مقدمه و بازنگری در سندی با پیامهای متناقض
در گزارشهای منتشرشده پیرامون رزومه تازه امنیت ملی ایالات متحده، به سندی 33 صفحهای اشاره میشود که بهزعم نویسندگان آن، رویکردی «معاملهمحور» را در کنار تأکید بر روابط تجاری و توازن بین ارزشها و منافع ملی مطرح میکند. این سند با تمرکز بر تقویت سازوکارهای اقتصادی و استفاده از ابزارهای دیپلماسیِ مبتنی بر منافع، اروپا را از کانون تمرکز استراتژیک دور میکند و بهجای آن، میدان را برای همکاری با سایر بازیگران جهان باز میگذارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییر لحن و ساختار با رویکردهای قبلی آمریکا در تضاد است اما بهنظر میرسد که متن، صرفنظر از شدت نقدهای داخلی، تلاش میکند تا جایگاه آمریکا را در برابر رقبای اقتصادی همچون چین حفظ کند.
برای کیفیات خبر و فهم درست از این سند، مهم است به دو ستون اصلی آن اشاره شود: اولاً تأکید بر تجارت و سازش با دولتهای اقتدارگرا بهعنوان ترکیبی از ابزارهای قدرت؛ دوماً کاهش نقش اروپا بهعنوان محور امنیتی-سیاسی در مقابل رویکردهای نوین ایالات متحده. این تغییر لحن در многие بخشها با کانونهای سابق آمریکا از جمله اتحاد فراآتلانتیک و تعهد به ارزشهای دموکراتیک، همخوانی دارد اما بهطور مشخص، رویکردی را پررنگ میکند که در آن منافع بلندمدت اقتصادی میتواند گوی سبقت را از برخی اصولِ ارزشمحور برباید.
زمینه تاریخی و پیشزمینه نظری
شناخت این راهبرد باید با نگاه به گذشته و تحولات رهبریهای قبلی آمریکا آغاز شود. از دید برخی تحلیلگران، سند جدید با متنهای سالهای 2017 یا 2025 ترامپ فاصلههایی دارد و در عینحال از برخی مؤلفههای مشترک برخوردار است. رویکرد «واقعگرایی اصولمند» که در نسخههای سابق مطرح میشد، در این سند با نگاهی عملیتر و اقتصادیتر جایگزین شده است. با این حال، بهگفته برخی از منتقدان، این تغییر بهطور کامل از تعهدات آمریکا نسبت به کشورهای شریک فراآتلانتیک عبور نخواهد کرد، بلکه با ترکیبی از فشارها و امتیازهای اقتصادی به بازیگرانی مثل اروپا و سایر اقتصادهای نوظهور ارائه میشود.
در این راستا، گزارشهای منتشرشده نشان میدهند که سند جدید آمریکا، بهویژه در فاز همکاری با کشورهای دارای حاکمیتهای اقتدارگرا، بر ساختار روابط اقتصادی، کنترل زنجیرههای تأمین و مداخلهگری کمتر در رویدادهای سیاسی داخلی کشورهای شریک تأکید دارد. البته این مسئله با ابراز نگرانیهایی درباره حقوق بشر و آزادیهای مدنی در برخی کشورهای اروپایی همراه است. بهاحتمال زیاد، رویکرد اقتصادی بهعنوان منظومهای برای حفظ نفوذ آمریکا در آینده یا بهطور دقیقتر، برای جلوگیری از وابستگی به قدرتهای دیگر، در متن جای دارد.
ویژگیهای کلیدی راهبرد جدید
در متن مذکور، سه محور اصلی بهعنوان ستونهای راهبرد مطرح میشود: اولاً معاملهمحوری در روابط بینالملل، بهویژه در قالب توافقهای تجاری و بررسی ابزارهای اقتصادی بهعنوان ابزارهای سیاست خارجی؛ ثانیاً تمرکز بر اروپا با هدف یافتن تعادلی جدید میان امنیت قاره و منافع اقتصادی آمریکا؛ ثالثاً پذیرش تعامل با دولتهای اقتدارگرا در برخی حوزهها با هدف حفظ ثبات و امنیت منطقهای و جهانی. این ترکیب، بهویژه در حوزه مهاجرت، زاد و ولد و کنترل منابع، بهنفع رویکردهای اقتصادی و سیاسی ایالات متحده تعبیر میشود. با وجود این، متن دریافتی از منابع خبری نشان میدهد که این رویکرد با تناقضهایی همراه است؛ از یکسو خواسته میشود که اروپا را بهعنوان شریک راهبردی حفظ کرد و از سوی دیگر، ابزارهای فشار بر این قاره برای رسیدن به منافع ملی به کار گرفته میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، سند همچنین به صراحت به مدیریت منابع و جلوگیری از درگیریهای مستقیم در برخی حوزهها اشاره میکند تا بهظاهر از افزایش تنشهای بزرگمدت بکاهد.
