در عملکرد قانونگذاری منجر شود و از منظر جامعهشناختی نیز اعتماد عمومی را به سیاستهای حمایتی تقویت کند.