ادامه آزادی زندانیان غیرعمد در گیلان با همت بسیج و خیرین
به گزارش تیم خبرگزاری محلی و با حضور فرماندهان نظامی و مسئولان استانی، عملیات آزادی زندانیان غیرعمد در استان گیلان بار دیگر با حمایت و همدلی تشکیلات بسیجی و مجموعههای خیری ادامه یافت. این خبر از منظر دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول، نشانگر تداوم رویکردهای انساندوستانه و همسو با اصول قانونمدارانه کشور است که به لحاظ منابع انسانی، ظرفیتهای حقوقی و پروتکلهای اداری، با دقت و ترتیب لازم دنبال میشود.
در آیینهای اخیر، سردار حمید دامغانی با حضور در زندان مرکزی لاکان رشت، ضمن بازدید از بخشهای فرهنگی و ورزشی این مرکز، با زندانیان غیرعمد دیدار و گفتگو کرد. وی با اشاره به هفته بسیج و ایام فاطمیه، اظهار داشت که این اقدام به همت سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان و جمعی از خیرین در حال انجام است و 18 زندانی زن غیرعمد و 8 زندانی مرد غیرعمد در استان گیلان مراحل آزادی خود را طی میکنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، روند اداری آزادی این افراد با همکاری بسیج حقوقدانان و مشارکت خیرین آغاز شده و در راستای نیتهای مربوط به ایام بزرگداشت حضرت فاطمه زهرا (س) و با اولویت نام «فاطمه» و القاب ایشان انجام میشود.
سردار دامغانی همچنین توضیح داد که این اقدام معنوی در قالب همکاریهای مشترک بسیج، سپاه و خیرین در مناسبتهای مختلف تداوم دارد و هدف اصلی از این طرح، تامین آزادی هر چه سریعتر زندانیان زن غیرعمد است تا با حفظ کرامت انسانی و رعایت اصول قانونی، به روند بازتوانی آنها کمک شود. وی با تأکید بر اینکه با وجود محدودیتهای قانونی و اداری، سیستمهای اجرایی استان به گونهای سامان یافتهاند که آزادی غیرسعایتگرانه از لحاظ زمانی با معیارهای قانونی سازگار باشد، افزود که برای آینده نیز قصد داریم با همت خیرین و طبق تأکید استاندار گیلان، تمامی زندانیان زن غیرعمد استان در آیندهای نزدیک مراحل آزادی خود را طی کنند.
در گفتوگوهای انجامشده، به نقل از منابع مطلع، اشاره شد که 8 زندانی مرد غیرعمد نیز امروز در پنجمین روز از هفته بسیج آزاد خواهند شد. این تصمیم، همچون بخشهایی از طرحهای گذشته، براساس ارزیابیهای حقوقی و با رعایت ملاحظات امنیتی و اجرایی انجام میگیرد تا همزمان با حفظ امنیت عمومی و رعایت حقوق متهمان، به بهبود وضعیت انسانی این گروه از زندانیان کمک شود.
مسئولان تاکید دارند که آزادی زندانیان غیرعمد در استان گیلان با همکاری بسیج، سپاه و خیرین در گامهای گوناگون پیگیری میشود و به دنبال ایجاد یک مدل مداوم است تا تمامی نیازهای حقوقی، اداری و پایداری این طرح پوشش داده شود. این روند در استان با نگاه به منابع انسانی و ظرفیتهای حقوقی موجود و همسو با قوانین جاری کشور دنبال میشود تا به نتیجه مطلوبی برسد. در این راستا، اتحادیههای مرتبط با حوزه حقوق بشر و نهادهای امدادی نیز با دقت نظارت میکنند تا اصول شفافیت و پاسخگویی رعایت شود و گزارشهای منظم برای عموم منتشر گردد.
در نهایت، این کارگاههای حمایتی و اقدامات اجرایی نشان میدهد که همت مجموعههای مردمی و ارگانهای مسئول به عنوان یکی از محورهای توسعه انسانی در کشور در حال تداوم است. برخورداری از تجربه و ظرفیتهای بسیج و خیرین، به عنوان یک مدل کارآمد برای مدیریت معضلات اجتماعی در برخی مواقع غیرسار آمده است و به نظر میرسد که این الگو بتواند در سایر استانها نیز تکرار شود. اینگونه رویکردها، علاوه بر اثرات ملموس بر آزادی زندانیان غیرعمد، میتواند به ارتقای سطح آگاهی عمومی درباره حقوق انسانی و چرخه عدالت، همچنین تقویت حس مسئولیت پذیری اجتماعی کمک کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره آزادی زندانیان غیرعمد
این گزارش به رغم تمایل ملموس به اصلاح وضعیت زندانیان غیرعمد و پیگیریهای بشردوستانه، باید در بستری از رعایت کامل چارچوبهای قانونی و اصولی قرار گیرد. از منظر حقوقی، آزادی زندانیان غیرعمد معمولاً با وجود عدم حکم قطعی یا با پایان یافتن مدت بازداشت میتواند در برخی موارد با حکم قضایی، اتخاذ تدابیر کفالت یا واریز وثیقه تسهیل شود. اما اینکه این فرایند با همراهی سازمانهای مردمی و خیریه و با هماهنگی کامل دستگاههای قضایی و اجرایی صورت پذیرد، مزیتهایی چون شفافیت، پاسخگویی و کاهش بار زندانها را در پی دارد. با این حال، ضروری است که هر مرحله از آزادی با مستندات قانونی، پروسههای اداری مشخص و مدیریت ریسک صحیح برگزار شود تا امکان نقض حقوق متهمان یا سوءاستفادههای احتمالی کمینه گردد. همچنین اهمیت وجود سازوکارهای پایش و گزارشدهی منظم برای عموم و رسانهها وجود دارد تا اطلاعرسانی دقیق و جامع باشد و جلوی هرگونه برداشت نادرست نسبت به اهداف بشردوستانه گرفته شود. از منظر اجرایی، همیاری بین دستگاههای امنیتی، قضایی و مدنی میتواند به بهبود کارایی، کاهش زمان انتظار و افزایش اعتماد عمومی منجر شود. در مواجهه با مشکلات اجرایی مانند محدودیتهای بودجهای یا ضعفهای زیرساختی حقوقی، مدل مشارکتی با حضور مستمر و روشن جوامع محلی و نظارت مستقل میتواند به ایجاد سازوکارهای پایداری منجر شود که حفظ کرامت انسانی را اولویت بخشد و در عین حال به حفظ امنیت عمومی توجه داشته باشد.