طرح صلحیاری و ارتقای گفتمان صلح و سازش در شهرستان شاهرود
در یک نشست آموزشی، تبیینی و با حضور کاربران فعال در حوزه صلح و سازش، سندی از تلاشهای دستگاه قضایی و مردمی برای تقویت فرهنگ مصالحه در شاهرود ارائه شد. جلسه با هدف تقویت نقش یاوران صلح و کانونهای خدمت رضوی در سطح شهرستان برگزار گردید و به تبادل نظر پیرامون شیوههای جدید کارآمدی در رسیدگی به اختلافات پرداخته شد. این فرایند با تأکید بر حفظ اصول قانونی و رعایت چارچوبهای حقوقی، از طریق ایجاد سازوکارهای جایگزین رسیدگی، مانند داوری حرفهای و گزارشهای اصلاحی شوراهای حل اختلاف دنبال شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد تلاش دارد تا از مسیر صلح و سازش به سمت کاهش بار پروندههای قضایی و افزایش رضایت عمومی حرکت کند.
معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف در این نشست، به تشریح تحولات چند سال اخیر در قانونگذاری و ساختار شوراهای حل اختلاف پرداخت و توضیح داد که پیشینۀ شوراهای حل اختلاف دارای کاستیهایی بود که گاه موجب نارضایتی مردم میشد. وی تأکید کرد که هدف از اصلاح قانون، گشودن گزینههای جایگزین و ترویج فرهنگ صلح و سازش از طریق استفاده از ظرفیت داوری و میانجیگری است تا مشارکت مردمی در حل و فصل اختلافات فعالتر شود. این تحلیل به همراه توضیحات مربوط به شکلگیری پروندههای حقوقی در بخشهای مختلف جامعه، از جمله بنگاههای اقتصادی و صنوف گوناگون، در قالب یک چارچوب روشن ارائه شد.
در ادامه جلسه، به نقش کانونهای اصلی تشکیل پروندهها اشاره شد و پیشنهاد شد در قراردادهای تجاری و همکاریهای اقتصادی، شرط داوری حرفهای گنجانده شود تا اختلافات بدون ارجاع به محاکم قضایی به سازش و صلح منتهی گردد. این نکته نشانگر تمرکز قانون جدید بر تسهیل رسیدگی و تقویت اعتماد به سیستم صلح است. معاون قضایی استان همچنین ضمن بیان اینکه در قانون جدید، هر دو مسیر رسیدگی قضایی و گزارشهای اصلاحی صادره از شوراهای حل اختلاف اعتبار قانونی دارند، به تشدید ضمانتهای اجرایی برای عدم اجرای تعهدات مندرج در این گزارشها اشاره کرد. در این راستا، آییننامه اقدامات سازشی نیز به عنوان یکی از ابزارهای اجرایی مطرح شده و در برخی موارد کیفری، در صورت توافق طرفین و در جرایم قابل گذشت یا جرایم با جنبه خصوصی، امکان صدور گزارش اصلاحی فراهم است.
در پایان، با صدور ابلاغ صلحیاری برای اصناف، کارکنان ادارات، روحانیت و خادمیاران رضوی، تلاش شد تا دو ستون اصلی شوراهای حل اختلاف و صلحیاران با هم تقویت شوند. هدف از این اقدام، نهادینهسازی فرهنگ گذشت و بخشایش در جامعه است و به همین منظور، صلحیاران متخصص و دارای پروانه رسمی به آموزش و توسعه مهارتهای خود ادامه میدهند تا در کنار اعضای شوراهای حل اختلاف، فرایندهای مصالحه و سازش با رویکردی حرفهای پیش برند. این رویکرد به عنوان گامی به سمت کاهش مداخلات قضایی و بهبود کارایی در حل اختلافات تلقی میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، انتظار میرود که ظرفیتهای ارزشمند این شهرستان در حوزه صلح و سازش شناسایی شده و به کارگیری گستردهتری برسد.
جلسه با اشاره به عیدهای ماه شعبان و تبریک این ایام، فضایی مثبت و همآیند را برای گشایشهای قانونی و اجتماعی فراهم آورد و از دستگاههای مرتبط خواسته شد تا ظرفیتهای محلی را در راستای صلح و سازش به کار گیرند. حضور مسؤولان قضایی شهرستان شاهرود و دیگر دستاندرکاران از جمله اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف و خادم یاران رضوی نشان از تعهد منطقه برای رشد فرهنگ صلح دارد. این نشست، با هدف تبیین تغییرات قانونگذاری و آموزشهای عملی برای فعالان این حوزه، به بررسی نحوه اجرای سازوکارهای جدید در سطح محلی و اتخاذ راهکارهای اجرایی برای بهبود کارآمدی پرداخته است.
