ضرغامی میگوید: بازگشت یک دهم ارزهای صادراتی به کشور میتواند از بسیاری از مشکلات بکاهد
به گزارش تیم آرشیو کامل، عزتالله ضرغامی، وزیر پیشین میراث فرهنگی و فعال برجسته در حوزه ایرانشناسی و سیاست اقتصادی، ضمن اشاره به شکلگیری شبکهای از منافع مشترک میان نخبگان قدرت و ثروت در سالهای گذشته، تأکید کرد که بازگرداندن منابع ارزی حاصل از صادرات به کشور میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را رفع کند. او در متنی که به تازگی منتشر شده است، با بیان این دیدگاه که «سالهاست شبکه منافع قدرتمندان و ثروتمندان در پیوندی پیچیده با بخشهای مختلف اقتصاد و بازار شکل گرفته و دود این پیوندها به چشم مردم میرود»، خواستار تمرکز جدیتر بر بازگشت ارزهای صادراتی شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ضرغامی اضافه کرد که اگر تنها یک دهم ارزهای حاصل از صادرات، به کشور بازگردد، میتوان اثرات مثبتی را بر بازار ارز، اجرای سیاستهای ارزی، و نیز کاهش فشارهای تورمی مشاهده کرد. این اظهارنظر در ادامه همواره با پیشنهادهایی درباره شفافسازی منابع ارزی و استفاده بهینه از درآمدهای صادراتی همراه بود. در ادامه این مطلب به تشریح ابعاد مختلف این دیدگاه و پیامدهای اجرایی آن میپردازیم. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بحثها از منظر کارشناسان اقتصادی و رسمی کشور، نکات مهمی را در مسیر بهبود سازوکارهای ارزی و اقتصادی روشن میکند.
بخش نخست این بحث به تاریخچه شکلگیری و تقویت شبکههای منفعتی اشاره میکند که به باور برخی مقامات و اقتصاددانان، میتواند مانعی جدی در مسیر شفافیت و بهبود کارایی بودجه و منابع ارزی باشد. در سالهای اخیر، با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییر مدلهای اداره اقتصاد کشور، بحثهای مربوط به اصلِ شفافیت و بازگشت ارز صادراتی بیش از پیش مطرح شده است. در این چارچوب، برخی تحلیلگران بر این باورند که بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی، اگر با یک مسیر مشخص و قالب قانونمند همراه شود، میتواند به مدیریت بهتر نرخ ارز کمک کند و از افت شدید ارزش پول ملی جلوگیری نماید. با این همه، پرسشهای اساسی درباره سازوکار دقیق اجرای چنین برنامهای و هماهنگی با نهادهای پولی و مالی کشور همچنان باقی است. این نکته بر اهمیت داشتن نقشه راه روشن، شفافیت دادهها و نظارت دقیق تأکید میکند تا از انحراف و سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، آنچه در این تحلیل مطرح میشود، صرفاً بازتابی از گفتمانهای عمومی است که در رسانهها و گفتوگوهای کارشناسی مطرح شده و با توجه به وجود تحولات اقتصادی روز اتریش و جهان، میتواند تغییراتی قابل توجه در اداره بازار ارز و منابع ارزی کشور ایجاد کند.
در ادامه، به طور مشخصتر به چالشها و فرصتهای اجرای این طرح پرداخته میشود. از منظر اقتصادی، بازگشت ارز صادراتی به کشور میتواند همزمان دو اثر مهم ایجاد کند: نخست، تقویت منابع ارزی و کاهش ریسک نبود توازن در حسابهای بانکی و بودجه کل کشور؛ دوم، افزایش کارآیی سیاستهای ارزی و بهبود پاسخ به شوکهای اقتصاد کلان. با این وجود، اجرای چنین طرحی نیازمند چارچوبی صریح و قاطع است که بتواند از نظر قانونی و مدیریتی، نظارت دقیق و امکان پیگیری را فراهم آورد. بدیهی است که هرگونه اقدام در این زمینه باید با سازوکارهای تثبیتکننده مانند گزارشدهی منظم بانکی، رصد دقیق جریانهای ارزی، و همچنین همکاری با بانک مرکزی و سازمان مالیاتی همراه باشد تا از هرگونه تضاد منافع و خامفروشی منابع جلوگیری شود. در این راستا، دلالتهای اقتصاد سیاسی نیز وجود دارد؛ اما آنچه اهمیت دارد، طراحی یک چارچوب اجرایی روشن است که بتواند در عمل به کاهش بیثباتیها کمک کند و به تقویت اعتماد عمومی و سرمایهگذاریهای مولد منجر شود. در صورت رعایت شفافیت و اجرای دقیق، میتوان انتظار داشت که نتایج این رویکرد به بهبود ثبات بازار ارز، کاهش تورم و افزایش بودجههای تخصیصی برای پروژههای عمرانی و اجتماعی منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نقشه راه اگر با نظارت دقیق و همافزایی میان دستگاههای مسئول اجرا شود، میتواند به ایجاد یک ساختار ارزی پایدار و پاسخگو کمک کند، هرچند که تحقق همه این اهداف نیازمند همفکری، پایش مستمر و اصلاحات مداوم است.
