نماینده مجلس: رشد مسکن منفی است؛ ادعای ۱۲ برابر صحت ندارد

بازنگری در ادعای رشد مسکن و شفافیت آمار

در گفت‌وگوی اخیر رسانه‌ای، سخنان معاون رئیس‌جمهور درباره ساخت «۱۲ برابر مسکن نسبت به پنج سال گذشته» با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد. این موضوع با توجه به آمارهای رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، حاشیه‌هایی را پیرامون صحت این ادعا ایجاد کرده است. در این چارچوب، نماینده‌ای از مجلس با بررسی دقیق آمار رسمی و با تأکید بر اهمیت شفافیت اطلاعات، خواستار پاسخگویی روشن‌تر جامعه به‌خصوص در زمینه مسکن، زمین‌های قابل واگذاری و مدیریت منابع شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این اظهار نظرها پس از انتشار اظهارات رسمی معاون رئیس‌جمهور مطرح شد و واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت. در این میان، مسئله‌ای که به‌صورت مداوم مطرح می‌شود، این است که آیا داده‌های آماری دولت با واقعیت‌های اجرای پروژه‌های مسکن همسو هستند یا خیر. نماینده مجلس با بیان این نکته که «اطلاعات صحیح باید به جامعه منتقل شود»، به ضرورت تمکین به قانون و برنامه هفتم اشاره کرد تا از طریق آزادسازی زمین‌ها و مدیریت منابع، از احتکار جلوگیری شده و مردم بتوانند به طرح‌های مسکن دست‌یابند. این اظهارات همچنین به طرح مسکن استیجاری و ارتباط آن با طرح‌های مسکن اجتماعی دوران گذشته اشاره دارد و تصویب یا اجرای این مسیرها را به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی وضعیت موجود مطرح می‌کند. در ادامه گزارش می‌خوانیم که چگونه اقتصاد مسکن ایران در سال‌های اخیر با چشم‌اندازهای مختلف سیاستی، اجرایی و بازار مصالح روبه‌رو بوده است. استان‌های مختلف کشور هم به‌واسطه کمبود زمین، قیمت‌های متوسط مسکن و تقاضای خانوارها با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو هستند و تحلیلگران بازار، با بررسی آمارهای گوناگون، تلاش می‌کنند تصویر واضح‌تری از روندها ارائه دهند. این گزارش دربردارنده مرور آمارهای رسمی طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ است و تلاش می‌کند تصویر واقعی‌تری از تفاوت میان ادعاهای دولتی و واقعیت‌های اجرایی را ارائه دهد. ضمن اینکه به صورت مستمر به دنبال شفافیت و پاسخگویی دقیق به سوالات مردم است تا طرح‌های مسکن بتواند به هدف‌های خود دست یابد. گزارش حاضر علاوه بر مرور داده‌های آماری، به بررسی چرایی تفاوت بین ادعاها و ارقام منتشرشده از بانک مرکزی و پیامدهای احتمالی آن برای اعتماد عمومی می‌پردازد. این فاصله آماری می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از نیاز به بهبود فرایند انتشار داده‌ها، تدوین روش‌های جدید گزارش‌دهی و همانندسازی آمارهای اقتصادی با واقعیت‌های اجرایی تلقی شود.

به گزارش تیم آرشیو کامل، برخی از بیانات اساسی در این زمینه به شرح زیر است:

زینب قیصری، نماینده مجلس، با مرور آمار رسمی بانک مرکزی تاکید کرد که گزارش‌های دولتی نشان می‌دهد رشد تولید مسکن در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ منفی است و این واقعیت با ادعای ۱۲ برابر بودن رشد فاصله زیادی دارد. او افزود که به عنوان نماینده مردم انتظار دارد مسئولان در توضیح آمار دقت لازم را به کار گیرند و اطلاعات را به طور شفاف به جامعه گزارش کنند. قیصری همچنین گفت دولت باید به اجرای قانون و برنامه هفتم اهتمام ورزد و با آزادسازی زمین‌ها و مدیریت بهتر منابع، از احتکار جلوگیری کند تا مردم از پروژه‌های مسکن بهره‌مند شوند. او اضافه کرد که طرح مسکن استیجاری ادامه طرح مسکن اجتماعی در دوران وزارت آخوندی است و نباید انتظار داشت که مسیر کنونی به رفع کامل نیاز مسکن تبدیل شود. این بحث‌ها نشان می‌دهد که دولت و نمایندگان مجلس باید با همفکری و شفافیت، ابزارهای اجرایی مناسب برای دسترسی مردم به مسکن را تقویت کنند.

این گفت‌وگو در ادامه به این موضوع می‌انجامد که ادبیات آماری و نحوه انتشار داده‌ها در حوزه مسکن باید به‌گونه‌ای باشد که تفاوت بین ادعاهای سیاسی و داده‌های اجرایی روشن شود. در نگاه کارشناسان اقتصاد مسکن، شفافیت آمار مردود از سوی طرف‌های مختلف می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌های سیاستی کمک کند و به‌خصوص در شرایطی که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش مسکن مطرح است، اعتماد عمومی را تقویت کند. در این راستا، بررسی مقایسه‌ای بین آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی و اظهارات مسئولان اجرایی باید به‌طور منظم و دقیق انجام شود تا همواره تصویر روشن و قابل قبولی از وضعیت بازار مسکن ارائه گردد.

دولت باید با درنظرگرفتن محدودیت‌های عملی و اجرایی، راهکارهایی مانند آزادسازی زمین‌های مرغوب، جذب سرمایهٔ خارجی در پروژه‌های زیربنایی، و بهبود فرایند صدور مجوزها را اجرا کند تا بازار مسکن به سمت پایداری و دسترسی عادلانه به مسکن راه بیفتد. همچنین، طراحی و اجرای طرح‌های جایگزین مانند مسکن استیجاری یا ترکیب با مسکن اجتماعی می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش فشار تقاضا و قیمت‌ها کمک کند؛ اما این طرح‌ها باید با شفافیت و گزارش‌های دقیق از پیشرفت همراه باشد تا از سردرگمی مردم و فضای مشابه سوءتفاهم‌های سیاسی جلوگیری شود. لازم است که داده‌ها و ارزیابی‌ها به شکل دوره‌ای منتشر شود تا همواره روندها مشخص باشد و هیچ‌گونه ابهامی در رابطه با عملکرد دولت وجود نداشته باشد. این رویکرد، به‌خصوص در شرایطی که نقدهای سازندهٔ کارشناسان و نمایندگان مجلس به نحوهٔ اجرای برنامه‌ها وجود دارد، می‌تواند به ایجاد اعتماد به سیستم و بهبود سیاست‌های مسکن کمک کند.

تحلیل حقوقی-اجرایی از وضعیت آمار و سیاست‌های مسکن

این تحلیل نشان می‌دهد که انتشار آمار دقیق و به‌موقع، همراه با رعایت اصول قانونی و چارچوب‌های گزارش‌دهی، برای کاهش ابهام‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای تصمیم‌گیری‌های معقول ضروری است. از منظر قانونی، اجرای برنامه‌ها و قوانین مربوط به مسکن باید با شفافیت کامل دنبال شود تا مردم بتوانند از دسترسی به زمین و مسکن با حداقل ریسک و ابهام بهره‌مند شوند. همچنین، سیاست‌های اجرایی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که امکان ارزیابی مستقل و دقیق وجود داشته باشد و گزارش‌های آمار رسمی بتوانند با واقعیت‌های اجرایی همسو باشند. انتظار می‌رود که دولت و دستگاه‌های مرتبط، با انتشار گزارش‌های منظم و روشن، از هر گونه ابهام یا گمانه‌زنی‌های تبلیغی جلوگیری کنند و با پاسخگویی دقیق، اعتماد عمومی را حفظ کنند. این رویکرد برای بهبود بهره‌وری منابع و کاهش فاصله میان ادعاها و واقعیت‌ها در حوزه مسکن ضروری است.