مقدمه: از راهکار تاکتیکی تا بازاندیشی مبنایی
در فضای پیچیده روابط بینالملل و با توجه به تغییرات پیوسته در موضع قدرتهای بزرگ، سخنان اخیر حسن روحانی درباره گشایش در سیاست خارجی ایران بازتاب گستردهای در نظر تحلیلگران و تصمیمگیران داخلی داشته است. هرچند برخی خبرگان به دیده تردید مینگرند، اما بخش وسیعی از صحنه سیاسی میانهروان ایران این اظهارات را به عنوان دعوتی برای بازنگری رویکردهای سابق تعبیر میکنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد با توجه به تجربههای دو دهه اخیر و وضعیت کنونی منطقهای و بینالمللی، قصد دارد تا از وضعیتی که اکنون به عنوان بنبست نامیده میشود، فراتر رود و امکان گشودن روزنهای برای همکاریها و کاهش مخاطرات را بررسی کند.
زمینه تاریخی سیاست خارجی ایران و جایگاه روحانی در آن
سیاست خارجی ایران در دهههای اخیر با مجموعهای از مذاکرات پیچیده، تحریمها و تعارضهای منطقهای همراه بوده است. در این چارچوب، روسای جمهور گذشته با مواجهه با رویاروییهای مختلف، به ناچار میان خطوط قرمز امنیتی و نیازهای اقتصادی یا دیپلماسی بازاندیشی میکردند. روحانی که در سالهای نخست حضور خود در سطح کلان، با هدف کاهش تنشها و بازتعریف رابطه با غرب وارد میدان شد، اکنون با گذشت سالها و جریاناتی چون تشدید تحریمها، تغییر ساختارهای بینالمللی و حضور بازیگران جدید در خاورمیانه، به بازنگری مبنایی در رویکرد سیاست خارجی تأکید میورزد. در واقع، او در مواجهه با اقتصاد داخلی under pressure و فضای دیپلماسی فعالِ منطقهای، بر این نکته تأکید میکند که باید از چارچوبهای سابق فراتر رفت و رویکردی مبتنی بر موازنه مثبت و تعامل با تمام بازیگران بزرگ دنیا مطرح شود. این بازنگری، اگرچه با دشواریهای زیادی همراه است، اما از منظر تحلیلگران داخلی میتواند به بازگشایی مسیرهای مذاکراتی و کاهش مخاطرات امنیتی-اقتصادی کمک کند.
رویکرد میانهرو در مقابل بنبستهای سیاست خارجی
رویکرد مطرحشده از سوی روحانی به سمت یک «تغییر مبنایی» گام برمیدارد؛ نگرشی که به جای تمرکز صرف بر تاکتیکهای مقطعی، به تعریف یک چارچوب بلندمدت برای تعامل با قدرتهای جهانی و منطقهای میانجامد. این رویکرد با سه محور اصلی توصیف میشود: نخست، پذیرش الزامهای بینالمللی و ایجاد سازوکارهای قابل اعتماد برای ارتباط با غرب و شرکای سنتی؛ دوم، حفظ انسجام داخلی و اجماعسازی حول راهبردی که بتواند منافع اقتصادی- امنیتی ایران را در کوتاهمدت و بلندمدت تامین کند؛ و سوم، جلوگیری از افتادن به دام تقابلهای بیثباتکننده که هم به اقتصاد داخلی آسیب میزند و هم خروج ایران از وضعیت بیثباتی را تسریع میکند. در این چارچوب، رویکرد میانهرو به دنبال پاسخ به سؤالهایی چون «چه زمانی و چگونه میتوان از ابزارهای فشار صرف صرفنظر کرد؟» و «چه بازنگریهایی در رویکردهای دیپلماتیک لازم است تا منافع ملی حفظ شود؟» است. این گفتمان تلاش میکند تا با در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی و نیازهای اجرایی کشور، به یک نقشه راه قابلاجرا برای گفتوگو با غرب و همسایگان دست یابد.
پیامدهای احتمالی برای دیپلماسی و اقتصاد داخلی
اگر این رویکرد مبنایی به عنوان یک چارچوب اجرایی پذیرفته شود، میتواند گشایشهایی را در زمینههای گوناگون به همراه داشته باشد. از منظر دیپلماسی، احتمال احیای مسیرهای گفتوگو با کشورهای غربی و اروپایی افزایش مییابد و از سوی دیگر روابط با همسایگان و امریکا در قالب سازوکارهای روشنتری دنبال میشود. از منظر اقتصاد داخلی، کاهش فضای بلاتکلیفی در اقتصاد کلان میتواند منجر به کاهش فزاینده هزینههای مالی و سرمایهگذاریهای غیرایرانی گردد و شرایط را برای بازگشت سرمایهگذاری و ایجاد قراردادهای بلندمدت هموارتر سازد. همچنین، این رویکرد میتواند به بازتعریف چارچوبهای همکاری با سازمانهای بینالمللی و نهادهای منطقهای منجر شود و به ایران امکان بدهد تا از مزایای مشارکت در چارچوبهای چندجانبه بهرهمند شود. با وجود این، برای رسیدن به چنین دستاوردهایی، باید نمایان شدن اراده داخلی برای اجماع و همسویی با تصمیمات راهبردی روشن باشد و در عین حال، پیامهای رسانهای و اقناع افکار عمومی به صورت یکپارچه و متوازن ارائه گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، مسیریابهای اجرایی در این حوزه باید با شفافیت، حفظ امنیت ملی و برخورداری از نظرات تخصصی اقدام کنند تا از برداشتهای متعارض جلوگیری شود.