اگرچه تغییرات قانونگذاری در شوراهای حل اختلاف به صورت گسترده در سطح کشور اجرا میشود، در هر منطقه اجراهای محلی نیز میتواند با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقتصادی متفاوت باشد. اما نکته کلیدی این است که از طریق همکاری میان دستگاههای قضایی، جامعه مدنی و نهادهای مردمی، امکان رسیدن به سازشهای پایدار و کاهش پروندههای قضایی فراهم میشود. در این چارچوب، ترکیب ظرفیتهای داوری و میانجیگری با حضور فعالان مردمی، بهخصوص در قالب صلحیاریها، میتواند نقش بسزایی در ایجاد مسیرهای جایگزین رسیدگی ایفا کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد اکنون به شکل عملی در شاهرود پیگیری میشود و میتواند الگوی مشابهی برای سایر شهرستانهای استان سمنان باشد.
چارچوب قانونگذاری جدید شوراهای حل اختلاف و نقش آن در صلح و سازش
در گفتگوهای این جلسه، به الزامات قانونی جدید اشاره شد که با هدف گسترش نقش شوراهای حل اختلاف و تقویت سازش در حل اختلافات طراحی شدهاند. از جمله مهمترین سرفصلها، شناسایی بنگاههای اقتصادی و صنوف به عنوان مبدأ تشکیل پروندهها و پیشنهاد گنجاندن شرط داوری حرفهای در قراردادها بود تا از مسیر داوران دارای پروانه رسمی و بدون ارجاع به محاکم قضایی، به صلح و سازش منتهی شود. این رویکرد، که با حمایت آییننامههای اجرایی همراه است، امکان صدور و اعتبار گزارشهای اصلاحی را در موارد نیاز فراهم میکند. همچنین، در برخی جرایم قابل گذشت یا جرایم با جنبه خصوصی، گزارش اصلاحی میتواند جایگزین اقدامات قضایی شود. این تغییرات، با هدف تسهیل فرایندها و تقویت اعتماد به سازش و صلح، در شورای حل اختلاف استان سمنان با نگاه به تجربههای محلی پیگیری میشود.
در ادامه، به پذیرش و اعتبار گزارشهای شوراهای حل اختلاف و همچنین نقش شوراهای صلح در اجراییتر کردن تصمیمها اشاره شد. به عبارت دیگر، با وجود اینکه گزارشهای اصلاحی از سوی شوراها صادر میشوند، ضمانت اجرایی برای عدم اجرای تعهدات از منظر قانون در نظر گرفته شده است تا نظم و شایستهسالاری در فرآیند صلح و سازش به وجود آید. با توجه به این نکات، حضور و مشارکت فعالان مردمی همچون صلحیاران و خادمیاران رضوی در کنار اعضای شوراهای حل اختلاف، میتواند به ایجاد فضای اعتماد عمومی و تقویت فرهنگ حل اختلاف از طریق گفتوگو و سازش منجر شود.
در پایان، تأکید بر تربیت صلحیاریهای حرفهای با پروانه رسمی و استمرار آموزشهای تخصصی نشان میدهد که هدف نهایی، توسعه فرآیندهای سازشی با پشتوانه قانونی است تا صلح و سازش به عنوان ابزارهایی کارآمد در حل اختلافات جامعه، به جایگزینی برای فرایندهای قضایی بدل گردد. این فرایند، اگر به طور همزمان با کارکردهای کمی و کیفی شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح همراه باشد، میتواند به کاهش فشار بر دادگاهها و بهبود رضایت عمومی از فرایند عدالت منجر شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی از پدیده صلحیاران و چارچوب قانونی در ایران
در یک نگاه تطبیقی و عملی، طرح صلحیاری و گسترش نقش شوراهای حل اختلاف در ایران همسو با اصول قانونی کشور است و هدف آن تقویت کارکردهای یکپارچه و پاسخگو به نیازهای جامعه است. اجرای سازوکارهای داوری حرفهای و تبیین نقش گزارشهای اصلاحی میتواند به ایجاد تعادل میان الزامهای حقوقی و امکان مصالحه اقدام کند، به شرط آن که از نظر شرعی و قانونی با موازین جمهوری اسلامی ایران همخوانی داشته باشد و به هیچ وجه به موارد امنیتی یا سیاسی ورود نکند. همچنین، وجود پروانه رسمی برای صلحیاران و ایجاد کانونهای مردمی میتواند به اعتماد عمومی کمک کند و از تمرکز بیش از حد در مسیر دادگاههای سنتی جلوگیری کند. در مجموع، این رویکرد نشان میدهد که مراحل اجرایی باید با نظارت دقیق و شفافیت همراه باشد تا نتیجهای پایدار و قابل قبول برای تمامی ذینفعان بهدست آید.