نگاه جدید به علم و دانشگاه پس از جنگ 12 روزه: راهبردهای ایران برای اداره دانشگاه با رویکردهای نوین

کاهش یا تغییر کلان در نقش دانشگاه پس از جنگ ۱۲ روزه؟

در پی آغاز یک دوره تازه پس از جنگِ ۱۲ روزه با اسرائیل، محمدرضا عارف در نشست عمومی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران بر اهمیت بی‌وقفه علم و فناوری برای امنیت و توسعه کشور تأکید کرد و این نکته را مطرح ساخت که هیچگاه نادیده گرفتن نقش دانشگاه در آینده کشور قابل قبول نیست. او با استناد به تجربه‌های گذشته و خروجی‌های پژوهشیِ نیروهای دانشگاهی، تصریح کرد که میدان‌داری علمی در امور دفاعی، اقتصادی و اجتماعی کشور باید از سوی دانشگاه‌ها تداوم یابد و این موسسه‌ها در هر زمینه‌ای که نیازهای کشور را پاسخ دهند، به درخششی پایدار می‌رسند. به گزارش تیم آرشیو کامل، امکان تحقق این نقش نیازمند بسترسازی‌های نوین مدیریتی و سازوکارهای کارآمد در سطح کلان است که بتواند از ظرفیت‌های علمی کشور به شکل نظام‌مند بهره‌برداری کند.

سابقه و چارچوب‌های راهبردی برای دانشگاه‌ها

عارف با اشاره به اینکه سند چشم‌انداز بیست ساله جایگاه نخست در منطقه را برای علم و فناوری کشور هدف‌گذاری کرده است، بر این باور تأکید کرد که این هدف، تنها با حضور فعال دانشگاه‌ها محقق خواهد شد. او متذکر شد که ناترازی‌های موجود در حوزه‌های اساسی مانند آب، برق و گاز، همراه با ناترازی‌های اجتماعی، را نمی‌توان به‌سادگی با روش‌های سنتی رفع کرد و دانشگاه‌ها باید در کنار دولت در تمامی این زمینه‌ها نقش‌آفرینی کنند. در این راستا، وی به ضرورت به‌کارگیری مدل‌های مدیریتی مدرن اشاره کرد و یادآور شد که دهه‌های گذشته برای اداره دانشگاه‌ها کارآمد نبوده‌اند؛ آیا با روش‌های دهه ۶۰ و ۷۰ می‌توان دانشگاه را اداره کرد؟ این پرسش، به‌عنوان محور بحث‌های اجرایی مطرح شد تا مشخص شود که آیا می‌توان از احکام و قواعدی که زمانی مترقی بودند، در نسل‌های فعلی دانشگاه استفاده کرد یا نه.

چارچوب‌های مدیریتی و نهادهای مرتبط با دانشگاه

عارف در ادامه به مرور تجربه‌های مدیریتی دانشگاه‌ها پرداخت و توضیح داد که دوره‌های هیئت امنایی و دوران دانشگاه نسل ۳ و ۴، به‌درستی از ظرفیت‌های جدید بهره نبرده‌اند. او تأکید کرد که دانشگاه باید به یک نهاد علمی عمومی تبدیل شود و دولت صرفاً کمترین دخالت را داشته باشد تا استقلال علمی حفظ شود؛ اما این استقلال با سازوکارهای نظارتی و مدیریتی روشن و منسجم همراه باشد. بخش مهمی از گفت‌وگو به همکاری میان دولت و کانون صنفی استادان اختصاص یافت؛ جایی که کانون باید با ارائه برنامه‌های کاربردی، به حل ناترازی‌های کشور کمک کند و تا جایی که می‌شود، از ثبات و آرامش فضای دانشگاهی محافظت شود. در این مسیر، وی از دو محور کلیدی سخن گفت: نخست، تقویت همزیستی بین دانشگاه‌ها و اساتید با ساختارهای اجراییِ برنامه‌ریزی کلان کشور؛ دوم، حرکت به سمت سند ملی نوآوری که نقشه راهی برای تقویت ارتباط علمی با نهادهای بین‌المللی و داخل را فراهم آورد.

مسائل معیشتی و هماهنگی‌های اجرایی

در برابر چالش‌های معیشتی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها، عارف اذعان کرد که دولت، هرچند با محدودیت‌های بودجه‌ای روبه‌رو است، اما به‌طور جدی به مسائل معیشتی توجه دارد. وی از افزایش بودجه حقوقی با رشدِ جاری دو درصدی صحبت کرد و با وجود این، بر لزوم افزایش حداقلِ حقوق‌ها به میزان بالاتری تأکید کرد. وی همچنین از مسائلی مانند مسکن اساتید و اجرایی‌شدن همسان‌سازی حقوق برای بازنشستگان به‌عنوان اولویت‌های واقعی نام برد و اشاره کرد که در برخی از دانشگاه‌ها، اقدام‌های مرتبط با مسکن اساتید در حال پیگیری است و امیدوار است در هفته‌های آینده نتایج ملموسی ارائه شود. این بخش از سخنان، نشان می‌دهد که موضوعات اجرایی و معیشتی در کنار توسعه علم و فناوری، به‌عنوان دو بالِ یک جامعه علمیِ متحد، در کنار هم مطرح‌اند. همچنین، صراحتاً بیان شد که «مولدسازی زمین‌های مازاد دولت» نباید به جایگاه دانشگاه‌ها آسیب برساند و باید برای ساماندهی مسکن اساتید از سیاست‌های مناسب استفاده شود.

