بیانیه روحانی درباره نقش مشارکت عمومی در تصمیمگیریهای دولت
در یک نشست رسمی که با حضور جمعی از معاونان وزیران و معاونان رئیسجمهور در دورههای اخیر دولتهای یازدهم و دوازدهم برگزار شد، حسن روحانی با تأکید بر اصول جمهوریت و اسلامیت نظام، توضیح داد که اعتبار اجرایی هر تصمیمی به حضور و رضایت مردمی بستگی دارد و بدون این شرط، احتمال اجرای آن وجود ندارد. این سخنان در آستانه تقویت مباحث مربوط به مشارکت مردمی و فرایندهای تصمیمگیری مطرح میشود و نشان میدهد که نگاه راهبردی دولت به همراهی مردم و احترام به قانون اساسی را در صدر اولویتهای اجرایی قرار میدهد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، وی در این دیدار با اشاره به این اصول گفت: اگر روزی ۷۰ درصد از مردم در پای صندوق رأی حاضر شوند، باید اقدامات لازم برای حفظ و افزایش حضور آنها در صحنههای تصمیمگیری انجام شود. همچنین تأکید شد که هر تصمیمی که با اراده و مطالبات عمومی همسو نباشد، قابلیت اجرایی نخواهد داشت. این بیانات بیانگر رویکردی است که مشروعیت اجرایی را بیش از هر چیز به مشارکت مردمی و وفاداری به ارزشهای اساسی انقلاب گره میزند و از این منظر، حضور مردم را یک شاخص کلیدی برای ارزیابی کارآمدی سیاستها میداند.
روحانی در ادامه تاکید کرد ایران، اسلام و یادگارهای انقلاب اسلامی سه آرمان بنیادین هستند که باید حفظ شوند و در هر تصمیمی به عنوان ستونهای اصلی گفتمان تصمیمگیری قرار گیرند. این چارچوب، به معنای پایبندی به اصول جمهوری اسلامی و نقشه راهی برای حفاظت از هویت ملی، دینی و تاریخی کشور است که در تمام سطوح مدیریتی و اجرایی باید بهطور جدی مورد توجه باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مواضع با هدف روشنسازی جایگاه جمهوریت و اسلامیت در پوشش اجرایی طرحهای حکومتی مطرح شد تا از هرگونه انحراف احتمالی در مسیر توسعه جلوگیری شود.
در یک چارچوب گستردهتر، این دیدگاه به عنوان پاسخ به دغدغههای مربوط به شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی دولت تلقی میشود. حضور گسترده مردم در روندهای انتخاباتی و مشارکت فعال در تصمیمگیریهای ملی، میتواند به ایجاد اعتماد عمومی کمک کند و از لحاظ حقوقی و اجرایی، سازوکارهای قانونی لازم را برای پیادهسازی سیاستها تقویت نماید. با این حال، برای عملیاتی کردن این اصول، نیازمند یک سری ابزارها و فرایندهای منظم است تا بتوان از امکانسنجی، ارزیابی و نظارت فعال برخوردار بود. در این راستا، نهادهای مسئول باید با رویکردی شفاف و پاسخگو عمل کنند تا از تداوم یک خط مشی روشن که همسو با ارزشهای دینی و ملی است، اطمینان حاصل شود. همچنین اشاره شد که توسعه سازوکارهای مشارکتی، مانند ایجاد کانالهای ارتباطی مطمئن با مردم و ارائه گزارشهای دورهای در خصوص اجرای تصمیمات، میتواند به تحقق حاکمیت قانون و اعتماد عمومی کمک کند.
در ادامه، تحلیلگران حوزه سیاستگذاری تاکید میکنند که چنین رویکردی، اگر با ابزارهای لازم همسو شود، میتواند بهبود کارایی اجرایی را به همراه آورد و از بروز شکافهای اجرایی-مدیریتی جلوگیری کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد باید با معیارهای روشن ارزیابی شود و نهادهای نظارتی هوشیار باشند تا از هر گونه انحرافی که ممکن است به لحاظ غیرقانونی یا غیرمسئولانه تلقی شود، جلوگیری شود. در نتیجه، برای بهبود فرایندهای تصمیمگیری، لازم است که چارچوبهای قانونی و نهادی به گونهای تقویت شوند که هم پاسخگوی مطالبات مردمی باشد و هم از نظر قانونی و اجرایی، از صحت و شفافیت برخوردار باشد.
در انتهای این بخش از گفتوگو، میخواهیم به چند محور کلیدی اشاره کنیم: نخست، ایجاد تعادل بین سرعت تصمیمگیری و شفافیت در فرایند اجرایی؛ دوم، تقویت شاکلههای نظارتی و پاسخگویی به مردم در قالب گزارشهای دورهای؛ سوم، حفظ اصول دینی و ملی به عنوان راهنمای عملی برای تمامی تصمیمات؛ و چهارم، فراهم ساختن زمینههایی که مشارکت مردمی را به صورت گسترده و مؤثر در فرآیندهای دولتمحور تقویت کند. این محورهای اجرایی میتواند به شکلگیری یک چارچوب عملی و قابل اندازهگیری برای اجرای سیاستها بینجامد و از ایجاد بیثباتی یا سوءبرداشتهای اجرایی جلوگیری کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی: چارچوب اجرای تصمیمات در جمهوری اسلامی
در این تحلیل کوتاه، با توجه به اصول قانونی جمهوری اسلامی ایران و چارچوبهای اجرایی، میتوان گفت شرط اجرای تصمیمات، علاوه بر رضایت عمومی، نیازمند سازوکارهای روشن برای اندازهگیری مشارکت و نظارت است تا عملکرد دولت به گونهای شفاف و پاسخگو ادامه یابد. این رویکرد باید از طریق تقویت شفافیت منابع، گزارشدهی دورهای، و ایجاد کانالهای ارتباطی مستقیم با مردم تقویت شود تا اعتماد عمومی نه تنها حفظ شود بلکه افزایش یابد. همچنین، حفاظت از وحدت ملی، امنیت کشور و عدم ورود به مباحث سیاسی یا امنیتی به عنوان یک رکن اجرایی مهم در نظر گرفته میشود تا سیاستگذاریها در مسیر قانون و منافع ملی قرار گیرد. این تحلیل تأکید میکند که اجرای تصمیمات با حضور مردم، اگر با ابزارهای نظارتی صحیح و سازوکارهای قانونی روشن همراه باشد، میتواند به پایداری سیاستها و کاهش نارضایتیهای داخلی کمک کند و از ایجاد شکافهای اجرایی-سیاسی جلوگیری کند.