طرح حضور جنگندههای سوخو-۳۰ و ۳۵ در سودان: زمینهها، روندها و پیامدهای منطقهای
در دورهای که سودان با فراز و نشیبهای سیاسی و نظامی روبهرو است، گزارشهایی درباره احتمال استقرار جنگندههای سبک و سنگین ساخت روسیه از خانواده سوخو-۳۰ و سوخو-۳۵ در این کشور مطرح شده است. این گزارشها حاکی از آن است که پایگاهی هوایی-دریایی در نزدیکی کانال سوئز، یکی از کانونهای حمل و نقلی جهانی، میتواند به پشتیبانی عملیات روسیه در آفریقا و نیز به تقویت توان دریایی مسکو در منطقه بیانجامد. به گزارش تیم آرشیو کامل و با استناد به گزارشهای مختلف از منابع غربی و منطقهای، طرح ایجاد چنین پایگاهی به دلیل درگیریهای داخلی سودان تاکنون به تعویق افتاده است. برای توضیح بیشتر، لازم است به زمینههای تاریخی حضور روسیه در آفریقا و پیچیدگیهای اجرایی اینگونه طرحها نیز نگاه شود.
به گزارش خبرآنلاین، به نقل از تارنمای بیزینس اینسایدر، طرح روسیه برای ساخت این پایگاه با توجه به بیثباتی داخلی سودان تا کنون به تعویق افتاده است. بنا بر گزارش ایرنا، این پایگاه قرار است عملیات دریایی روسیه را در نزدیکی کانال سوئز، بهعنوان یکی از مسیرهای حیاتی تجارت جهانی، پشتیبانی کند. مجله «میلیتاری واچ» در گزارشی پیشتر عنوان کرده بود که وزارت دفاع سودان در حال مذاکره با روسیه برای دریافت این جنگندهها است؛ توافقی که بهروزرسانی در توافق اولیه سال ۲۰۲۰ محسوب میشد و آن توافق به دلیل بیثباتی سیاسی و سپس جنگ داخلی سودان متوقف شده بود. در این گزارشها آمده است که روسیه به دنبال ایجاد پایگاه دائمی دریایی در آفریقا است و سودان نیز در بحبوحه جنگ داخلی، به دنبال تقویت توان نظامی خود است—کاری که با واکنشهای شدید کشورهای غربی روبهرو شده است. به گزارش تلویزیون دولتی روسیه، مسکو حضور نظامی رسمی در آفریقا را پررنگ کرده و گفته میشود ارتش این کشور در بیش از شش کشور آفریقایی فعال است. پس از آغاز جنگ اوکراین، روسیه تلاش کرده است شریکهای استراتژیک بیشتری در قاره آفТСریا بیابد، جایی که در سالهای اخیر حضور سیاسی، اقتصادی و نظامی در آن افزایش یافته است. این گزارشها به غیر از نام برخی کشورها، کشورهای آفریقایی مانند مالی را پررنگ میکند و بر اساس گزارشهای گذشته، نیروها یا مربیان نظامی روسی در بورکینافاسو، نیجر، گینه استوایی، جمهوری آفریقای مرکزی و لیبی نیز مستقر بودهاند.
در کنار این روندها، پرسشهایی درباره اهداف عملیاتی و پیامدهای منطقهای مطرح میشود. آیا استقرار چنین پایگاهی میتواند به تقویت حضور روسیه در جنوب دریای سرخ و تنگهها و در نتیجه کنترلهای لجستیکی بینالمللی منجر شود؟ آیا سودان میتواند با این همکاری، دستاوردهای امنیتی داخلی خود را تقویت کند یا پیامدهای ناخواستهای از جمله تشدید بیثباتی سیاسی و فشارهای بینالمللی را تجربه کند؟ پاسخ به این پرسشها به تفصیل در گزارشهای تحلیلی و گزارشهای گوناگون منابع خبری قابل پیگیری است، اما واقعیت این است که طرح یادشده در پرتو پیوستگیهای ژئوپولیتیکی آفریقا و تنگناهای اقتصادیِ سودان، بهسرعت با ملاحظات داخلی این کشور و همچنین موضعگیریهای غربی مواجه شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این موضوع در عین حال نشاندهنده تمایل روسیه برای حفظ و گسترش حضور خود در آفریقا در قالب همکاریهای دفاعی و فناوری نظامی است که با سیاستهای غربی و قواعد بینالمللی سازگار یا مغایر میتواند باشد.