واکنشهای داخلی و بینالمللی به این رویکرد
در فضای داخلی، رویکرد میانهرو با واکنشهای متنوعی مواجه شده است. گروههای اصلاحطلب و میانهروان داخلی با استقبال از رویکردی که به تبیین راهبردی و همکاری با دنیا میانجامد، بر ضرورت حفظ استقلال و حاکمیت ملی و عدم عقبنشینی از خطوط قرمز کشور تأکید میکنند. از سوی دیگر، برخی جناحهای تندرو داخلی با اشاره به «خطوط قرمز» و حفظ هویت انقلابی، نسبت به هرگونه تغییر مبنایی هشدار دادهاند؛ آنان نگران از دست رفتن فضاهای استراتژیک هستند. در سطح بینالمللی، اروپاییها و آمریکا با احتیاط بیشتری به این رویکرد نگاه میکنند و به دنبال نمایش کردن موضعیاند تا از طریق اعتمادسازی و گامهای تدریجی به برقراری گفتوگوهای عملی نزدیک شوند. اما در هر دو سمت، محور اصلی گفتوگوها درباره این است که آیا میتوان از طریق یک چارچوب هماهنگ داخلی، با حفظ منافع ملی، به توازنی میان بازگشایی در روابط خارجی و حفظ چارچوبهای امنیتی و اقتصادی دست یافت یا خیر.
چشمانداز اجرایی و الزامات لازم برای پیادهسازی رویکرد جدید
برای اینکه رویکرد میانهرو به نتیجه برسد، دو دسته الزام اساسی وجود دارد: نخست، اجماع داخلی واقعی و کاهش تنشهای داخلی پیرامون سیاست خارجی تا جایی که تصمیمات راهبردی با پشتیبانی گسترده قانون-سیاسی روبهرو شود. دوم، چارچوبهای حقوقی و قراردادهای دیپلماتیک روشن که به ایران اجازه میدهد با حفظ استقلال، همکاری با شرکای بینالمللی را گسترش دهد. این الزامات شامل بازنگری در برخی امکانات داخلی، ارتقای شفافیت در تصمیمات اجرایی و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی است تا اعتماد بینالمللی و داخلی به توازن برسد. همچنین، لازم است رسانهها و نخبگان فکری با درک این رویکرد، یک گفتمان همسو ایجاد کنند تا از بروز سوءتفاهمها و تحلیلهای یکطرفه جلوگیری شود. در کنار این اقدامات، حفظ امنیت ملی و رعایت خطوط قرمز قانونی کشور، بهعنوان پایههای wannan راهبرد به کار گرفته خواهند شد. به narrations سیاسی ـ اقتصادی که با بدنه اجرایی کشور همراه باشد، میتواند به تقویت اعتماد عمومی در مسیر دیپلماسی جدید بیانجامد.
خلاصه و نتیجهگیری
رویکرد میانهرو روحانی به سیاست خارجی به عنوان یک پالس تدریجی برای بازتعریف روابط با جهان مطرح شده است. این رویکرد نه تنها به دنبال گشودن روزنههایی در مذاکرات و گفتوگوها با غرب است، بلکه همچنین میخواهد با تقویت انسجام داخلی و حفظ چارچوبهای امنیتی کشور، یک مدل دیپلماسی متوازن و پایدار را رقم بزند. بنبستهای فعلی نباید بهانهای برای عقبنشینی از گفتوگوها شوند؛ بالعکس، با یک رویکرد مبنایی و واقعگرایانه میتوان به مرور زمان از ظرفیتهای چندجانبه برای حفظ منافع ملی بهره گرفت. در آینده نزدیک، تصمیمسازان کشور باید با دقت و مسئولیتپذیری، تصمیمهای اجرایی را در قالب چارچوبی روشن و شفاف پیگیری کنند تا هم اقناع داخلی و هم پذیرش بینالمللی را به وجود آورند. در این مسیر، حفظ وحدت ملی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و دنبالکردن راهکارهای عملی برای کاهش تنشها، میتواند زمینه را برای تصویب و اجرای توافقهای کارآمد فراهم سازد. این بحثها، بدون ورود به حوزههای حساس سیاسی داخلی یا امنیتی، میتواند به صورت یک نقشه راه برای دورههای آتی در سیاست خارجی ایران مطرح شود.
تحلیل اجرایی-حقوقی با نگاه به قوانین جمهوری اسلامی ایران
در قالب یک تحلیل اجرایی، پیشنهاد میشود رویکرد مبنایی روحانی با رعایت خطوط قرمز قانونی و遵循 چارچوبهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرا شود تا از هرگونه تبعات حقوقی یا امنیتی جلوگیری به عمل آید. تصمیمگیریهای کلان باید توسط نهادهای تصمیمگیر داخلی با مشارکت نهادهای قانونی و مشورت با مجاری قانونی و قانونیسازی سیاستهای جدید، به تصویب برسد تا از حیثیت و صیانت از منافع ملی حفاظت شود. در این راستا، شفافسازی درباره مرحله اجرای توافقها، روشنسازی ضمانتهای حقوقی و تضمینهای اجرایی برای اجرا و نظارت، از اهمیت بالایی برخوردار است تا اعتماد ملی و اعتماد بینالمللی به صورت همزمان حفظ شود. به جای تمرکز صرف بر تبلیغ یا ادبیات سیاسی، باید به یک سازوکار اجرایی ملموس و قابلمانیت توجه کرد تا نتایج واقعی در زندگی مردم و اقتصاد کشور نمایان شود.