زمینه اصلی گزارش
در گفتگویی که به روایت خبرگزاری ایلنا منتشر شده است، محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، به وجود کاستیِ سیاستهای پیشگیری در مواجهه با اختلافات و اختلافنظرها اشاره میکند. او بر این باور است که در ایران همواره تدبیر پیشگیری در رویکردهای قومی و حقوقی وجود نداشته است و نتیجه آن، سهم قابل توجهی از پروندههای قضایی است که در دستگاه قضایی ثبت میشود.
بنابر اظهارات او، هماکنون در کشور نزدیک به ۱۳ میلیون پرونده قضایی وجود دارد و به گفته او حداقل ۲۵ تا ۲۶ میلیون نفر درگیر این پروندهها هستند. با در نظر گرفتن جمعیت ایران که حدود ۹۰ میلیون نفر است و متوسط خانوار ۴ تا ۵ نفر، این آمار نشان میدهد که به طور متوسط هر خانوار ایرانی با یکی از این پروندهها ارتباط دارد و مردم با قوانین و مقررات و رفتارهای مسئولان در وضعیت فشار قرار میگیرند.
اظهارات کلیدی عطریانفر
به روایت ایلنا، این فعال سیاسی تأکید کرده است که این وضعیت به مراتب فاجعهآمیز است و منجر به آزار و اذیت حقوقی مردم در مواجهه با سازمانها و نهادهای دولتی و غی دولتی میشود. او توضیح داده است که مراجعات مردم اغلب بدون پاسخ مناسب باقی میماند و برخوردها، گاه با حالت تحکمآمیز مدیریت میشود، در حالی که مردم ولینعمت حاکمان هستند و باید به حقوقشان به شکل بهتری پاسخ داده شود.
نقاط کلیدی در استدلال عطریانفر
- فقدان سیاستهای پیشگیرانه در مدیریت اختلافات و پروندههای قضایی
- بالاتر رفتن بار آزارهای قانونی برای شهروندان
- لزوم بازنگری در رویههای قضایی و تکیه بر رویکردهای صلح و سازش
او با اشاره به سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه درباره بهکارگیری صلح و سازش در برخی پروندهها، اظهار داشت که هرچند از منظر نظریه قضایی این رویکرد شرافتمندانه است، اما برای اجرایی شدن نیازمند تدوین دستورالعملهای مشخص و ارزیابی دقیق وضعیت زندانها است. بهگفتهٔ او، بخش قابل توجهی از پروندهها میتواند با این رویکرد مختومه شود و فشار از دوش مردم برداشته شود.
پیشنهادهای عملیاتی به منظور کاهش فشارها
عطریانفر تأکید کرده است که بسیاری از پروندهها، بهویژه در حوزه نقد عملکرد دستگاهها و مسئولان، جرم محسوب نمیشوند و میتوان با رویکردهای پیشگیرانه و استفاده از هیئتهای منصفه این اختلافات را بدون ورود به محاکم حلوفصل کرد. او یادآور شده است که در سه دهه اخیر برخی افراد به دلیل اظهار نظر یا فعالیت اجتماعی به زندان افتادهاند، در حالی که بسیاری از این اقدامات قابل پیشگیری بوده است. این نگاه نشان از نیاز به تغییر روشها و ایجاد بسترهای گفتوگوی قانونی دارد.
حادثههای اخیر و پیوستهای حقوقی
عطریانفر همچنین به حادثهٔ خودسوزی احمد بالدی، جوان اهوازی، اشاره کرده و اظهار داشته است که این نوع حوادث نشان میدهد که دستگاهها هنوز از فهم صحیح حقوق شهروندان فاصله دارند. او تأکید کرده است که مسئولان باید باور کنند که مردم نباید اذیت شوند و در برابر مشکلاتشان پاسخ قانعکنندهای دریافت کنند. این محور، از منظر او، باید به عنوان زنگ خطر و محور اصلاح سیاستها در نظر گرفته شود.
نتیجهگیری و چشمانداز آینده
در پایان، عطریانفر حرکت به سمت صلح و سازش را به عنوان تغییری بنیادی در جامعه میبیند که میتواند از وقوع اختلافات جلوگیری کند و عدالت اجتماعی را تقویت نماید. او ابراز امیدواری کرده است که این رویکرد پیشگیرانه و انسانی، قبل از کشیدهشدن پروندهای به دادگاه، مشکلات مردم را حل کند و بهبود عدالت اجتماعی را به دنبال داشته باشد. به گزارش ایلنا، این نظرها به عنوان نگاهی نقادانه به مدل اجرای قانون در ایران مطرح شده است و میتواند به شروعی برای بازنگری سیاستهای قضایی کشور تبدیل شود. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
پیوستهای ارزیابی عدالت و شفافیت
این گزارش با تمرکز بر شفافیت، پاسخگویی و بهبود تعاملات بین مردم و مسئولان ارائه شده است. هدف اصلی ارائه تحلیلهایی است که بتواند به تصمیمسازان کمک کند تا مسیرهای بهتری برای کاهش پروندههای قضایی و ارتقای حقوق شهروندان پیشنهاد شود. این تحلیل همچنین بهعنوان وِیژگیای از یک ساختار خبری-تحلیلی ارائه میشود تا به ارتقای سطح آگاهی عمومی کمک کند.