ابطحی: نشست فعالان سیاسی با رئیس جمهور و اختلاف نظر با اصلاح‌طلبان عمیق است؛ نسل جدید به برچسب‌ها پاسخ نمی‌دهد

روایت ابطحی از نشست فعالان سیاسی با رئیس جمهور و تحلیل تفاوت‌ها با مجموعه اصلاح‌طلبان

در گزارش تازه‌ای که از خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد، سید محمدعلی ابطحی، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز و از چهره‌های شناخته‌شده اصلاح‌طلب، درباره نشست اخیر رئیس جمهور با فعالان سیاسی و حزبی توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این نشست به منظور جمع‌آوری نظرات احزاب و گروه‌های مختلف برگزار شد تا رئیس جمهور از نظرات جمعی نهادهای سیاسی مطلع گردد و از دریچه دیدگاه‌های متنوع با چالش‌ها و فرصت‌های کشور آشنا شود. با وجود اینکه برخی احزاب پیش از این جلساتی درون خود تشکیل داده‌اند و نظرات خود را مطرح کرده‌اند، ابطحی تأکید می‌کند که رئیس جمهور در این نشست با رویکردی باز، به برخی از این دیدگاه‌ها پاسخ داد و برخی نکات را نیز بازنگری کرد. بنا بر روایت ایسنا، ابطحی تصریح کرد که به همان اندازه که احزاب در ایران وجود دارند، نظرات آنان نیز باید جدی گرفته شود، اما در عین حال افزود که برخی از این دیدگاه‌ها جنبه عمومی داشت و بازتاب‌کننده دیدگاه‌های عمومی جامعه نسبت به دولت بود. به گزارش تیم آرشیو کامل، قسمی از نکات مطرح‌شده حاکی از این است که رئیس جمهور بخش‌هایی از این نظرات را نادیده گرفتند و به بخش دیگری پاسخ‌های مفصلی ارائه دادند که از نظر او قابل توجه بود. در ادامه، ابطحی به برخی از اقداماتی اشاره کرد که در حال انجام است و بیشتر جنبه زیربنایی و زیرساختی برای حل مشکلات بلندمدت، به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی و به‌خصوص در حوزه آب و برق، دارد. همچنین، رئیس جمهور تأکید داشتند که بسیاری از ناترازی‌ها و مشکلات موجود، مسائلی نیست که دولت فعلی عامل ایجاد آنها باشد و افزودند که این مشکلات در زمان آغاز به‌کار دولت وجود داشته و دولت میراث‌دار آنها بوده است؛ با این وجود، دولت در عین حال، پیگیر حل مشکلات و چالش‌های موجود در کشور است.

در روایت ابطحی، اختلاف‌نظرها در نشست وجود داشت و این اختلاف‌نظرها با مجموعه اصلاح‌طلبان به‌ویژه بیش از سایر گروه‌ها نمود پیدا می‌کرد. وی اظهار داشت که دفتر رئیس جمهور، نیت همکاری و جمع‌آوری نظرات را دارد تا به‌طور مستمر در اختیار رئیس جمهور قرار دهد و از این طریق بتواند از نظرات مطرح‌شده برای تصمیم‌گیری‌های اجرایی بهره ببرد. وی همچنین توضیح داد که این نشست، با حضور جمعی از فعالان سیاسی و حزبی، نتایج و چالش‌های مختلف را به‌گونۀ روشن مطرح کرد و بخشی از این دیدگاه‌ها پیرامون آینده راهبردی کشور مطرح شد. علاوه بر این، ابطحی به این نکته اشاره کرد که این جمع و این افراد نمایندگان جامعه نیستند و نسل جدید جامعه، برخلاف برچسب‌های رایج سیاسی که در ایران معرفی می‌شود، نگاه و ادبیات متفاوتی دارد که باید از سوی ساختار‌های تصمیم‌گیر کشور مورد توجه قرار گیرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، او اضافه کرد که نسل آینده، ادبیات و گفتار و همچنین رویکردی نسبت به مسائل کشور دارد که ممکن است با رویکردهای سنتی و یا دسته‌بندی‌های رایج همسویی نداشته باشد و این موضوع باید به‌عنوان یک فرصت و نه تهدید در نظر گرفته شود.

