مقدمهای بر پیچیدگیهای ردصلاحیت و آینده شورا
در آستانه برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، فضا به گونهای شکل گرفته است که هم موافقان و هم منتقدان با احتیاط درباره مسیر آینده شهر صحبت میکنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روزها نه تنها بحث درباره شهردار کنونی بلکه موضوع ردصلاحیت برخی از اعضای شورا به کانون توجه تبدیل شده است. آینده مدیریتی علیرضا زاکانی در هالهای از ابهام است و در کنار آن، نگرانیها درباره تأثیر ردصلاحیتهای اخیر بر مشارکت شهروندان و آرایش سیاسی انتخابات پیشرو بالا میرود.
بازگشت منازعاتی که از زمان انتخاب نخست زاکانی آغاز شد، دوباره با طرح پرسشهایی درباره سازوکارهای قانونی و اجرایی روبهرو شده است. در طول سالهای گذشته، آییننامهها و ضوابط مربوط به شهرداری تهران بارها تحت بازنگری و تفسیرهای گوناگون قرار گرفتهاند. این بازنگریها، هرچند با هدف ایجاد شفافیت و رعایت استانداردهای حرفهای صورت گرفت، در عمل میتواند اثر مستقیم بر فرایند تصمیمگیری و ترکیب تیم مدیریتی شهری بگذارد. به این ترتیب موضوع ردصلاحیتها به عنوان یکی از محورهای اصلی پرسشهای امروز شورای شهر تهران مطرح میشود.
سابقه قانونی و آییننامهای مرتبط با شهردار تهران
در شهریور ۱۴۰۴، هیئت وزیران یک آییننامه اجرایی جدید را تصویب کرد که محدوده رشتههای تحصیلی مرتبط با شهرداری را مشخص میکند و برخلاف تصور عمومی، «پزشکی هستهای» را جزو رشتههای مجاز برای احراز صلاحیت شهردار تهران قرار نمیدهد. این تصمیم با هدف تقویت جایگاه معیارهای علمی و تخصصی در فرایند انتخاب شهردار اتخاذ شد. در عین حال، مادهای در این آییننامه وجود داشت که افراد با سه سال سابقه شهرداری را از شرط مدرک تحصیلی مرتبط معاف میکرد؛ مسیری که میتوانست امکان بازنگزینی دوباره برای شهردار فعلی را فراهم کند. اما در اواخر مهرماه، مجلس شورای اسلامی این ماده را مغایر قانون دانست و اعلام کرد که شرط مدرک تحصیلی مرتبط قابل حذف نیست. پس از این اعلام، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، اصلاحیه هیئت وزیران را ابلاغ کرد و ماده چهار حذف شد. در نتیجه، هم مدرک تحصیلی مرتبط وجود ندارد و هم معافیت سهساله سابقه، به سایهای از تردید تبدیل شد و تبدیل به شرطی برای اهداف آینده شد که نیاز به تغییر دوباره قانون یا آییننامه دارد. به طور خلاصه، این تحول حقوقی مسیر انتخاب مجدد زاکانی را به شکل قابل توجهی پیچیدهتر کرده است.
در گفتوگوهای خبری با اعضای شورا و مقامات اجرایی، این تغییرات به عنوان یکی از آزمونهای بزرگ برای قوانین کشور و الزامات نظارتی تلقی میشود که میتواند مسیرهای آینده را مشخص کند. اقراریان، عضو شورای شهر تهران، به خبرآنلاین گفت که بر اساس مقررات فعلی زاکانی امکان انتخاب مجدد ندارد مگر آنکه قوانین اصلاح شود. او این وضعیت را «آزمونی بزرگ» برای دولت دانست و تأکید کرد که آیا قانون به خاطر یک فرد تغییر میکند یا خیر. این اظهارنظر از منظر حقوقی و اجرایی نشان میدهد که ارزیابی صلاحیتها در گرو تفسیر دقیق آییننامهها است و هر گونه تغییر در این چارچوب میتواند نتایج سیاسی و اجرایی مهمی به همراه داشته باشد.
ردصلاحیتها و پاسخهای اعضای شورا: روایتها و تحلیلها
پس از اعلام این تحولات، توجه به موضوع ردصلاحیتها به کانون بحثهای شورای شهر برنامهریزی شده است. در جلسهای که اخیراً برگزار شد، ناصر امانی گفت که ردصلاحیت او و سه عضو دیگر فاقد مستندات شفاف است و هیأت نظارت آنان را مشمول بند «ه» ماده ۴۳ قانون انتخابات دانسته است؛ اما او تأکید کرد که هیچ محکومیتی در کار نبوده و نه تذکری رسمی وجود دارد. در مقابل، علیاصغر قائمی، عضو دیگر شورا، شوراها را «کانونهای خرد جمعی» توصیف کرد و هشدار داد که ردصلاحیتهای ناروا میتواند حق انتخاب مردم را مخدوش کند. همزمان، مهدی عباسی هم اظهار داشت که حذف صدای منتقد، حقیقت را خاموش نمیکند و هرکس به آینه ضربه بزند، پیش از هر چیز به خود آسیب میزند.
