تصویب سازوکار سهم ۲ درصدی پژوهش و توسعه در شورای عالی عتف
به گزارش تیم آرشیو کامل، در جلسهای با حضور مقامات عالی ملی، کلیات سازوکار پیشنهادی برای تأمین سهم ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) به منظور پژوهش و توسعه به تصویب رسید. این نشست به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، برگزار شد و در کنار حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، دبیر هیأت دولت، سخنگوی دولت و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر اعضای شورا تشکیل شد. هدف اصلی این جلسه، همسوکردن سیاستهای علمی با اولویتهای اقتصادی در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه بود. به گزارش تیم آرشیو کامل، کلیات سازوکار پیشنهادی برای تأمین سهم دو درصدی تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر، به تصویب اعضا رسید.
عارف با یادآوری رویکرد بنیادین جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری از آغاز انقلاب، اظهار داشت که پس از تصویب سند چشمانداز توسعه، رویکردی هدفمندتر و پیوستهتر دنبال شد و در سالهای اخیر با وجود شرایط گوناگون، این مسیر با اراده بیشتری ادامه یافته است. وی توضیح داد که در چارچوب این دیدگاه، علم و فناوری بهعنوان موتور محرک رشد اقتصاد معرفی میشود و دولت موظف است با گشودن فضاهای مناسب برای پژوهش و توسعه، به افزایش بهرهوری و حرکت به سمت فناوریهای بومی کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این همسوئی بهویژه در مواجهه با محدودیتهای بینالمللی و نیاز به تقویت کارآیی نهادهای پژوهشی و دانشگاهی بهگونهای دنبال میشود که از ظرفیتهای داخلی و بخش خصوصی برای تقویت فناوریهای نوظهور استفاده شود.
عارف همچنین تاکید کرد که براساس سند چشمانداز توسعه، باید به جایگاه نخست منطقه در علم و فناوری دست یابیم و راهبرد اصلی دولت، تحقق این سند است. یکی از اصلیترین الزامات این راهبرد، افزایش سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی است که همواره از دغدغههای رهبری نظام بوده است. وی افزود که افزایش سهم R&D بهعنوان یک ضرورت راهبردی، میتواند به افزایش بهرهوری منجر شود و در نهایت رشد اقتصادی پایدار را به دنبال خواهد داشت. از آنجا که تاکنون در حوزه بهرهوری توفیق چندانی حاصل نشده، طرح افزایش سهم R&D بهطور جدی پیگیری میشود.
عارف تأکید کرد که دبیرخانه شورای عالی عتف و وزارت صمت موظفاند با فعالسازی و تقویت نقش بخش خصوصی، زمینه ارتقاء تحقیق و توسعه و بهبود بهرهوری را فراهم کنند تا محصولات داخلی با کیفیت بالاتر و قدرت رقابت در بازارهای جهانی تولید شوند. وی از دانشگاهها و مراکز پژوهشی نیز خواست با همکاری نزدیک با صنعت، نقشی فعال در پیشبرد فناوریهای نوظهور ایفا کنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد با هدف ارتقای کارایی در بخشهای تولیدی و научی کشور دنبال میشود و از منظر اجرایی نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی است.
در بخش دیگری از سخنان ریاستی، به حوادث دیماه اشاره شد و وی گفت که همه ما در برابر این وقایع داغدار هستیم و از دانشگاههای کشور که با داوطلبی برای ریشهیابی علمی این حوادث ورود کردهاند، قدردانی میکنیم. مسئولان اضافه کردند که این حوادث باید با رویکردی جامع و علمی بررسی گردد تا از تکرار آن جلوگیری شود. همچنین دولت برگزاری مراسم چهلم جانباختگان را وظیفه ملی دانست و میدانداری دولتی در این مسیر را بخشی از مسئولیتهای ملی عنوان کرد. در این زمینه، بیش از دو هزار خانواده جانباختگان سرکشی شدهاند. از سوی دیگر، با آغاز نیمسال دوم تحصیلی، دانشجویان کشور حق دارند مطالبات خود را بیان کنند، اما این مطالبات باید در چارچوب مقررات بیان شود تا فضای علمی دانشگاهها حفظ شود.
عارف در پایان با اشاره به مذاکرات با آمریکا گفت که با پشتوانه مردم و همراهی نخبگان میتوان در مسیر احقاق حقوق ملت گام برداشت. وی تأکید کرد که خواست نهایی از کشور، بهرهمندی از فناوریهای پیشرفته بومی در چارچوب راهبرد صلحآمیز و اخلاقمدارانه نظام است. همچنین تصریح شد که جمهوری اسلامی ایران در موضوع هستهای با فتوا برخورد میکند و جایگاه فتوا در نظام اسلامی روشن و غیرقابل تردید است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد در آستانه تحقق هدفهای اقتصادی با محوریت پژوهش و فناوری، هماهنگی لازم با سایر نهادها را ضروری مینماید.
بهرغم مباحث گسترده در این نشست، برخی انتظار داشتند که بهزودی جزییات بیشتری از سازوکار اجرایی ارائه شود؛ با این حال، اکنون کلیت مسیر به سوی گسترش پژوهش و نوآوری در اقتصاد کشور روشن است و انتظار میرود با اجرای سازوکار پیشنهادی و مشارکتبخشی مؤثر بخش خصوصی، سهم قابلتوجهی از رشد اقتصادی کشور در سالهای آتی محقق شود. این تدابیر میتواند به بهبود بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات داخلی و افزایش قدرت رقابت در بازارهای خارجی منجر شود.
بهگزارش تیم آرشیو کامل، این تصمیم در چارچوب رویکردهای کلان نظام و با توجه به قوانین و مقررات کشور اتخاذ شده و نقش پژوهش در اقتصاد بهعنوان پیشران اصلی توسعه ملی تقویت میشود. در نتیجه، انتظار میرود که اقدامات اجرایی در هفتهها و ماههای آینده با هماهنگیهای حداکثری به اجرا برسد تا نتایج ملموسی در بهبود بهرهوری، تولید و نوآوری جامعه مشاهده گردد.
تحلیل اجرایی
در قالب این تصمیم، نکته مهمی که باید روی آن تمرکز کرد، فرایند عملیاتیکردن سهم ۲ درصدی است. اجرای موفق نیازمند هماهنگی کامل بین دبیرخانه شورای عالی عتف، وزارت صمت، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و بخش خصوصی است تا منابع مالی، حکمرانی علمی، زیرساختها و سیستمهای اندازهگیری آن به شکل شفاف و دقیق مدیریت شوند. همچنین بایستی با بهرهگیری از چارچوبهای قانونی و عدالتمحور، منافع ملی حفظ شود و از ایجاد فاصله بین سیاست و اجرا پرهیز گردد. توجه به شفافیت در تخصیص بودجه، گزارشدهی منظم به دولت و مجلس و پایش اثرهای اقتصاد کلان از روایتهای کلیدی اجرای این سازوکار خواهد بود. از منظر حقوقی و اجرایی، وجود سازوکارهای ارزیابی و بازنگری منظم برای اصلاح فرآیندها ضروری است تا در صورت وجود موانع اجرایی مانند کمبود سرمایه انسانی متخصص یا نابسامانیهای زنجیره تأمین، اصلاحات مقتضی اعمال شود. این تحلیل همچنین تأکید میکند که اجرای این طرح باید با حفظ اصول قانونی، اخلاقی و رقابتی بودن اقتصاد همراه باشد تا از هر گونه تبعیض یا بهرهبرداری ناروا جلوگیری شود.