بازتابها و واکنشها در سطح بینالملل
در تحلیلهای اولیه، اروپا و برخی متحدان سنتی آمریکا نگرانیهایی درباره کاهش نقش فراآتلانتیک و ترجیحدادن ابزارهای اقتصادی بهجای ابزارهای سیاسی-نظامی مطرح کردهاند. در مقابل، کشورهایی مانند چین و برخی دولتمردان آمریکای لاتین، از این رویکرد بهعنوان بازنگریای در روابط و بازاریابیِ نفت و گاز و سایر منابع مینگرند. چین، از منظر گزارشهای رسانهای، با نگرانی از جایگیری مجدد آمریکا در زنجیرههای جهانی تأمین و تجارت، به دنبال حفظ و گسترش فرصتهای اقتصادی خود است و در عین حال بهدنبال یک چارچوب همکاری که هر دو طرف از آن سود ببرند، است. آمریکا نیز با توجه به پویاییهای منطقهای و جهانی، بهدنبال تنوعبخشی به شراکتهای اقتصادی و کاهش وابستگی به هیچ قدرت واحد است. این روند میتواند بهطور مستقیم بر روابط با اروپا و سایر همپیمانان جهانی اثر بگذارد.
پیامدهای عملی برای اروپا و جهان
یکی از پیامدهای قطعی این رویکرد، تغییر در نوع پاسخگویی آمریکا به بحرانها و درگیریهای جهانی است. در حال حاضر، اروپا با مجموعهای از ابزارهای دفاعی و اقتصادی از جمله وامها و بودجههای دفاعی، بهسوی تقویت استقلال امنیتی خود گام برداشته است. این وضعیت، بهویژه در حوزه دفاع سایبری، پهپادها و فناوری دفاعی، میتواند بهتبعی بیواسطه از رویکرد جدید آمریکا منجر شود. از طرفی، رویکردی که از «تنظیم روابط با قدرتهای اقتدارگرا» سخن میگوید، میتواند به پدیدار شدن چارچوبهای جدید دیپلماسی منجر شود که در آن منافع اقتصادــی در رأس معادلات تصمیمگیری جای میگیرد و ارزشهای حقوقی و دموکراتیک در سطح ثانوی قرار میگیرد. بههر حال، این تغییرات نیازمند مدیریت دقیق منابع و دیپلماسی فعال در سطح بینالملل است تا از ایجاد ناامنیهای تازه در بازارهای جهانی جلوگیری شود.
هندسه روابط آمریکا-اروپا و سایر بازیگران جهان
در تحلیلهای کارشناسان، اروپا اکنون با دو چالش مواجه است: نخست، حفظ تعادل امنیتی در مواجهه با رویکردهای جدید آمریکا که به استفاده از ابزارهای اقتصادی بهعنوان موتور سیاست خارجی تمایل دارد؛ دوم، حفظ انسجام درونی اتحاد فراآتلانتیک و حفظ سطحی از اعتماد بهنتیجـه همکاری با ایالات متحده که در حال بازتعریف شدن است. در برابر، اروپا میتواند بهصورت گستردهای از طریق گسترش همکاریهای چندجانبه و تقویت روابط با کشورهایی خارج از قاره، به نوعی توازن و کاهش وابستگی به ایالات متحده برسد. این وضعیت برای سایر بازیگران جهان نیز بهنوعی مشابه است: هر کشور با توجه به منابع و اولویتهای ملی خود به دنبال راهکاری است تا منافع اقتصادی و امنیتی خود را حفظ کند و در عین حال از فشارهای خارجی و تحریمها کمترین آسیب را ببرد.