مهدی اقراریان نیز در گفتوگو با خبرآنلاین نسبت به حضور افراد نزدیک به یک حزب در هیئت اجرایی انتخابات ابراز نگرانی کرد و آن را مصداق بالقوه تعارض منافع دانست. او پرسشهای مهمی مطرح کرد مبنی بر اینکه چگونه میتوان نظارت بر انتخابات را به افرادی سپرد که خود ذینفع هستند و آیا این روند میتواند به کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود یا خیر. او افزود: چگونه دستگاههای نظارتی میتوانند اطلاعات محرمانه افراد را در اختیار رقبا قرار دهند و آیا احتمال سوءاستفاده وجود ندارد؟ اینها پرسشهایی است که به دلیل وجود شائبهها، میتواند به بازتعریف نقش و کارآمدی نظارتها منجر شود.
در کنار این بحثها، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، درباره ردصلاحیت چهار نفر از اعضای کنونی گفت: «به این دلیل که مطمئنم به این دوستان ظلم شده است و هر فردی که به او ظلم میشود باید جایگاهی برای تظلمخواهی داشته باشد، لازم میدانم تأکید کنم در جریان جزئیات نیستم؛ اما این چهار عضو انشاءالله مساله را دنبال خواهند کرد و احقاق حق خواهند کرد.» او همچنین اضافه کرد که برخی از دوستان تصمیم ندارند شکایتی مطرح کنند و آن موضوع را به خدا واگذار میکنند؛ اما این مسیر درست نیست و باید توسط خانواده و بستگان پیگیری شود تا احقاق حق حتماً صورت گیرد.
پیامدها و چشمانداز آیندهٔ تهران: بین قانون، نظارت و مشارکت
این مجموعه از رخدادها نشان میدهد که تهران در شرایطی بیسابقه قرار دارد: شهرداری برای ادامه کار به تغییر قانون یا آییننامه نیاز دارد و شورای شهر نیز با چالشی جدی در فرایند پیگیری صدای منتقدان مواجه است. از منظر اجرایی، تفکیک دقیق بین نقش مجری و ناظر در فرایند انتخابات، به بازتعریف سازوکارهای نظارتی نیاز دارد تا از یکسو حقوق رأیدهندگان حفظ شود و از سوی دیگر جریانهای نقد، با منافع عمومی همسو بمانند. در همین چارچوب، مسئلهٔ تعارض منافع در اعضای هیئت اجرایی و احتمال استفاده از اطلاعات محرمانه در رقابتهای سیاسی میتواند به اعتماد عمومی آسیب بزند و سرمایه اجتماعی را کاهش دهد.
از نگاه مشارکتی، نگرانیهایی وجود دارد که ردصلاحیتهای گسترده برخی از اعضای شورا میتواند بر مشارکت و شکلگیری ائتلافهای سیاسی در آینده انتخابات اثرگذار باشد. وقتی صدای منتقدان به شیوهای گسترده خاموش میشود یا به شکل توأم با پرسش از اعتبار نظارتها مطرح میشود، شهروندان ممکن است احساس کنند که فرایند انتخابات به گونهای طراحی شده است که اجازهٔ حضور همهٔ دیدگاهها را نمیدهد. در این میان، لازم است تا نهادهای نظارتی با شفافیت بیشتر عمل کنند و از هر گونه ابهام در فرایند بررسی صلاحیتها پرهیز نمایند تا اعتماد عمومی تقویت شود. به رغم این چالشها، فرصتهایی نیز وجود دارد: اصلاحات قانونی و بهروزرسانی آییننامهها میتواند چارچوبی پایدارتری برای مدیریت شهری فراهم آورد، و این میتواند به بهبود کارایی و پاسخگویی در سطح شورا و شهرداری منجر شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی از ردصلاحیتها و الزامات اجرایی تهران
در پایان این دوره از بحثها، نکتهٔ کلیدی این است که توازن بین حفظ استقلال شورا و تأمین نظارت عادلانه بر فرایند انتخابات باید حفظ شود. از منظر حقوقی، تغییراتی که به تدوین و اجرای آییننامههای مرتبط با احراز صلاحیت شهردار و اعضای شورا مربوط میشود، باید با شفافیت کامل و با در نظر گرفتن نقش روسای سه قوه و مجلس شورای اسلامی انجام گیرد تا از تکرار مناقشات مشابه جلوگیری شود. از منظر اجرایی، رویههای اجرایی در بررسی صلاحیتها باید روشن، قابل دسترس و عینی باشند تا هرگونه تفسیر بر پایه منافع گروهی یا حزبی به حداقل برسد. همچنین، برای حفظ اعتماد عمومی و انگیزهٔ مشارکت در انتخابات، لازم است تا نهادهای ناظر از طریق فرایندهای دقیق و مستندات روشن، روشنبینی لازم را ارائه دهند و در برابر هرگونه اتهام تبعیض یا بیعدالتی پاسخگو باشند. این رویکرد میتواند به تقویت عدالت انتخاباتی، افزایش شفافیت در فرایند تصمیمگیری و حفظ حق رأی شهروندان منجر شود.
در نهایت، تهران باید با بهرهگیری از چارچوبهای قانونی موجود، مسیر قانونی را برای اصلاحات لازم هموار سازد تا بتواند با حفظ ثبات مدیریتی، به روندهای اجرایی پایدارتری دست یابد. این مسیر، اگر با انسجام و همکاری میان قوا و همچنین با احترام به اصول قانون اساسی و منافع عمومی دنبال شود، میتواند به تقویت کارایی مدیریت شهری و حفظ اعتماد عمومی کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، آیندهٔ شورای شهر تهران و روند مدیریت شهری در کنار هم نیازمند توجه دقیق به بسترسازی قانونی، شفافیت فرایندها و حفظ حق نقد سازنده است تا شهروندان شعور حضور در تصمیمگیریهای کلان شهری را همچنان احساس کنند.