همکاری‌های بین‌المللی و سهم رویدادهای علمی بین‌المللی

عارف به نقش ارتباطات علمی بین‌الملل تأکید کرد و گفت که این امر، یک اولویت نیست، بلکه یک ضرورت برای هر نوع پیشرفت دانش‌آموزی و پژوهشی است. وی از مسئله تأمین ارز برای فرصت‌های مطالعاتی سخن به میان آورد و یادآور شد که فرصت مطالعاتی، به‌طور کلّی وظیفه‌ای است که باید به صورت منظم و با برنامه‌ریزی دقیق مدیریت شود تا خروجی‌های علمی باکیفیت و پایدار تولید شود. همچنین، وی با اشاره به تجربه‌های گذشته، درباره چگونگی حفظ فضای علمی با حضور و دخالت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی صحبت کرد و تأکید کرد که هیچ‌کس بدون دستور مافوق حق دخالت در امور دانشگاه را ندارد تا امنیت و استقلال علمی حفظ شود.

سند ملی نوآوری و نقش کانون صنفی استادان

در بخش دیگری از سخنان، عارف به اهمیت تدوین و اجرایی‌سازی سند ملی نوآوری پرداخت و گفت که این سند نباید صرفاً در ویترین ادبیات باقی بماند بلکه باید به عنوان نقشه عملیاتی برای توسعه فناوری‌های نوظهور تبدیل شود. کانون صنفی اساتید نیز باید در این مسیر، نقش فعال و راهبردی ایفا کند و با دولت همسو شود تا راهبردهای اجرایی برای کاهش ناترازی‌ها و بهبود وضعیت دانشگاهیان ارائه گردد. وی همچنین از شورای عتف خواست تا وظایف خود را در حوزه توسعه علم و فناوری بدون دخالت‌های غیرRelated به وظایف قانونی دنبال کند و تاکید کرد که اگر این شوراها به وظایف خود عمل نکنند، سایر نهادها وارد خواهند شد؛ در نتیجه پیگیری مسائل علمی و پژوهشی به شکل منسجم‌تری انجام خواهد شد.

خلاصه روندها و چشم‌انداز آینده

در پایان سخنان، عارف تأکید کرد که دولت به دنبال ایجاد زنجیره‌ای از همکاری‌های علمی است که بتواند دانشگاه‌ها را در جایگاه اصلی سندهای بالادستی بنشاند و برای تحقق اهداف کیفی و کمی، از امکانات موجود به نحو بهینه استفاده کند. او از این مسئله سخن گفت که تغییر نگاه مدیریتی، حرکت به سوی استقلال علمی دانشگاه‌ها و حفظ آرامش استادان، سه رکن اصلی برای عبور از چالش‌های فعلی هستند. در عین حال، وی با اشاره به تجربیات گذشتهٔ دولت‌های پیشین، گفت که نوآوری‌های دولت چهاردهم همچنان به دنبال ادامه و بهبود اقدامات خوب دولت‌های قبل است، با اصلاحات لازم تا بتوان به دستاوردهای ملموسی در حوزه فناوری و علم دست یافت.

تحلیل نقادانه از وضعیت اجرایی و قانونی دانشگاه در ایران

نکته کلیدی این گفت‌وگو، ترکیب بین‌المللی‌سازی پژوهش‌ها با حفظ استقلال علمی و مدیریت کارآمد است. از منظر قانونی، مرتبط‌سازی هر گونه توصیه اجرایی با چارچوب‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و شورای عالی امنیت علمی ضروری است تا دخالت‌های ناخواسته یا سلیقه‌ای را به حداقل برساند. این تحلیل نشان می‌دهد که برای تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در علم و فناوری، باید یک چارچوب اجرایی شفاف ارائه شود که در آن نقش کانون صنفی استادان به‌عنوان بازوی مشورتی و سیاست‌گذار در کنار دولت به‌صورت مشخص تعریف شود. همچنین، مسئله معیشت و مسکن استادان باید به عنوان یک پیش‌شرط برای حفظ پایداری پژوهش و کیفیت آموزش در نظر گرفته شود؛ افزایش حقوق به‌صورت قابل‌ملاحظه و هماهنگ با تورم و نرخ رشد علمی از جمله اقدامات ضروری است. در نهایت، ایجاد سازوکارهای پاسخگو در حوزه اجرای سند ملی نوآوری و تقویت نقش شورای عتف، به‌عنوان نهادهای اجرایی، می‌تواند به تداوم چرخه تولید علم و فناوری منجر شود و از هرگونه ناپایداری یا بروز دخالت‌های ناپایدار جلوگیری کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا