قیمتگذاری خودرو در ایران: اثر دلار و تورم تولیدکننده روی بازار
در گفتوگو با یکی از رسانههای اقتصادی، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، توضیح داد که بازار خودرو به شکل سنتی با دو عامل کلیدی مواجه است: نرخ ارز و تورم تولیدکننده. این دو عامل با هم میسازند سطح قیمت خودرو در بازار آزاد که در ماههای اخیر به دلیل نوسانات ارزی به عنوان یک بازار نسبتا سرمایهای شناخته شده است. به گزارش تیم ARchive کامل، این منظر ناظر به تحولات ماههای اخیر است و نشان میدهد که تغییرات ارزی میتواند به سرعت قیمتها را در بازار مصرفکننده تغییر دهد.
وی افزود که راهکارهای مقابله با این فشار قیمتی عمدتا در دو محور قرار میگیرد: افزایش سطح تولید داخلی و دستیابی به واردات معقول و منضبط. در صورت توازن این دو عامل، امکان کاستن از شیب افزایش قیمتها فراهم میشود. با این حال، مجموعه مقررات و دستورالعملهای شورای رقابت، تعیینکننده چارچوب دفعات و مبنای افزایش قیمتهای کارخانهای است. به بیان دیگر، افزایش قیمت خودرو در کارخانه تنها در شرایطی قابل توجیه است که تورم تولیدکننده و شاخصهای مرتبط از سطح مشخصی فراتر نرفته باشند تا بازار بتواند از طریق عرضه و واردات تعدیل شود.
در این گفتوگو تأکید شد که برای امسال، صنایع خودروسازی از جمله شرکت ایران خودرو دو بار افزایش قیمت داشتهاند و این تصمیمات بهطور مستقیم بر پایه فرمول تورم تولیدکننده و گزارشهای منبع پولی مانند گزارش بانک مرکزی بررسی و تأیید میشود. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز با بررسی مستمر درخواستهای شرکتها، سعی در شفافسازی روند قیمتگذاری دارد. این رویکرد با وجود تفاوتهای احتمالی میان بازار آزاد و کارخانهای، به منظور حفظ تعادل بازار و حفظ منافع مصرفکنندگان تدوین میشود.
در پی این اظهارات، برخی تحلیلگران بر این باورند که نرخ ارز به همراه تورم تولیدکننده میتواند به طور قابل توجهی قیمتهای فروش را تحت تأثیر قرار دهد، بهخصوص در بازار خودرو که به شدت تحت تاثیر معنای اقتصادی «کالای سرمایهای» قرار گرفته است. با وجود این، مقامات مربوطه تأکید دارند که استفاده از ابزارهای سیاستی مانند افزایش تولید و تسهیل واردات میتواند به کاهش فشارهای قیمتی کمک کند، به شرط آنکه از منظر قانونی و اجرایی با چارچوبهای مصوب همسو باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، توازن بین عرضه و تقاضا و مدیریت نرخ ارز میتواند به تثبیت نسبی قیمتها در بلندمدت منجر شود.
در این چارچوب، سیاستگذاران بر این باورند که مسیرهای مدیریتی قیمت تا حدودی به عملکرد صنایع داخلی و روابط بینالملل وابسته است و به همین دلیل، بهبود کارایی خطوط تولید و ایجاد کانالهای وارداتی مطمئن و منطبق با ضوابط ارزی و تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. بازار خودرو ایران در سالهای اخیر با نوسانات قابل توجهی مواجه بوده و تحلیلگران تأکید میکنند که صرفا اتکا به یکی از دو ابزار (تولید یا واردات) پاسخگو نیست و نیازمند هماهنگی گستردهای میان بخشهای فولادی، قطعهسازی، ارزی و بانک مرکزی است تا ثبات قیمتی پایدارتری حاصل شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی با نگاه به چارچوب جمهوری اسلامی ایران
در راستای منافع مصرفکنندگان و حمایت از رقابت سالم، سیاستگذاران باید توازن بین حفظ امنیت بازار و امکان دسترسی مصرفکنندگان به کالاهای باکیفیت را مدنظر قرار دهند. مطابق قوانین و مقررات جاری، افزایش قیمتهای کارخانهای خودرو تنها در چارچوب رسمی شورای رقابت و با لحاظ شاخصهای تورمی قابل توجیه است و هرگونه تصمیمگیری باید مبتنی بر گزارشهای دقیق بانک مرکزی و سازمانهای آماری باشد تا از ایجاد شوکهای غیرمنتظره به بازار جلوگیری شود. تحلیلهای اجرایی نشان میدهد که افزایشهای ناگهانی که بدون توجیه اقتصادی و بدون سازوکارهای کنترل تقاضا رخ میگیرند، ممکن است به نارضایتی مصرفکنندگان و ناپایداری بازار منجر شود. بنابراین، طراحی سیاستهای قیمتگذاری میتواند با استفاده از ابزارهای تعدیل قیمتی هوشمند و سیاستهای تشویقی برای تولید داخلی کارآمدتر باشد تا از التهاب بازار کاسته شود و همچنین از هرگونه تلاطم ارزی جلوگیری گردد.