چکیده رویداد و زمینه گزارش
در روزهای اخیر، فایل صوتی ۱۱ دقیقهای منتشر شد که در آن فردی که ظاهراً مسئول یکی از قرارگاههای مرتبط با جهاد تبیین است، به موضوع حجاب و نامهای از وزارت اطلاعات به رهبر انقلاب اشاره میکند. به گزارش خبرآنلاین، این روایتها با واکنشهای متفاوتی روبهرو شد و حضراتی بهعنوان یکی از اعضای کابینه، توضیحاتی درباره صحت و سقم این ادعاها ارائه داد. با احتساب اظهارات وی، موضوع حجاب و ناهنجاریهای اجتماعی از نگاه دولتیها و نهادهای حاکمیتی بهعنوان اولویتهای اجرایی مطرح شد. در گزارشها آمده است که برخی از گفتوگوها به مباحثی غیر از حجاب نیز پرداخته و به وضوح نشان از حساسیت دولت نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد. باید توجه داشت که این خبر به گزارش تیم آرشیو کامل منتشر شده است و همچنین بخشهایی از آن مستند به جلسات و مکاتبات انجامشده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، آنچه در این فایل صوتی مطرح شد، بر خلاف برخی برداشتها، دارای خطِ پایهای از واقعیتهای موجود است و بهطور دقیق به متن اصلی گزارش وزارت اطلاعات و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب دسترسی ندارد و برخی گفتهها از منابع مختلف به تفسیرهای نادرست منجر شده است. این مساله در دو نوبت جلسات هیئت دولت و در گفتوگو با مدیران شورای اطلاعرسانی دولت بررسی شده و نهایتاً کمیتهای ویژه برای پیگیری ابعاد این گزارش تشکیل شده است. به گزارش خبرآنلاین، این گزارشها صرفاً یکی از ابعاد با محوریت حجاب نیستند و دستکم به ۲۳ مصداق مختلف از جمله اوباشگری، شرب خمر و خانههای فساد اشاره میکنند که بخشی از این موارد در متن گزارش وزارت اطلاعات نیز آمده بود.
اعلام موضع حضرتی و تحلیلی بر روال دولت
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، در پاسخ به پرسشها درباره محتوای فایل صوتی توضیح داد که برخی از بخشهای گفتمان مطرحشده درباره رفتارهای اجتماعی از دیدگاههای کارشناسی قابل پذیرش است، اما روشها و شیوههای اجرایی پیشین را کارا نمیداند و معتقد است که بازگشت به همان شیوهها میتواند آسیبهای بیشتری ایجاد کند. او تأکید داشت که رفتارهای نامطلوبی که در برخی سالها مشاهده شده، نتیجهی برخوردهای قهری یا اجرای طرحهای ناقص بوده و به اجتماعات آسیب رسانده است. حضرتی افزود علت اصلی این تفاوتها، عدم دسترسی به متن کامل گزارش وزارت اطلاعات و ابلاغ رهبر انقلاب است و بنابراین برداشتها از منابع گوناگون در نهایت به تفسیرهای ناصحیح منجر میشود. همچنین او تصریح کرد که هیچیک از اعضای دولت مخالف با مشخصات کلی مواضع ریاست جمهوری در قبال ناهنجاریهای اجتماعی نیستند و همگی بهصورت همسو با رهبر انقلاب به دنبال راهکارهای علمی و کمخطر برای کاهش این ناهنجاریها هستند.
مفاد گزارش وزارت اطلاعات و واکنشهای دولت
حضرتی به بیان اینکه گزارش وزارت اطلاعات به رهبر انقلاب و ابلاغیههای مرتبط به دولت، در دو مرحله توسط دفتر رئیسجمهور پیگیری شد، اشاره کرد و افزود که در آن جلسهها، نمایندگانی از ارکان مختلف دولت حضور داشتند و درباره نحوهٔ پاسخگویی به این دستورات بحث و تصمیمگیری شد. او همچنین خاطرنشان کرد که کمیتهای ویژه برای بررسی ابعاد این مسئله تشکیل شده و هم اکنون فعالیتهای آن ادامه دارد. در این میان، خاطر نشان میشود که مطرحشدن نام برخی افراد مانند زهرا بهروزآذر، علی ربیعی و علی الیاس حضرتی در فهرست اعضای کابینه برای مخالفت با برخی مواضع رئیسجمهور، توسط آنها رد یا ردّی صریح دریافت کرد. حضرتی تأکید کرد که این ادعاها بهطور صد درصد صحت ندارد و افرادی که در فایل صوتی نام برده شدهاند، ممکن است با برداشتهای ناصحیح مواجه شده باشند. همچنین او تأکید کرد که اکثر ناهنجاریهای اجتماعی تنها به «حجاب» محدود نیست و در گزارش وزارت اطلاعات به ۲۳ مصداق دیگر نیز اشاره شده است، مانند اوباشگری، مصرف مشروبات الکلی و خانههای فساد. این دسته از مصادیق نشان میدهد که فضاهای اجتماعی بههیچوجه تنها با پوشش حجاب قابل تحلیل نیستند و باید با رویکردی جامع به موضوعات فرهنگی و اجتماعی نگاه کرد.
