شورشی در فراکسیون لیکود: آیا نتانیاهو کنترل خود را از دست داده است؟
در روزهای منتهی به روندهای انتخاباتی داخلی حزب راستگرای لیکود، نشانههایی از شکاف در بین نمایندگان فراکسیون به چشم میخورد. این رخداد، که به شکل کلیدواژهای از ناآرامی در یکی از شاخصترین فراکسیونهای امنیتی و سیاسی رژیم اسرائیل مطرح شد، با محوریت تصمیمی درباره معافیت مالیاتی واردات شخصی از ارزش افزوده تا سقف مشخصی جلوه کرد. به گزارش منابع آگاه و با نقل قول از رسانههای عبری-ودیعی، نتانیاهو که هویت و کارکرد خود را در چارچوب ائتلاف مبتنی بر حزب لیکود میبیند، سعی کرد با دریافت تعهد از اسموتریچ و با هدف تصویب سریعتر این مصوبه، به همسویی لازم دست یابد؛ اما وقتی مخالفتها در داخل فراکسیون افزایش یافت، مجبور شد به رأی آزادی رأی بدهد. در پایان، تنها ۲۵ نماینده از این مصوبه حمایت کردند و ۵۹ نماینده با آن مخالفت کردند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این اتفاق نشان میدهد که کنترل فراکسیون لیکود تا حدی از دست رفته است، زیرا نمایندگان در آستانه انتخابات داخلی برای تعیین فهرست نامزدها هستند و به سمت گروههای فشار و صاحبان منافع متمایل شدهاند.
تحولات از زاویه دیگری نیز قابل تبیین است. داوید بیتان، رئیس کمیسیون اقتصاد کنست، به عنوان رهبر این تمرد مطرح شد و با اختلافی که با نتانیاهو بر سر تشکیل کمیسیون ارتباطات پیدا کرد، به بیطرفی در تصمیمگیریهای اقتصادی و رسانهای پاسخ داد. بیتان اعلام کرد که کمیسیون اقتصاد، که قرار بود درباره اصلاحات حوزه رسانهها بحث کند، به اندازه کافی چراغ سبز را از سوی کابینه دریافت نکرده و در نتیجه به رأیگیری مستقل و با چارچوبی متفاوت از دولت عمل میکند. در مقابل، شلومو کرعی، وزیر ارتباطات و کنونی رئیس کمیسیون مربوطه، وی را به چالش کشاند و گفت که بیتان برای اهداف سیاسی و افکار عمومی دردسر ایجاد میکند و با منافع راستگرایان و رأیدهندگان لیکود در تضاد است.
بر پایه گزارشات منتشر شده، اکثریت نمایندگان لیکود در رأیگیری معافیت واردات، از جمله وزرا و نمایندگان کنست، در غیابت بودند یا به شکل نسبتا مبهمی رأی دادند. این مسأله نشان میدهد که همگرایی درون ائتلاف تحت فشار است و هنوز تا پیش از تعیین فهرست انتخابات داخلی فاصله زیادی تا انسجام باقی است. پس از شکست در جلسه رأیگیری، اسموتریچ تصمیم جدیدی را اعلام کرد که واردات شخصی تا سقف ۱۳۰ دلار را از مالیات بر ارزش افزوده معاف میکند و این تصمیم از نیمهشب گذشته به اجرا درآمد.
در پایان این گزارش، پرسش اصلی اکنون این است که آیا این تمرد در لیکود بر رأیگیریهای مهم آینده، از جمله موضوعاتی همچون قانون معافیت از خدمت برای حریدیها، که نتانیاهو خواهان تصویب آن است اما با مخالفت گسترده در لیکود و میان رأیدهندگان روبهرو است، اثرگذار خواهد بود یا خیر. نمایندگان لیکود با وجود رقابتهای داخلی و احتمال حذف از فهرست نامزدها برای انتخابات آینده، زمینه را برای آزادی عمل بیشتری در مواجهه با دستور کارهای شخصی یا ایدئولوژیک فراهم میبینند و به نظر میرسد «چیزی برای از دست دادن» ندارند.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره پیامدهای داخلی لیکود و سیاستگذاری رسانهای
این رخداد، علاوه بر جنبههای سیاسی-انتخاباتی، نکتههای مهمی درباره فرایندهای اجرایی و تصمیمگیری در دنیای سیاست داخلی اسرائیل دارد. به طور مشخص، اختلاف نظر بین نتانیاهو و رئیس کمیسیون اقتصاد کنست درباره نحوه مدیریت اصلاحات در حوزه رسانهها و همچنین تصمیمات مربوط به معافیتهای مالیاتی نشان میدهد که ساختارهای تصمیمگیری در این فراکسیون به شدت به واقعیتهای اجرایی و تأثیر ذینفعان اقتصادی و گروههای فشار وابستهاند. از منظر حقوقی-اجرایی، این رویداد به مفهوم اهمیت رعایت چارچوبهای قانونی و شفافیت در فرایند رأیگیری، به ویژه درباره اصلاحات اقتصادی و امور مالیاتی، اشاره میکند. اگرچه جوهر این رخداد با سیاست داخلی اسرائیل گره خورده است، اما از منظر یک ناظر اجرایی-قانونی در هر کشوری، پیامدهای عدم انسجام در ائتلاف و تمایلات فردی یا گروهی نمایندگان میتواند به فرایند تصویب قوانین آسیب بزند، به ویژه زمانی که تصمیمات کلان از جمله مالیات و تخصیص منابع یا تغییرات در رسانهها در معرض رأی عمومی قرار میگیرد. نکته مهم این است که تصمیمات اجرایی باید با شفافیت، استانداردهای اخلاقی و رعایت حقوق مخاطبان و کسبوکارهای کوچک همراه باشند تا مانع از ایجاد بیاعتمادی در بین شهروندان شود. این تحلیل با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران و چارچوبهای قانونی داخلی کشورها ارائه میشود و نباید به سمت موضوعاتی بیربط یا سیاسی-اجتماعی نامتناسب با چارچوبهای داخلی سوق پیدا کند. در پایان، میتوان گفت که سازوکارهای درونسازمانی در لیکود برای مدیریت تعارض بین منافع مختلف احزاب و نمایندگان، همچنان نیازمند بازنگریهای کارآمد و بهبود فرایندهای تصمیمگیری است تا از تکرار مناقشات مشابه در آینده جلوگیری شود.