سخنان صدر در بغداد و واکنشهای گسترده مگر انجام میگیرد
به گزارش تیم آرشیو کامل، در گفتوگوهای روزهای اخیر بغداد، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، با تأکید بر اینکه عادیسازی روابط با اسرائیل از منظر قانون عراق جرم محسوب میشود، موضعی روشن و صریح را اعلام کرد. وی در جمعی از مقامات و نخبگان سیاسی و دینی عراق، بر فوریت پاسخگویی مقامات ذیربط به هر گونه درخواست یا رفتار که به عادیسازی روابط با رژیم اشغالگر اسرائیل منجر شود، تأکید کرد. صدور چنین بیانیهای که با واکنشهایی شدیداللحنی همراه شد، نشان میدهد که فضا درباره پدیدهای که به طور گسترده به عنوان یکی از چالشهای اصلی سیاست داخلی و خارجی عراق مطرح است، هنوز هم به شدت حساس است. به گزارش تیم آرشیو کامل، صدر با صراحت گفت: “عادیسازی روابط با اسرائیل جرمی است که در قانون عراق برای آن مجازات در نظر گرفته شده است” و از مقامات و سازمانهای مرتبط خواست تا به وظیفه خود در قبال هرگونه دعوت به این فرآیند عمل کنند.
در ادامه، صدر توضیح داد که این موضوع نباید هیچ جایگاهی در فرایند تصمیمسازیهای دولت عراق داشته باشد و هر گونه اقدام یا بیانی که به مشروعیت دادن به این روابط منجر شود، را نمیپذیرد. این اظهارات در میانه فضایی سیاسی شکل میگیرد که پس از انتخاب دولت جدید و شکلگیری ائتلافهای مختلف در عراق، موضوعات مربوط به فلسطین، پایداری امنیت داخلی و رویکرد نسبت به همسایگان و کشورهای منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است. بنبستهای موجود در سیاست خارجی عراق اکنون با تقابلهای داخلی و فشارهای جامعه مدنی نیز روبهروست. به گزارش ایرنا، این اظهارنظرها با واکنشهایی از سوی دیگر شخصیتهای سیاسی عراق روبهرو شد که هر کدام تفسیرهای متفاوتی از متن و پیامدهای چنین موضعی ارائه دادند.
واکنشهای ریشهدار به اظهارات صدر
پس از اتمام مراسم، واکنشهای مختلفی از سوی شخصیتهای دولت و نهادهای حاکمیتی گزارش شد. «ایفان فائق جابرو» وزیر مهاجرت عراق، که به عنوان نماینده جامعه مسیحی در دربار دولت نیز شناخته میشود، با صدای روشن اعلام کرد که هرگونه ادعا یا موضعگیری در جهت دعوت به عادیسازی روابط با رژیم اسرائیل را رد میکند و این مواضع را نمایانگر اراده بخشهایی از ملت عراق نمیداند. او در صفحه فیسبوک خود نوشته است که دولت و ملت عراق از موضع حمایت از حقوق ملت فلسطین و مخالفت با اشغال و تجاوز دفاع میکنند و در این راه به اصول ملی و انسانی پایبند هستند. در همین حال، روزنامهنگاران و تحلیلگران سیاسی عراق به بررسی پیامدهای این مواضع صدر پرداخته و به طور مشخص به لایههای حقوقی و اجرایی موضوع میپردازند. برخی از آنان تأکید میکنند که موضع صدر میتواند تاثیرات مهمی بر فضای داخلی، رابطه با متحدان منطقهای و همچنین توازن قوا در ساختار دولت مستقر در بغداد بر جای بگذارد.
بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی این موضوع
در کنار جنبههای سیاسی این مواضع، تحلیلگران حقوقی به این نکته اشاره میکنند که عراق به لحاظ قانونی از کدام چارچوبها برای برخورد با مسائل مربوط به روابط با کشورهای دیگر پیروی میکند. در این میان، ملاحظات تاریخی و دینی در ذهن بسیاری از مردم عراق وجود دارد و نقش مذهب و مایینهای اجتماعی در تعیین موضع دولتی یا مردمی نیز پررنگ است. از دید برخی پژوهشگران حقوق بینالملل و حقوق داخلی عراق، تصمیمگیریهای دولت در زمینه حفظ و پایداری امنیت داخلی، همراه با حفظ حریم دیپلماسی اصولی، میتواند به عنوان بخشی از فرایندهای اجرایی تلقی شود که در نهایت به حفظ اقتدار ملی منجر میگردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، رویکرد دولت عراق در مواجهه با این موضوع، تأکید بر همزیستی مسالمتآمیز و حفظ اصول قانون اساسی و همچنین پرهیز از هر گونه اقدام که به نوعی مشروعیتزدایی از مواضع ملی منجر شود، است. در میان مباحث مطرحشده، برخی کارشناسان بر این باورند که تغییر جهت یا بازنگری در دیپلماسی میتواند در صورتی تحقق یابد که به طور شفاف درباره مبانی قانونی و تبعات اجرایی آن توضیح داده شود.