ابطحی همچنین به بازتاب‌های عمومی این نشست و واکنش‌ها نسبت به نحوه پوشش خبری اشاره کرد و گفت که برخی از دیدگاه‌های مطرح‌شده، اگرچه با رویکردی عمومی در رسانه‌ها انعکاس یافت، اما از نظر برخی طرف‌های حاضر، می‌تواند به‌عنوان مسیری برای تقویت تعامل میان دولت و جامعه مورد استفاده قرار گیرد. وی درباره موقعیت همکاری بین دولت و احزاب اظهار داشت که این همکاری، هرچند با چالش‌هایی همراه است، اما در کل می‌تواند به ایجاد فضای گفت‌وگوی سازنده‌تر کمک کند و بهبود فرایندهای تصمیم‌گیری کشور را تسریع بخشد. در این زمینه، ابطحی تصریح کرد که تحقق این هدف، نیازمند پیگیری مستمر، ایجاد سازوکارهای شفاف برای بازخوردها و پایش دقیق نتایج است. با توجه به این نکته، برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که چنین نشست‌هایی با وجود برخی اختلاف‌نظرها، می‌تواند به تقویت مسئله‌محوری در سیاست‌های اجرایی کمک کند و از هرگونه قطب‌بندی غیرسازنده جلوگیری نماید. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که رئیس جمهور، با پذیرش برخی نکات و پاسخ‌گویی به بخش دیگری از دیدگاه‌ها، سعی دارد چارچوبی برای آینده ترسیم کند تا بتواند از تجربه‌های کودکی و تاریخی دولت‌های پیشین درس بگیرد و در عین حال به چالش‌های فعلی نیز پاسخگو باشد. در این زمینه، ابطحی خاطرنشان کرد که مقام مسئول، بر حفظ استمرار در پیگیری مشکلات و افزایش شفافیت در روند تصمیم‌گیری‌ها پای می‌گذارد و از این رو، دفتر رئیس جمهور مدتی است که با هماهنگی با احزاب و گروه‌های مختلف، نظرات را جمع‌آوری و به‌طور منظم در اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌دهد تا از طریق مرکز تصمیم‌گیری، به‌کارگیری بهتری از این نظرات امکان‌پذیر گردد.

در کنار توضیحات پیرامون فرآیند مذاکرات و روش‌های جمع‌آوری نظرات، یکی از نکات حاشیه‌ای نشست، تأکید بر نسل جدید جامعه بود. ابطحی با تأکید بر اینکه نسل آینده نه تنها به اصلاح‌طلبان و نه به اصولگرایان و ساختارهای موجود تعلق ندارد، بلکه از رویکردهای تازه‌ای برخوردار است، گفت که این نسل از ادبیات پاسخ می‌طلبد، از رویکردهای غیرسازنده فاصله می‌گیرد و به تفکر راهبردی و راهکارهای عملی‌تر علاقه‌مند است. او افزود که نسل آینده به‌دنبال راهکارهای ملموس برای مشکلات کشور است و برخلاف برخی تفکرات قدیمی، حاضر نیست برای باقی ماندن در قالب‌های از پیش تعیین‌شده، خود را محدود کند. در پایان، ابطحی یادآور شد که سیاست‌مداران باید با این نسل تعامل کنند و از فرصت‌های تازه‌ای که این نسل برای آینده کشور ارائه می‌دهد، بهره ببرند. این نکته، به‌خصوص در شرایطی که بحث ناترازی‌ها در بخش‌های گوناگون کشور، از جمله منابع آبی و برق، همچنان از نگرانی‌های اصلی مردم است، حائز اهمیت بیشتری می‌شود.

به گزارش تیم آرشیو کامل، نشست اخیر نشان داد که وجود اختلاف‌های نظر، به‌خصوص در میان جریانات اصلاح‌طلب، می‌تواند به ایجاد توازن و بهبود فرایندهای تصمیم‌گیری کمک کند، مشروط بر اینکه این اختلاف‌ها به‌صورت سازنده و با حفظ اصول و منافع ملی پیگیری شود. در نهایت، باید این نکته را در نظر داشت که هر تصمیمی که از سوی رئیس جمهور اتخاذ می‌شود، باید با ارزیابی دقیق پیامدهای اجرایی، فنی و اجتماعی همراه باشد تا بتواند به تقویت کارایی دولت و رضایتمندی عمومی منجر شود.

تحلیل حقوقی-اجرایی: الزامات و محدودیت‌های اجرای تصمیمات به‌روش‌های ساختاری

این نشست به‌عنوان یک رویداد از نوعی استراتژی مدیریتی با هدف انسجام‌بخشی دیدگاه‌ها دیده می‌شود، اما در مقامِ تحلیل اجرایی، لازم است به سه نکته توجه شود: نخست، بهره‌گیری از فرایندهای شفاف جمع‌آوری نظرات و بازخوردهای احزاب برای تقویت مشروعیت تصمیم‌گیری و کاهش سوءتفاهم‌ها؛ دوم، تضمین پایش و گزارش‌دهی منظم درباره پیشرفت پروژه‌های زیرساختی مانند آب و برق و سایر حوزه‌های کلیدی که به‌طور تاریخی با ناترازی‌ها روبه‌رو هستند؛ سوم، حمایت از نسل جدید به‌عنوان بخشی از فرایند اجرایی-اجتماعی برای حفظ کارایی دولت در بلندمدت. این تحلیل با احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که هر گونه ارزیابی یا نقدی باید در چارچوب چارچوب‌های قانونی، رسمی و امنیتی کشور صورت پذیرد و از هر گونه بحث سیاسی-امنیتی پرهیز کند تا منافع ملی حفظ شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا