بازنگری رویدادها از منظر امنیتی و اقتصادی
به گزارش تیم آرشیو کامل، ابراهیم عزیزی، نماینده شیراز در مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی، در گفتگوی روشنگرانهای ضمن ارائه تحلیل دقیق از وضعیت داخلی، به تشریح ابعاد چندلایه رخدادهای اخیر پرداخت. او توضیح داد که از سیزدهم دی ماه با موجی از اعتراضات اقتصادی و صنفی مواجه بودیم که با مشارکت برخی از بازاریان و اصناف کشور آغاز شد و در ابتدا بیش از هر چیز به بیثباتی نرخ ارز و تأثیر آن بر کسبوکارها مربوط میشد. این موج اعتراضات که از پایتخت آغاز شد، به مرور به سطح ملی کشیده شد و هرچه به جلو رفت، دامنه مطالبات و نقدها به موضوعات سیاسی و نهادی نیز کشیده شد. عزیزی تأکید کرد که جمهوری اسلامی همواره معترضان را به رسمیت شناخته و حقوق قانونی آنان را پاس میدارد، اما همزمان از خطای اقدامات غیرقانونی و خشونتآمیز نیز پرهیز نکرده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، او افزود که نیروهای انتظامی در خلال تجمعات صنفی با هدف نظمبخشی عمل کردند و این اقدامها در راستای حفظ امنیت عمومی انجام گرفت. این روند با وجود برخی نقدها و اعتراضات قانونی، به شکل قابل توجهی در مسیر حفظ امنیت و کنترل بحرانها هدایت شد.
عزیزی با تفکیک سه سطح ابتدایی اعتراضات گفت: سطح اول به اعتراضات صنفی و اقتصادی مربوط میشد که به صورت نقد و بیان دغدغههای مردمی مطرح شدند؛ سطح دوم، اعتراضات سیاسی و نقد نسبت به تصمیمات دولت و نهادهای حاکمیتی بود؛ و سطح سوم، که به شکل قابل توجهی در برخی مناطق و با حضور قوانین غیرمتمرکز شکل گرفت، شامل رفتارهای رادیکال و برخی اقدامات خارج از چارچوبهای قانونی شد. وی توضیح داد که با تشدید این سطوح، برخی از عناصر معاند و خارج از کشور که به دنبال بیثباتی داخلی بودند، از این فضا استفاده کرده و به تشدید آشوبها دامن زدند. در این زمینه، عزیزی یادآور شد که دشمنان با هر نوع اقدام در راستای فشار به ملت ایران، به دنبال «سوریهسازی» ایران بودند تا از این طریق بتوانند پروژه براندازی و ناامنی در داخل کشور را پیش ببرند. این نکتهای بود که او بر آن پافشاری کرد و گفت تلاش دشمنان برای ایجاد فضاهای ناامن، به ویژه با حمایت از برخی گروههای مسلح و تروریستی، به وضوح آشکار است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل با تأکید بر لزوم حفظ خطوط قرمز قانونی و ایمنسازی فضاهای عمومی ارائه شد.
در بخش بعدی، عزیزی به ارزیابی شدت و گستره آسیبهای ناشی از این حادثهها پرداخت. او به رقمهایی اشاره کرد که بهطور رسمی از خسارتهای وارده در اثر این رویدادها گزارش شده است: بیش از ۳ هزار نفر کشته شدند و قریب به ۲۵۰ مدرسه و صدها مسجد و حسینیه تخریب شدند. همچنین، شمار زیادی از املاک خصوصی و واحدهای خدماتی آسیب دیدند. او در تشخیص پیامدهای جامعهمحور چنین حوادثی، به نقش نیروهای انتظامی و رزمجویان مدافع امنیت اشاره کرد و گفت: ملت ایران در کنار نیروهای مسلح، با حفظ آرامش و حضور هوشیارانه، همواره در خط مقدم اطفای بحران بودهاند و اجازه ندادند که این وقایع به سود دشمنان داخلی و خارجی تمام شود. عزیزی با اشاره به این نکته که در زمان بحرانها، حقوق شهروندی باید پاسداری شود، تصریح کرد که دولت و مجلس وظیفه دارند با هماهنگی کامل نسبت به بازگرداندن آرامش، بهبود معیشت و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده اقدام کنند.