ابعاد اجرایی و نکات کلیدی برای پیادهسازی
در این بخش، به مجموعهای از نکات اجرایی و مسیرهای عملیاتی اشاره میشود که میتواند نقش میانجی و کارامد را در اجرای طرح بازگشت ارزهای صادراتی ایفا کند. نخست اینکه شفافیت در تمامی مراحل، از جمله قراردادها، معادلهای ارزی و نحوه بازگرداندن وجوه به خزانه عمومی ضروری است. دوم، ایجاد سازوکارهایی برای گزارشدهی منظم به مراجع نظارتی و عمومی. سوم، طراحی چارچوب قانونی مشخص برای بازگرداندن ارزهای صادراتی با تعریف دقیق منابع، بازههای زمانی و نرخهای مدیریتی که بتواند از تلاطمهای بازار جلوگیری کند. چهارم، تقویت نهادهای با وظایف بازرسی و مبارزه با فساد اقتصادی تا هرگونه تخلف یا سوءاستفاده از منابع ارزی را به سرعت شناسایی و برخورد نماید. پنجم، هماهنگی بین بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، گمرک و سایر دستگاههای مرتبط برای ایجاد یک سیستم یکپارچه وکاهش پیمانهای موازی که میتواند کارایی فرایند را کاهش دهد. نکته کلیدی این است که هر اقدام در این زمینه باید با حفظ امنیت اقتصادی، حفظ استقلال بانک مرکزی و پرهیز از ورود به حوزههای سیاستگذاری غیر اقتصادی انجام گیرد. در نهایت، ایجاد فرصتهای شفافیت برای عموم مردم از طریق انتشار گزارشهای دورهای و شفاف، میتواند اعتماد اجتماعی را تقویت کند و به پایداری سیاستهای ارزی کمک کند. این رویکرد، با وجود چالشهای اجرایی، میتواند به شکلگیری یک چارچوب پایدار اقتصادی-اجتماعی در آینده نزدیک منجر شود.
تحلیلی درباره جنبههای اجرایی و قانونی موضوع
طرح بازگشت ارزهای صادراتی به کشور اگرچه میتواند به بهبود کارایی اقتصاد و کنترل نوسانات نرخ ارز کمک کند، اما اجرای آن نیازمند سازوکارهای دقیق و شفاف است تا از بروز ناپایداریهای مالی و سوءاستفاده جلوگیری شود. از منظر قانونی ایران، هرگونه اقدام در حوزه ارز باید با چارچوبهای قانونی موجود نظم یابد و از طریق بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و دستگاههای ناظر صورت پذیرد. نکته مهم این است که برای جلوگیری از هرگونه سوءبرداشت یا رفتارهای غیرشفاف، لازم است کارگروههای با اختیارات مشخص تشکیل شده و گزارشدهی به صورت منظم و قابل ارزیابی ارائه شود. علاوه بر این، باید به هماهنگی با سیاستهای ارزی و بانکی موجود توجه کرد تا از تضاد با مقررات پولی و مالی جلوگیری شود. در این مسیر، توجه به رعایت اصول امنیتی و جلوگیری از فرار سرمایه یا تغییرات غیرقانونی در سطوح کلان اقتصاد ضروری است. با این رویکرد، میتوان انتظار داشت که سیاست پیشنهادی به تقویت ثبات بازار ارز و کاهش فشارهای تورمی کمک کند و در عین حال از نگرانیهای عمومی درباره شفافیت و پاسخگویی کاسته شود. در پایان، هدف عملی این طرح باید ایجاد یک سیستم ارزی پایدار باشد که با حفظ چهارچوب قانونی کشور، منافع عمومی را به طور عادلانه تامین کند.