پسزمینه و چارچوب رویداد روزنامهنگاری در دولت
در سطح فضای رسانهای ایران، مناقشات میان مطبوعات و مقامهای دولتی همواره بازتابی از اختلاف در تفسیر سیاستهای اجرایی و چگونگی پوشش خبرها بوده است. این بار، روایت خبری از روزنامه اصولگرا به رئیس شورای اطلاع رسانی دولت محور بحثی تازه در این فضا شد. گزارشها حاکی است که روزنامه جوان، که به طور مستقیم از سوی شورای اطلاع رسانی دولت نظارت میشود، دو شماره پیاپی تیتر یک با موضوعات مشابه منتشر کرد که این رفتار خبرسازی تلقی شد و واکنشهای متعددی را در پی داشت. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روند با بازتابهای متفاوتی از جانب ناظران رسانهای، مقامات اجرایی و چهرههای سیاسی مواجه شد.
در ادامه توضیح میدهم که چگونه این رخداد، با توجه به ساختار رسانهای کشور و نقش شورا در هدایت اطلاعرسانی دولت، مورد بررسی قرار گرفت و چه واکنشهایی از سوی مقامات مطرح شد. پافشاری روزنامه جوان بر پوشش خبرها با رویکرد ذهنی یا جهتدار، از منظر برخی ناظران، میتواند به مخاطبان پیامهایی بدهد که کیفیت و صحت اطلاعات را زیر سوال میبرد. در این میان، مدیر رسانهای شورای اطلاعرسانی دولت با ابراز نگرانی از سطح پوشش خبری و حفظ موازین حرفهای، بر ضرورت نظارت دقیق بر تیترها و سرخطها تأکید کرده است.
به گزارش تیم آرشیو کامل، نخستین گزارش از سوی اعتماد به موضوعی مشابه منتشر شد که با تیتر «بمب خبری پیام به ریاض» با استناد به اظهارنظر یک فعال سیاسی، به خبرسازی در فضای سیاست خارجی اشاره داشت. سپس در شماره بعد، همان رسانه به دنبال گسترش همین روایت بود و با تیتر «میانجیگری بن سلمان» برای آغاز گزارش خود، ادعاهایی را مطرح کرد که گفته میشد با واقعیتهای روز مطابقت ندارد. این رویکرد خبرسازی بدون پاسخ رسمی از سوی مقامات مسئول، به شدت مورد نقد برخی صاحبنظران قرار گرفت.
در واکنش به این روند، مقامات دولتی و وزارت خارجه، حتی با تاخیر، خبرهای تبلیغاتی و شایعاتی را که از سوی برخی رسانهها مطرح میشد، تکذیب کردند. با وجود این، بیانات رهبر معظم انقلاب در گفتوگوی تلویزیونی با مردم، پاسخ واضحی به این جریانها داد و نسبت به پدیده خبرسازیهای جهتدار و دروغین اشاره صریحی کرد. ایشان تأکید داشتند که گزارشها و اخبار باید با استناد به منابع قابل اعتماد و صحتسنجی منتشر شوند و هر گونه شیوهای که باعث تحریف واقعیت شود، مردود است. این نکته، به ویژه برای رسانههایی که نقش مهمی در تبیین رویدادهای سیاسی و اجرایی بر عهده دارند، به عنوان محور اخلاقی و حرفهای مطرح میشود. اینجا جای پرسشهای اصلی از جمله: چگونه میتوان از صحت گزارشها در فضای خبری مطمئن شد؟ آیا نظارت دقیق بر تیترها و رویکردهای خبری میتواند از تولید خبرهای کاذب جلوگیری کند؟ و در نهایت، چه تضمینهایی لازم است تا گزارشهای رسمی از مسیر درست به مخاطبان منتقل شود؟ روشن میشود.
در روزهای اخیر، نمایندگان دولت از طریق مسؤولان مربوطه بر نقش گزارشهای موثق و پرهیز از تیترسازیهای غیرواقعی تأکید کردند. آقای الیاس حضرتی، به عنوان رئیس سازمان یا مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی دولت در برخی اوقات به عنوان بازوی اجرایی ارتباط با رسانهها معرفی میشود. برخی اظهارنظرها از جانب ایشان و دیگر مقامات، بر ضرورت پاسخگویی صریح به رسانهها و حفظ دقت در انتشار اخبار تأکید داشتند. این رویکرد نشان میدهد که درک از نقش شوراهای اطلاع رسانی و رسانههای همسو یا مخالف، همچنان میتواند به نگاهی بهبود یافته از شفافیت و پاسخگویی منجر شود. با این حال، در میان خبرها و اظهار نظرها، نگرانیهای جدی درباره نظارت دقیق بر تیترها و صحت اطلاعات ارائه شده نیز مطرح میشود. این نکته میتواند به عنوان یکی از چالشهای اصلی در حوزه رسانه و دولت در آینده مطرح شود.
