زمینه و چارچوب کلی بودجه ۱۴۰۵
بر پایه مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و گزارشهای رسمی، دولت در قالب سه سازوکار جداگانه، پرداخت یارانه و حمایت معیشتی را به انتهای زنجیره مصرفکننده منتقل میکند تا مصرفکنندگان نهایی بتوانند از این حمایتها بهرهمند شوند. به گزارش تیم آرشیو کامل این تغییرات بهطور مشخص، نشان میدهد که دولت به جای ارائه یارانه در قالب قیمت تمامشده یا واسطههای تولیدی، تمرکز خود را به سمت مصرفکننده نهایی متمرکز میکند. این رویکرد میتواند پیامی از انتقال هدایای بودجهای از بخش تولید به مصرفکننده باشد و اگر بهدرستی عملیاتی شود، میتواند به شفافیت بیشتر و کنترل دقیقتر در توزیعیارانهها منجر شود. در این گزارش، سه منبع اصلی تأمین منابع برای این سازوکارها تشریح میشود.
سازوکار اول: اصلاح قیمت بنزین وارداتی و تامین منبع از آن
منبع اول، عددی برابر با ۵۴۸ هزار میلیارد تومان است که از اصلاح قیمت بنزین وارداتی و عرضه آن با نرخ غیر یارانهای تأمین میشود. این اقدام با هدف قطع تدریجی یا کامل یارانههای مرتبط با واردات و تولید بنزین انجام میشود و منابع حاصل از آن به سمت مصرفکنندگان نهایی هدایت میشود. این رویکرد نشان میدهد که دولت قصد دارد ارزشهای اضافی ایجادشده از قیمتگذاری انرژی را به شکل مستقیم در قالب حمایتها به مصرفکنندگان منتقل کند و از پرداخت یارانه به تولید یا واردات به سمت مصرفکننده حرکت کند. این تغییر میتواند برای خانوارهای کمدرآمد و صنایع مصرفکننده حاملهای انرژی اثرگذار باشد و نیازمند سازوکارهای پایداری برای جلوگیری از افزایش قیمت برخی اقلام است. در این راستا، باید شفافیت حسابرسی، ثبت دقیق تراکنشها و نظارت دقیق بر روند تخصیص منابع وجود داشته باشد تا از هرگونه تبعیض یا سوءاستفاده جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، اجرای کامل این سازوکار میتواند تحولی جدی در ساختار پرداخت یارانهها ایجاد کند.
سازوکار دوم: اصلاح نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و بازتخصیص به حمایت معیشتی
منبع دوم، با رقم ۵۷۰ هزار میلیارد تومان، نتیجه اصلاح نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است. بر پایه طرح بودجه، منابع حاصل از این اصلاح بهطور مستقیم به مردم و از طریق حمایت معیشتی اختصاص مییابد. این سازوکار بهنوعی تلاش میکند تا یارانههای مربوط به ارز ترجیحی را به مصرفکنندگان نهایی منتقل کند و از طریق پرداخت مستقیم یا حمایتهای معیشتی، اثرگذاری حمایتی را در سطح خانوارها افزایش دهد. این رویکرد، در کنار تغییرات قیمتی احتمالی برخی کالاها، میتواند به بهبود معیشت گروههای آسیبپذیر کمک کند، اما نیازمند سازوکارهای دقیق برای تعیین معیارهای eligibility، پایش توزیع و جلوگیری از ریسکهای دخالتپذیری است. به گزارش تیم آرشیو کامل، اجرای دقیق چنین سازوکاری، مستلزم هماهنگی بین دستگاههای مختلف و وجود سامانههای کنترل و گزارشدهی است تا توزیع عادلانه و بهموقع انجام شود.
سازوکار سوم: یارانه نان و جایگزینی با حمایت مستقیم مصرفکننده
منبع سوم با رقم ۲۹۰ هزار میلیارد تومان، به پرداخت یارانه نان به ذینفع نهایی و جایگزینی حمایت مستقیم از مصرفکننده بهجای پرداخت یارانه آرد و نان در ابتدای زنجیره اختصاص مییابد. این سازوکار نشان میدهد که بخش نان از زنجیره اقتصادی مستقیماً به دست مصرفکننده میرسد تا هم مصرفکنندگان را در برابر تغییرات قیمتی حفظ کند و هم امکان هدفگیری دقیقتر را افزایش دهد. اجراییسازی این مسیر به مدیریت دقیق توزیع و رصد مصرف نان و آرد در خانوادهها بستگی دارد و باید همواره با ایجاد کانالهای شفاف گزارشدهی و کنترل کیفیت مواجه باشد. در صورت اجرای کامل، این سازوکار میتواند به کاهش فشار روی بخش مصرفکننده و ایجاد تعادل در قیمتها کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این سازوکار بهعنوان یکی از سه ستون اصلی بودجه ۱۴۰۵ برای توزیع یارانهها در نظر گرفته شده است.
پیامدها، الزامات اجرایی و امیدواریهای سیاستی
اگر سه سازوکار فوق بهطور کامل و همزمان اجرا شوند، میتواند از مسیر انتقال یارانهها از سطح تولید و واردات به مصرفکننده نهایی عبور کرده و به کاهش پرتYاری و افزایش اثربخشی کمک کند. با این حال، اجرای این طرحها با الزامات اجرایی جدی روبهرو است. نخست آن که به منظور جلوگیری از تبعیض و سوءاستفاده، باید سامانههای شناسایی مصرفکنندگان هدف و سامانههای حسابرسی قوی وجود داشته باشد. دوم، تغییرات قیمتی محتمل در حاملهای انرژی یا اقلام مرتبط باید با سازوکارهای جبرانی مناسب همراه باشد تا فشارهای غیرمستقیم به خانوارها به حداقل برسد. سوم، حفظ یکپارچگی بودجه و همراستایی با قوانین بودجهای و اصول مالی دولت از نکات حیاتی اجرای این سه مسیر است تا از نظر حقوقی و اجرایی، با مصوبات رسمی و چارچوبهای قانونی کشور همسو باشد. در این راستا، به گزارش تیم آرشیو کامل، اجرای صحیح این طرحها میتواند به بهبود هدفگذاری، افزایش شفافیت و کاهش نوسانات قیمتها منجر شود و از این رو باید با برنامهریزی دقیق و پایش مستمر ادامه یابد.
تحلیل اجرایی-حقوقی سه مسیر جدید پرداخت یارانهها
این سه مسیر در صورتی که با چارچوبهای قانونی کشور همسو باشند و بهطور شفاف اجرا شوند، میتواند به بهبود کارایی پرداختهای حمایتی و کاهش اتلاف بودجه منجر گردد. با این وجود، اجرای دقیق نیازمند ابزارهای کارآمد برای شناسایی مصرفکنندگان هدف، سامانههای گزارشدهی مستقل و پایش دورهای است تا از هرگونه تضییع یا تمرکز غیرعادلانه جلوگیری شود. از منظر حقوقی و اجرایی، رعایت دستورالعملهای بودجهای، شفافیت گزارشدهی و پاسخگویی به فرآیندها ضروری است و دولت باید با دقت به این نکات توجه کند. همچنین لازم است به تفاوتهای جغرافیایی و جمعیتی توجه شود تا حمایتها به گروههای آسیبپذیر بهطور عادلانه برسد و از ایجاد فاصله اجتماعی جلوگیری شود.
برای پیگیری دقیقتر درباره روند بودجه ۱۴۰۵ و برنامههای حمایتی، با عضویت در خبرنامه ما بهروز باشید و از تحلیلهای تحریریه خبرآنلاین بهرهمند شوید.