در نقاط حالت، نقش کانال سوئز بهعنوان یکی از شاهراههای اصلی تجارت جهانی، بار دیگر تقویت میشود. وجود پایگاه یا حضور نظامی در نزدیکی این کانال میتواند به بهبود ظرفیتهای پشتیبانی و پاسخدهی در عملیاتهای دریایی روسیه در دریای سرخ و آبهای اطراف آفریقا بیانجامد. با این وجود، تصویب یا پیگیری چنین طرحی با ملاحظات بینالمللی متعددی همراه است: محدودیتهای قانونی مربوط به استفاده از پایگاههای خارجی، توازن ژئوپلیتیکی منطقه و همچنین ملاحظات حقوق بشری و حقوق بینالملل بشردوستانه. در این میان، سودان در بحبوحه جنگ داخلی به دنبال تقویت توان خود است و این امر میتواند به افزایش یا کاهش فشارهای داخلی منجر شود. در گزارشهای مختلف، علاوه بر سودان، نام برخی کشورهای آفریقایی دیگر همچون مالی، بورکینافاسو، نیجر، گینه استوایی، جمهوری آفریقای مرکزی و لیبی نیز در ارتباط با حضور نیروهای خارجی مطرح شده است، هرچند که دستکم در این گزارشها، هیچ کدام بهطور رسمی تایید نشدهاند.
به گزارش تیم آرشیو کامل، رویدادهای اخیر نشان میدهد که هر تحول در حوزه امنیتی—نظامی آفریقا—میتواند به تحولات گستردهای در زمینههای اقتصادی، تجارتی و سیاسی منجر شود. برای سودان، تقویت ظرفیتهای دفاعی به معنای افزایش نفوذ در معادلات داخلی است، اما از طرفی میتواند به رشد تنشهای داخلی یا تغییر موازنههای قدرت منجر شود. از منظر روسیه نیز این رویکرد میتواند بهعنوان بخشی از استراتژی واقعبینانه پس از تحولات اوکراین دیده شود: حفظ حضور نظامی و استفاده از فرصتهای جدید در آفریقا و نزدیکی به مسیرهای حیاتی دریایی. همچنین، گزارشها از گفتوگوهای پنهانی یا مذاکراتی خبر میدهند که تاکنون به نتیجهای قطعی نرسیدهاند و با توجه به شرایط داخلی سودان و فشارهای بینالمللی، آینده این طرح نامطمئن به نظر میرسد.
در پایان، میتوان گفت که هر نوع تصمیم درباره حضور جنگندههای سوخو-۳۰ و ۳۵ و ایجاد پایگاه در سودان نیازمند بررسی دقیق ابعاد حقوقی، سیاسی و اجرایی است. هیچ تصمیمی بدون ارزیابیهای همزمان در حوزههای لجستیک، تعمیرات، آموزش نیروی انسانی و پاسخ به چالشهای امنیتی-فنی قابل اجرا نیست. با این حال، نکته کلیدی این است که طرحهای چنین سطحی از تقابل نظامی-اقتصادی در مناطق حساس، میتواند پیامدهای بلندمدتی برای امنیت منطقه و روابط بینالملل داشته باشد.
تحلیل اجرایی و چارچوب قانونی (H3)
این تحلیل با تمرکز بر جنبههای اجرایی غیرسیاسی، ارائه میدهد که مدیریت یک پایگاه هوایی-دریایی در سودان مستلزم هماهنگیهای دقیق لجستیک، تامین قطعات و خدمات نگهداری، آموزش مستمر و پرداختن به الزامات حقوقی بینالمللی و داخلی است. از منظر اجرایی، اصولاً چنین طرحی به بازتعریف زیرساختهای پایهای نیاز دارد: ساختمانهای پایگاه، تأمین برق و نیروگاههای پشتیبان، امکانات پزشکی و امدادی، کانالهای پشتیبانی دریایی، و نظامهای امنیتی-کنترولی برای حفاظت از پرسنل و تجهیزات. همچنین، هماهنگی با مقامات سودان و رعایت قوانین داخلی این کشور، همراه با پایش تحریمها و الزامات بینالمللی، از جمله جنبههای ضروری است تا از بروز مشکلات حقوقی و دیپلماتیک جلوگیری شود. در این زمینه، کشورها معمولاً به مطالعههای فنی دقیق، مدلهای ارزیابی ریسک و پلنهای خروج اضطراری توجه میکنند تا در مواقع بحران، توان پاسخدهی سریع و کارآمد داشته باشند. از منظر اجرایی، شفافیت در قراردادها، تعیین مسیرهای تامین بودجه و تعیین مسئولیتهای حقوقی طرفهای دخیل نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، یادآوری میشود که هرگونه تصمیمگیری باید همسو با قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد و از ورود به حوزههای سیاسی یا امنیتی خلاف موازین داخلی پرهیز شود. این تحلیل تنها به جنبههای اجرایی قابل کنترل و غیرسیاسی میپردازد تا از تبیین مسائل غیرقابل کنترل جلوگیری شود.