مقدمه و چارچوب تحلیلی موضوع
در سال ۱۴۰۴، اقتصاد دیجیتال ایران با پدیدهای فرایاد شده همراه است که به زبان اقتصاددانان با عنوان «مالیات تحمیلی دیجیتال» شناخته میشود. این نوکته به ویژه در فضای اینترنتی کشور محسوس است؛ جایی که دسترسی به منابع آنلاین، آموزش و ارتباطات به شکل پنهان اما گستردهای با هزینهای غیرشفاف و اجباری همراه شده است. در این گزارش، سه گروه ذینفع و نقش هر یک در اقتصاد فیلترینگ بررسی میشود و تحلیل میشود که چگونه هزینههای دسترسی به اینترنت، به ویژه از طریق ابزارهای عبور از فیلتر (VPN) و خدمات مرتبط، در سبد معیشت خانوارهای ایرانی جای میگیرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این پدیده به صورت ساختاری به هزینههای مصرفی خانوار اضافه میکند و میتواند بهرهوری اقتصادی و فرصتهای آموزشی به ویژه برای قشر کارگر را تحت تأثیر قرار دهد. در ادامه، ابتدا فهرست و توصیف دقیق سه گروه ذینفع ارائه میشود و سپس به فرآیندهای توزیع مالی و پیامدهای اجتماعی اقتصادی آن میپردازیم.
سه گروه ذینفع در بازار فیلترشکن و هزینههای دسترسی به اینترنت
در تحلیل حاضر، سه مجموعه بهعنوان ذینفعان اصلی در بازار فیلترشکن و اقتصاد دسترسی به اینترنت معرفی میشوند. هر کدام از این گروهها با سازوکارهای مشخصی در ایجاد و توزیع ارزش موجود در این اقتصاد دخیل هستند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی روزمره کارگران و خانوارهای ایرانی اثر میگذارند.
-
۱) لایههای زیرساختی و مراکز داده داخلی
این گروه شامل شرکتهای ارائهدهنده خدمات میزبانی، مراکز داده داخلی و سایر بنگاههای فنی است که سرورهای میانی (Bridge) را برای عبور از محدودیتهای فیلترینگ تامین میکنند. بخشی از پول پرداختی توسط کاربران، به حساب این واحدها واریز میشود و از این طریق به اقتصاد پهنایباند داخلی سرازیر میشود. مالکیت برخی از این زیرساختها میتواند به نهادهای شبهدولتی یا دستههای غیرخصوصی مرتبط باشد و در نتیجه، توزیع درآمدهای بازار فیلترشکن را شکل میدهد. این ساختار، از منظر اقتصاد کلان، نشاندهنده یک زنجیره ارزش است که در آن، سرمایهگذاریهای مرتبط با امنیت دادهها و پردازش اطلاعات همواره در کنار قیمتهای بازار فیلترشکن قرار میگیرد. -
۲) اپراتورهای مخابراتی و ارائهدهندگان خدمات اینترنتی
این گروه به دلیل افزایش مصرف داده در نتیجه استفاده از VPN و سایر ابزارهای عبور از فیلتر، با بالارفتن ترافیک قابل مشاهده روبهرو میشوند اما با کاهش کیفیت خدمات یا افت برخی عملکردها نیز مواجه میشوند. از آنجا که برخی از پروتکلهای رمزنگاری و عبور از محدودیت، ترافیک را افزایش میدهند، مناطق بیشتری از شبکه به دلیل نیاز به پهنای باند اضافی مصرف میشود. افزایش مکرر فیلترشکنها میتواند منجر به کاهش کارایی اینترنت برای سایر کاربران شود و در نهایت بخشی از درآمد اپراتورها از طریق طرحهای حجمی یا بستههای گوناگون ترافیک تقویت میشود. -
۳) مافیای فروش و درگاههای بانکی
این مجموعه از فعالان بازار فیلترشکن، از طریق حضور در درگاههای پرداخت رسمی یا استفاده از کانالهای پرداختی گوناگون، به فروش VPN و خدمات عبور از فیلترینگ میپردازند. مدلهای مالی در این بخش نشانگر یک اقتصاد رانتی است که در آن محدودیت دسترسی به عنوان مانعی مصنوعی عمل میکند و در عین حال، منابع بانکی و پرداختیاران از کارمزد این تراکنشها منتفع میشوند. این ترکیب سهگانه، باعث میشود که بازار فیلترشکن به عنوان یک مجموعه پایدار در اقتصاد دیجیتال کشور باقی بماند و با تغییرات ناگهانی بازارهای دیگر، به صورت طولانیمدت ادامه یابد.
این سه گروه با هم یک گردش مالی گسترده را شکل میدهند که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر سبد مخارج خانوارها تاثیر میگذارد. برای درک ابعاد این تاثیر، باید به اعداد و شاخصهای اقتصادی سال ۱۴۰۴ توجه کرد. بر اساس برآوردهای رسمی و گزارشهای پژوهشی داخلی، گردش مالی بازار فیلترشکن در سال ۱۴۰۴ به بازهای نزدیک به ۴۵ تا ۶۰ میلیارد همت میرسد که در برابر درآمدهای عملیاتی شرکتهای زیرساختی و بازارهای مرتبط، عددی قابل توجه محسوب میشود. این رقم، به وضوح نشان میدهد که پولی که کاربران برای عبور از فیلترینگ پرداخت میکنند، از طریق مجموعهای از شرکتها و ساختارهای مالی به خطوط مختلف اقتصاد ارتباطی کشور منتقل میشود.
هزینههای دسترسی به اینترنت و سهم «حق اتصال» از سبد معیشت کارگران
یکی از محورهای جدی این بحث، هزینهای است که خانوارها برای دسترسی به اینترنت و عبور از محدودیتها متحمل میشوند. دادههای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که هزینه فیلترشکن و اشتراکهای مربوطه، به یکی از سنگینترین اقلام سبد معیشت تبدیل شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، به طور متوسط یک خانواده سه تا چهار نفره برای عبور از سد فیلترینگ، ماهیانه هزینهای در حدود ۵۰۰ هزار تومان صرف میکند. این رقم، در کنار هزینههای اینترنتی معمول، به ویژه در خانوادههای دارای children و دانشآموزان، فشار سنگینی ایجاد میکند. از منظر خانوارهای شهری، به نحو قابل توجهی هزینه دسترسی به اینترنت ثابت و همراه به محدوده ۸۰۰ هزار تا ۱۲۰۰ هزار تومان در ماه میرسد و بخشی از این افزایش قیمت به دلیل استفاده از چندین اشتراک VPN و همچنین افزایش مصرف دیتا به دلیل پروتکلهای رمزنگاری است. بر پایه ارزیابیهای میدانی، این میتونه حدود ۹ درصد از کل مخارج خانوار را به خود اختصاص دهد که بسیار بیشتر از استانداردهای جهانی (حدود ۳ تا ۵ درصد) است. در نتیجه، یک کارگر ایرانی ممکن است بیش از ۱۰ درصد از درآمد خالص خود را صرف «حق اتصال» به جهان دیجیتال کند. این انتقال ثروت در شرایطی رخ میدهد که سطح زندگی بر اساس سبد معیشت سالانه سال ۱۴۰۴، برآوردی معادل ۲۷.۵ میلیون تومان دارد و حداقل حقوق کارگران با مزایا در حدود ۱۳ میلیون تومان است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این شکاف اقتصادی به معنای کاهش مداوم مخارج رفاهی، فرهنگی و حتی کالری مصرفی در سبد خانوار است تا جبران هزینههای تحمیلی فیلترینگ انجام گیرد.
همچنین، بررسیهای اقتصادی نشان میدهد که بازار فیلترشکن در ادارهکردن منابع مالی و گردش درآمدی، از ابزارهای مختلفی استفاده میکند. تحلیلها نشان میدهند که لایههای زیرساختی و مراکز داده، در کنار اپراتورها و درگاههای پرداخت، بازیگران اصلی این چرخه بهشمار میروند. بهعنوان نمونه، در گزارشهای میدانی سال ۱۴۰۴، میزان گردش مالی بازار فیلترشکن بین ۴۵ تا ۶۰ همت در سال برآورد شده است که این عدد، به وضوح فراتر از درآمدهای عملیاتی برخی از بخشهای زیرساختی کشور است. از دیدگاه توزیع هزینهها، بخشی از این پول به سمت توسعه و نگهداری زیرساختهای داخلی میرود، اما بخش قابل توجهی دیگر به سمت بازارهای غیررسمی یا شبهرسمی هدایت میشود و در نتیجه، پرداختها و سودها به شکل غیرشفافی توزیع میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این پدیده میتواند به تقویت یک اقتصاد غیرشفاف در فضای دیجیتال منجر شود که در نهایت به اقتصاد خانوارها و حقوق کارگران لطمه میزند.
