زمینه تاریخی و سازههای نوین پس از جنگ جهانی دوم
این گزارش بازنویسیشده به روایت محمدرضا میرشمسی، عضو هیئت موسس و نایب رئیس شورای مرکزی شریان، به بررسی تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر ساختارهای غربساخته شده در سطح بینالملل میپردازد. در چارچوب این روایت، از اواسط جنگ جهانی دوم به عنوان نقطه عطفی یاد میشود که طی آن کشورهای متفق به رهبری ایالات متحده سیاستهایی را طراحی کردند که منجر به تشکیل مجموعهای از نهادهای بینالمللی شد. در این میان، سازمان ملل متحد با شش ارکان اصلی به وجود آمد: مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC)، شورای قیمومیت، دیوان بینالمللی دادگستری و دبیرخانه. نگارهای که غرب از این سازهها دارد، آنها را به عنوان خانههایی مستحکم و نسبتا پایدار از نظر قدرت و نفوذ توصیف میکند. این توصیف از منظر میرشمسی در مقالهای که با توجه به تحولات تاریخی نوشته شده، به گونهای دیگر بازنویسی میشود: سازههای غربی با تمام ظواهر استواری، به لحاظ پویاییهای قدرت بینالمللی همواره در معرض بازتعریف و تغییر بودهاند. فرایندها و رخدادهای قرن بیستم از جمله تغییرات در مناسبات قدرت و تمرکز دوباره بر بازیگران تازه، زمینه را برای تحولاتی فراهم کرد که در سالهای آغازین قرن بیست و یکم به شکلی آشکارتر نمایان شد.
بررسی ارکان سازمان ملل و تغییرات همسو با رویدادهای جهانی
میرشمسی در تحلیل خود به این نکته میپردازد که وجود این شش ارکان در قالبی غربمحور، بستر را برای مدیریت جهانی فراهم میکرد، اما با ظهور انقلاب اسلامی و الهامبخشی از آن در کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته، ظرفیتهای این ساختارها به نقد کشیده شد. از منظر نویسنده، انقلاب اسلامی به عنوان یک رویداد تحولی، به صورت نمادین و عملی، نقدی بر یک ساختار بینالمللی را آغاز کرد که تا آن زمان به عنوان یک ساختار نانوشته در جهان رأی داده شده بود. در این راستا، با ورود قرن بیست و یکم و تداوم الهامگیری از این انقلاب، شاهد شکلگیری دولتها و نهادهای فرامحیطی و منطقهای بودیم که بعضاً نتایج آن به چالش کشیدن برتری غربیها در مدیریت مسایل بینالمللی بود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روند تقویتکننده، به کاهش تمرکز قدرت در نزد محورهای قدیمی و بهکارگیری ابزارهای جدیدی برای ایجاد توازنهای نوین منجر شد. از سوی دیگر، با روی کار آمدن دورهای که به نظر برخی تحلیلگران به عنوان «نظریه مرد دیوانه» در آمریکا تعبیر میشود، ایدههای جدیدی برای کاهش وابستگی به سازههای مشترک بینالمللی مطرح شد و به تدریج از اعتبار برخی از این نهادها کاسته شد. این روند به شکلهای مختلفی در سرتاسر جهان منعکس شد و فرصت را برای قدرتهای نوظهور فراهم ساخت تا با ایجاد سازهها و ساختارهای منطقهای به شکلگیری نظم جدیدی فکر کنند.
رابطه میان انقلاب اسلامی و ظهور ساختارهای منطقهای و فرامحیطی
در ادامه روایت میرشمسی، تمرکز بر این نکته است که با گسترش مباحث مرتبط با منافع ملی و امنیتی، و همچنین با توجه به تجربههای تاریخی، کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته با الهام از تجربه انقلاب اسلامی، به ایجاد و تقویت ساختارهای منطقهای و فرامحیطی اقدام کردند. این تحول نه تنها ساختارهای غربی را به چالش کشید، بلکه پاسخگویی به منافع ملی را در سطح ملی و منطقهای تقویت کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویدادها باعث شد که نهادهای منطقهای و فرامحیطی، با استفاده از ابزارهای سیاسی و حقوقی جدید، قدرتهای مرکزی را به سمت تعدیل و بازتعریف روابط بینالملل سوق دهند. در همین راستا، با تکیه بر تجربههای تاریخی و درک از شرایط امنیتی و اقتصادی کشورها، رویکردهای جدیدی در سطح جهان شکل گرفت که به ایجاد شبکهای از همکاریهای بینالمللی با شاخصهای نوین منجر شد. با این حال، نویسنده تأکید میکند که این تغییرات، از دیدگاه غربیها به عنوان تلاشی برای حفظ محیط امن و مدیریت جهانی مطرح میشود و از دیدگاهی دیگر، میتواند به عنوان فرصتی برای تقویت سازههای مستقل و مشروعیتبخش به گروههای فراملیتی تعبیر شود. این روند با توصیفهایی درباره گسترش سازمانهای منطقهای و همچنین شکلگیری اجزای جدید در پرتو تحولات جهانی، به صورت مستند در روایت ارائه میشود.