زبان و قالب گفتوگوهای عمومی در فضای رسانهای ایران، به ویژه در شرایطی که منافع اجرایی و سیاسی همعرض با خبرسازیها وجود دارد، میتواند به شکلهای مختلفی بازیابد. برای حفظ اعتماد مخاطبان، لازم است که نه تنها محتوا، بلکه شیوه ارجاع به منابع نیز به شکل دقیق و شفاف ارائه شود. در همین راستا، برخی از مدیران رسانهای و صاحبنظران پیشنهاد میدهند که سازوکارهای روشنتری برای ارزیابی صحت اخبار و نیز نحوه نمایش تیترها و سرخطها طراحی و اجرایی شود تا از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری به عمل آید. به طور طبیعی، این موضوع میتواند با ایجاد چارچوبهای اخلاقی رسانهای و گزارشدهی دقیق در سطح ملی، به تقویت اعتماد عمومی کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، دستورکارهای مرتبط با شفافیت در پوشش خبری ایجاب میکند که رسانهها از هر گونه گزینشگری یا جانبداری جلوگیری کنند و به سمت گزارشهای بیطرفانه و مبتنی بر شواهد گام بردارند. در این راستا، نقش شوراهای اطلاع رسانی دولت و نهادهای نظارتی همانند سازمانهای دادهنگار یا کارگروههای مستقل خبری بیش از پیش مشخص میشود. نتایج این رویکرد میتواند به بهبود درک عمومی از روندهای اجرایی، به ویژه در حوزههای حساس مانند ارتباط با دیگر کشورها و سیاست خارجی منجر شود.
در پایان این مطالب، به این سوال شکل میدهد که آیا وجود منابع معتبر و پاسخهای رسمی به رویدادهای خبری میتواند به کاهش سطح خبرسازیهای جهتدار کمک کند یا خیر. به هر حال، تجربههای اخیر نشان میدهد که توازن میان آزادی رسانه و مسئولیت حرفهای، به ویژه در پوشش رویدادهای سیاسی و اجرایی، همچنان به عنوان محور بحث و گفتوگو باقی میماند. در عمل، برای جامعه رسانهای ایران، اهمیت دارد که به اصولی مانند صحت، انعکاس دقیق رویدادها، احترام به منابع، و پرهیز از اغراق در تیترها پایبند باشند تا مخاطبان بتوانند با اعتماد بیشتری به اخبار توجه کنند.
تحلیل حقوقی-اجرایی از خبرسازی رسانهای
مناسب است که با نگاه حقوقی-اجرایی به این وقایع نگاه کنیم تا از طریق چارچوبهای قانونی و رویکردهای اجرایی، سؤالاتی که مطرح میشود پاسخ روشن بیابد. در جمهوری اسلامی ایران، اصولی مانند حفظ نظم عمومی، احترام به اقتدار قانونی و پرهیز از انتشار اخبار کذب از اصولی هستند که رسانهها و نهادهای درگیر در اطلاع رسانی دولت ملزم به رعایت آنها میباشند. با توجه به چنین چارچوبهایی، خبرسازیهایی که با استناد به منابع غیرمعتبر یا بدون تأیید رسمی منتشر میشوند، میتواند به نقض این اصول منجر شود و عملاً به اعتماد عمومی آسیب بزند. بنابراین، راهبردهای اجراییِ مواجهه با چنین روندهایی باید شامل: ۱) تقویت سازوکارهای نظارتی بر تیترها و محتوای خبری، ۲) الزام به انتشار توضیحات یا پاسخهای رسمی در صورت وجود اختلاف نظر یا تکذیبهای رسمی، ۳) ایجاد کانالهای شفاف برای ارجاع به منابع و استنادها، ۴) آموزش مداوم تیمهای خبررسانی در حوزه اخلاق رسانهای و حفظ امانت در گزارش خبری، باشد تا از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود. در نتیجه، در آینده نزدیک میتوان انتظار داشت که با تقویت این سازوکارها، ردیابی و پاسخ به خبرسازیهای غیرواقعی به شکل مؤثرتری انجام پذیرد و از آسیب به اعتماد عمومی جلوگیری شود. این رویکردها نه تنها به موضوع مناقشه اخیر بلکه به تقویت فرآیندهای اطلاع رسانی دولت در سطح کلان کمک میکند و میتواند به بهبود کارآمدی رسانهای در حوزه اجرایی منجر شود.