بازداشت نوجوانان زیر سن قانونی در اعتراضات اخیر: توضیحاتی از یک نماینده مجلس
به گزارش تیم آرشیو کامل، عبدالوحید فیاضی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، در خصوص بازداشت کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی در اعتراضات اخیر توضیحاتی ارائه کرد. وی بیان کرد که به طور طبیعی هر شخصی که مرتکب جرم شود، با زنان ایمنی و قوانین مربوطه بازداشت میشود، اما این روند باید با رعایت حقوق انسانی و قانونی فرد همراه باشد. فیاضی اضافه کرد که در شرایطی که فضای اجتماعی و سیاسی به شدت پرتنش است، ممکن است برخی افراد بدون قصد خاصی وارد عمل شوند یا به دلیل فضای گروهی به تصمیماتی برسند که باعث نگرانیشود. در ادامه، او به استفاده از تعبیر «جوزدگی» اشاره کرد و گفت که دانشآموزان ممکن است تحت تاثیر همسالان و جو محیطی دست به کارهایی بزنند که به نظر برسد از روی جَو اجتماعی ناشی شده است؛ امّا این نکته نباید منجر به قضاوت سریع یا اعمال محدودیتهای غیرمنطقی علیه آنها شود. وی تأکید کرد که مرجع قضایی جمهوری اسلامی ایران همواره باید بر اساس حقوق کودکان، نوجوانان و جوانان عمل کند و جای هیچ ترسی از بابت روند قانونی وجود ندارد.
فیاضی با ارجاع به رویکردهای حقوقی موجود، توضیح داد که هر پروندهای که شامل افراد زیر سن است، به دقت و با لحاظ کردن سن، شدت و نوع رفتار، سابقههای احتمالی و شرایط فردی، بررسی میشود. به گفته او، تصمیمگیری نهایی در این دسته از موارد معمولاً نتیجه بررسی جامع توسط مراجع قضایی است و نباید منجر به اطلاق برچسبهای عمومی یا برخوردهای غیرمنصفانه شود. وی همچنین با اشاره به نقش آموزش و پرورش و دیگر دستگاههای مرتبط در این فرایند، گفت که پشتیبانی از کودکان و نوجوانان در قالب آموزش، مشاوره و حفاظت از سلامت روانی آنها میتواند به پیشگیری از تکرار رفتارهای منفی و ایجاد فضاهای امنتری برای بیان دیدگاهها و اعتراضها کمک کند. در این چارچوب، استفاده از راهکارهای آموزشی به جای رویکردهای تند و پرخاشگرانه میتواند به کاهش تنشها و بهبود درک متقابل بین دانشآموزان، خانوادهها و مدرسه منجر شود. همچنین فیاضی به نقش نهادهای نظارتی و قضایی در حصول اطمینان از اجرای عادلانه و شفاف قوانین اشاره کرد و اظهار داشت که کمیسیون آموزش پیگیر حقوقی این دسته از موارد است و با همکاری دستگاههای ذیربط، مسائل را به شکل جامع پیگیری میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، او با تأکید بر این نکته که هیچ نگرانی جدی نسبت به حقوق کودکان وجود ندارد، خاطرنشان کرد که برخوردها همواره باید با رعایت ضوابط قانونی و با حفظ سلامت جسمی و روانی نوجوانان انجام شود تا از هر گونه آسیب غیرضروری جلوگیری گردد.
در این زمینه، تحلیلگران حقوق کودک نیز بر آفزودن تفاوت میان فعالیتهای مجرمانه و رفتارهایی که به دلیل فشار اجتماعی یا جو مدرسه و محیط اجتماعی رخ میدهد، تأکید میکنند. آنها معتقدند که تفکیک روشن بین این دو دسته رفتار میتواند از برچسبزنیهای نادرست و تبعیضآمیز جلوگیری کند و به ایجاد فرصتهای بازپروری و اصلاح شیوههای زندگی نوجوانان کمک کند. همچنین بر ضرورت بهبود آموزش خانوادهها و معلمان برای مدیریت فشارهای گروهی و提供 راهکارهای مناسب برای حفظ امنیت و آرامش در فضاهای آموزشی تأکید میشود. در نهایت، از منظر اجرایی، این رویکرد باید با حفظ کرامت انسان و حفظ حقوق کودک همراه باشد تا اعتماد عمومی به نظام قضایی تقویت شود، و از شکلگیری نگرانیهای غیرقابل بازگشت جلوگیری شود. این نکات به ویژه در شرایطی که جوزدگی یا فشارهای گروهی وجود دارد، اهمیت بیشتری مییابد و ممکن است به کاهش خطرات و تبعات منفی منجر شود، به خصوص در فرآیندهایی که ممکن است نوجوانان را به سمت مسیرهای ناسازگار هدایت کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره بازداشت نوجوانان
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، کودکان و نوجوانان از حمایتهای مشخصی برخوردارند و هر بازداشت یا محدودیت حقوقی باید با دقت و proportional بودن نسبت به سن و شدت کار انجام شود. این تحلیل به بررسی چند نکته کلیدی میپردازد: اول، وجود مرجع قضایی که موظف است با رویکردی تربیتی و حمایتی به پروندههای مربوط به افراد زیر سن نگاه کند و در صورت امکان از ابزارهای آموزش و بازپروری به جای اقدامات تنبیهی استفاده کند. دوم، اثرگذاری سازوکارهای نظارتی روشن در روند بازداشت و بازجویی، از جمله دسترسی به وکیل و فرصت برای ارائه دفاع مناسب و با کیفیت برای نوجوانان، به نحوی که حقوق دفاعی آنان به طور کامل رعایت شود. سوم، نیاز به تفکیک دقیق بین کنشهای مجرمانهای که میتواند به بازداشت منتهی شود و رفتارهایی که به فشار اجتماعی یا جو محیطی بازمیگردد و بهوجود آمدن مسئولیتهای فردی را کمرنگ میکند. و در نهایت، تأکید بر این است که اجرای قوانین به ویژه در موارد حساس مرتبط با کودکان باید با رویکرد آموزشی، حمایتی و بازپروری همراه باشد تا اعتماد عمومی به نظام قضایی حفظ و تقویت شود و از تبدیل بحرانهای اجتماعی به مشکلات حقوقی پیچیده جلوگیری شود. این تحلیل نشان میدهد که با وجود چالشهای اجرایی که ممکن است در برخی مواقع رخ دهد، قابهای قانونی موجود قابل اجرا هستند و با بهکارگیری اراده و هماهنگی بین مراجع ذیربط میتوان به بهبود فرآیندها و ارتقای سلامت حقوقی کودکان دست یافت.