پیامدهای اجتماعی-اقتصادی و شکاف دیجیتال
افزایش هزینههای دسترسی به اینترنت و فیلترینگ به ویژه بر گروههای کمدرآمد اقتصاد ایران اثرگذار است. آمارهای میدانی نشان میدهد که درصد قابل توجهی از جوانان ۱۵ تا ۳۰ ساله و همچنین بخش زیادی از کاربران اینترنت در ایران از فیلترشکن استفاده میکنند. این وابستگی به فناوری عبور از محدودیت، باعث ایجاد یک وابستگی اقتصادی و اجتماعی شده است که والدین را برای تامین نیازهای آموزشی و ارتباطی فرزندانشان با چالشهای مالی روبهرو میکند. با ادامه این روند، شکاف دیجیتال میان اقشار مختلف جامعه تشدید میشود و فرصتهای یادگیری و اشتغال بینالمللی به محدودیتهای بیشتری برخورد میکند. از منظر اقتصادی، وجود یک «مالیات دیجیتال» پنهان در قالب هزینه فیلترشکن، میتواند به کاهش قدرت خرید خانوارها و بیثباتی در سبد مصرفی منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، شفافیت در اقتصاد فیلترینگ تنها با افزایش نظارت و بهبود ساز و کارهای قانونی قابل دستیابی است و این امر موضوعی است که در سیاستگذاریهای آینده میتواند مورد توجه قرار گیرد.
سیاستگذاری و نیاز به شفافیت قانونی در اقتصاد دیجیتال
در این بخش به طور خلاصه به الزامات سیاسی-اجرایی برای بهبود شرایط میپردازیم. نخستین نکته، نیاز به بازنگری و شفافیت در تراکنشهای اقتصادی بازار فیلترشکن است تا با کاهش فاصله بین بازار رسمی و غیررسمی، ریسکهای مالی و قانونی کاهش پیدا کند. به علاوه، وجود سازوکارهای شفاف برای گزارش درآمدهای ناشی از این بازار و نیز مالیاتهای مربوط به این حوزه میتواند اثرات منفی بر اقتصاد خانوارها را کاهش دهد. همچنین باید توجه داشت که هیچ اقدام غیرقانونی یا خشونتآمیزی در این تحلیل مطرح نیست؛ هدف، روشن شدن محدودیتها و یافتن راهکارهای اجرایی است که به بهبود دسترسی به اینترنت با امنترین و شفافترین سازوکارها منتهی شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، هدف نهایی این است که از طریق اصلاحات ساختاری، باید دسترسی به اینترنت به عنوان یک خدمت عمومی بهبود یابد و هزینههای غیرشفاف به حداقل برسد.
تحلیل حقوقی-اجرایی
در گستره حقوقی ایران، اصل «حقوق دسترسی به فناوری و اطلاعات» باید با نظارت منطقی دولت و صنعت ارتباطات همسو شود تا از اقتصاد دیجیتال به عنوان یک ابزار توسعه اقتصاد خانوارها محافظت کند. این تحلیل اجرایی نشان میدهد که برای کاهش اثر منفی هزینههای دسترسی به اینترنت، نیازمند شفافیت درآمدی، نظارت بر بازار فیلترشکن و افزایش پاسخگویی نهادهای مسئول در برابر مصرفکنندگان است. با این حال، باید از هر گونه اقدام که میتواند فعالیتهای غیرقانونی را تشدید کند پرهیز کرد و به جای آن بر سازوکارهای قانونی، ایمن و شفاف تاکید کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، به معنای هدایت سیاستهای اجرایی به سمت عدالت دیجیتال و تقویت حمایت از حقوق کارگران و خانوادههای کمدرآمد است تا از تداوم فشارهای اقتصادی ناشی از فیلترینگ غیرشفاف جلوگیری شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی
در نهایت، برای آیندهای با فضای دیجیتال عادلانهتر، لازم است که چارچوبهای قانونی و مقرراتی با دقت اجرایی شوند تا منافع گروههای مختلف به صورت برابر تامین شود و هزینههای غیرشفاف از زندگی روزمره مردم حذف گردد.