۲۳ مورد غیر از حجاب در گزارش وزارت اطلاعات
حضرتی توضیح داد که مفهوم «۲۳ مصداق» بیانگر مجموعهای از آسیبهای اجتماعی است که در گزارش وزارت اطلاعات به آن اشاره شده، و این موارد صرفاً محدود به برهنگی یا بیحجابی نیستند. او گفت که دایرهٔ این مصادیق شامل رفتارهای خشونتآمیز، تخلفات اخلاقی، و دیگر ابزارهای ناهمسو با هنجارهای اجتماعی میشود. او توضیح داد که برخی از این موارد بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم با اعمال محدودکننده یا توبیخی همراستا هستند، اما در هر صورت باید با نگاه علمی و با مشارکت دستگاههای ذیربط پیگیری شوند. همچنین او تأکید کرد که دولت برای اجرای این دستورات از روشهای پیشنهادی و معقول که باعث کاهش آسیبهای اجتماعی میشود، استقبال میکند و به رویکردهای گذشته که ناکارآمدی آنها روشن شده است، بازنمیگردد. به هر حال، توضیحات او نشان میدهد که دولت بهدنبال رویکردهای با بهرهوری بیشتر است و از هرگونه رفتارهای تشدیدکننده یا استفاده ابزاری از داستانهای گزارشها پرهیز میکند.
ابعاد اجرایی و خروجیهای عملیاتی
در پی انتشار این گزارش و جلسات برگزارشده، کمیتهٔ ویژهای برای بررسی ابعاد مختلف موضوع تشکیل شد تا بهصورت گام به گام، پیشنهادهای اجرایی را بررسی کرده و اگر امکان، اصلاحاتی در روال اجرایی ایجاد شود. این کمیته با حضور نمایندگان وزارت ارشاد، وزارت علوم، وزارت کشور و معاون امور زنان ریاستجمهوری تشکیل شد و جلسات دو نوبتهای را برگزار کرد تا به جمعبندی جامعی برسد. همچنین برخی از محورهای اصلی دیدگاههای رئیسجمهور و اعضای دولت دربارهٔ برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی توضیح داده شد تا از هرگونه گمانهزنی و اخبار غیرمستند جلوگیری شود. در نهایت، مقامات دولت تأکید دارند که با رویکردی عقلانی و ساختاری، به اجرای دستورات رهبر انقلاب و اصلاح فرآیندهای اجرایی ادامه خواهند داد.
تحلیل و جمعبندی حقوقی-اجرایی
آنچه در این رویداد بررسی میشود، تنها به حجاب محدود نیست و با توجه به چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، تصویب یا اجرای دستورات رهبر انقلاب و تصمیمات مدیران عالی دولت، نیازمند یک فرایند شفاف و مبتنی بر اصول قانونی است. از منظر حقوقی، اصل قانونی و مشروعیت تصمیمات بالا به حمایت از سلامت اجتماعی و حفظ تمامیت اخلاقی جامعه میانجامد، اما این امر باید با حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از هرگونه ابزارسازی یا سوءبرداشتها همراه باشد. انتشار منابع ناقص یا برداشتهای ناقص از یک گزارش میتواند به ایجاد تنشهای غیرضروری و تشویش عمومی بیانجامد. بنابراین، شفافسازی مستندات—از جمله متن گزارش وزارت اطلاعات و ابلاغیههای مربوط به رهبر انقلاب—و همچنین انتشار دقیق منابع رسمی، برای حفظ اعتماد عمومی ضروری به نظر میرسد. در این میان، داشتن کمیتهٔ ویژه به عنوان فرآیند اجرایی، میتواند به تدوین چارچوبهای رفتارِ اجرایی با رویکرد علمی کمک کند و از بازگشت به شیوههای قدیمی که در گذشته ناکارآمد بودهاند جلوگیری نماید. با این رویکرد، دولت میتواند همزمان با حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حدود قانون، به بهبود وضعیتی بپردازد که از منظر نهادهای قانونی و امنیی، در چارچوب گفتمان رسمی دولت و رهبری تعریف میشود. از این منظر، مهم است که هر ادعایی دربارهٔ گزارشات رسمی با ارجاع صریح به متنهای رسمی و منتشرشده باشد تا از هرگونه گمانهزنی جلوگیری شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی: پیرامون انتشار و پیگیری دستورات
این تحلیل به بررسی اصولی میپردازد که همواره باید در اجرای دستورات رهبری و گزارشهای رسمی در نظر گرفته شوند. نخست، اصل شفافیت حقوقی بهعنوان پایهای برای اعتماد عمومی مطرح است: انتشار دقیق منابع، متن گزارشها و ابلاغیهها، بهویژه در راستای موضوعات حساس چون فرهنگ و جامعه، از اهمیت بالایی برخوردار است. دوم، رویکرد اجرایی باید بر پایهٔ عقلانیت، کارآمدی و ارزشهای قانونی حرکت کند تا از بهرهبرداریهای تبلیغاتی یا تفاسیر شخصی جلوگیری شود. سوم، ایجاد کمیتههای تخصصی میتواند به تقویت نقش شوراها و نهادهای حاکمیتی در پیگیری دقیقتر موضوعات اجرایی کمک کند، به شرط آن که وظایفشان روشن و گزارشدهیشان بهطور منظم و قابلاندازهگیری باشد. در نهایت، هرگونه تحلیل یا ادعا باید با استناد به منابع رسمی و مستند همراه شود تا از تداوم گمانهزنی جلوگیری گردد و امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی تقویت شود. این رویکرد همسو با اصول قانونی و راهبردهای اجرایی جمهوری اسلامی ایران است و میتواند به بهبود کارآمدی نهادهای دولتی در مواجهه با چالشهای فرهنگی و اجتماعی منتهی شود.