در ادامه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به نقش نهادهای مدیریتی و همسو بودن آنها با اراده عمومی اشاره کرد و گفت که فاصلهای که بین تصمیمگیریهای دولت و انتظارات مردم وجود داشت، با کارآمدی بیشتر حاکم در دولت و با همافزایی قوای سهگانه کاهش یافت. او با تأکید بر باور به این که اعتراض به مسائل اقتصادی حق مردم است، افزود: اگر در یک جامعه بحران اقتصادی وجود دارد، دولت و نهادهای مربوطه مسئولیت دارند تا با اتخاذ راهکارهای عملی، کارایی و سرعت عمل نشان دهند و با همکاری بخش خصوصی، ظرفیتهای کشور را برای تقویت رشد اقتصادی و بهبود زندگی مردم فعال کنند. وی همچنین از ملت ایران به عنوان نیروی اصلی مقاومت یاد کرد و گفت که وحدت مردم در برابر فشارهای دشمن، بزرگترین عامل پیشگیری از نفوذ و ایجاد آشوبهای شدید است.
عزیزی همچنین به نقشه دشمن برای «سوریهسازی» ایران اشاره کرد و گفت این هدف اصلی دشمنان است تا با به کارگیری روایتهای تفرقهآفرین و ایجاد ناامنی داخلی، کشور را به مسیر بیثباتی و تخریب اقتصاد و امنیت سوق دهند. وی افزود که ملت ایران همواره در برابر این طرحهای براندازانه هوشیارانه ایستاده و از اصول و ارزشهای خود کوتاه نخواهد آمد. دشمنان از مواجهه مستقیم با ملت نیز هراس دارند و به دنبال راههایی هستند تا از طریق القای ناامنی و آشوب، به اهداف خود دست یابند. عزیزی خاطرنشان کرد که این طرحها از نظر حقوقی و امنیتی قابل پاسخگویی است و جمهوری اسلامی برای مواجهه با آنها با تمام ابزارهای قانونی و امنیتی آماده است.
در پایان بخشهای خبری، عزیزی با تأکید بر این نکته که مسئله معیشت مردم نیازمند توجه ویژه است، گفت دولت باید با اولویتبندی مسائل معیشتی و اقتصادی، بهبود وضع بازار، تثبیت قیمتها، حمایت از تولید داخلی و تقویت ساختارهای اشتغالزایی را در برنامههای آتی قرار دهد. وی با اشاره به ظرفیتهای موجود کشور برای تولید و رشد اقتصادی، از فعالسازی هرچه سریعتر این ظرفیتها و بهرهگیری از توان بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی سخن گفت. همچنین تأکید کرد که همصدایی و همکاری میان مردم، دولت و مجلس، به خصوص در شرایط بحرانی، میتواند اثرگذار باشد و مانع از تکرار بحرانهای مشابه شود. عزیزی در پایان افزود که اتحاد ملی، انسجام قوای سهگانه و همراهی مردم با تصمیمات مسئولان، نقش کلیدی در جلوگیری از توطئههای دشمن دارد و این انسجام در رفتارهای روزمره نیز باید نمود پیدا کند.
جمعبندی و پیامدهای امنیتی-اجتماعی
در مجموع، سخنان عزیزی نشان میدهد که در مواجهه با بحرانهای داخلی، حفظ امنیت عمومی و بازسازی سریع زیرساختها با رویکردی قانونمند و مبتنی بر اصول جمهوری اسلامی ایران در اولویت است. او با تأکید بر این که اعتراضات مشروع است اما هرگز نباید به نقض قوانین منجر شود، از لزوم توجه به مسئولیتهای دولت و مجلس سخن گفت و بر این نکته تأکید کرد که برخورد با هرگونه اقدام خشونتآمیز باید با درایت، هماهنگی و نظارت قانونی انجام شود تا از وارد آمدن آسیبهای غیرضروری به مردم جلوگیری شود. همچنین، عزیزی با اشاره به تقابل نیروهای داخلی با دشمنان، بر این نکته تأکید کرد که تحلیل رویدادها باید با نگاه واقعگرایانه به فرصتها و تهدیدها انجام گیرد و از هرگونه اغراق و جانبداری پرهیز شود تا اعتماد عمومی حفظ شود و مسیر توسعه کشور هموار گردد.
تحلیل حقوقی-اجرایی از رویدادها
این رویدادها نشان میدهد که حفظ امنیت عمومی، رعایت حقوق قانونی شهروندان و پاسخگویی به دغدغههای معیشتی، باید همواره در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران دنبال شود تا از هرگونه سوءتفسیر و سوءاستفاده جلوگیری شود و مسیر سازگاری بین امنیت و حقوق مردم به طور مداوم تقویت گردد.