به گزارش تیم آرشیو کامل، با تکوین و تکامل این رویدادها، در قرن حاضر برخی از قدرتهای نوظهور به ویژه از جهان اسلام و سایر مناطق، با الهام از تجربه انقلاب اسلامی، به شکلگیری نهادهایی با کارکردهای فرامرکزی و فرامحیطی اقدام کردند تا به توازنهای تازهای در نظام بینالملل دست یابند. این تحول، از نظر میرشمسی، میتواند به افزایش رقابت و همزمانی منافع ملی با چارچوبهای بینالمللی منجر شود و از این رو به بازتعریف کارکردهای امنیتی، اقتصادی و حقوقی سازمانهای بینالمللی انجامد. به این ترتیب، در قرن بیست و یکم، روندی مشاهده میشود که به تقاضا برای بازتعریف جایگاه ایالات متحده و غرب در مدیریت جهان و همچنین به پذیرش نقشآفرینی بیشتر کشورها با منابع و قدرتهای نوظهور انجام میپذیرد.
تحلیل از منظر اجرایی و اخلاقی-حقوقی در چارچوب جمهوری اسلامی ایران
در ادامه، نویسنده به بررسی جنبههای اجرایی و حقوقی موضوع میپردازد و نکته کلیدی را درک میکند که هر نوع نقد نسبت به کارکرد این نهادها باید با حفظ اصول قانونی و چارچوبهای جمهوری اسلامی ایران و همچنین با استناد به موازین بینالمللی منطبق با منشور سازمان ملل انجام شود. توجه به چارچوبهای حقوقی داخلی و بینالمللی، به ویژه در زمینههای حقوقی و اجرایی، میتواند به ایجاد توازن میان منافع ملی و تعهدات بینالمللی منجر شود. این رویکرد، اگرچه ممکن است از منظر برخی تحلیلگران سیاسی یا امنیتی به نقد رویکردهای سادهگرایانه منجر شود، اما در حقیقت تلاشی است برای ایجاد فهمی دقیق از مسیرهای همسویی میان منافع ملی و چارچوبهای قانونی. به این ترتیب، تبیین میرشمسی بر این نکته تأکید دارد که تعامل با چارچوبهای قانونی بینالمللی باید با احترام به اصول و قواعد داخلی و حقوق بینالملل صورت پذیرد تا ضمن حفظ استقلال ملی، امکان همکاریهای سازنده با سایر کشورها فراهم شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی از نقش ایران و چارچوبهای اجرایی در عصر جدید
در این تحلیل، نکته کلیدی این است که هر تحول منطقهای یا جهانی باید خاموشیهای سیاسی را کنار بگذارد و با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین تعهدات بینالمللی، بهگونهای طراحی و ارزیابی شود که امنیت و ثبات ملی و منطقهای حفظ گردد. از منظر حقوق بینالملل، ایجاد و استفاده از سازوکارهای فرامحیطی باید به حفظ امنیت و ثبات منطقهای مختلف جهان کمک کند و نقدهای سازنده نسبت به کارکرد نهادهای بینالمللی باید با احترام به منشور و قطعنامههای مربوطه و با رعایت منابع داخلی و سیاستهای کلان کشور انجام شود. در نتیجه، تحولات جهانی باید از مسیر همکاریهای مبتنی بر منافع ملی و چارچوبهای قانونی داخلی و بینالمللی پیش رود تا بتوان به تعادلی پایدار و روشن در فهم و اجرای مسئولیتهای بینالمللی دست یافت.