مختصری از مواضع رهبران دینی و سیاسی عراق
همزمان با این اظهارات، رهبران و شاخههای مختلف سیاسی عراق به ارایه تبیینهای متعدد پرداختند. برخی از آنان بر لزوم حفظ روحیه همزیستی و تلاش برای گسترش همکاریهای اقتصادی و اجتماعی با همسایگان تأکید دارند، در حالی که دیگران به شدت از هرگونه راهبردی که به عادیسازی روابط با اسرائیل منجر شود، ابراز مخالفت کردهاند. از منظر جامعه مدنی، این اختلاف نظرها نشان از وجود فضای دموکراتیک در عراق دارد که در آن طیفهای مختلف عقیدتی و دینی میتوانند دیدگاههای خود را بیان کنند، هرچند که همواره باید به حریم ملی و امنیتی و نیز چارچوبهای قانونی احترام گذارند. این تنوع دیدگاهها، در کنار روایتهای رسانهای گوناگون، میتواند به بافتی تبدیل شود که در آینده، مسیر سیاست خارجی عراق را مشخص میکند. در گزارشهای برخی رسانهها، به ویژه در چارچوبی که به اصطلاح «نظریههای تطبیقی» نامیده میشود، میتوان به این نکته اشاره کرد که گرایشهای گوناگون در عراق، از جمله گرایشهای مرتبط با رویکردهای دینی و ملیگرایانه، به نوعی به تقویت اراده ملی در برابر فشارهای خارجی کمک میکند و در عین حال از حقوق مشروع ملت فلسطین نیز حمایت میکند.
پیآمدها و چشمانداز آینده
با وجود روایتهای گوناگون و واکنشهای متفاوت، مسئله عادیسازی روابط با اسرائیل همچنان یک محور بحثبرانگیز باقی میماند. این موضوع نه تنها به معادلات داخلی بغداد مربوط است، بلکه با تحولات منطقهای و بینالمللی نیز گره خورده است. هر گونه گامی که بتواند به توضیحی روشن و قابل دفاع از حیث قانونی منجر شود، میتواند به تثبیت مواضع عراق در برابر فشارهای داخلی و خارجی کمک کند. هماکنون، تحلیلگران بر این باورند که موضع قاطع صدر در این زمینه، به رغم تضارب دیدگاهها، میتواند در آینده با تبیین روشن از منابع قانونی و استدلالهای حقوقی، به عنوان یک چارچوب اجرایی برای تصمیمگیریهای آتی عمل کند. این فرایند، در کنار نگرانیهای امنیتی داخلی و تعهد به اصول ملی، میتواند مسیر ایجاد ثبات و حفظ وحدت اجتماعی را در عراق هموار کند. به گزارش خبرگزاری KHABARONLINE و سایر منابع، این موضوع همچنان به عنوان یکی از کلیدهای سیاست داخلی و خارجی این کشور باقی میماند.
تحلیل حقوقی-اجرایی
در نگاه حقوقی و اجرایی، شرط اصلی این بحث، تبیین روشن منابع قانونی است که از سوی دولت عراق برای ممنوعیت یا محدودیت عادیسازی با اسرائیل ارائه میشود. اگر این ممنوعیت روشن و معتبر در قالب قوانین ملی ثبت و به مراجع اجرایی معتبر ارجاع داده شود، میتواند به عنوان بستری قانونی برای مواضع قاطع دولت در برابر درخواستهای مربوط به عادیسازی عمل کند. علاوه بر این، باید به اقتصاد سیاسی داخلی عراق نیز توجه کرد؛ از منظر اجرایی، هرگونه گام آینده باید با در نظر گرفتن تبعاتی چون واکنشهای داخلی، نگرانیهای اقوام و جامعههای دینی، و همچنین تعامل با متحدان منطقهای و بینالمللی انجام شود تا منافع ملی عراق حفظ گردد. در این راستا، لازم است که دولت، با شفافیت کامل، مبانی قانونی، اصول اخلاقی و شیوههای اجرایی را برای تصمیمگیریهای آینده روشن سازد تا از هر گونه سوءبرداشت یا سوءاستفاده جلوگیری شود و بتواند پاسخگویی عمومی را تضمین کند.