مقدمه و بازنویسی نوین خبر
در این بازنویسی خبری، روایت دیپلماتار سابق ایران در آلمان درباره اثرات سیاستهای هستهای و تحریمها بازنویسی شده است تا هم معنا حفظ شود و هم ساختار خبرگونه و ساختارمند ارائه یابد. علی ماجدی، سفیر اسبق ایران در آلمان، در یادداشتی تازه تأکید میکند که پافشاری بر سیاستهایی که خودشان عامل تحریمها بودهاند، نمیتواند راهکاری برای خروج از شرایط کنونی باشد. او با اشاره به روندهای چند دهه اخیر، بیان میکند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نه تنها به پیشرفت قابل توجهی منجر نشده، بلکه جایگاه کشور را در غرب آسیا و جهان از دست داده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، او همچنین به مقایسههای ساختاری اقتصاد منطقهای اشاره و نتیجه میگیرد که مسائل داخلی و بینالمللی با هم ترکیب شدهاند تا ایران از مسیر توسعه خارج بماند.
درک زمینههای اقتصادی-دیپلماتیک از دیدگاه یک دیپلمات پیشین
ماجدی در یادداشت خود به مقایسههای گستردهای درباره اندازه اقتصاد جهان و منطقه اشاره میکند. از نگاه او، در جهان با اقتصادهای بزرگی مواجه هستیم که به طور گسترده در آسیا متمرکزاند. مطابق روایت او، از مجموع تولید ناخالص داخلی جهان، حدود ۹۵٬۰۰۰ میلیارد دلار در آسیا نمایان میشود که بخش عمدهای از این رقم متعلق به کشورهایی مانند هند، چین، کره جنوبی و ژاپن است. او اضافه میکند که با وجود ظرفیتهای بالقوه اقتصادی ایران، جایگاه این کشور در آسیا به دلیل سیاستهای نادرست تا کنون به صورت قابل توجهی کاهش یافته است. این بخش از تحلیل، به وضوح نشان میدهد که جایگاه ایران به صورت طبیعی باید در رتبههای پنجم یا ششم منطقه باشد، اما با توجه به سیاستهای موجود، این جایگاه به شکل قابل توجهی پایینتر از انتظار است.
ماجدی با اشاره به تفاوتهای تاریخی در اقتصاد جهانی توضیح میدهد که توسعه و رشد اقتصادی در قلب غرب آسیا در کنار سیاستهای اقتصادی داخلی نیز باید با یکدیگر همسو شوند تا به نتایجی ملموس برسند. در ادامه او به مسئله تحریمها به عنوان عامل اصلی عقبماندگی اشاره میکند و میگوید وقتی به عنوان عامل مرکزی عقبماندگی شناخته میشود، وظیفه اصلی دستگاه دیپلماسی این است که تحریمها را از مسیر گفتوگوهای بینالمللی بردارد یا دست کم فشارها را کاهش دهد تا امکان بازسازی و بازگشت به مسیر توسعه فراهم شود. این بخش، با روایتهای اقتصادی تکمیلی همراه است که نشان میدهد کشورهای آسیایی با وجود دیرتر وارد شدن به چرخه توسعه، به مرور به تولید ناخالص داخلی قابل توجهی دست یافتهاند. به گزارش تیم آرشیو کامل، ماجدی معتقد است که برای جبران عقبماندگی، باید نگاه استراتژیک به دیپلماسی و اقتصاد همزمان باشد تا ایران بتواند به جایگاه منطقهای خود بازگردد.
در بررسی دقیقتر، او به این نکته اشاره میکند که ۲۰ سال پیش در دورهای که رئیسجمهوری خاتمی بر تصمیمسازی غالب بود، مقرر شد که در بازه زمانی ۲۰ ساله، کشور به قدرت برتر منطقه تبدیل شود. اما اکنون وضعیت با آن هدف فاصله زیادی پیدا کرده است. او با اشاره به آمارهای اقتصادی میگوید که تولید ناخالص داخلی ایران در دورههای اخیر به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است؛ عددی که با مقادیر-regionی بزرگتر همخوانی ندارد و به چالشهای ساختاری اقتصاد داخلی و فشارهای بینالمللی بازمیگردد. این بخش از تحلیل، بر اهمیت همسویی میان دیپلماسی و سیاستهای داخلی تأکید دارد تا بتوان به بازتعادل اقتصاد ملی و بازپسگیری جایگاه منطقهای امیدوار بود.
ماجدی همچنین به تفاوتهای عملکردی در زمینههای مختلف اقتصادی و دیپلماسی اشاره میکند و میگوید که اگر سیاستهای خارجی به گونهای طراحی شوند که به جای منافع ملی، به ادامه تحریمها تقویت بخشند، نه فقط از نظر هزینههای اقتصادی، بلکه از منظر مشروعیت بینالمللی و کارکرد سیاست خارجی، به نتیجهای منفی ختم خواهند شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نگاه، تولید و توزیع ثروت را به صورت ساختاری به چالش میکشد و توازن بین امنیت اقتصادی و روابط دیپلماتیک را دچار تردید میکند. در این بخش، پژوهشها و تحلیلهای اقتصادی-دیپلماتیک با اشاره به مقایسههای منطقهای و جهانی، بر این نکته تأکید میکند که راهبردی که به تحریمها منجر شود، در نهایت به ضرر اقتصاد ملی تمام میشود و به از دست رفتن جایگاه استراتژیک در منطقه منجر میشود.
در پایان این بخش از تحلیل، ماجدی با تأکید بر اصل شفافیت و ارزیابی دقیق سیاستها، از تصمیمگیران میخواهد تا به ارزیابیهای عمیق و کارشناسی توجه کنند و با بازتعریف مسیر سیاست خارجی، راهی برای خروج از شرایط دشوار بیابند. او به صراحت میگوید که تغییر اساسی در مؤلفههای سیاست خارجی ضروری است و بدون اجرای اصلاحات اساسی در این حوزه، هیچ تلاش اصلاحی در زمینه اقتصاد داخلی و جایگاه بینالمللی کشور به نتیجه نمیرسد. این دیدگاه که با ارزیابیهای کارشناسی همراه است، میتواند به عنوان چارچوبی برای گفتوگوهای آتی در سطح کلان کشور مطرح شود.
تحلیل نقادانه از ابعاد اجرایی سیاستهای خارجی در کشور
در این تحلیل یک پاراگرافی، به دلیل رعایت چارچوب قانونی و اجرایی، تمرکز بر جنبههای اجرایی مسائل مطرح میشود: آثار سیاستهای خارجی بر اجرای پروژههای اقتصادی، هماهنگی لازم بین دستگاههای دیپلماسی و اقتصادی، و نقش اصلاحات مدیریتی در کاهش اثرات منفی تحریمها از منظر قانونی و اجرایی است. به رغم وجود نقدها و دغدغههای بیانشده، مشخص است که برای بازگشت به ریل توسعه، نیاز دیده میشود تا از طریق سازوکارهای داخلی کشور، همسو با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، بهبود زمینههای اجرایی اعمال سیاستها صورت گیرد. این تحلیل تأکید میکند که بهبود کارایی در اجرای سیاستهای اقتصادی و دیپلماسی باید در کنار پایبندی به چارچوبهای قانونی کشور باشد تا بتوان از ظرفیتهای داخلی برای عبور از فشارهای خارجی بهره برد و در عین حال از اصول امنیتی و حقوقی کشور حفاظتی ادامهدار داشت.