چارچوب تازه برای داراییهای بانکی و نگاه به نقدینگی
به گزارش تیم آرشیو کامل، بانک مرکزی در تازهترین اقدام سیاستی خود سقف سرمایهگذاری بانکها را در داراییهای غیرمولد ۳۰ درصد تعیین کرده است. این تصمیم، به عنوان نقطه آغاز دورهای تازه در مهار بنگاهداری در نظام بانکی کشور تلقی میشود و هدف اصلی آن هدایت منابع بانکی به سمت تولید و پاسخ به نیازهای واقعی خانوار است. به طور خاص، با اجرای این بخشنامه، بانکها موظف میشوند که بیش از ۳۰ درصد از سرمایه خود را در داراییهای ثابت غیرمولد، مانند زمین و ساختمان، نگه ندارند و مابقی سرمایه باید از مسیر نقدینگی و تسهیلات مولد به کار گرفته شود. این تغییرات از منظر سیاستی به معنای بازگرداندن تعادل بین داراییهای غیرمولد و فعالیتهای مولد در شبکه بانکی تعبیر میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، هدف از این گام، جلوگیری از انحراف منابع و بازگرداندن نقش بانکی در تأمین مالی تولید است.
اگرچه بنگاهداری بانکها در سالهای گذشته از راههای مختلفی به شکل ابزارهای غیرمولد فعالیت میکرد، اما با این بخشنامه، محدودیت صریحی برای نگهداری داراییهای غیرمولد اعمال میشود. بانکها حالا باید اطمینان حاصل کنند که تنها یک سوم سرمایهشان به داراییهای ثابت غیرمولد اختصاص یافته و دو سوم باقیمانده به نقدینگی و تسهیلات تولیدی تخصیص مییابد. این تغییر، به گفته تحلیلگران، میتواند بهبود ترازنامه بانکی را به همراه داشته باشد و امکان دسترسی عموم به تسهیلات مولد را افزایش دهد. بخشنامه جدید با هدف کاهش فاصله بین داراییهای بانکی و تولید واقعی اقتصاد تدوین شده است و میتواند در نهایت به حفظ ثبات مالی و تقویت قدرت مصرف خانوارها منجر شود.
این اقدام در زمینه جلوگیری از دور زدن مقررات و ثبت داراییهای ثابت به نام شرکتهای وابسته رخ داده است. بر اساس چارچوب جدید، هر دارایی ثابتی که بانک یا شرکتهای تابعه آن تملک میکنند، باید در محاسبه سقف ۳۰ درصد لحاظ شده و به این شکل، امکان خروج داراییهای غیرمولد از شمول نظارت کاهش مییابد. در کنار این، بانک مرکزی از رونمایی سامانهای به نام سین (سامانه اطلاعات نقدینگی) خبر داده است تا با تقاطعگیری دادههای منابع و مصارف بانکی، تخلفات و انحرافات را در سطح کلان پایش کند. این سامانه میتواند ابزار موثری برای اعمال شفافیت بیشتر درباره تخصیص وامها و منابع باشد.
در تحلیل اولیه، رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، با اشاره به نسبت ۷۰-۳۰، این مسیر را گامی رو به جلو در بازگرداندن بانکها به وظیفه اصلی خود توصیف کرد. او توضیح میدهد که بانکها باید با این بخشنامه ابزارهایی برای کنترل دقیقتر داراییهای غیرمولد به کار گیرند و از جمله اقدامهای مهم، جلوگیری از دور زدن مقررات است. سعادت تأکید میکند که با توجه به حجم منابع و سپردهها، باید تدابیری برای تأمین مالی تولیدی، حفظ اشتغال و کاهش فشار نقدینگی بر بنگاهها اتخاذ شود. همچنین او هشدار میدهد که در صورت توقف یا اجرای مقطعی این نظارت، احتمال بازگشت رفتارهای گذشته وجود دارد و به همین دلیل، نظارت مستمر و سختگیرانه ضروری است. این اقتصاددان همچنین بر لزوم شفافیت هرچه بیشتر در تخصیص وامها و راستیآزمایی دادهها تأکید میکند و میگوید که راهاندازی سامانه سین میتواند به تقابل دادههای تجمیعی و آنلاین کمک کند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.
در کنار این دیدگاه، برخی از فعالان بازار و بانکها نسبت به اجرای این سیاست با نگاه محتاطانهای مینگرند. آنها به احتمال افزایش هزینههای تأمین مالی برای برخی بنگاهها و محدودیت دسترسی سریعتر به نقدینگی در برخی بخشها اشاره میکنند. با این وجود، طرفداران تغییر باور دارند که محدودیت ۳۰ درصدی، به همراه نظارت قوی، میتواند به تسریع در هدایت منابع به سمت تشکیل سرمایه مولد، توسعه پروژههای زیرساختی و افزایش قدرت خرید خانوارها منجر شود. از منظر اجرایی، چالشهای دقیقسازی حدود داراییهای غیرمولد، تشخیص داراییهای مرتبط با شرکتهای تابعه و تشدید عملیات راستیآزمایی وجود دارد؛ اما با تدابیر مناسب نظارتی و فناوری، میتواند به ثبات و کارایی بیشتر در نظام بانکی منجر شود.
در نهایت نباید فراموش کرد که هدف نهایی، افزایش دسترسی عمومی به تسهیلات با کارمزدهای منطقی و مدتدار مناسب است و این امر در کنار تقویت نقدینگی تولیدی، میتواند به پایداری اقتصاد کمک کند. برخی تحلیلها تصریح میکنند که این سیاست نباید تنها به جنبه کمی محدود شود و باید با مجموعهای از ابزارهای سیاستی همسان تقویت شود تا نتایج قابل اندازهگیری و پایدار به دست آید. در حال حاضر، روند نظارتی باید با کاربری دقیق دادهها، احترام به اصول شفافیت و حفظ استقلال بازار انجام گیرد تا خطای عملیاتی، خلأهای قانونی و سوءاستفادههای احتمالی به حداقل برسد.
تحلیل حقوقی-اجرایی
این چارچوب اجرایی، اگر به شکل دقیق و مستمر اجرا شود، میتواند موجب بهبود تطابق عمل بانکها با وظیفه اصلی خود در تأمین مالی تولید و حمایت از خانوارها گردد. با این حال، برای سازگاری این سیاست با قوانین کشور و جلوگیری از هرگونه تبانی یا رفتارهای غیرشفاف، ضرورت دارد که راستیآزماییها، گزارشدهیهای شفاف و دسترسی عمومی به دادهها با شیوهای منطبق بر اصول حقوقی و چارچوبهای نظارتی همواره انجام شود. همچنین باید توجه داشت که اجرای این محدودیتها نباید به مخاطره تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط منجر شود؛ از این رو، توصیه میشود که بانکها در کنار رعایت سقف ۳۰ درصد، با استفاده از ابزارهای حمایتی و راهکارهای انعطافپذیر، دسترسی به منابع مولد را برای کسبوکارهای ضروری حفظ کنند. به عنوان نتیجهگیری، حفظ تعادل بین شفافیت، نظارت دقیق و کارایی بازار پولی ایران ضروری است تا از یکسو بنگاهها برای سرمایهگذاری در پروژههای مولد تشویق شده و از سوی دیگر خانوارها از تسهیلات مناسب برخوردار باشند. در پایان، هر نوع اقدام اجرایی باید با ارزیابی منافع و ریسکها و با ضمانت اجرای دقیق همراه باشد تا به تقویت کارایی اقتصاد و ثبات بازار پولی منجر شود.