پرسشهای کلیدی و چالشهای اجرایی
اگر واقعیتهای اجرایی از این سند پیروی کند، بسیاری از چالشهای عملی برای آمریکا و شرکایش ایجاد میشود. اول اینکه چگونگی مدیریت تعارض بین منافع اقتصادی و تعهدات حقوقی-اخلاقی میتواند به ایجاد تنشهای داخلی انجامد. دوم، چگونگی کنترل و تنظیم زنجیرههای تأمین جهانی بهویژه در حوزههای حساس مانند فناوریهای پیشرفته و مواد معدنی کلیدی، یک کار دشوار است که نیازمند شفافیت، نظارت و رویههای پاسخگو خواهد بود. سوم، واکنشهای کشورهای درحال توسعه و استراتژیهای جایگزینشان برای حفظ حاکمیت اقتصادی و سیاسی میتواند به افزایش رقابتها منجر شود. با این حال، در شرایطی که عدم قطعیتهای ژئوپولتیک بالا است، داشتن یک نقشه راه روشن که بتواند منابع، سیاستها و ابزارها را با هم همسو کند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در این میان صحنه خاورمیانه و آمریکای لاتین نیز تحت تأثیر این رویکرد جدید قرار میگیرند. در خاورمیانه، تغییرات در رویکردهای آمریکا به معنای کاهش فشارهای مستقیم در برخی مسائل سیاسی داخلی است و در عوض تمرکز بیشتری بر حفظ و تقویت منافع حیاتی انرژی و امنیت منطقه دارد. در آمریکای لاتین، این سند میتواند به بازتعریف بازیگران و راهبردهای اقتصادی منجر شود و از طریق «دستکاریهای اقتصادی» و سازوکارهای سیاسی به دنبال بهبود اختلاط بین منافع داخلی و بینالمللی باشد.
نتیجهگیری: آیا این رویکرد پایدار است؟
در نهایت، میتوان گفت که این سند، با وجود داشتن جنبههای روشن و قابل دفاع از نظر استراتژیک، با سوالهای جدی درباره پایداری اجرایی، تعارضات داخلی و پیامدهای حقوقی-اخلاقی روبهرو است. بهخصوص اینکه برخی از بخشهای متن بهطور صریح به امکان تعدیل یا بازنگری در ارتباط با ارزشهای دموکراتیک اشاره میکنند. این نشان میدهد که آمریکا در حال بازتعریف تعادل بین منافع اقتصادی و معیارهای سیاسی-حقوقی است و این میتواند به بازنگری در روابط با اروپا، کشورهای همراه و کشورهای مخالف منجر شود. با وجود این، واحدهای تصمیمگیری در واشنگتن باید بهدنبال راهکارهایی باشند که ضمن حفظ منافع ملی، از ثبات و امنیت بینالمللی حمایت کنند و از ترویج یک الگوی دوسطحی در روابط بینالملل پرهیز نمایند.
تحلیل تطبیقی با چارچوب قانونی جمهوری اسلامی ایران
در نگاه حقوقی و اجرایی ایران، هرگونه رویکرد بینالمللی که به «تعارض منافع» با اصول اقتصاد مقاومتی، استقلال سیاست خارجی و پرهیز از مداخله در امور داخلی کشورها منجر شود، باید با اصول و ملاحظات قانونی کشور سازگار باشد. از منظر قوانین داخلی، جمهوری اسلامی ایران بر اصول مقاومتی، حمایت از حق خودمختاری اقتصادی و پرهیز از دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر تأکید دارد. بهاینترتیب، اگر رویکردهای آمریکا به سمت معاملهمحوری و کاهش نقش همپیمانان فراآتلانتیک باشد، ایران میتواند از طریق چارچوبهای قانونی و دیپلماسی فعال، موضعگیریهای واضحی در حمایت از منافع ملی، همکاریهای منطقهای و حفظ ثبات اقتصادی اعمال کند. همچنین، در سطح بینالملل، سازمانهای بینالمللی و قراردادهای چندجانبه، بهویژه در حوزههای تجارت، حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، میتواند به عنوان معیارهای سنجش رفتارهای دولتها و پاسخ به رویکردهای جدید مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین، رویکردهای آینده ایالات متحده برای ایران، باید با حساسیت به زیرساختهای قانونی داخلی و تعهد به اصول صلح و امنیت منطقهای و جهانی ارزیابی شوند تا از افزایش تنشها و سوءتفاهمهای دیپلماتیک جلوگیری گردد.