مقدمه و زمینه کلان روز معاملاتی ۴ بهمن ۱۴۰۴
در روز شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۴، بازار سرمایه ایران با فضای منفی و فشار عرضه قابل توجه مواجه شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، بورس تهران در پایان معاملات با افت قابل توجه شاخص کل روبهرو شد و شاخص کل با کاهشی نزدیک به ۱۰۵ هزار واحدی، معادل حدود ۲.۳۷ درصد، به سطح ۴,۳۴۲,۷۷۹ واحد کاهش یافت. این حرکت نزولی که در اکثر نمادهای بزرگ و متوسط وجود داشت، به دنبال تداوم فشار فروش و ضعف تقاضا در بازار ظاهر شد. همزمان شاخص کل هموزن نیز با کاهش حدود ۱.۵۶ درصدی به ۱,۱۱۴,۴۹۱ واحد رسید که نشاندهنده ضعف کلی تقاضا در بازار سهام است و تأکید بیشتری بر فشار فروش در نمادهای بزرگ و متوسط دارد. همچنین ارزش بازار بورس تهران به حدود ۱۲۹,۷۴۲ هزار میلیارد تومان رسید و حجم معاملات در حدود ۳۴.۳۷ میلیارد سهم ثبت شد. در بعد فرعی بازارها، فرابورس نیز با روندی مشابه مواجه شد و شاخص کل فرابورس با افتی قابل توجه به ۳۳,۷۸۱ واحد رسید. این مجموعه اعداد نشان میدهد که بازار در فضای منفی به سر میبرد و فعالان با احتیاط بیشتری در جریان معاملات حضور دارند.
اطلاعات کلیدی از شاخصها و ارزش معاملات
در طول روز، برخی از شاخصهای اصلی با نوسان همراه بودند اما روند کلی بازار به سمت افت بود. شاخص کل بورس در پایان روز به سطح ۴,۳۴۲,۷۷۹ واحد رسید که نسبت به روزهای گذشته کاهش محسوسی را نشان میدهد. شاخص هموزن نیز با افتی حدود ۱.۵۶ درصدی به ۱,۱۱۴,۴۹۱ واحد رسید تا تأیید کند که کاهش قدرت تقاضا در بازار به صورت گسترده وجود دارد و تنها به نمادهای شاخصساز محدود نمیشود. ارزش کل بازار بورس تهران به ۱۲۹,۷۴۲ هزار میلیارد تومان رسید و حجم معاملات به ۳۴.۳۷ میلیارد سهم بالغ شد. این دادهها به طور همزمان نشان میدهد که تمایل سرمایهگذاران برای ورود به بازار کاهش یافته و خروج نقدینگی شدت یافته است. به گزارش تیم آرشیو کامل، در کنار بورس تهران، در بازار فرابورس نیز شاخص کل با افت روبهرو شد و به ۳۳,۷۸۱ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس حدود ۱۸,۶۷۰ هزار میلیارد تومان گزارش شد و ارزش بازار پایه در حدود ۴,۲۶۲ هزار میلیارد تومان قرار داشت. همچنین حجم معاملات فرابورس ۱۷.۷۴ میلیارد سهم بود و تعداد نمادهای سرخپوش به ۵۸۹,۹۲۵ رسید که نشان از فشار فروش گسترده در گروههای مختلف دارد.
تحولات نقدینگی و رفتار سرمایهگذاری
تحلیل نقدینگی در این روز نشان میدهد که خروج سرمایه از بازار حقیقی به مقدار قابل توجهی اتفاق افتاده است. به طور مشخص، خروج نقدینگی حقیقی به رقم ۹,۰۲۶ میلیارد تومان رسید و سهم سهام و حق تقدم از این خروج پول برابر با ۶,۴۷۱ میلیارد تومان بود. صندوقهای سهامی و صندوقهای مختلط نیز با خروجی قابل توجه مواجه شدند، به طوریکه نقدینگی این صندوقها حدود ۶۷۶ میلیارد تومان کاهش یافت. صندوقهای درآمد ثابت نیز با کاهش ۱,۸۷۹ میلیارد تومانی روبهرو شدند؛ هرچند صندوق طلا با ورود حدود ۳۷ میلیارد تومان پول حقیقی تا حدودی تعادل بازار را حفظ کرد. این ترکیب نشان میدهد که رفتار سرمایهگذاران خرد و حقوقی در بازار تغییر یافته و تمایل به توقف یا کاهش خرید بیشتر شده است. در میان پنجاه شرکت بزرگ بازار، ارزش معاملات نزدیک به ۹,۵۱۲ میلیارد تومان گزارش شد و خروج پول حقیقی از این دسته از نمادها با شدت بیشتری ادامه یافت. بهبود یا کاهش ارزش صندوقهای اهرمی نیز با افت ۴.۳۳ درصدی ارزش مواجه شد که نشان از هیجانزدگی و نوسانپذیری سرمایهگذاران در شرایط فعلی دارد.
نگرش کلی به سمت نمادهای شاخصساز و تفسیر کوتاه بر آینده
در مجموع، بازار امروز فضای منفی و احتیاطی را برجسته کرد. خروج پول حقیقی و کاهش قدرت خرید سهام، به شکل قابل توجهی شاخصهای بازار را تحت فشار قرار داد و به نظر میرسد که اصلاح فعلی با شدت بیشتری ادامه یابد تا زمانی که محرکهای جدید تقاضا یا حمایتهای اقتصادی/خبری از سوی سیاستگذاران ارائه شود. در حالی که شاخصهای اصلی در سطحی پایینتری قرار گرفتهاند، برخی از نمادهای لیدر به دلیل فشار فروش بالا هنوز در معرض اصلاحهای عمیقتری میباشند. با وجود این، بازار همچنان نیازمند چشماندازی روشنتر از سیاستهای کلان اقتصادی و ابزارهای حمایتی است تا اعتماد سرمایهگذاران را بازگرداند و تعادل عرضه و تقاضا را دوباره برقرار کند. با توجه به این دادهها، سرمایهگذاران باید با دقت بیشتری نسبت به موقعیتهای کوتاهمدت و میانمدت اقدام کنند و به مدیریت ریسک توجه ویژهای داشته باشند.
تحلیل نهایی با رویکرد اجرایی و قانونی
تحلیل اجرایی-قانونی مختصر
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، تحلیل حاضر به بررسی جنبههای اجرایی و اقتصادی بازار سرمایه میپردازد و از ورود به مباحث سیاسی یا امنیتی پرهیز میکند. از منظر اجرایی، کاهش تقاضا و خروج نقدینگی میتواند با ابزارهای حمایتی از طرف سیاستگذاران و نهادهای ناظر بازار به تعادل بازگردد، به ویژه با توجه به روندهای تورمی کنترلشده و ثبات در سیاستهای پولی. همچنین تقویت شفافیت معاملات، ارتقای کارایی بازار و ارائه سیگنالهای روشن از سوی سازمان بورس میتواند اعتماد سرمایهگذاران را بهبود بخشد. در این راستا رعایت چارچوبهای قانونی و توجه به الزامات افشای بازار از اهمیت بسزایی برخوردار است تا از ایجاد بیاعتمادی شدیدتر در میان سهامداران جلوگیری شود و نظام بازار سرمایه کشور به سمت پایداری بیشتر گام بردارد.