بررسی اجمالی تصمیم احتمالی برای ردیفهای بودجه دستگاهها
در پی ارزیابیهای تازه درباره سند دخل و خرج سال ۱۴۰۵، مقامات مسوول از احتمال حذف یا ادغام برخی ردیفهای بودجه دستگاهها و شرکتهای دولتی خبر دادهاند. به گزارش تیم آرشیو کامل، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، توضیح داده است که رویکرد اصلی این بازنگری، شناسایی بودجههای ناکارآمد و کاهش هزینههای غیرضروری است تا خدمات پایه بهدرستی حفظ شود و منابع عمومی در مسیر بهبود کارایی صرف شوند. این تحلیل بر مبنای رویکرد قانونی و سیاستی است که تبیین میکند چگونه بودجهها به مجلس ارائه شده و امکان واگذاری یا اصلاح ساختار برخی شرکتها وجود دارد. در این چارچوب، سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز میتواند به شکل راهنما برای واگذاری یا کوچکسازی بنگاههای دولتی و جلوگیری از بنگاهداری بیثمر مورد استفاده قرار گیرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، با وجود وجود سهام عدالت در مالکیت عمومی، مدیریت این شرکتها همچنان میتواند تغییر یابد تا بهبود کارایی در کنار حفظ سودآوری عمومی محقق شود.
چارچوب قانونی و سیاستی حاکم بر بازنگری بودجه
پورمحمدی تأکید میکند که طبق قانون بودجه، بودجه هر شرکت یا بنگاهی که در طول سال به مجلس ارائه میشود، باید وضعیت دقیق آن روشن باشد. با این حال، برخی از بنگاهها میتوانند از فهرست بودجه خارج شده و به بخش خصوصی واگذار شوند یا به شکل ادغامی در ساختار دولت کاهش یابند. این نکته با سیاستهای کلی اصل ۴۴ همسو است و میتواند به معنای کوچکسازی یا اصلاح مدل بنگاهداری باشد. همچنین در روایتهای رسمی آمده است که وضعیت سهام مردم در برخی بنگاهها مانند سهام عدالت، مالکیت مردمی را حفظ میکند اما مدیریت آنها میتواند به سمت اصلاحات مدیریتی حرکت کند. هدف از این تغییرات، کاهش فشار بودجه بر دولت و ارتقای کارایی است، بدون لطمه به ارائه خدمات اصلی به مردم.
گزینههای اجرایی پیشنهادی برای ردیفهای بودجه
در گفتوگوهای اولیه، برخی ردیفهای بودجهای که در زمانی شرایط اقتصادی بهتر داشتند، اکنون ممکن است ضروری نباشند یا وجود آنها به منابع خاصی وابسته است که در شرایط فعلی تأمین نمیشود. به این ترتیب میتوان این ردیفها را اولویتبندی کرد: حذف کامل برخی از آنها، ادغام با ردیفهای دیگر یا کاهش اندازه ساختار دستگاهها تا حد امکان. همچنین امکان فریز کردن موقت برخی بودجهها و جلوگیری از تخصیص جدید ممکن است برای سالهای آتی مدنظر قرار گیرد تا کسری بودجه کاهش یابد. این رویکرد، در کنار حفظ مأموریتهای اساسی دولت در حوزههای سلامت، آموزش، معیشت و امنیت، میتواند تعادل پایدار مالی را حمایت کند. بخش اجرایی از طریق مشورت با مجلس و نهادهای نظارتی، اولویتبندی دقیق این ردیفها را انجام میدهد تا در عمل بهبود کارایی و شفافیت مالی حاصل شود.
پیامدهای اجرایی و تأثیر بر خدمات عمومی
در پی این بازنگری، انتظار میرود که برخی از دستگاهها با تغییرات اساسی مواجه شوند؛ اما هدف نهایی حفظ خدمات ضروری و کاهش اتلاف منابع است. با کوچکسازی ساختارهای دولتی یا ادغام برخی دستگاهها، میتوان در سالهای آتی هزینههای غیرضروری را کاهش داد و منابع را به بخشهایی اختصاص داد که بیشترین بازده را در ارائه خدمات عمومی دارند. از دید اجرایی، این مسیر باید با شفافیت رو به رو به روشی مدیریتی دنبال شود تا از ایجاد بیثباتی در ارائه خدمات عمومی پرهیز شد و امکان نظارت عمومی بر تصمیمات بودجهای ارتقا یابد.
جدول گزینهها و پیامدهای مربوط به بودجه
| گزینه پیشنهادی | توصیف کوتاه | مزیتها | ریسکها و ملاحظات | زمان اجرایی |
|---|---|---|---|---|
| حذف کامل برخی ردیفها | ردیفهای بودجهای که ضرورت کمتری دارند بهطور کامل کنار گذاشته میشوند | کاهش کسری بودجه، سادهسازی ساختار | خطر کاهش خدمات در برخی حوزهها؛ نیازمند ارزیابی دقیق | بین مدت کوتاه تا میانمدت |
| ادغام دستگاهها | ترکیب برخی دستگاهها برای ایجاد واحدهای با کارایی بالاتر | کاهش هزینههای عملیاتی، بهبود همافزایی | پیچیدگی مدیریتی و نیاز به سازوکارهای اجرایی شفاف | میانمدت |
| کوچکسازی ساختار | بازاندیشی در سطح مدیریتی و کاهش سطوح سازمانی | کاهش هزینههای پنهان سازمانی | احتمال ایجاد عدم تطابق با مأموریتهای خاص | کوتاه تا میانمدت |
| فریز موقت بودجه | با جلوگیری از تخصیص دوباره در برخی ردیفها تا بررسی دقیق | هدایت منابع به اولویتها | مختل شدن پروژههای نیمهتمام | زیر ۱ سال |
تأکید بر حفظ خدمات حیاتی و شفافیت
در این فرایند، دولت تأکید دارد که خدمات پایه مانند سلامت، آموزش، معیشت و امنیت نباید قربانی کاهش بودجه شوند. به همین دلیل، تصمیمات بازنگری باید با چارچوبی انجام شود که از طریق شفافیت عمومی و گزارشدهی منظم، امکان نظارت دارد. همچنین لازم است معیارهای ارزیابی کارایی و اثرات اجتماعی هر تغییر با استفاده از شاخصهای مشخص تعریف شود تا اثرات طولانیمدت تصمیمات بودجهای به وضوح قابل سنجش باشد. این رویکرد همسو با رفتار مسئولانه دولت در مواجهه با چالشهای اقتصادی است و میتواند به اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی کمک کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی از روند بازنگری بودجه
از منظر حقوقی و اجرایی، این بازنگری باید با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین بودجه سالیانه انجام شود. اصل۱۴۰۵ و اصول مرتبط با شفافیت بودجهای ایجاب میکند که هر تصمیم درباره حذف یا ادغام ردیفهای بودجه، از طریق مسیرهای قانونی و با حضور مجلس صورت گیرد و تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی آن به صورت مستند گزارش شود. همچنین سیاستهای کلی اصل ۴۴ باید به دقت به کار گرفته شود تا واگذاری یا کوچکسازی بنگاهها با حفظ منافع عمومی و حمایت از کارگران بهطور منصفانه صورت گیرد. با وجود این چارچوب، باید به تهدیدهای احتمالی نظیر اختلال در ارائه خدمات یا فشارهای اجتماعی نیز توجه شود و مکانیزمهای جبرانی مناسب طراحی گردد تا منافع عمومی حفظ شود و از افزایش بیاعتمادی یا بیثباتی اقتصادی جلوگیری گردد.